گزارشگری مالی بخش عمومی

گزارشگری مالی بعنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری، تحت تأثیر ویژگی هایی ازجمله محیط فعالیت، نیازهای استفاده کنندگان و اهداف ذینفعان از اطلاعات مالی قرار دارد. اگرچه گزارشگری مالی نهادهای دولتی و عمومی و همچنین واحدهای انتفاعی و تجاری، نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری (بر اساس تئوری مباشرت) ایفاد می نمایند اما گزارش هایی که آنها استخراج می کنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای هم باهم دارند. در عین حال گزارش-های مالی بخش عمومی شامل عناصر و اطلاعات با اهمیت زیادی بوده و صورت های مالی (که برای بخش انتفاعی از بُعد قانونی تنها گزارش مالی الزامی است) فقط یکی از این اقلام بوده و از نظر سطح اهمیت نیز، پژوهش ها نشان داده، هم سطح با سایر عناصر گزارشگری مالی بخش عمومی می باشد. دولت بعنوان بزرگترین نهاد و بخش های عمومی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، برای تحقق اهداف خود، دو نوع فعالیت انجام می دهند. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) این فعالیت ها را چنین تفکیک نموده است: اول- فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) و دوم- فعالیت های بازرگانی و امانی. فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) موجب افتراق گزارش گری مالی بخش عمومی و مؤسسات انتفاعی (خصوصی) می گردد؛ هرچند در اغلب کشورها، گزارشگری مالی فعالیت های بازرگانی و امانی بخش عمومی با مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی، تفاوت محسوسی نداشته و هر دو بسته به مباتی حسابداری مورد استفاده، از اصول و استانداردهای حسابداری مشابهی استفاده می نمایند. ویژگی های محیطی حاکم بر فعالیت های حاکمیتی بخش عمومی، نحوه تحصیل منابع برای تأمین هزینه این فعالیت-ها، حقوق شهروندان مبتنی بر پاسخ خواهی در خصوص نحوه و محل مصرف منابع، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی، الزام مقامات منتخب به پاسخگویی مالی و غیره از مصادیقی هستند که به نحوی از انحاء در شیوه گزارشگری مالی، نوع و میزان افشاء اطلاعات در این گزارش ها، اثر گذار خواهد بود.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی ایران است تا با ارائه یک الگوی مطلوب و البته سطح بندی شده، هم ارزیابی این واحدها امکان پذیر شود و هم برای ارتقا به سطوح بالاتر، انگیزه کافی ایجاد شود و حمایت رؤسای دستگاه های اجرایی را برای پشتیبانی از این اقدام های بهبود جلب کند. در کشورهای پیشرفته این مدل ها به تناسب وضعیت خاص آن کشور ارائه شده است. روش: پس از بررسی مؤلفه های مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری، مدل بلوغ بومی اولیه ای با الگو گرفتن از مدل های رایج و بر مبنای تجارب و شناخت نویسندگان از وضعیت بخش عمومی ایران طراحی شد. در مرحله بعد، از متخصصان بخش عمومی ایران که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای به عمل آمد. مصاحبه ها به شکل گروه کانونی برگزار شد. یافته های حاصل از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون واکاوی شد. یافته ها: با استفاده از نظر خبرگان، مؤلفه های استخراج شده اولیه تعدیل و اصلاح شد. ابعاد مدل بلوغ شامل فناوری اطلاعات، گزارشگری مالی، بودجه و برنامه ریزی مالی، قوانین و مقررات، راهبری و نظارت مالی، رهبری، کارایی و اثربخشی و سرمایه انسانی استخراج شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، چارچوبی شفاف و جامع در جهت ارزیابی واحدهای گزارشگر بخش عمومی فراهم می کند و در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی کشور نقش مؤثری خواهد داشت. مؤلفه های استخراج شده را می توان مبنای جایزه تعالی به واحدهای مدیریت مالی و حسابداری گزارشگر بخش عمومی قرار داد تا مسابقه ای برای ارتقا و بهبود کیفیت نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی باشد.