انتظام اجتماعی

زمینه و هدف: در هزاره فناوری اطلاعات، وسایل نوین ارتباطی نقش انکارناپذیری را در زندگی کنشگران اجتماعی ایفا می کنند. یکی از ابعاد قابل تأمل این رسانه ها، مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از استفاده از آن هاست که بخش عمده آن گریبانگیر زنان است؛ ازاین رو این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر انحرافات اجتماعی زنان انجام پذیرفته است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع پیمایش اجتماعی است. جامعه آماری شامل 105 زن بازداشت شده در جهرم است که به عنوان جمعیت نمونه در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه ای محقق ساخته با اعتبار محتوایی (از نوع صوری) لازم و پایایی قابل اطمینان بالاتر از (0/65)، جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها حکایت از این دارد که ارتباط میان متغیرهای تحصیلات، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دین داری، هدف از عضویت، میزان استفاده و سابقه استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی با متغیر انحراف اجتماعی در سطح 0/05 معنی دار است. نتایج معادله رگرسیونی نیز نشان داد که حدود 25 درصد از واریانس متغیر وابسته ( R2 ) توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و در این میان، بیشترین تأثیر مربوط به دو متغیر میزان استفاده و سابقه استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی با مقدار بتای استاندارد (0/404) و (0/320) است. نتیجه گیری: شبکه های اجتماعی مجازی، فرصت و انگیزه بیشتری را نسبت به فضای واقعی جامعه، برای تخطی از هنجارهای اجتماعی برای زنان فراهم کرده است؛ پس می توان چنین استدلال کرد که شبکه های اجتماعی مجازی نقشی اثرگذار و مستقیم درزمینه بروز انحرافات اجتماعی زنان دارند.

زمینه و هدف: امروزه موسیقی های زیرزمینی از جمله پدیده های اجتماعی اند که در برخی جوامع یافت می شود. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های اخلاقی و امنیّتی گرایش جوانان به موسیقی های زیرزمینی است. روش : این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی (پیمایشی) است. جامعه آماری تحقیق 32 نفر است که عبارت اند از: خوانندگان و موزیسین های فعّال موسیقی زیرزمینی دستگیرشده (جمعاً 21 نفر)؛ کارکنان پلیس مرتبط با موضوع (9 نفر) و قضات پرونده (2 نفر) که به صورت هدفمند با تأکید بر اشباع نظری انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن مصاحبه حضوری نیمه ساخت یافته بود. روایی تحقیق به گونه روایی بیرونی (کسب اطلاعات دقیق، کنترل های اعضا و جهت گیری های تئوریک محقق) است و پایایی مصاحبه ها و پرسش ها برطبق ضریب توافق درصدی با تأکید بر مدل هفت گانه کرسول و ضریب کاپا (که مقدار آماره آن 0/836 بوده و در حد عالی است) محاسبه شده است. به سبب کیفی بودن پژوهش، تجزیه وتحلیل به طور همزمان با جمع آوری اطلاعات، کُدگذاری، رمزگذاری، فشرده سازی، جداسازی و خلاصه سازی انجام شد. سپس با درست کردن مقولات، تم ها و مضامین با استفاده از نرم افزار نسخه 18 مکس کیودا، محاسبه و تحلیل شد. یافته ها: بین موسیقی های زیرزمینی و ایجاد چالش های اخلاقی و امنیّتی در کشور ارتباط مثبت وجود دارد، زیرا به دلیل مؤلفه هایی مانند تأثیر از خود بی خودکنندگی، غیرقابل نظارت بودن، محتواهای اشعار و روابط غیرمعمول اعضای موسیقی های زیرزمینی، شکل گیری جرائم اخلاقی در گروه های موسیقی زیرزمینی امکان پذیر است. نتیجه گیری: چالش های اخلاقی و امنیّتی جامعه محصول موسیقی های زیرزمینی و غیرمجاز است. گروه های موسیقی زیرزمینی محصول و فراورده و نتیجه عمل اجتماعی افراد در خصوص موسیقی است و به سیاست های نادرست و مقطعی تصمیم گیران بازمی گردد.

زمینه و هدف: مسئله بازگشت زندانیان به زندان، همواره یکی از دغدغه های اصلی مسئولان قضایی و انتظامی و مدیران زندان ها بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، مطالعه زمینه های اجتماعی مؤثر بر بازگشت زندانیان به زندان است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه از نوع تحقیقات کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری آن شامل همه زندانیان با سابقه بازگشت به زندان در زندان مرکزی کرمان می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش را 34 نفر از زندانیان با سابقه جرم و بازگشت به زندان مرکزی شهر کرمان در سال 1399 تشکیل می دهند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده و برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از سه روش «کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا، مقایسه های تحلیلی و استفاده از تکنیک ممیزی» بهره گرفته شده است. داده ها بر طبق رویه مبتنی بر نظریه زمینه ای در سه مرحله کُدگذاری باز، انتخابی و گزینشی (محوری) تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها: سرمایه اجتماعی درون گروهی، یادگیری جرم در زندان، عدم حمایت نهادی به عنوان شرایط علّی و مشغله های ذهنی، احساس محرومیت نسبی، یادگیری نامطلوب مهارت های زندگی، به عنوان بسترهای زمینه ساز و وابستگی به مصرف مواد مخدر، فرصت های مجرمانه، بی توجهی مدنی به عنوان شرایط مداخله گر، پشتیبانی حمایتی و عاطفی، متقاعدسازی پس از آزادی، تقویت کارآفرینی حمایتی و خدمات مشاوره به زندانیان پس از آزادی به عنوان راهبردها و از بین رفتن قبح ارتکاب به جرم، تعاملات بزهکارانه و تنهایی و طرد اجتماعی به عنوان پیامدها، شناخته و بررسی شد. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که بازگشت مجدد زندانیان به زندان از عوامل متعددی تأثیر می گیرد که دارای منشأ اجتماعی است و با ساختارها و نظام اجتماعی ارتباط وسیع و تنگاتنگی دارد.

زمینه و هدف: با توجه به تغییر و تحولات محیطی، تحول سازمانی یکی از رویکردهای مهم و ضروری برای هر سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از نظر روش، کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، 14 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و برای اطمینان از روایی از نظرات استادان و برای پایایی از روش باز آزمون، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. داده های جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار «اطلس تی» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: ضمن شناسایی ابعاد تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی در قالب پنج بُعد «ساختار سازمانی ارگانیکی، فناوری، فرهنگ سازمانی، توسعه منابع انسانی و اهداف پیشگیری از جرم» و با مبنا قرار دادن آن ها، عوامل داخلی و خارجی تحول سازمانی نیز شناسایی شده، سپس با استفاده از رویکرد SWOT راهبردهای سازمان در قالب استراتژی های تدافعی، تهاجمی، محافظه کارانه و رقابتی تدوین شد. درنهایت مشخص شد که امروزه سازمان پلیس در حوزه پیشگیری انتظامی از جرم در وضعیت رقابتی قرار دارد. نتیجه گیری : درصورتی که سازمان پلیس از راهبردهای تعیین شده با توجه به تغییر و تحولات محیطی به درستی استفاده کند، توان و قابلیت لازم را با پیاده سازی رویکردی جهادی در پیشگیری از جرائم و همچنین کاهش آن خواهد داشت.

زمینه و هدف : فضای مجازی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جای خود را یافته است؛ اما سوءاستفاده از فضای مجازی سبب بروز دغدغه ها و مشکلات زیادی برای سیستم های انتظامی - امنیّتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بازنگری در نقش و عملکرد پلیس در فضای مجازی با تأکید بر آموزش های لازم و انتظام بخشی است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، اکتشافی است و به شیوه توصیفی تحلیلی با روش دلفی در دو دور انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان فضای مجازی پلیس در تهران بود که نمونه به تعداد 10 نفر انتخاب شد و با روش گلوله برفی به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه ها با ملاک گوبا و لینکلن و روایی پرسش نامه ها با روش صوری و محتوایی تأیید شد. مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمونی و پرسش نامه با استفاده از محاسبه میانگین و نرم افزارExcel  تحلیل شد. یافته ها : نقش و عملکرد پلیس در فضای مجازی در دو بُعد انتظام بخشی و آموزش - ظرفیت سازی و دوازده مؤلفه به این شرح قابل بررسی است: پیش بینی، پیشگیری، مقابله و پی جویی مجرمین، بازسازی، هماهنگی بین دستگاهی (شبکه سازی)، مدیریت غیرمتمرکز، آموزش های کارکنان پلیس، آموزش همگانی، فرهنگ سازی، عملیات روانی، دفاع از هویت ملی مذهبی و مسئول سازی، فرصت سازی و ظرفیت سازی. نتیجه گیری : نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد برای بهبود اثرگذاری پلیس در حوزه فضای مجازی نیاز به آشنایی، بازتعریف مفاهیم جدید، بازنگری در عملکرد پلیس، تغییر الگوها؛ دستورالعمل ها و سیاست ها است.

زمینه و هدف : در بین عوامل متعدد مرتبط با رفتارهای پرخطر گروه های سنی جوان، مهارت مدیریت خشم و میزان تاب آوری آن ها به عنوان مجموعه ای از مهارت ها و استعدادهای روانی یکی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده رفتارهای پرخطر و درنتیجه میزان انتظام و امنیّت جامعه انسانی به شمار می رود؛ زیرا در بین گروه سنی مورد مطالعه روابط درهم تنیده و پیچیده ای وجود دارد. ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری نقش مهارت مدیریت خشم بر رفتارهای پرخطر جوانان با واسطه گری تاب آوری است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی 1399-1400 تشکیل می دهند که براساس آمار اخذشده حدود 27000 نفر هستند. نمونه آماری براساس جدول کرجسی مورگان، تعداد 383 نفر از طریق فراخوان اینترنتی به صورت داوطلبانه و آنلاین (برخط) با توجه به محدودیت تردد کرونا در پژوهش حاضر شرکت کردند. در ادامه، برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های مهارت کنترل خشم حاجتی و همکاران (1387)، ابعاد تاب آوری واگنیلد (2009) و پرسش نامه خطرپذیری ایرانی (1387) بهره برداری شد و سپس، برای تجزیه وتحلیل داده های احصائی از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، مدل پیشنهادی از برازش قابل قبولی برخوردار است؛ زیرا تصریح شد اثر مستقیم مهارت مدیریت خشم بر رفتارهای پرخطر )001/0),P(363/0- ( و اثر غیرمستقیم (022/0),P(427/0- ( و همچنین اثر کل بین متغیرها (001/0),P(424/0- ( می باشد که هر سه از نظر آماری معنادار هستند و این بدین معناست که مهارت مدیریت خشم به طور مستقیم و غیرمستقیم با رفتار پرخطر رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری: مهارت مدیریت خشم موجب افزایش میزان تاب آوری و درنتیجه سبب کاهش گرایش به رفتار پرخطر و افزایش نظم و احساس امنیّت اجتماعی در بین جوانان می شود.

زمینه و هدف: به رغم اینکه هزینه های هنگفتی صرف درمان اجباری اعتیاد در کشور می شود، اما مطالعات کافی در خصوص اثربخشی و مفید بودن این طرح صورت نگرفته است؛ بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی پیامدهای درمان اجباری اعتیاد انجام گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، اکتشافی و از نظ ر نوع مطالعه از نوع تحقیقات کیفی اس ت. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر مشتمل بر دو گروه متخصصان حوزه اعتیاد و افراد دارای تجربه درمان اجباری اعتیاد است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تعداد افراد مورد مطالعه نیز بر اساس معیار اشباع اطلاعاتی، 22 نفر است. تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، «مصاحبه نیمه ساخت یافته» است و برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد پژوهش از تکنیک های اعتباریابی توسط مشارکت کنندگان، تکنیک ممیزی و حضور طولانی در میدان مطالعه و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون بهره گرفته شد. یافته ها: بعد از کدگذاری و تحلیل داده ها، شش مضمون اصلی و هجده مضمون فرعی استخراج شد. مضامین حاصل از کدگذاری داده ها عبارت اند از: «ضعف خودمدیریتی»، «انفعال و بی ارادگی»، «محرومیت و خلأ وجودی»، «درمان مقطعی و سطحی»، «نادیده گرفتن اصول اخلاقی و حرفه ای» و «تثبیت موقعیت ورشکسته». نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که در درمان اجباری اعتیاد، پزشکی شدن درمان و درمان موقتی که بر مصرف دارو اتکا دارد، رجحان پیدا کرده است. بر این اساس، نظام درمان اعتیاد، نیازمند مجموعه ای از فعالیت های چندجانبه و سیستمی در سطوح مختلف سیاستی، مدیریتی، اجرایی و پرسنلی است که بتواند «انطباق پذیری» بیماران را به منظور بازپیوند اجتماعی و تأمین سلامت روانی و اجتماعی آن ها افزایش دهد.

زمینه و هدف: شکل گیری هویت نوجوانان بر اساس ارزش های اسلامی - ایرانی رسالت مهم نظام تعلیم و تربیت است. بررسی وضعیت هویت ملی نوجوانان از اصلی ترین اقداماتی است که باید در راستای تقویت هویت ملی صورت گیرد. هدف، مقایسه گرایش های شناختی، رفتاری و عاطفیِ هویت ملی دانش آموزانِ متوسطه دوم برحسب ویژگی های دموگرافی مختلف با یکدیگر است. روش: هدف پژوهش، کاربردی است. ماهیت مرحله اول از نوع تحلیل محتوا و روش آن کتابخانه ای است. ماهیت مرحله دوم از نوع همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری دانش آموزان دوره متوسطه دوم کشور در سال 1398-1397 می باشد. حجم نمونه اولیه 1915 نفر است. روش نمونه گیری در ابتدا، نمونه گیری در دسترس هدفمند و سپس خوشه ای تصادفی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه برگرفته از پژوهش غریب زاده و حسین پور (1398) بوده و با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. روایی صوری تأیید شده و پایایی 0/977=α دارد. آزمون های واریانس چند متغیره، تعقیبی توکی و T مستقل با استفاده از نرم افزار spss به کار رفته اند. یافته ها: بین هویت ملی دانش آموزان برحسب جنسیت، رشته و درآمد تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما برای شهر محل تحصیل این تفاوت معنادار نیست. در اختلاف میانگین هویت ملی شهرهای تبریز و اصفهان با (0968/3-)، مشهد و اصفهان با (3069/4-) و تهران و اصفهان با (3963/3-) تفاوت معنادار است؛ اما در سایر موارد تفاوت معنادار نیست. در اختلاف میانگین رشته های انسانی و ریاضی با (5754/5)، انسانی و تجربی با (6099/4)، انسانی و فنی با (7598/8) و تجربی و فنی با (1499/4) تفاوت معنادار است؛ اما در سایر موارد معنادار نیست. در مقایسه میانگین درآمدها با یکدیگر تفاوت معنادار نیست. میانگین هویت ملی در دانش آموزان پسر 3/33 و در دختر 2/97 است و این تفاوت معنادار می باشد. نتیجه گیری : جنسیت، رشته تحصیلی، درآمد خانواده و شهر محل تحصیل عواملی تأثیرگذار بر هویت ملی هستند که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.