مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
ضرر
منبع:
تفسیرپژوهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹
34 - 13
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای نو پیدایی در جهان پیش آمده است که نسل حاضر را به لحاظ تعاملات فردی و اجتماعی متاثر از آثار سوء زیانبار خود ساخته است؛ بخصوص در دنیای صنعتی فعلی ،مقوله ی خسارت و ضرر و اضرار ،گونه های متفاوتی به خود گرفته و اشکال و انواع گوناگونی را به وجود آورده است؛ بطوری که آرامش روحی و روانی، و همچنین امنیت اقتصادی و اعتباری افراد را مورد تهدید جدی قرار داده است. بی شک ظهور پدیده های تازه، ایجاب می کند که راه حل های متناسب، با در نظر گرفتن شرایط موجود، از منظر فقه اسلامی ارائه گردد. در این میان، پرداختن به بحث ضرر و ضرار و سببیت آن برای ضمان و حل مشکلات در تمامی عرصه ها ،نقش مهم و به سزایی خواهد داشت. هرچند در خصوص قاعده لاضرر، بحث های مفصلی صورت گرفته است؛ به طوری که حاصل آن، بیش از صد کتاب و مقاله می باشد؛ ولی قریب به اتفاق آنها مستندات قاعده را از روایات گرفته اند. در این نوشتار برآنیم که قاعده«لا ضرر» را از منظر آیات الهی مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا چنانکه ملاحظه خواهد شد، صرف نظر از روایات قوی ومتقن، خود آیات الهی به تنهایی، دلالت قاعده را در تمامی زمینه ها، به طور مستدل و کاربردی، به اثبات می رساند.
تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸
48 - 63
حوزه های تخصصی:
از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است . و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.
جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
103 - 126
حوزه های تخصصی:
تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.
تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱
380 - 422
حوزه های تخصصی:
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسئولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسئول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود. سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفاً تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.
دعاوی به زیستن کودکان در حقوق آمریکا و انگلیس با نگاهی به امکان طرح این دعاوی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور شده که هدف آن ها، حمایت از حق به-زیستن کودکان است. پژوهش پیشرو کوشیده با روش توصیفی و تحلیلی، به این سؤال پاسخ دهد که دعاوی به-زیستن کودکان چه نوع دعاوی و چه انتقادهایی به آنها وارد است؟ این دعاوی، به فراخور، از طرف کودکان یا والدینشان در دادگاهها طرح میشوند و بستر طرح دعاوی مذکور، تزاحم حقوق والدین، کودکان، پزشکان و جامعه است که نقدهای جدی چون تناقض ذاتی این دعاوی، تعارض با قوانین، عدم امکان ارزیابی خسارت در این پرونده ها، عدم ورود ضرر به کودک و تبعات منفی به آن وارد است. در حقوق ایران نیز از چند بعد طرح این دعاوی با اشکال مواجه است، مانند ابهام در موضوع دعوی و اسباب وجود حق و تعارض جدی طرح این دعاوی با قواعد انصاف و احسان، عرف و احکام و ارزش های اخلاقی.
شیوه های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹
141 - 167
حوزه های تخصصی:
روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می باشد، روش های جبران آنها نیز یکسان نمی باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی تردید حمایت از این نوع مالکیت ها، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانت های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهم ترین این ضمانت های اجرای موجود در حقوق، ضمانت های اجرای مدنی می باشد که در قالبِ شیوه های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.
حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
195 - 225
حوزه های تخصصی:
امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، جلبک به عنوان یک مکمل غذایی استفاده می شود. در نصوص شرعی و همین طور منابع فقهی، به حکم خوردن این گیاه دریایی اشاره ای نشده است. مراجع تقلید معاصر نیز در ارتباط با این مسئله بر دیدگاه واحدی توافق نکرده اند و برخی به حلیّت و برخی دیگر بر حرمت آن فتوا داده اند. دو انگاره اساسی در این اختلاف نظر نقش کلیدی ایفا می کند: نخست، انگاره ضرررسانی جلبک و دوم اعتقاد به استخباث آن. در راستای نقد این دو انگاره، در گام نخست با استناد به یافته های دقیق علمی،روشن می شود گرچه ممکن است گونه هایی از جلبک ها دارای مضراتی باشند، اما نوع این گیاه دریایی گونه گیاهی مضرّی محسوب نمی شود، بلکه اتفاقاً فواید بسیاری برای آن برشمرده اند. در گام دوم نیز علاوه بر به چالش کشیدن عنوان حرمت ساز بودنِ استخباث و نیز نقد تمسک به این عنوان به جهت ابهام در معنا و معیار آن، این نتیجه حاصل می گردد که گذشته از نبود ملازمه میان استخباث و حرمت، اساساً جلبک نمی تواند مصداقی برای خبائث قلمداد شود و نمی توان از این رهگذر به حرمت آن معتقد شد.
بررسی ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبر
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
69 - 79
حوزه های تخصصی:
تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی) با جهان واقعی، مقتضی تغییر مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر، شرط تحقق مسئولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسئولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود.
مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از بیماری کرونا در برابر شهروندان در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.
بررسی عدم النفع در دعاوی خسارت مالی و معنوی ناشی از جرم با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری92
حوزه های تخصصی:
زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
109 - 122
حوزه های تخصصی:
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.
واکاوی نوع ضرر (ضرر اعتقادی) در مسجد ضرار در آیه 106 سوره توبه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سراج منیر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۲
205 - 231
امروزه جایگاه ویژه «قواعد فقه» در مباحث فقهی و حقوقی بر کسی پوشیده نیست و در این میان «قاعده لاضرر» به واسطه وسعت و دامنه موارد استناد به آن و اهمیت و تأثیر فوق العاده ای که دارد، بسیار موردتوجه محققان حوزه فقه و اصول و حقوق قرارگرفته است. در بیان این قاعده مهم فقهی بیشتر به یک واقعه تاریخی یعنی روایت رسول اکرم (ص) در موضوع سمره بن جندب استناد شده و ضمن آن نیز بیشتر «نقص درجان، مال و یا آبرو» مطرح گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای درصدد نشان دادن این مسئله هستیم که با بررسی «آیات مربوط به مسجد ضرار» روشن می شود که اولاً؛ آیات مربوط به مسجد ضرار در کنار سایر روایات می توانند مستند بسیار مهمی برای قاعده لاضرر محسوب شوند و ثانیاً؛ ضرر معنوی و علی الخصوص ضرر اعتقادی (به عنوان مهم ترین ضرر معنوی) که در این آیات موردتوجه می باشد نیز می بایست موضوع قاعده لاضرر قرارگیرد.
مسؤولیت مطلق در تخریب محیط زیست از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳
113 - 146
موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس العمل مناسب از مأخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بی مانع است ولی متأسفانه مبنای عملی دادگاه های ایران که براثبات تقصیر مبتنی است، از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند، در حالی که مبنای مسؤولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقّق مسؤولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی بهره برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به دلیل تعارض با منافع عمومی، در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است، چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی کند و در موارد تحقّق ضرر به دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می نماید. البته محروم کردن نسل های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسؤولیت مدنی درباره ی تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات ؛دوم فلسفه ی حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، دیدگاه انسان طبیعت محور (آنترو بیوسنتریک) است.
موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰
11 - 30
تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی بر قاعده لاضرر است یعنی زوجه برای دفع ضرر از خود، می-تواند از تمکین در مقابل زوج خودداری کند. در این تحقیق، موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه از زوج در حقوق ایران(حقوق موضوعه و فقه امامیه) مورد بررسی قرار می گیرد.
تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه ای تطبیقی در اسناد مهم بین المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰
159 - 182
اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین می رود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعه ای تطبیقی در سه سند مهم بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین(مقاله علمی وزارت علوم)
ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.
بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف(مقاله علمی وزارت علوم)
در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه ی آن است، طبق مفاد قاعده ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی النظر، مداقه ی قانون گذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحله ی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع می گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه ی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود.
بررسی دو پرونده درباره عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷
114 - 87
حوزه های تخصصی:
عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.
عدم مشروعیت ضرر معنوی از دیدگاه قرآن و احادیث(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال چهارم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۶
63 - 75
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی و تبیین مبانی عدم مشروعیت ضرر معنوی از دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته است. به طور کلی در این مبحث حجیت نهی از ضرر معنوی منطبق بر قرآن و روایات، و اثبات این موضوع که دین اسلام علاوه بر جلوگیری و نهی از ضرر مادی، جلوگیری و نهی از خسارت معنوی را مدّ نظر داشته، و مقاومت در برابر این ضرر را نوعی امتناع از احقاق حق انسانی می داند بیان شده است. نهایتاً اگر قانونگذار در قوانین موضوعه به بحث و تحقق و جبران خسارت معنوی پرداخته است عمدتاً بر مبنای دین اسلام یعنی قرآن و سنت معصومین(ع) بوده است، و از سوی دیگر نظام حقوقی اسلام که همواره بر پایه حق و عدل بوده است کوچک ترین و حتی ناچیزترین تعدی و ظلم را ناروا دانسته است پس چگونه می توان گفت که در این آئین، ضررهای معنوی بر شخصیت و حیثیت و منش و روح و روان بلند انسانی نادیده گرفته شده باشد. بنابراین بدیهی است که روح حاکم بر این نظام هم در کتاب و هم در سنت به این مقوله عنایت دارد.
بررسی مفهوم رشد فردی در روایات اسلامی و قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
499 - 525
حوزه های تخصصی:
مفهوم رشد از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی، رشد ظاهری آدمی و افزایش سنّ وی نیست، بلکه یک مقوله معنوی و درونی محسوب می شود و با مفهوم آن از دیدگاه علوم تجربی و زیست شناسی تفاوت هایی دارد چون وارد حوزه کمال معنوی آدمی و پیشرفت قوای روحانی و عقلانی وی می گردد. در نتیجه باید گفت از آنجا که هدف از آفرینش آدمی، رشد و پیشرفت جهت رسیدن به سعادت اخروی است، در این پژوهش بررسی مفهوم رشد فردی در روایات اسلامی و قرآن انتخاب گردید تا با استناد به این منابع ارزشمند، تعاریف و مصادیق گوناگونی که برای مفهوم "رشد" ارائه شده است، مورد واکاوی قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و در نهایت به این نتیجه رسیده که مفهوم رشد را می توان از دو جنبه مورد تحلیل و تفحّص قرار داد: نخست بر حسب مفهوم متضاد و سپس بر حسب شبکه معنایی مورد بررسی قرار داد.