منقول

در فقه اسلامی درباره تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به چشم می خورد که یکی از آن دو در ماده 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اختیار کرده است. با وجود دیدگاه مشهور، جواز شفعه در اموال منقول منطقی به نظر می رسد؛ زیرا دلایلی که برای حکم عدم جواز شفعه در اموال منقول مورد استناد مشهور قرار گرفته اند، خالی از اشکال نیستند و دلایل عمده ای چون روایات و لزوم رفع ضرر و دفع مشقت و حرج در اموال منقول به وسیله شفعه، جواز شفعه در اموال منقول را توجیه می کنند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش اجتهاد انجام گرفته است.

ام روزه ح ق مالکی ت، ح ق مطلق ی نب وده و قانون گ ذار می توان د بن ا ب ه علل ی، محدودیت های ی را ب ر ح ق مالکی ت اعم ال نمای د؛ گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلّم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیت هایی وارد می شود و گاه، این اصل، به طورکلی مورد انکار قانون گذار واقع می گردد. قواعد میراث فرهنگی ازجمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله این است که، ابعاد مالکیت اموال فرهنگی-تاریخی در قوانین و مقررات ایران چیست؟ و حق مالکیت معنوی و مادی مالک آثار تاریخی-فرهنگی چه جایگاهی در قوانین و نهادهای حقوقی دارد؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ براین اساس، پژوهش حاضر ازطریق مراجعه به قوانین و مصوبات موجود و کتب و مقالات در این زمینه سامان یافته است. به نظر می رسد که در برخی شرایط می توان محدودیتی نسبت به بعضی از اموال قائل شد که از آن جمله، میراث فرهنگی است که می تواند در این شمول قرار گیرد. این قوانین در بسیاری از موارد، تضعیف مالکیت های خصوصی را درپی دارد؛ ازطرفی شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، براساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی-فرهنگی را هم چون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می آورد. قوانین فعلی به دلیل عدم به روز رسانی جامع و نیز فقدان ظرفیت های اجرائی برای جلوگیری از تعارض منافع عمومی و خصوصی در چارچوب صحیح قانونی و شرعی، کارکرد خود را از دست داده است.