مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست مالی


۸۱.

تحلیل اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش کشاورزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه پایدار فضا دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 22 - 43

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت کنترل بهینه سیاست مالی اشتغال بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
تعیین میزان رشد بهینه مخارج و اندازه دولت و اثر آن برمتغیرهای کلان اقتصادی یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد . افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال گرددد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران و اثر ان براشتغال بخش کشاورزی می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کنترل بهینه پویا نرخ رشد بهینه برای اندازه دولت براورد گردید. در ادامه اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش کشاورزی با روشARDL و استفاده از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از براورد معادله نشان می دهد در وضعیت موجود روند مخارج دولت ، متغیر اندازه دولت هم درکوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی و معنادار براشتغال بخش کشاورزی داشته است . اما اثر اندازه دولت در حالت بهینه ، اثر مثبت بر اشتغال بخش کشاورزی می باشد .به عبارتی حرکت به سمت اندازه بهینه دولت دراقتصاد ایران اثر گذاری بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی خواهد داشت . بنا براین باید دراعمال سیاست مالی موضوع بهبنگی در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
۸۲.

بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران: شواهد تجربی بر اساس مدل TVP-SFAVAR-SV(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 96

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی رشد اقتصادی مدل های فضا - حالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند. 
۸۳.

نقش دولت در مبادله نابرابری درآمد-رشد اقتصادی: رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 161 - 192

کلیدواژه‌ها: خودرگرسیون برداری بیزین رشد اقتصادی سیاست مالی نابرابری درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۸۵
هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد. همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.
۸۴.

بررسی عکس العمل مالی دولت نسبت به شوک قیمتی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 209 - 230

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی نوسانات قیمت نفت الگوی تعادل عمومی پویا روش خودگرسیون با وقفه و به کار گیری های توزیعی گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۴
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، قسمت اعظم هزینه های دولت از این ناحیه تأمین می شود. برونزا بودن تغییرات قیمت نفت، درآمدهای نفتی را با نوسانات زیادی مواجه می کند. این نوسانات، می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. در این مقاله، با استفاده از روش بهینه یابی و رویکرد الگوی تعادل عمومی، تابع عکس العمل دولت به منظور بررسی تأثیر شوک قیمتی نفت بر رفتار مالی دولت استخراج، و برای برآورد این تابع، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده با به کارگیری داده های سری زمانی سالانه طی دوره 97-1348 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته و همچنین وجود عدم تقارن، به کاهش رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی منجر می شود.
۸۵.

بررسی رابطه دینامیک میان سیاست های پولی و مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 187 - 204

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی حجم نقدینگی کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۲
وجود هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور ها از الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی است. پرسش اساسی در این زمینه این است که واکنش سیاستگذاران پولی و مالی در ایران نسبت به سیاست های یکدیگر چگونه است؟ در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 و روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)، رابطه پویای میان سیاست های پولی و مالی در بلندمدت بررسی شود. در مدل های مورد استفاده و براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغیر های نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (RPB) و نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (RM) به عنوان متغیر هایی که به ترتیب معیار واکنش سیاست های مالی از طرف دولت در مقابل سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی و بالعکس است به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از برآورد توابع نشان می دهد که واکنش سیاستگذاران پولی بانک مرکزی در مقابل افزایش RPB، در جهت افزایش RM و واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل افزایش RM توسط بانک مرکزی، در جهت کاهش RPB شکل می گیرد. واکنش سیاستگذاران پولی به صورت افزایش نقدینگی در مقابل افزایش کسری بودجه که می تواند موجب تورم و بی ثباتی بیشتر شود حاکی از تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران است. همچنین مقایسه ضرایب متغیر های حجم نقدینگی در تابع واکنش سیاستگذاران مالی و کسری بودجه در تابع واکنش سیاستگذاران پولی بیانگر واکنش شدیدتر سیاست گذاران پولی در مقابل سیاست های مالی نسبت به واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل سیاست های پولی می باشد.
۸۶.

بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 157 - 183

کلیدواژه‌ها: ماهیت غیرکینزی سیاست مالی مصرف بخش خصوصی ادوار تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۱
قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون های انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون های انباشتگی، هم انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم تقارن در نحوه تأثیرتکانه های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.
۸۷.

بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 57 - 91

کلیدواژه‌ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی شوک های نفتی مکانیسم انتشار شوک نفتی سیاست مالی صندوق توسعه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
در این مقاله قصد داریم تأثیر شوک های درآمد نفتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایرانبا وجود صندوق توسعه ملی موردبررسی قرار دهیم. برای این منظور با در نظر گرفتن این نکته که در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین مالی بودجه دولت محسوب می شود، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)بهره می گیریم. برای طراحی مدل، دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدل سازی شدند و مشخص شد که چنانچه دولت هنگام وقوع شوک های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندوق نفتی ذخیره کند و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق را مجدداً سرمایه گذاری کند، متغیرهای اقتصادی وضعیت باثبات تری را تجربه می کنند.
۸۸.

تعیین قاعده مالی برای دولت در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 1 - 39

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی قواعد مالی و الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
طی سال های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به طوری که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری های بودجه افراطی به کار می گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل سازی بخش نفت به صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قاعده تراز بودجه می تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست گذار را حداقل نماید.
۸۹.

بررسی اثر شوک ماندگار مالیات بر سود سپرده های بانکی در اقتصاد ایران: الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹) 1 - 36

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی مالیات بر سود سپرده های بانکی الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
مالیات ها به عنوان منبعی باثبات و پایدار در تأمین مالی عمومی دولت ها محسوب می شوند و سیاستگذاران همواره به دنبال آن هستند که با وضع قوانین مالیاتی بهینه از این ابزار مالی در راستای نیل به اهداف اقتصادی حداکثر بهره را ببرند. در قوانین مالیاتی ایران معافیت ها و مشوق هایی در پایه های مختلف مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از معافیت های اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی است که وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید و در نتیجه ایجاد منابع مالی جدید، می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این مقاله به بررسی آثار سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی به صورت وضع دائمی مالیات بر سود سپرده بانکی در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که با وضع دائمی مالیات بر سود سپرده های بانکی، اگر عوامل اقتصادی زودتر از اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی مطلع شوند، افزایش در مصرف کل به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت و افزایش در تولید کل، تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاه ها، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه نیز به میزان بیشتری خواهد بود و این افزایش به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت. بنابراین، توصیه می شود در صورتی که سیاستگذاران اقتصادی قصد اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی را دارند، به منظور افزایش سطح تولید و سرمایه گذاری به میزان بیشتر و طولانی تر، اجرای این سیاست هر چه زودتر به عوامل اقتصادی اعلام گردد.
۹۰.

اثرات سیاسی مالی دولت بر اقتصاد ایران با تأکید بر سیاست های ارزی کاربرد الگوهای عمومی قابل محاسبه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۲ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴۷ ۳۸۳-۳۵۷

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت سیاست مالی سیاست ارزی تعادل عمومی قابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۱
مقدمه: در این تحقیق اثرات کاهش مخارج دولت از طریق مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار گرفت. روش: پایه آماری الگوی تعادل عمومی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 می باشد. یافته ها: بررسی حاصل از الگوی تعادل عمومی نشان داد با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی شناور (غیرشناور) تولید ناخالص داخلی به میزان اندکی کاهش (افزایش) می یابد. درحالی که قیمت ها نیز تنها تحت نرخ ارز شناور مقدار ناچیزی افزایش می یابد. افزون بر این مشخص گردید با کاهش مخارج دولت تحت نظام ارزی غیرشناور، صادرات کل و به ویژه صادرات کشاورزی افزایش می یابد. بحث : نتایج نشان داد با کاهش مخارج دولت، تولید بخش کشاورزی افزایش و تولید بخش غیر کشاورزی کاهش می یابد
۹۱.

بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 175 - 205

کلیدواژه‌ها: مالیات عواید نفتی هزینه های جاری مخارج عمرانی کسری بودجه سیاست مالی مدل تصحیح خطای برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.
۹۲.

سنجش تاثیر تکانه نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 106 - 133

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی اقتصادی سیاست پولی سیاست مالی سیاست ارزی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۷
هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.
۹۳.

تأثیر هماهنگی سیاست های پولی و مالی بر قاچاق کالا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا سیاست پولی سیاست مالی روش خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۹
قاچاق کالا   به عنوان شاخه ای از اقتصاد غیر رسمی، آثار مخربی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین اثر منفی قاچاق در اقتصاد،   کاهش رشد اقتصادی است.  همچنین قاچاق کالا به دلیل رقابت نابرابر با فعالیت های قانونی و رسمی،  باعث افزایش بیکاری می گردد. بنابراین، بررسی تعیین کننده های قاچاق کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است.  عملکرد سیاست گذاران به واسطه سیاست های پولی و مالی از جمله عواملی است که می تواند نقش مهمی در کنترل یا گسترش قاچاق کالا داشته باشد، در حالی که در مطالعات تجربی، به این موضوع کمتر پرداخته شده است.  لذا این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر قاچاق کالا طی دوره 1377 تا 1400 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج تحقیق نشان می دهد،  در کوتاه مدت،  همزمانی سیاست های پولی و مالی انبساطی،  منجر به افزایش قاچاق می گردد. در بلندمدت، سیاست مالی انبساطی، سبب افزایش و سیاست پولی انبساطی، منجر به کاهش قاچاق کالا می شود. همچنین افزایش نرخ ارز، ریسک های سیاسی و اقتصادی در کوتاه مدت منجر به افزایش قاچاق می شوند. در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز و ریسک اقتصادی منجر به افزایش قاچاق کالا شده و افزایش ریسک سیاسی نیز منجر به کاهش قاچاق می گردد.
۹۴.

جایگاه سیاست مالی به عنوان مکانیسم انتشار پویایی های قیمت نفت در اقتصاد ایران: شواهدی از آنالیز موجک چندگانه و جزئی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: Oil Price Dynamics Fiscal policy Macroeconomic Variables Partial Wavelet Coherence پویایی های قیمت نفت سیاست مالی متغیرهای کلان اقتصادی همدوسی موجک جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۵
با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این رو، قیمت نفت یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بین الملل است که تأثیر و مکانیسم های اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیه سیاست های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکت های مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطه واقعی بین متغیرها استفاده می شود، پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس های مختلف است. به علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه مدت نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود سیاست گذارانی که طرح های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می کنند، ضمن توجه به کانال های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنه های فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.
۹۵.

اثر سیاست مالی بر تورم با تأکید بر استرس بخش مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 169 - 192

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی تورم استرس مالی مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۸
تورم از جمله متغیرهای کلان است که سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از اهداف سیاست گذاران کلان اقتصادی، کنترل تورم است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که دامنه وسیعی از مطالعات اخیر، بر اثر سیاست مالی بر تورم در شرایط استرس مالی در سطح بین الملل انجام شده است. در ایران نیز مسئله تورم، دغدغه سیاست گذاران اقتصادی بوده و تأثیر پذیری آن از استرس بخش مالی بر کسی پوشیده نیست. سیاست های مالی دولت از جمله سیاست هایی است که می تواند به کنترل تورم کمک نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با بهره مندی از داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۱401-1380، اثر آستانه ای سیاست مالی بر تورم در شرایط وجود استرس مالی بررسی شده است. به همین منظور در این مقاله ضمن استخراج معیار استرس مالی، آستانه بحرانی آن با به کارگیری مدل آستانه ای استخراج شده است. همچنین آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در رژیم های مختلف استرس مالی استخراج شده است. نتایج بررسی بیانگر این است که درآمد مالیاتی در شرایط استرس مالی بالا، تورم را تشدید می کند؛ همچنین، درآمد مالیاتی در شرایطی که استرس مالی پایین است، اثری منفی بر تورم دارد؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان دهنده تفاوت در آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در دو رژیم مختلف استرس مالی است.
۹۶.

بررسی و تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر پراکندگی جغرافیایی بنگاه های تولیدی در بین استان های ایران: مطالعه موردی صنعت پوشاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 67 - 82

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی معافیت مالیاتی بودجه دولت تمرکز جغرافیایی صرفه های محلی شدن صرفه های شهرنشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۷
این مقاله با هدف بررسی و تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر پراکندگی جغرافیایی صنایع تولیدی پوشاک در استان های ایران با استفاده از داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1399-1381 انجام گرفته است. برای سنجش میزان تمرکز بنگاه ها از شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن (HHI) و برای سنجش سیاست های مالی دولت از دو متغیر سهم بودجه عمرانی استان و معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیر سهم استان از بودجه عمرانی بر انتخاب مکان فعالیت بنگاه است؛ اما معافیت های مالیاتی نتوانسته است اثر معنی داری بر انتخاب مکان فعالیت اقتصادی صنایع تولیدی پوشاک داشته باشد؛ بنابراین، توصیه می شود ابتدا مواردی ارزیابی شوند که در تصمیم گیری مکان فعالیت بنگاه مؤثر هستند و در صورت اطمینان از برتری فواید اجتماعی پراکندگی بنگاه ها بر تمرکز آنها، سیاست معافیت های مالیاتی ماده 132 (ق.م.م) بازنگری شود تا کارایی لازم را مطابق اهداف سیاست گذار داشته باشد.
۹۷.

اثرات مخارج جاری و عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی مخارج مصرفی بخش خصوصی چرخه های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۱
در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.
۹۸.

نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶) 483 - 504

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت سیاست مالی نااطمینانی خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۷
مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.
۹۹.

تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران بر اساس قاعده تیلور:رویکرد کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 273 - 301

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی ابزارهای تامین مالی اسلامی قاعده تیلور رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی اسلامی،انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.انتشار انواع مختلف ابزارهای تامین مالی اسلامی به عنوان جایگزین اوراق قرضه متعارف،یکی از مهم ترین دستاوردهای مالی اسلامی محسوب شده که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است،که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی بویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.هدف مطالعه حاضر تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در بازه زمانی 1399-1363با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است.نتایج نشان می دهد ابزارهای تامین مالی اسلامی بر نرخ رشد پایه پولی تاثیر منفی دارد،به عبارت دیگر با افزایش بکارگیری ابزارهای تامین مالی اسلامی نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است و انتشار و عرضه اوراق سبب جذب نقدینگی در جامعه می گردد،که نشان می دهدرفتار سیاست گذاران پولی نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی مبتنی بر قاعده بوده است.
۱۰۰.

بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد که به صورت میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به حوزه مسائل اقتصادی و مالی در ورزش بود که سابقه علمی، شغلی و یا هر دو در زمینه اقتصاد در ورزش را دارا بودند. بر اساس انتخاب گلوله برفی، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه وم تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامه پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه به صورت ماتریس راهبرد در عوامل سه شاخه و بر اساس روش TOPSIS طراحی گردیده بود. روایی صوری این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور انتخاب بهترین راهبرد پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام شد.نتایج پژوهش حاضر 14 راهبرد را به عنوان راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه ای ایران شناسایی نمود. با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و پرداخت بازیکنان در ورزش حرفه ای کشور با ضریب 73/0 مناسب ترین راهبرد مشخص گردید. این نتایج می تواند در توسعه پایداری مالی و شرایط اقتصادی در ورزش حرفه ای ایران مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.