مطالب مرتبط با کلیدواژه

ضرر


۲۱.

قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضرر ضرر جمعی ضرر گروهی مطالبه غرامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۲۴
ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راههای پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید.
۲۲.

اثبات حکم با قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 105 - 125

کلیدواژه‌ها: اثبات حکم حکومت قاعده لاضرر ضرر عدم حکم نفی حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۳۸
قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.
۲۳.

بررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 889 - 912

کلیدواژه‌ها: تقسیم پذیر شفعه ضرر غیرمنقول منقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۹۷
در فقه اسلامی درباره تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به چشم می خورد که یکی از آن دو در ماده 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اختیار کرده است. با وجود دیدگاه مشهور، جواز شفعه در اموال منقول منطقی به نظر می رسد؛ زیرا دلایلی که برای حکم عدم جواز شفعه در اموال منقول مورد استناد مشهور قرار گرفته اند، خالی از اشکال نیستند و دلایل عمده ای چون روایات و لزوم رفع ضرر و دفع مشقت و حرج در اموال منقول به وسیله شفعه، جواز شفعه در اموال منقول را توجیه می کنند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش اجتهاد انجام گرفته است.
۲۴.

بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: خیار غبن تصرف علم به غبن ضرر ماده قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۶
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.
۲۵.

بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 87-109

کلیدواژه‌ها: ضرر عقد اجاره مالکیت متعلق حق غیر نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
درباره تصرفات ناقله مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجاره مال متعلق حق غیر و آن هم در محدوده وسیع تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیحات مختصری وجود دارد. لذا مقاله حاضر در جهت تبیین صحت اجاره مال متعلق حق غیر تدوین یافته است. در این زمینه با توسل به نظریات و قواعد فقهی نظیر قاعده تسلیط و لاضرر، نظریات حقوق دانان و برخی مواد قانونی نظیر مواد 454 و 500 قانون مدنی، صحت و نفوذ اجاره پیش و پس از اعمال حقوق غیر ثابت می شود. همچنین بیان می گردد، مستأجری که مال متعلق حق غیر را اجاره کرده است، می تواند به دلیل جهل به حق غیر و عدم استیفای کامل منافع، عقد اجاره را فسخ نماید.
۲۶.

بررسی فقهی ممنوعیت منت پذیری و مصادیق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 383 - 404

کلیدواژه‌ها: حرج ضرر قبح اخلاقی منت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
بخش زیادی از آموزه های دینی در خصوص رعایت هنجاری های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده اند. از جمله هنجارهای اخلاقی مؤکد در روایات، لزوم حفظ عزت نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعده فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعده یادشده به ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولاً به عنوان کبرای خفی در استدلال ها استفاده شده است. اندک بودن مباحث تحلیلی در این مورد را می توان ناشی از همین مسئله دانست. در نوشتار حاضر، ضمن احصا و دسته بندی احکام صادرشده در این خصوص، ماهیت فقهی «منت پذیری» و ارتباط آن با قواعد فقهی مربوط تحلیل و بررسی خواهد شد. به نظر می رسد «منت پذیری» به عنوان گونه ای از ضرر به آبرو، ذیل قاعده لاضرر قرار می گیرد. همچنین ممنوعیت منت پذیری شاید به عنوان قاعده ای مستقل و برگرفته از هنجار اخلاقی «لزوم حفظ عزت نفس» در نظر گرفته شود.
۲۷.

مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷) 195 - 217

کلیدواژه‌ها: پیام های ناخواسته (اِسپَم) فضای مجازی جرم انگاری ضرر حریم خصوصی حقوق مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۱
پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.
۲۸.

دکترین رس ایپسا لوکویتور و کاربرد آن در مسئولیت مدنی RES IPSA LOQUITUR

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضرر ورود خسارت ارکان مسئولیت دکترین رس ایپسا لوکویتور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.
۲۹.

بررسی آراء فقها در قاعده لاضرر با تاکید بر دیدگاه حکومتی امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر ضرر ضرار ادله عقلی ادله نقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۸۶
به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است. بخش عمده ای از این دیدگاه ها از قرار ذیل است: یک. مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است؛ دو. مراد از لاضرر و لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است؛ سه. مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به غیر است؛ چهار. امام خمینی(ره) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به غیر است. این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده می پردازد و به این نتیجه می رسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمره ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل باشد، قاعده از امور فطری بوده، از مصادیق «الظلم قبیح» خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال پذیرفتنی است. در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار می گیرد.
۳۰.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 123 - 141

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار حکم حکومتی حکم شرعی شأن تبلیغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.
۳۱.

خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 115 - 143

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه عدم النفع ضرر منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
یکی از چالش های نظام بانکی، چالش تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید و در نتیجه افزایش حجم مطالبات غیر جاری و خسارت های ناشی از این مسئله است. در نظام بانکی ایران تنها مبنای جبران خسارت، وجه التزام است. این مبنا با چالش ربوی بودن روبه رو است و در عمل نیز کارآمد نبوده است. پژوهشگران در جستجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ازجمله ضمان منافع و عدم النفع؛ زیرا در اثر تأخیر در ادای دین بانک ها فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را از دست می دهند، اما ضمان عدم النفع در فقه امامیه با چالش های جدی روبه روست و اینکه می تواند مبنایی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه باشد، محل تردید است. ریشه تردید به مالیت عدم النفع و ضرر بودنِ از دست دادنِ آن برمی گردد. پژوهش حاضر کوشیده است امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع و عدم النفع را مورد بحث و بررسی فقهی قرار دهد.
۳۲.

نحوه اعمال ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبری اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 143 - 157

کلیدواژه‌ها: فضای اینستاگرام ضرر فعل زیان بار سببیت مجازی کارکرد رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۸
 یکی از عمومی ترین جلوه های فضای سایبر، اپلیکیشن اینستاگرام است. اینستاگرام همه فضای سایبر نیست اما جزء مؤثر و در بطن آن است؛ بنابراین از نظر ماهیت، از قواعد و اقتضائات فضای سایبر تبعیت می کند. تفاوت ماهیتی فضای سایبر با جهان واقعی، مقتضی تغییر در مفهوم برخی از اصطلاحات حقوقی این فضاست. ازجمله این اصطلاحات، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی، احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت لازم است. هر یک از این سه رکن در فضای اینستاگرام، مفهوم و قلمرو خاصی دارد که با جهان واقعی متفاوت است. با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مهم این اپلیکیشن، عملکرد رسانه ای آن است، در اِعمال قواعد حقوقی بر آن، کارکرد مزبور باید مدنظر باشد. در این مقاله تلاش شده است تا نحوه اِعمال ارکان مزبور در فضای اینستاگرام مبتنی بر روش کتابخانه ای مورد بازبینی قرار گیرد. با توجه به کارکرد رسانه ای این شبکه و اقتضائات گردش آزاد اطلاعات، نتیجه این است که ضرر در فضای اینستاگرام، مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد. همچنین رابطه سببیت در فضای مزبور، وابستگی خود به عرف مادی و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع اقتضائات این فضاست که به این ترتیب، توجه بیشتر به عامل به جای فعل زیان بار، راه بهتری برای اثبات سببیت به نظر می رسد.
۳۳.

حکم ثانوی فرزنددار شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: بارداری پیشگیری فرزنددار شدن شرط ضرر اضرار حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
آیات و روایات در بیان حکم اولی وجوب فرزنددار شدن صریح نبوده و نمی توان از آن ها به یک حکم کلی و فراگیر دست یافت. در مقابل، مراجعه به ادله احکام ثانوی در این زمینه کارگشا بوده و می توان به دیدگاه درستی در زمینه فرزنددار شدن دست یافت. عناوینی مانند ضرر، اضرار، حرج. توجه به این نکته ضروری است که فرزندآوری اغلب با عناوین ثانوی همراه است، از این رو توجه بدان در دستیابی به حکم واقعی مورد ابتلای جامعه مهم می نماید. عناوین ثانوی مکمل و مؤید عناوین اولی بوده و باعث اطمینان به نتایج حاصل از استناد به عناوین اولی می شود. مقتضای عناوین ثانوی یکسان نبوده و در مواردی حرمت یا خلاف احتیاط بودن ممانعت از فرزنددار شدن توسط یکی از زوجین را نتیجه می دهد.
۳۴.

بررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۳) 25-46

کلیدواژه‌ها: پارازیت نهی از منکر ضرر حاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۰
پارازیت که غالباً در خصوص اختلالات ماهواره ای از آن یاد می شود، به عنوان یکی از روش های جلوگیری از دریافت امواجِ تلویزیون های ماهواره ای به کار گرفته می شود. این مقاله در بررسی فقهیِ این موضوع، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که: «ادله جواز ارسال پارازیت کدامند؟ شرایط این حکم چیست؟ در خصوص ضررهای احتمالیِ نوعِ مضرّ پارازیت، چه حکمی جریان می یابد؟ نقش حاکم اسلامی چگونه است؟». این پژوهش که با گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، پس از بیان اقوال و بررسی ادله، به این نتیجه رسیده که دلیلِ وجوب ارسال پارازیت برای جلوگیری از فساد، نهی از منکر است؛ آن هم منوط به عدم ضرر. بنابراین، در ضررهای احتمالیِ پارازیت، با کمک دلیل لاضرر، وجوبِ نهی از منکر برداشته شده و حتی طبق مبنای امام خمینی، حرام خواهد بود؛ البته در مواردِ اهمیت و لزوم نهی از منکر، صرفاً با اذن و تشخیص امام معصوم یا نایب او ممکن است.
۳۵.

واکاوی معاملات بورس بازانه در بازار اوراق بهادار بر اساس موازین شریعت اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸ 127 - 158

کلیدواژه‌ها: بورس بازی (سفته بازی) بازار اوراق بهادار فقه امامیه قمار غرر ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی بورس بازی با فرض عدم دستکاری بازار و عدم استفاده از اطلاعات نهانی با موازین شریعت اسلام است؛ از این رو ابتدا به روش اسنادی موضوع شناسی جامعی از بورس بازی ارائه شده، درگام بعد شبهات فقهی مرتبط با بورس بازی_ یعنی اکل مال به با طل، صوری، قماری، غرری و ضرری بودن_تشریح شده، سپس به روش توصیفی_ استنباطی و گروه کانونی، به این شبهات پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اطلاقات و عمومات آیات شریفه قرآن و دلالت روایات مختلف، بورس بازی با فرض عدم دستکاری و عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مصداق بیع محسوب شده و از نظر شرعی صحیح است و شبهه های مطرح شده، وارد نیست؛ البته اگر این نوع بورس بازی به شکل گسترده در بازارهای مالی رواج یابد می تواند سبب ضررهایی چون نوسانات شدید و بروز حباب های قیمتی گردد که به انسجام و یکپارچگی بازارهای مالی آسیب خواهد زد.
۳۶.

مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع مسئولیت مدنی ضرر اصل عقلایی سبب عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۵۵۴
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
۳۷.

نقد و بررسی مبانی فقهی ماده ۸۰۸ قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حق شفعه مال منقول مال غیرمنقول ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۴۹
یکی از اسباب مالکیت، حق شفعه می باشد؛ برای تحقق حق شفعه شرایطی، وجود دارد که بر پایه دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی که از همین دیدگاه در این زمینه الهام گرفته است، یکی از شرایط تحقق حق شفعه، غیر منقول بودن مال است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، ولی در مورد اموال منقول چنین اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از فقیهان به ثبوت حق شفعه در اموال منقول باور دارند و دیگران چنین حقی را در اموال منقول باور ندارند. این پژوهش، دیدگاه فقیهان را در این باره مورد واکاوی قرار می دهد و با بررسی ادله به این نتیجه دست می یابد که حق شفعه در همه اموال، اعم از منقول و غیرمنقول قابلیت جریان دارد. علت اینکه فقیهان بیشتر به جریان حق شفعه در اموال غیرمنقول گرایش پیدا کرده اند اینست که حق شفعه برای رفع ضرر وضع شده است و با توجه به این که، در اموال غیرمنقول ضرر دوام بیشتری دارد، ایشان، غیرمنقول بودن مال را یکی از شرایط تحقق حق شفعه در نظر گرفته اند، ولی این قضیه، نمی تواند دلیلی باشد بر اینکه حق شفعه در اموال منقول قابلیت جریان ندارد، بلکه، در مواردی هم حق شفعه در اموال منقول جاری می شود. بنابراین، اینکه غیرمنقول بودن مال در حق شفعه به عنوان یکی از شرایط تحقق حق شفعه است، توجیه منطقی نداشته و با مبانی و ادله حجیتی حق شفعه سازگاری ندارد.
۳۸.

ابعاد فقهی و حقوقی بیماری های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 143 - 174

کلیدواژه‌ها: دفع ضرر محتمل احتمال درجه احتمال. اهمیت محتمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۷۸
مهم ترین ملاک موضوعی در بیماری های واگیرِ خطرناک و سریع الاشاعه، مسری بودن و قابلیت انتشار این بیماری ها در سطح توده ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمالِ(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می گیرد. اقتضائات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).
۳۹.

گونه شناسی ضررهای غیرمستقیم در مسوولیت قهری

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 179 - 158

کلیدواژه‌ها: خسارت ضرر غیرمستقیم قهری مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان های غیرمستقیم را قابل جبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را می توان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم النفع ربط می دهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه ای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.
۴۰.

مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 69 - 94

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار قاعده لاضرر محقق اصفهانی نجم الأئمه رضی ابن منظور سید احمد مددی موسوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۷
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.