استان های کشور

بسیاری از برنامه ریزان توسعه، از توسعه صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، نقش موثری توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. یکی از نتایج مهم توسعه این بخش، تاثیر آن بر تغییرات درآمدی و توزیع درآمد در بین مناطق و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های کشور است. برای تخمین مدل پیشنهادی از رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت زمانی و مقطعی برای دوره زمانی 1379تا 1393 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های، رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و توسعه این صنعت با شکل و ماهیت فعلی باعث کاهش نابرابری درآمدی در بین استان های شده است. در کنار متغیر فوق توسعه فعالیت های بخش کشاورزی، افزایش سرانه هزینه های بودجه عمومی دولت باعث کاهش و تولید و صادرات کالاهای صنعتی باعث افزایش نابرابری درآمدی در بین استان های کشور شده است. واژه های کلیدی :

مقدمه:   توزیع نامتوازن امکانات و فعالیت ها و همچنین وجود نابرابری ها در بین استان ها و درون هر استان همیشه مورد توجه سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است. تعیین و اندازه گیری سطح توسعه یافتگی می تواند موقعیت ها و کاستی های موجود را شناسایی کند و از طرف دیگر به مدیران و برنامه ریزان در برنامه ریزی برای آینده و انتخاب بهترین راه حل ها کمک کند. هدف:  رتبه بندی و شناخت استان های محروم در شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی و تعیین درجه محرومیت در استان های کشور هدف ما در این مطالعه می باشد. روش شناسی :  در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد به منظور تعیین و رتبه بندی استان ها سه مرحله کار انجام شده است. ابتدا از طریق خبرگان اقدام به انتخاب و تعیین وزن شاخص ها صورت گرفته و در مرحله بعد با استفاده از روش آنتروپی شانون درجه اهمیت شاخص ها به دست آمده است. پس از تعیین درجه اهمیت در مدل تاپسیس رتبه بندی شاخص ها و به تبع آن رتبه بندی محرومیت در استان ها صورت گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه تمام استان های کشور می باشد. یافته ها و بحث:   یافته ها حاکی از آن است که استان تهران در شاخص های زیربنایی و اقتصادی با فاصله از سایر استان ها در رتبه اول قرار دارد. در حالی که در شاخص اجتماعی شاخص به سمت نرمال حرکت کرده و اکثر استان ها حول میانگین کشور قرار دارند. نتیجه گیری:  نتایج  این مطالعه نشان می دهد که استان تهران برخوردارترین استان می باشد. و پراکندگی استان های محروم بیشتر در نوار مرزی شرق و غرب کشور و استان های برخوردار در نواحی مرکزی کشور قرار دارند.  

در دو دهه اخیر توسعه چندمرکزی توجه زیادی را در ادبیات نظری و اسناد سیاسی به سوی خود معطوف کرده است. طرفداران چندمرکزیتی معتقدند این الگوی فضایی می تواند توازنی را میان اهداف متناقض رقابت پذیری اقتصادی، انسجام اجتماعی و پایداری محیطی در مقیاس های مختلف ایجاد کند. تا به حال، مطالعات زیادی به بررسی اثربخشی و کارایی فرضیات مطرح شده در ارتباط با ساختارهای چندمرکزی پرداختند اما پژوهش های انگشت شماری به بررسی ارتباط میان قیمت زمین و استطاعت پذیری مسکن توجه کردند. در این راستا، ابتدا استان های کشور با دو شاخص پراکنش فضایی و توزیع اندازه شهرها مورد سنجش قرار گرفتند. و سپس با استفاده از رگرسیون دو متغیره ارتباط آنها با شاخص های قیمت زمین، رشد قیمت زمین و استطاعت پذیری مسکن بررسی شدند. یافته های پژوهش از الگوهای فضایی چندمرکزی حمایت می کند. به طوری که میان پراکنش فضایی شهرها و توزیع اندازه شهرها و قیمت زمین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین پراکنش فضایی متوازن مراکز شهرها در پهنه سرزمین می تواند تا حدودی رشد قیمت مسکن را کنترل کند. به علاوه، بین شاخص های چندمرکزی و استطاعت پذیری مسکن ارتباط نسبتا محکم و معناداری پیدا شده است. بنابراین، به نظر می رسد ساختارهای چندمرکزی می توانند در زمان اوج تاب آوری بیشتری در برابر رشد قیمت مسکن داشته باشند.

صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.

مقدمه: اعتیاد مسئله است که درحال حاضر، جامعه ایران با آن مواجه است. این پدیده مشکلات عدیده ای برای مصرف کننده و در نهایت کل جامعه به بار می آورد. باتوجه به فراگیری اعتیاد به عنوان یکی از معضلات و آسیب های مهم اجتماعی و گسترش قلمرو استفاده و خریدوفروش مواد مخدر ازسویی و افزایش شهرنشینی از سوی دیگر، بررسی این دو موضوع هدف مطالعه بود و مقاله به دنبال این است که آیا شهرنشینی باعث گسترش اعتیاد شده است. روش: پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی است، روش بررسی به صورت توصیفی، تحلیلی و در نهایت تبیین می باشد. داده ها به صورت ثانویه گردآوری از مراکز رسمی از جمله مرکز آمار ایران جمع آوری شده اند. داده ها به صورت مقطعی و گاهاً سری زمانی می باشند. متغیر وابسته وضعیت اعتیاد و متغیر مستقل ضریب شهرنشینی می باشد. برای سهولت تحلیل ها و رابطه سنجی داده ها به صورت سهمی بی مقیاس سازی شده اند. مقیاس مکانی داده ها استان های کشور می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ازنظر شهرنشینی، بیشترین درصد شهرنشینی در استان های قم، تهران، البرز، اصفهان و یزد مشاهده می شود. درحالی که در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی، کمترین جمعیت در شهرها زندگی می کنند قرار داشتند. در ادامه مقایسه بین رتبه شهرنشینی و رتبه دستگیرشدگان در ارتباط با مواد مخدر در استان های کشور، نشان می دهد که با بالارفتن درصد شهرنشینی میزان اعتیاد نیز بالا رفته است نتایج: تحلیل همبستگی بین رتبه جمعیت و رتبه کشف مواد مخدر بسیار پایین است و حتی درباره کشف مرفین این ضریب 002/0- است. در ضمن سطح معنی داری نیز بیش از ۰٫۰۵ است؛ بنابراین فرضیه صفر رد می شود و بین جمعیت و کشف مواد مخدر رابطه وجود ندارد و میزان کشف مواد مخدر به عامل جغرافیایی و موقعیت ژئوپلتیک بستگی دارد.

   با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ها، سیاست های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان های مختلف کشور و تعیین تفاوت های استانی رابطه ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است. در این پژوهش با استفاده از داده های استانی طی دوره ی 86-1380 و روش داده های پانل، ضرایب اوکان 28 استان کشور برآورد شده است. بر اساس برخی از نتایج، قانون اوکان در 10 استان کشور برقرار و نسبتا با ثبات بوده است. در 12 استان کشور قانون اوکان برقرار نبوده است. در بقیه ی استان ها برقراری آن از استحکام کافی برخوردار نبوده است. همچنین، نتایج آزمون والد بیانگر تفاوت معنی دار ضرایب اوکان در استان های مختلف از لحاظ آماری بوده است. طبقه بندی JEL: C13 ،C22 ،E24

ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه ی انسانی توسط نهاد مذکور به عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه ی انسانی (بدون نفت) برای استان های ایران در سال های 1385، 1390 و 1395 با تکیه بر روش جدید سازمان ملل محاسبه شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعه ی انسانی استان ها در سال های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان های کردستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین ترین شاخص توسعه ی انسانی را در بین استان های کشور دارند. داده های به دست آمده نشان می دهد، متوسط توسعه ی انسانی استان ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعه ی انسانی نشان می دهد مهم ترین عامل کندی بهبود توسعه ی انسانی رشد منفی درآمد سرانه ی استان ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه ی استان ها به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که شاخص آموزش استان ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان ها است که نشان می دهد تحولات خوبی در سال های اخیر رخ داده است و وضعیت آموزش وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است.  توجه به این که در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعه ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه ریزان کشور نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان های که شاخص توسعه ی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت می تواند نابرابری منطقه ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد. این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه ی گذشته دولت و برنامه ریزان توسعه ی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را شناسائی نموده که با یافته های این مقاله همسو بوده اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله ی توسعه و انجام سرمایه گذاری های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی شده در نرم افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها مشخص می شود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی به عنوان خروجی سیستم فازی استان ها بوده است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که  تا قبل از سطح توسعه ی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعه ی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمی شود اما بعد از آن به وضوح رابطه مثبت است.

در شرایط کنونی، دستیابی به توسعه پایدار به یکی از اهداف اصلی دولت ها و نظام های مختلف تبدیل شده است.تاریخچه ادبیات توسعه در غرب نشان می دهد، جهت گیری نظام غرب در توسعه، به سمت اقتصاد و ناشی از جهان بینی مادّی حاکم بر اندیشه غرب و جهت گیری توسعه در اسلام، تربیت و رشد معنوی انسان است. توسعه از دیدگاه غرب و اسلام مبتنی بر تعاریف متفاوت این دو نظام از انسان و سعادت اوست.توسعه غربی به معنای سمت گیری نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر در این نظام، اقتصاد زیربنای همه برنامه ریزی ها است. بینش خاصی که جهان را مادی تفسیر می کند اساس این نگرش در توسعه است. اما در نظام اسلامی هدف، فربه شدن جامعه در بعد مادی نیست؛ بلکه جنبه های معنوی نیز مدّنظر است، در واقع توسعه در اسلام به معنای ارتقای کلّ جامعه و نظام اسلامی به سوی زندگی انسانی تر و سیر الی الله است از این منظر در اسلام توسعه اقتصادی یک راه است؛ نه هدف. با توجه به این دیدگاه در این مقاله ضمن مقایسهی نظام اسلامی با نظام سرمایهداری، به معرفی برخی شاخص های توسعه یافتگی از منظر اسلام پرداخته و سپس وضعیت استانهای کشور بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی شده است. در این مطالعه از تکنیک آنتروپی شانون و روش تاپسیس، برای رتبهبندی استانهای کشور استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهند که استانهای قم، تهران و خراسان رضوی بالاترین رتبه های توسعه یافتگی را به خود اختصاص دادهاند.