درآمد

خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه: با توجه به نقش بیمارستان ها در افزایش سطح سلامت جامعه ارزیابی، سنجش و بهبود عملکرد آنها اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر همه گیری کووید-19 بر وضعیت اقتصادی و عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش ها: مطالعه حاضر، کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی در سه بیمارستان غیرتخصصی و با اطلاعات دو مقطع زمانی 1398 و 1400 انجام گردید. اطلاعات مربوط به شش شاخص عملکردی و شش شاخص مالی با مراجعه به واحدهای مدارک پزشکی و مالی بیمارستان ها جمع آوری و از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و نرم افزار اس.پی.اس.اس برای تحلیل داده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از همه گیری کووید-19، میانگین شاخص های درصد اشغال تخت 12 درصد کاهش و میانگین مدت اقامت و چرخش تخت به ترتیب 12 و 10 درصد افزایش داشته است؛ این تغییرات از نظر آماری معنادار بود (0/05>p-value). همچنین، شاخص های مالی درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه و تصویربرداری و هزینه بیمارستان ها به ترتیب با 26، 17 و 27 درصد، افزایش معناداری داشتند(0/05>p-value). نتیجه گیری: با توجه به تأثیر معنادار همه گیری کووید-19 بر عملکرد مالی و اقتصادی بیمارستان ها و امکان همه گیری مجدد سایر بیماری های واگیر، به نظر می رسد حمایت ویژه از بیمارستان ها در این خصوص ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل اثرات اقتصاد سیاسی نفت برساختار درآمدی شهرداری تهران تدوین شده است، در راستای تحقق هدف پژوهش از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی - اجرایی مرتبط با عنوان تحقیق است؛ که با استفاده از شیوه نمونه گیری سیستماتیک و مبتنی بر منطق نمونه گیری، تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. شاخص های تحقیق در 4 گروه (اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا، تحولات فضایی شهر و درآمد شهرداری) دسته بندی شدند. ساختار فضای شهری تهران به عنوان معلول و متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقلی نظیر، اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا و درآمد شهری است جهت تحلیل داده ها از نرم افزار smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از بین گویه های تبیین کننده مولفه اقتصاد سیاسی نفت، گویه «رشد و انباشت سرمایه» و «رانت جویی» دارای تحقق پذیری حداکثری بوده است. همچنین «شیوه تولید مسلط» و «جهانی شدن و تجدید ساختارهای اقتصادی از اولویت های اصلی در اقتصاد سیاسی فضا می باشند. از بین مولفه های اثرگذار در حوزه درآمد شهری، به استثنای مولفه» عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های شهرداری با منابع تامین مالی که دارای تحقق حداقلی است سایر مولفه ها نظیر مولفه «درآمدهای پایدار، اخذ مالیات و عوارض محلی»، «سهم کمک های دولتی »، «میزان دسترسی به منابع بخش خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه ای» و «اصلاح قوانین منتج به درآمد پایدار برای شهرداری» دارای بیشترین میزان اثرپذیری و اثرگذاری می باشند. که می بایستی در بازتعریف منابع درآمدی برای شهرداری تهران به آنها توجه ویژه تری نمود.

منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزیحتّی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد. هدف پژوهش ارائه مدلی از عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری می باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا از چهار مولفه اصلی با عناوین: افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، شیوه های تأمین مالی و پولی به عنوان یک منبع دریافتی شهرداری با این رویکرد که می توان مبدل به یک درآمد غیرمستقیم گردد، کمک های دولت به شهرداری و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری به عنوان چهار عامل مؤثر در تحصیل درآمدهای پایدار شهرداری بهره برده و به بررسی امکان دستیابی به حداکثر اثربخشی و کارایی عوامل فوق پرداخته و به شناسایی اولویت و داشتن بیشترین تأثیر این عوامل بر درآمدهای پایدار شهرداری می پردازیم و آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد به ترتیب اهمیت افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری و بعد از آن روابط مالی بین دولت و شهرداری و در نهایت دسترسی به بازارهای مالی و پولی و تامین مالی از این طریق به عنوان چهار عامل مهم و تاثیرگذار در رسیدن شهرداری به درآمدهای پایدار می باشند.

شهرداریها از جمله موسسات عمومی وغیر دولتی می باشند که هزینه های جاری وعمرانی خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان، موسسات، کارخانجات و... تأمین می نمایند. بنابراین بهتر است که شناخت مختصری از کدهای درآمدی شهرداری ها ارائه گردد تا تصمیمات لازمه در جهت بهبود درآمدها مخصوصاً درآمدهای پایدار صورت پذیرد. فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت منابع تأمین درآمدهای شهرداری ها در راستای ارائه راهکار برای افزایش درآمد پایدار با روش توصیفی- تحلیلی در این سازمان می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد از الزامات اولیه شهرداری ها برای ارایه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راه ها، ایمنی عمومی، جمع آوری و دفع مناسب فاضلاب ها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمع آوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارایه سیمای مناسب تری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم به درآمدهای پایدار می باشد.

امروزه یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است. از این رو از جمله مسئولیتهای اساسی شهردار این است که همواره در تلاش برای تهیه طرحها و برنامه هایی برای افزایش منابع درآمدی شهرداری باشد. از آنجا که اداره مطلوب شهرها و ارائه خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال مدیریت صحیح، مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه صحیح آن میباشد، لذا شهرداریها جهت انجام وظایف خود بایستی از مدیریت مالی قویای برخوردار باشند. منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزی حتّی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد. مدیریت مالی نیازمند به حرکت انداختن و منظم کردن ابزارهای پولی لازم برای مقاصد توسعه شهری است که محدود به بودجه شهرداری نمیگردد بلکه تمامی منابع مالی راکد و فعال موجود در شهر را در بر میگیرد. همچنین از آنجا که شهرداریها برای اداره مطلوب امور شهر و ساختن شهری زیبا و سالم برای شهروندان، هزینه های گزافی را متحمل میشوند بنابراین همواره بایستی در جستجوی ایجاد منابع کافی درآمد و خلق راهکارهای افزایش منابع مالی، علاوه بر منابع درآمد موجود داخلی و خارجی باشند.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای ساختار درآمد هزینه ای هستند. به عبارتی برای هزینه های خود باید دارای ردیف های مشخص درآمدی باشند و این سرفصل ها بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند (درآمد ناشی از عوارض اختصاصی) شامل فروش تراکم، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و غیره)، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت مرکزی، دارایی ها و سایر منابع تأمین اعتبار است. درآمدها به طور کلی از دو بخش داخلی و خارجی تأمین می شود که در درآمدهای داخلی دریافتی های مستقیم شهرداری از اجاره اموال و مستغلات و فروش اموال به دست می آید و در منابع درآمد خارجی از محل عوارض شامل صدور پروانه کسب و پیشه و غیره به دست می آید. به طور کلی شهرداری ها در تمامی کشورها به دنبال ایجاد سیستمی علمی و عملیاتی برای کسب درآمد هستند و تلاش می کنند که به کمک این سیستم و راه کارهای تکمیلی، نوسانات درآمدی خود را به حداقل برسانند. در این بین نکته مهمی که باید به آن پرداخت، تناسب وظایف شهرداری و منابع درآمدی آن هاست.

   هدف این نوشته بررسی وضع معیشت دهقانی و سطح درآمد کشاورزان گیلان از اواخر عصر ناصری تا مشروطه است. دلیل تمرکز بر وضعیت دهقانان گیلانی، ارزیابی احکام عمومی است که در آثار مختلف تاریخ اجتماعی دوران قاجار به طور مشترک در مورد زندگی روستاییان ذکر شده است. طبق این احکام، دهقانان ایران بر اثر مظالم گسترده همواره در نهایت افلاس و تلاش برای بقا بوده اند. در این مقاله به کمک تحلیل مناسبات ارباب و رعیتی در گیلان، ابتدا سطح درآمد دهقانان گیلانی برآورد می شود و سپس با توجه به این پایه درآمدی، وضعیت معیشتی ایشان تشریح و نشان داده می شود که نمی توان وضع زندگی دهقانان گیلان را با روستاییان سایر نقاط ایران همسان دانست. با توجه به شواهد و آمار موجود می توان ادعا کرد که حداقل در این بازه زمانی میزان فشار اقتصادی و معیشتی به دهقانان گیلان به سطحی نرسیده است که ایشان در تأمین نیازهای اساسی و روزمره خود دچار بحران شده باشند. بنابراین، ریشه نارضایتی آنها را می بایست در علل و عوامل دیگری جست وجو کرد.

هدف: استقرار صنایع بزرگ در یک منطقه با مکانیزم تأثیرگذار اقتصادی علاوه بر پایداری نواحی پیرامونی، می توانند چالش ها و مسائل بسیاری را در قالب ناپایداری در جهات مختلف توسعه به دنبال داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر شناخت و ارزیابی اثرات استقرار و بارگذاری صنایع بر پایداری و ناپایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی منطقه مبارکه است.روش و داده: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش از نوع  توصیفی – تحلیلی بوده و جهت تحلیل اطلاعات از نرم افزار AMOS و همچنین تکنیک AHP بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که مهم ترین تأثیرات مثبت و منفی ناشی از بارگذاری صنایع بر پایداری و ناپایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی منطقه مورد مطالعه، به ترتیب به متغیرهای کاهش تعداد کشاورزان با ضریب ۱/۰۴، نشر ارزش افزوده و حق آلایندگی صنایع به روستاها با ضریب ۰/۹۸، تنوع شغلی و تغییر نوع معیشت با ضریب ۰/۸۶، رواج کشت مکانیزه با ضریب ۰/۷۹ و افزایش قیمت زمین و مسکن با ضریب ۰/۶۳ اختصاص داشته است. نتایج حاصل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد معیار نشر ارزش افزوده و حق آلایندگی صنایع به روستاها و افزایش درآمد و اشتغال با وزن ۰/۵۱۱ به عنوان مهم ترین اثر مثبت و معیار اضمحلال کشاورزی با وزن ۰/۲۵۴ در رتبه بعدی پیامدهای ناشی از استقرار صنایع پیرامونی معرفی شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی مذکور نشان داد از دیدگاه سرپرستان خانوار و مدیران نهادهای محلی از یک سو با نشر ارزش افزوده و حق آلایندگی و همچنین بالا رفتن سطح درآمد اهالی و ایجاد فرصت های شغلی، روستاها به سمت پایداری اقتصادی سوق پیدا کرده اند و از سوی دیگر با زوال کشاورزی و افزایش قیمت زمین و مسکن، منطقه با ناپایداری هایی در بعد اقتصادی مواجه شده است.نوآوری و کاربرد نتایج: این مطالعه از معدود مطالعاتی است که در حوزه ارزیابی تأثیرات استقرار و بارگذاری صنایع (به ویژه صنایع مادر) به تبعیت از رویکرد پایداری صورت گرفته و نتایج آن در قالب مدل های ساختاری به نمایش گذاشته شده که می توان نتایج این مطالعه را از سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه متمایز نمود.

با برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه ای برای استان تهران و سایر اقتصاد ملی توسط بزازان و سایرین (1388)، زمینه ی کاربرد آنها در تحلیل کوتاه مدت فراهم شده است.  در این مطالعه با استفاده از ضرایب فوق، ضرایب فزاینده ی تولید، اشتغال و درآمد در سطوح: بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ی استان تهران و سایر اقتصاد ملی مورد سنجش قرار گرفته است.  نتایج تحقیق نشان می دهند که ساختار تولید، اشتغال زایی، و درآمد زایی دو منطقه ی مورد مطالعه (به استثنای بخش معدن) اهمیت و رتبه بندی متفاوتی دارند.  به طوری که اثر تولیدی درون منطقه ای سایر اقتصاد ملی بیش از استان تهران، همچنین اثر تولیدی بین منطقه ای استان تهران بزرگتر از سایر استان ها است.  نتایج همچنین نشان می دهند که کارایی نیروی کار بخش های استان تهران بالاتر از بخش های متناظرشان در سایر استان ها است.  همچنین اثرات بین منطقه ای اشتغال بخش های استان تهران بیشتر از سایر استان ها و بیشترین اثر در استان تهران مربوط به بخش صنعت است.  نتایج مربوط به اثر بخشی درون منطقه ای درآمد نیروی کار نشان می دهند که بخش ساختمان در استان تهران و بخش عمده فروشی و خرده فروشی در سایر اقتصاد ملی بالاترین درآمد نیروی کار را ایجاد می کنند و بخش معدن در دو منطقه کماکان کمترین اهمیت اقتصادی را دارد. طبقه بندی JEL: R12

هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، از نوع داده های مقطعی است که از طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1392 به دست آمده اند. متغیر مقطع تحصیلی سرپرست خانوار به عنوان شاخص آموزش و مجموع هزینه های بهداشتی و درمانی که یکی از گروه های هشتگانه ی اصلی در سبد هزینه ی خانوار است به اضافه ی هزینه ی تهیه ی بیمه ی بهداشت و درمان و دسترسی به آب آشامیدنی سالم (آب لوله کشی یا خرید آب) به عنوان متغیر هزینه های بهداشتی خانوار وارد الگو شد. سپس دو معادله ی ارائه شده برای درآمد و هزینه های بهداشتی خانوار با تشکیل سیستم معادلات هم زمان، به روش حداقل مربعات وزنی (WLS) و با استفاده از نرم افزار Eviews 8 برآورد شدند. نتایج این برآورد نشان داد که تحصیلات، تجربه ی کاری و مرد بودن سرپرست خانوار، شهری بودن و تعداد افراد بادرآمد خانوار، درآمد خانوار را افزایش می-دهند و نیز درآمد و شهری بودن خانوار، تحصیلات و سن سرپرست خانوار، عواملی هستند که موجب افزایش هزینه های بهداشتی خانوار می شوند.

این مقاله به بررسی اثر زیرساختارهای منتخب بازار هنر خوش نویسی بر درآمد هنری خوش نویسان مقیم شهر مشهد می پردازد. از آنجاکه زیرساختارها در علم اقتصاد بسیار گسترده و متنوع و بررسی تمامی آن ها در قلب یک پژوهش ناممکن است، یکی از مهم ترین زیرساختارهای موجد هر یک از شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار انتخاب شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک عاملی و دوعاملی استفاده شده و یافته ها دلالت بر آن دارند که چهار زیرساختار چندشغله بودن، درآمد روانی، کم شدن کاربرد خوش نویسی و سهم نمایشگاه ها و اکسپوها و همچنین چهار اثر متقابل چندشغله بودن درآمد روانی، چندشغله بودن سطح بازار، چندشغله بودن سهم نمایشگاه ها و اکسپوها، ساختار بازار بی ثباتی قوانین و مقررات به طور معنی داری تفاوت میان سطوح درآمد خوش نویسان را توضیح می دهند. علاوه بر پیشنهاد سیاست های لازم برای افزایش درآمد هنرمندان، به عنوان شرط کافی اثربخشی این سیاست ها پیشنهاد می شود «یک ناظر مقرراتی یکپارچه» به شکل وزارتخانه ای واحد برای بخش خلاق در ایران ایجاد شود.

سب مال امری مطلوب ؛ ودرآمد یعنی کاری که برای جلب نفع یا دفع ضرر است. در آموزه های اسلامی تحصیل مال مشروع و طیب ، جهاد فی سبیل اللّه می باشد و درآمد حرام ممنوع است . پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار فردی واجتماعی درآمد حرام صورت پذیرفته است ، نوع تحقیق از نظر هدف ، کاربردی واز نظر روش توصیفی – تحلیلی است و روش گرد  آوری داده ها ،روش کتابخانه ای می باشد . نتایج نشان می دهد که  افراد در  جامعه ای که   به دنبال سعادت و کسب کمال هستند  باید از کسب و  درآمد حرام دوری کنند چراکه  درآمد حرام بر روی فرد آثار مخربی همچون قساوت قلب و تیرگی قلب ، ضایع شدن اعمال ، عدم استجابت دعا ، لعنت کردن  ملائکه  و بر جامعه و اجتماع هم آثار  سوئی همچون رواج  ظلم و فساد  ، رکود اقتصادی ، سلب امنیت در جامعه را در پی خواهد داشت.

هدف از پژوهش حاضر آن است که اولاً بازدهی داشتن آموزش برای افراد را بررسی کند و ثانیاً مشخص سازد که آیا در این رابطه تمایزی میان مردان و زنان وجود دارد یا خیر. یافته های سایر محققان غالباً به صورت برآورد نرخ بازدهی فارغ از دخالت دادن عامل جنسیت به دست آمده و این یکی از ضعف های عمده مطالعات پیشین قلمداد می شود. معادله درآمد مینسر مبنای الگوی مورد استفاده در این تحقیق را تشکیل می دهد که با بهره گیری از نمونه ای شامل 1294 خانوار در شهر تهران برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه که به روش تحلیل رگرسیونی به دست آمده اند، نشان دهنده آن است که تحصیلات اثر مثبت و معناداری بر درآمد مردان و زنان دارد اما میزان بازدهی آن برای زنان در حدود 4 تا 5 درصد بیش از مردان است. تدقیق بیشتر در این ارتباط و با استفاده از آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که برای زنان برعکس مردان، این عامل درآمد است که تغییرات تحصیلات را توضیح می دهد و بنابراین نمی توان آموزش را برای زنان به عنوان سرمایه گذاری قلمداد کرد.

آموزه های دین مبین اسلام که مشتمل بر بایدها و نبایدها در زمینه عمل و فعل فردی و اجتماعی انسان است، اصطلاحاً به احکام تعبیر می شوند. خمس و سایر پرداخت های واجب شرعی، در زمره احکام دین اسلام قرار می گیرند. در نظام اقتصادی اسلام، منابع و امکانات بسیاری تشریع گردیده است که پرداخت های شرعی و مذهبی از قبیل خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، صدقات، هبه، وقف و ... در چارچوب آموزه های اسلامی، از آن شمارند. خمس به عنوان یکی از منابع مهم مالی در نظام اقتصادی اسلام و به ویژه در فقه شیعه محسوب می شود که حکم آن در آیه 41 سوره مبارکه انفال تشریع گردیده است.مشکلات ناشی از تورم و رکود از مهمترین چالش های اقتصاد ایران شناخته می شوند. اساس تحقیق حاضر مبتنی بر تاثیر دو عامل مذکور در پرداخت خمس مردم استان همدان می باشد که به دلیل عدم انجام آن تا کنون دارای نوآوری می باشد. یافته های این پژوهش نتیجه تحلیل منابع کتابخانه ای و پرسشنامه جامعه نمونه طی سالهای 1390 تا 1392 می باشد و حاکی از آن است که از دیدگاه پرداخت کنندگان خمس، عوامل اقتصادی تورم و رکود موجب کاهش خمس پرداختی ایشان نشده است. یکی از دلایل این مدعا انجام فریضه دینی مردم استان که از انسجام اجتماعی قوی برخوردار هستند، شناخته می شود.

شادمانی و نشاط از جمله نیازهای مهم انسان هستند و می توانند در مقابله افراد با مشکلات و رویارویی با فشارها و ارتقاء بهره وری کار نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در تربیت و جامعه پذیری دانش آموزان، هدف مقاله حاضر بررسی میزان شادمانی اجتماعی معلمان شهر تهران و شناسایی عوامل اجتماعی موثر برآن است. جامعه آماری شامل معلمان نواحی 20 و 21 شهرتهران است که با استفاده از فرمول کوکران، یک نمونه 370 نفری از بین آنها برای مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق؛ پیمایش و ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه بود. ابزارتحقیقات از اعتبار صوری برخوردار است. یافته های رگرسیونی و بررسی رابطه بین متغیرها نشان می دهد که در واقع متغیرهای زمینه ای و همچنین عوامل اجتماعی موثر از جمله خودبیگانگی، میزان درآمد، دینداری، ابعاد سرمایه اجتماعی، رضایت زندگی، شغلی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطه های معنادار با نشاط اجتماعی افراد مورد مطالعه دارد.