سیاست مدنی

این نوشتار برداشتی از اندیشه ابن خلدون درباره افت و خیز تمدن را محور بررسی خود قرار داده است که بر اساس آن نوعی سازگاری و همانندی بین ادوار و نسل های یک حکومت با مراحل تمدن وجود دارد. از نظر مؤلف، ابن خلدون با پایه قرار دادن تمایز بین بداوت و حضارت، نقش سیاست و به تبع آن دولت را در حضارت به معنی تمدن برجسته می سازد و آن را به سه دسته دینیه و عقلیه و مدنیه تقسیم می کند. بر اساس یافته های مؤلف، ابن خلدون بر این باور است که به هر اندازه دولت به دین نزدیک شود بیشتر به سمت «خلافت» به مثابه نمونه حکومت مطلوب دینی سوق پیدا خواهد کرد و به هر اندازه از آن فاصله گیرد، بیشتر رنگ و بوی «ملک» به خود خواهد گرفت و فراز و فرود تمدن نیز از همین منطق پیروی می-کند.

فارابی از بزرگترین نمایندگان فلسفه سیاسی و شاخص ترین چهره سیاسی دوره اسلامی است. پژوهشگران فلسفه سیاسی، سیاست مدنی در تفکر معلم ثانی را جزیی از نظام عام فلسفه او می دانند. فارابی سیاست مدنی را در افق فلسفه وجود مطرح می کند و با توجه به دریافتی که از مراتب هرمی موجودات و کیفیت صدور و ارتباط آنها با سبب اول دارد به استنتاج هستی مدنی انسان و مرتبه وجودی مدینه می پردازد. فارابی الهیات و سیاست را در منظومه واحد فلسفی در آمیخته و با تکیه بر وحدت و شیوه استدلال نتایج آن دو را به یکدیگر تعمیم می دهد. فارابی مواد سیاست خود را از افلاطون و ارسطو گرفته و آن را بر مبنای فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی اسلامی به شیوه استدلالی و برهان مدون کرده است. بنابر این غالبا اندیشه سیاسی فارابی را دارای دو پایه مشخص افلاطونی و ارسطویی می دانند.

مجموعه پژوهش های اخباری شناسی اعم از مخالف و موافق، این نکته را مفروض گرفته اند که آموزه های بنیادین مکتب اخباری دال بر آن است که اخباریان با نقش آفرینی سیاسی اجتماعی عالمان دین مخالف بوده اند. از نظر مخالفان، نبود نظریه سیاسی در این مکتب، علمای اخباری را از ایفای نقش سیاسی-اجتماعی در برهه های مهم تاریخی باز داشت. در نقطه مقابل موافقان، روی گردانی علمای اخباری از ایفای نقش سیاسی در جامعه را مثبت ارزیابی می کنند و با ترسیم چهره ای غیرسیاسی از آن ها نقش تاریخی شان را تلاشی برای حفظ سامان اجتماعی و مبارزه با قدرت همه جاگیر مجتهدان می دانند. به هر حال از این نظر که اخباریان هیچ نقش سیاسی برای عالم دینی درنظر نمی گرفته اند، تفاوتی میان دو گروه به ظاهر متعارض وجود ندارد. این درک از نظریه اخباری را می توان خوانش سکولاریستی از اخباریان نامید. در این مقاله به روش تحلیل متنی و با هدف بررسی و سنجش فهم سکولاریستی از نظریه اخباری، پس از مرور مختصر آرای برخی از مشهورترین پژوهشگران حوزه شیعه شناسی، دو تحقیق دانشگاهی نقد و ارزیابی می شود که به فاصله ده سال از یکدیگر و در دو رشته متفاوت تألیف و در دو دانشگاه مختلف دفاع شده اند. سیدمحسن آل غفور (1379) و روح الله اسلامی (1389) به رغم تفاوت های روشی و نظری، هردو در این فرض و نتیجه گیری شریک اند که دلالت آموزه های مکتب اخباری بر این است که عالم دینی نمی تواند و نباید نقش سیاسی برعهده بگیرد. مقاله حاضر، به خصوص با ارجاع به آثار استرآبادی، به این یافته می رسد که ادله این پژوهشگران به هیچ وجه وافی به مقصود نیست و نمی تواند چنین برداشتی از آموزه های مکتب اخباری را تأیید کند. نتیجه گیری نهایی بیانگر آن است که علمای اخباری نه بیشتر و نه کمتر از دیگر علمای امامیه قائل به نقش آفرینی سیاسی اجتماعی فقها بوده اند.