خدمات عمومی

از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای به مسئله فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک پرداخته است. انقلاب ارتباطات در قرن بیست ویکم و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن مفهوم دولت الکترونیک و، به تبع آن، خدمات عمومی الکترونیک شده است. هم زمان، با توسعه فناوری ها و جهانی شدن رقابت بین دولت ها برای ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک، انتظارات شهروندان از دولت ها نیز برای دریافت خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک افزایش پیدا کرده است. بنابراین، یکی از وظایف دولت ها توسعه ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک است. خدمات عمومی الکترونیک، علاوه بر فرصت های فراوانی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت که موجب تقویت پایه های دموکراسی و کارآمدی می شود، با تهدیدهای گوناگونی نیز مواجه است. تهدیدهایی مانند حفاظت از اطلاعات افراد، بی اعتمادی شهروندان به دولت و ضعف زیرساخت از مواردی هستند که عدم توجه به آن ها، پروژه خدمات عمومی الکترونیک را با مشکل مواجه می کنند. در نهایت، توسعه خدمات عمومی الکترونیک و استفاده از فرصت های آن، علاوه بر این که کارآمدی دولت و رضایت شهروندان را در پی دارد، به افزایش مشروعیت دولت نیز منجر می شود.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای ساختار درآمد هزینه ای هستند. به عبارتی برای هزینه های خود باید دارای ردیف های مشخص درآمدی باشند و این سرفصل ها بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند (درآمد ناشی از عوارض اختصاصی) شامل فروش تراکم، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و غیره)، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت مرکزی، دارایی ها و سایر منابع تأمین اعتبار است. درآمدها به طور کلی از دو بخش داخلی و خارجی تأمین می شود که در درآمدهای داخلی دریافتی های مستقیم شهرداری از اجاره اموال و مستغلات و فروش اموال به دست می آید و در منابع درآمد خارجی از محل عوارض شامل صدور پروانه کسب و پیشه و غیره به دست می آید. به طور کلی شهرداری ها در تمامی کشورها به دنبال ایجاد سیستمی علمی و عملیاتی برای کسب درآمد هستند و تلاش می کنند که به کمک این سیستم و راه کارهای تکمیلی، نوسانات درآمدی خود را به حداقل برسانند. در این بین نکته مهمی که باید به آن پرداخت، تناسب وظایف شهرداری و منابع درآمدی آن هاست.

یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت اجتماعی و فضایی را برقرار نماید، هدف از این پژوهش ارزیابی میزان کارایی خودهمبستگی فضایی در تحلیل پراکنش فضایی خدمات عمومی شهری است.  محدوده مورد مطالعه شهر سقز در استان کردستان می باشد. در راستای دست یابی به این هدف ضمن معرفی و ارزیابی کارآیی مدل خودهمبستگی فضایی[1]،شاخص موران[2] و آماره عمومی G با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) و نرم افزار Geodata  که به وسیله آن امکان تحلیل توزیع خدمات شهری به صورت یکپارچه فراهم می شود. به تحلیل و توزیع فضایی و دسترسی 10 نوع خدمات عمومی که در سطح شهر سقز پراکنده شده پرداخته  تحلیل دسترسی یکپارچه خدمات شهر سقز بیانگر این واقعیت است که ضریب موران (16/0) نشان می دهد الگوی رشد شهر به الگوی پراکنده نزدیک بوده ولی بر اساس شاخص عمومیG  ملاحظه می شود که مقادیر کاربری های خدماتی دارای خوشه بندی پایین هستند ضریب دو متغیره موران برابر 26/0Morans I=- می باشد مدل دو متغیر موران بیانگر این واقعیت است که بین تراکم جمعیت و توزیع کاربری ها رابطه معنادار وجود ندارد.    

تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.