مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست مالی


۴۱.

نقش تمایل ترجیحات دولت در یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 73 - 96

کلیدواژه‌ها: سیاست بهینه سیاست مالی تعادل عمومی تصادفی پویا ناهمگنی ترجیحات دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بررسی نقش تمایل ترجیحات دولت بررسی شد. نتایج نشان داد در این گونه مدل ها نقش تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات های موجود در سیستم سیاست گذاری تا حدودی به تمایل ترجیحات دولت وابسته است. بر اساس نتایج، تفکیک ترجیحات و تمایل دولت نسبت به قشر فقیر و ثروتمند پیشنهاد می شود.
۴۲.

اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 119 - 142

کلیدواژه‌ها: خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی (PSVAR) بودجه ساختاری بودجه سیکلی سیاست مالی کشورهای عضو اوپک (OPEC)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۰
هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 می باشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013) مطرح شده و نیز تفکیک تکانه های ساختاری به دو تکانه خاص کشوری و مشترک میان کشورهای عضو اوپک، اثر سیاست مالی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر سیاست مالی مخارج بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مثبت و مالیات منفی (مطابق نظریه) بوده است. بر اساس نتایج، لزوم توجه به تثبیت کننده خودکار و نیز به کارگیری سیاست پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به جای اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی توصیه می گردد.
۴۳.

هماهنگی و اثر متقابل سیاست های مالی و پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 195-241

کلیدواژه‌ها: هماهنگی سیاست مالی سیاست پولی نظریه بازی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۳
نیل به اهداف ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی ها، بازی های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست گذار مالی و رهبری سیاست گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به علاوه، به نظر می رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست گذار به همراه خواهد داشت.
۴۴.

مطالعه اثرات شوک های سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران دوره زمانی 1388-1338(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اثرات تقارنی رشد اقتصادی سیاست مالی GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۹
امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست های مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست های مالی دولت در زمان ها و مکان های متفاوت پاسخ های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های سیاست مالی دولت در کنار رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1338 می پردازد. ابزار استخراج شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک پرسکات است و با استفاده از مدل تصریح شده شانگ چن 2007 به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، تنها در حوزه بودجه های عمرانی به صورت کامل دارای اثرات نامتقارن هستند. این عدم تقارن به این شکل است که شوک های منفی (انقباضی) اثراتی کاهنده و بزرگ تر از شوک های مثبت (انبساطی) سیاست مالی بر رشد اقتصادی دارند.
۴۵.

تحلیلی از اثر تکانه های سیاست های مالی بر بازار سهام: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 81 - 110

کلیدواژه‌ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بازار سهام سیاست مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۵۲۱
بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.
۴۶.

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکتها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: انعطاف پذیری مالی سیاست مالی نسبت سودآوری شدت نقدینگی شکاف قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها و سیاست های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون ها با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1392 حاکی از آن است که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی (به غیر از نرخ موثر مالیاتی) و توزیع سود نقدی رابطه منفی ومعنادار برقرار است. بین متغیرهای انعطاف پذیری مالی (نسبت سودآوری و شدت نقدینگی دارایی ها )و اهرم مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان می دهد که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی، ( نسبت سودآوری، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها) و نگهداشت وجوه نقد رابطه مثبت و معنادار برقرار است.
۴۷.

تحلیل رفتار متقابل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه (مطالعه موردی ایران با استفاده از نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی سیاست پولی سیاست مالی نظریه بازی ها اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.
۴۸.

نقش سیاست های مالی بر هم حرکتی منتخبی از متغیرهای اقتصاد کلان در انحرافات ادوار تجاری در شرایط تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی شرایط تعهدی هم حرکتی ادوارتجاری تعادل رمزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.
۴۹.

تحلیل مقایسه ای اثر سیاست های اقتصادی (پولی و مالی) بر روی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری کل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 105-132

کلیدواژه‌ها: بیکاری بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی سیاست پولی سیاست مالی روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
در این تحقیق به بررسی مقایسه ای چگونگی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بیکاری کل و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سال های1353 تا 1392 پرداخته شده و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) مدل های کوتاه مدت، بلندمدت و تصیحح خطا برآورد می گردند تا میزان تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی با لحاظ وقفه در مدل بر دو نوع بیکاری کل و فارغ التحصیلان سنجیده شود و نحوه ی تصحیح مدل از مسیر بلندمدت خود تبیین گردد. نتایج تجربی حاکی از آن است که در بلندمدت در صورتی که پایه پولی یک واحد درصد رشد داشته باشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 6.06 درصد و نرخ بیکاری کل 9.65 درصدکاهش می یابد. همچنین رشد یک واحد درصد مخارج دولت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 5.89 درصد و نرخ بیکاری کل را 3.58 درصد کاهش می دهد. ضمن این که یک واحد درصد رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را 11.43درصد و بیکاری کل را 0.26 درصد تقلیل می دهد. انقلاب، جنگ و تحریم ها نیز به جهت آسیب های وارده به اقتصاد با ضرایب 3.06 و 0.134 به ترتیب سبب افزایش بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری کل می شوند. نتایج یاد شده همسو با نتایج تحقیقات مشابه، تحریک تقاضا را عامل کاهنده بیکاری معرفی می کند.
۵۰.

ده فرمانِ مالیِ اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصولِ نظامِ مالیِ اسلامی بر اساس سیاست نامه نظام الملک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بین رشته ای ادبی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 292-321

کلیدواژه‌ها: خواجه نظام الملک طوسی تاریخ حقوق مالی سیاست نامه نظام مالی - اسلامی سیاست مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۰۲
سیاست نامه ی خواجه نظام الملک طوسی یکی از ارزشمندترین آثار سده پنجم زبان و ادبیات فارسی است که علاوه بر آنکه در ادبیات فارسی حائز اهمیت می باشد، در متون تاریخی حقوق عمومی نیز اهمیت فراوانی دارد. بخش هایی از این اثر، مرتبط با اصول و آیین ملک داری براساس شریعت است. با کنکاش در سیاست نامه با مفاهیم و نهادهایی مواجه می شویم که خواجه نظام الملک با برشمردن آن ها به عنوان مولفه های اثربخش در نظام مالی کشور، از مفاهیم و اصول موجود در نظام مالی اسلامی بهره می گیرد. مواردی مانند انصاف، شفافیت مالی، ممنوعیت غرر، ممنوعیت اکل مال به باطل، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی از جمله ی این موارد است که نظام الملک با درنظر داشتن شریعت اسلامی، به تصویرسازی از یک نظام مالی اسلامی مطلوب پرداخته-است. بنایراین، در این پژوهش سعی می کنیم با یک رویکرد تاریخی و با در پیش گرفتن روش توصیفی-تحلیلی، بخشی از اصول و قواعد مالی ملک داری از جمله سیاست های مالی مورد توجه خواجه نظام الملک در سیاست نامه که براساس نظام مالی اسلامی است، را مورد ارزیابی قرار دهیم.
۵۱.

آثار سیاست های توزیعی درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بر رفاه و متغیرهای اقتصادی در ایران (با استفاده از رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 101 - 136
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق مجدد آن به اقتصاد به منظور کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های توزیعی مورد استفاده در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی: 1. پرداخت نقدی، 2. کاهش پرداختی نیروی کار به دولت و 3. یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که ترکیب سه روش توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی کمترین افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد. همچنین وقتی دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه تولید ناخالص داخلی بیشترین کاهش را خواهد داشت و زمانی که ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از توزیع نقدی و حمایت از نیروی کار را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه تغییرات تولید کمترین کاهش را نشان داده و رفاه خانوارها نیز حداقل کاهش را دارد.
۵۲.

تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۵) 81-112

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی حساب جاری مدل P-VAR کشورهای صادرکننده نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.
۵۳.

بررسی مقایسه ای اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی تعادل عمومی شوک پولی شوک مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.
۵۴.

تعیین قاعده مالی تراز بودجه ای برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 7-53

کلیدواژه‌ها: قواعدمالی سیاست مالی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۹۴
در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.
۵۵.

بررسی تاثیر سیاست های همزمان پولی و مالی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: ترکیب همزمان رشد اقتصادی سیاست مالی سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
هدف اصلی این مقاله نیل به ترکیب بهینه تاثیر ابزار سیاست پولی و مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است بر این اساس چهار مدل را با ترکیب های مختلف حجم نقدینگی به کار گرفتیم تا به ترکیب بهینه برای تعیین مسیر بهینه ترکیب سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا نماییم و نشان دهیم که چگونه ابزارهای بهینه سیاست همزمان پولی و مالی منجر به رشد اقتصادی می شوند. این ترکیبات به اثر سیاست های پولی از طریق متعیرهایی نظیر حجم اسکناس و مسکوک، حجم سپرده های مدت دار، نرخ سود سپرده های مدت دار، نرخ ارز و سیاست مالی از طریق متغیرهایی نظیر درآمدهای عمومی دولت و مخارج عمومی دولت روی رشد تولید ناخالص اسمی و حقیقی برای دوره 1395-1357 بر اساس روش ARDL بررسی می شود و سرعت تعدیل هر مدل تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که ترکیب شماره4 به عنوان ترکیب بهینه پذیرفته می شود در شرایط کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی در این ترکیب مؤثر است .
۵۶.

مقایسه سیاست های اقتصادی امام خمینی(س) با پیامبر(ص) و امام علی (ع)

نویسنده:
منبع: تاریخنامه انقلاب سال چهارم بهار - زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ تا ۴ (پیاپی ۷ و ۸) 147 - 177

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی پیامبر(ص) امام علی (ع) امام خمینی بررسی تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
پژوهش حاضر به صورت توصیفی به آرا و نظرات دوره ده ساله رهبری امام خمینی و مقایسه آن با سیاست های اقتصادی دوران حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) پرداخته است. این پژوهش در پی پاسخ  به این پرسش است که سیاست های اقتصادی دوران ده ساله رهبری امام خمینی  با سیاست های اقتصادی دوران حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) چه نسبتی دارد؟ و بر این مدعاست که هر سه حکوت شیوه تسویه ای را در برنامه خود داشته اند. یافته این پژوهش نشان می دهد که امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران، الگوی جمهوری اسلامی را برگرفته از حکومت صدر اسلام می دانند و در معرفی الگوی انقلاب اسلامی به حکومت موفق صدر اسلام اشاره می کند و تمام هدف خود را از تشکیل حکومت برقراری عدالت اجتماعی می داند. بنابراین طبق بررسی های انجام شده هدف هر دو حکومت برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بوده هر چند این دو حکومت از نظر زمانی و مکانی و بافت جامعه، ساختار و نوع حکومت و تأمین منابع مالی و روش های اقتصادی با هم تفاوت دارند. اما از نظر محتوایی هردو حکومت یک راه را دنبال می کردند و با توجه به یافته های به دست آمده، پژوهش مدعای خود را اثبات می کند.
۵۷.

ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 241 - 272

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی تولید تورم کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.
۵۸.

بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 107 - 132

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیکل تجاری فیلترینگ هادریک - پرسکات خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
پیش تر اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش مؤثری را در سیکل های تجاری ایفا نمی کنند اما بحران های به وجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری ایران طی سال های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.
۵۹.

بررسی تأثیر سیاست های مالی بر عملکرد بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادر کننده نفت، رهیافت PVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۶ ۳۳۱-۳۷۱

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی بازدهی بازار سهام خودرگرسیون برداری تابلویی تابع عکس العمل تجزیه واریانس خطای پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
سیاست های مالی از مهم ترین سیاست هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضای کل اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت سیاست های مالی یکی از اصلی ترین ابزار های دولت ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت ها می باشد. از آنجا که یکی از بخش های تأثیرپذیر از سیاست های اقتصادی بازارهای مالی بوده و با توجه به اهمیت و نقش توأم سیاست های مالی و بازارهای مالی در اقتصادهای وابسته به فروش نفتی، در این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های مالی بر بازدهی بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) پرداخته شده است. متغیرهای مورد مطالعه رشد شکاف محصول (GAP)، توازن بودجه (BUD)، بدهی عمومی(DEB) و بازدهی شاخص قیمت سهام (RSMI) در دوره زمانی 2004-2018 برای کشورهای ایران، عربستان، قطر، کویت، امارات می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از نمودارهای توابع عکس العمل تأثیر شکاف محصول بر بازدهی سهام مثبت، توازن بودجه منفی، بدهی عمومی مثبت و نوسانات خود بازدهی بازار سهام مثبت می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نمودارهای توابع عکس العمل بیانگر تأثیرات متقابل بین متغیرهای مورد بررسی بوده، همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تأثیر متقابل بازار سهام و متغیرهای سیاست مالی تأیید می گردد.
۶۰.

بررسی تاثیر سیاست های مالی در رفاه اجتماعی کشور با توجه به شوک های مخارج دولتی، پولی و بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۷ ۱۹۹-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی رفاه ادوارتجاری الگوی خودبازگشت برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۱
مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.