قطعیت معقول

عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.                                                                                    

عدم النفع ازجمله خساراتی است که -بویژه پس از انقلاب اسلامی- با چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران مواجه شده است. تصریح قانون گذار به قابل جبران نبودن این خسارت و نیز ضرر تلقی نشدن این خسارت در نظر مشهور فقهای امامیه سبب شد که تا مدتها این خسارت به طور مطلق در نظام حقوقی ایران غیرقابل جبران تلقی شود. باتوجه به اهمیت فراوان اقتصادی و حقوقی این خسارت و پذیرش قابلیت جبران آن در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی و حتی اسناد بین المللی، این روی کرد قانون گذار با انتقادات بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است. همچنین تفاسیر مختلفی در جهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران آن از سوی برخی از حقوق دانان ارایه شد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که خسارت عدم النفع از برخی خسارات مشابه آن متمایز است و روش ارزیابی و محاسبه آنها نیز به تبع تفاوت در ماهیت و درجه قطعیت آنها متفاوت است، امری که هنوز گاهی در برخی از آثار حقوقی و حتی برخی از آراء قضایی با یکدیگرخلط می شود. اگرچه ممکن است گاهی این خلط مفاهیم، عمدی و صرفا به عنوان روشی برای کنارگذاشتن موانع قانونی و فقهی جهت قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران باشد اما نمی توان حکم دو موضوعی را به یکدیگر تسری داد که هم از لحاظ نظری و هم از جنبه های مختلف عملی ازیک دیگر متفاوت اند. دادنامه پیش رو یکی از این گونه آرائی است که علی رغم این که تلاش محکمه صادرکننده آن در قابل جبران شناختن این خسارت قابل تحسین است اما به نظر می رسد که در توصیف ماهیت این خسارت خلط مبحث صورت گرفته است.