مطالب مرتبط با کلیدواژه

خدمات عمومی


۲۱.

تحلیل و بررسی خدمات عمومی شهر اهر با تأکید بر عدالت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 187 - 210

کلیدواژه‌ها: عدالت فضای شهری خدمات عمومی شعاع فضایی شهر اهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری، از مهم ترین موضوعات در مطالعات شهری به شمار می آید. عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان جغرافی دانان و برنامه ریزان اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که خدمات شهری ساختاردهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر است؛ بی عدالتی در نحوه توزیع آن، تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر می گذارد. یکی از دلایل بروز مسائل ناشی از شهرنشینی و شهرگرایی، کم توجهی یا بی توجهی به آثار عدالت فضایی در کشورهاست. مقاله حاضر به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش آن در بین محلات شهر اهر می پردازد. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی و روش های گردآوری داده های پژوهش، ترکیبی از روش های اسنادی و میدانی و پیمایشی است. فرضیه های این تحقیق بر این موضوعات استوار است که خدمات شهری موجود در سطح شهر مطابق با نیازهای ساکنان نیست و تشدید مهاجرت باعث توزیع نامتعادل خدمات شده است. همچنین بیشترین خدمات شهری در بخش قدیمی و مرکز شهر استقرار یافته است. بدین منظور در ابتدا کمبود و اختلاف از سرانه های استاندارد را برای خدمات عمومی محاسبه کرده و سپس شعاع فضایی مطلوب آن را در محیط GIS ترسیم کرده ایم و با توجه به تعداد خدمات مستقرشده در محلات و نواحی، آن ها را از لحاظ دسترسی به این کاربری ها مشخص کرده ایم و سپس آن ها را در گروه های برخوردار یا غیربرخوردار دسته بندی کرده ایم. در پایان کار به این نتیجه رسیدیم که اولاً خدمات عمومی در نواحی چهارگانه شهر با کمبود مواجه است و ثانیاً به صورت نامتوازن توزیع شده اند.
۲۲.

تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصله اقلیدسی (مطالعه موردی: شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۲ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۴) 1373 - 1389

کلیدواژه‌ها: تحلیل فضایی خدمات عمومی شهر یزد فاصله اقلیدسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
توزیع نامناسب و غیرعادلانه خدمات عمومی در شهرها به یکی از چالش های مهم در برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. شهر یزد نیز، به عنوان مرکز استان، از این قاعده مستثنا نبوده است. از این رو، هدف از این پژوهش تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی در شهر یزد است. در این راستا،نخست موقعیت نقطه ای نُه گروه خدمات اصلی و 32 گروه خدمات فرعی براساس نقشه های کاربری اراضی طرح تفصیلی مکان یابی و لایه بندی شد. سپس، هر یک از خدمات اصلی و فرعی با استفاده از تکنیک دلفی و پرسش نامه کارشناسان وزن دهی شد. درنهایت، با استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (فاصله اقلیدسی و روش هم پوشانی لایه ها) پراکنش فضایی براساس وزن اختصاص یافته هر یک از خدمات مذکور تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد درمجموع بهترین پراکنش فضایی مربوط به خدمات فضای سبز و ضعیف ترین پراکنش فضایی در درجه اول مربوط به خدمات فرهنگی و سپس خدمات بهداشتی - درمانی است. به طوری که فضای سبز در سطحی معادل 71 درصد شهر یزد از پراکنش فضایی خوب و بسیار خوب برخوردار است و فقط در مساحتی معادل 6/10 درصد از شهر یزد پراکنش پارک ها در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارد. در حالی که خدمات فرهنگی و بهداشتی - درمانی به ترتیب در سطحی معادل 52 و ۹/۵۶درصد از شهر یزد خوب و بسیار خوب و در 48 و 1/43 درصد متوسط تا بسیار ضعیف است. بررسی نقشه های حاصل از پژوهش نشان می دهد پراکنش های ضعیف و بسیار ضعیف در نواحی تازه توسعه یافته شهر اتفاق افتاده است.
۲۳.

سنجش توسعه پایدار شهری با تاکید بر شاخص کالبدی اجتماعی و استفاده از تکنیکهای آماری برنامه ریزی (مطالعه موردی کلانشهر اهواز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۶ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: عدالت فضایی سکونتگاه کویری خدمات عمومی سیستان و بلوچستان GWR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
توسعه پایدار شهری، رویکری جامع جهت بهبود بخشی کیفیت زندگی در جهت تحقق رفاه اجتماعی، اقتصادی و محیطی سکونتگاه های انسانی می باشد. همچنین ریشه های نگرش توسعه پایدار با نارضایتی از منابع توسعه و رشد کالبدی، اجتماعی- اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناسی بر می گردد. لذا جهانی که در آن زندگی می-کنیم، مرتباً در حال تغییر و تحول می باشد. براین اساس، به کارگیری مفهوم پایداری کالبدی - اجتماعی در برنامه ریزی شهرها اقدامی ضروری می باشد؛ چراکه داشتن تصویری روشن از مسیر پیش رو، لازمه اطمینان از حرکت صحیح و برداشتن گامهای استوار در آن است. در نتیجه پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای – کاربردی و روش تحقیق ترکیبی(کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی و میدانی) به بررسی موضوع پایداری کالبدی - اجتماعی در راستای توسعه شهری پایدار پرداخته است. همچنین لازم به ذکر است تجزیه و تحلیل داده ها از مدل آماری Entropy-TOPSIS و نرم افزارهای مورد نیاز از جمله ArcGIS، Grafer، SPSS، Visio، SmartPLS و EXCEL استفاده گردیده است. که نتایج تحقیق نشان داده است علاوه بر اینکه مناطق کلانشهر اهواز از نظر میزان پایداری با یکدیگر تفاوت دارند؛ همچنین بین مناطق مورد مطالعه، شاخص مورد مطالعه و دیدگاه سیتمی برنامه ریزی شهری و شهرسازی رابطه معناداری وجود دارد. که از نظر آماری میانگین TOPSIS در کلانشهر اهواز برابر (379/0) درصد بوده و به تفکیک هر منطقه به رتبه بندی اقدام گردیده است.
۲۴.

مقوله ها، مؤلفه ها، و گویه های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات کتابخانه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 76 - 96

کلیدواژه‌ها: تفکر پلتفرمی خدمات عمومی کتابخانه پلتفرمی کتابخانه عمومی مؤلفه ها مقوله ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
هدف:. با توجه به نوبودن مفهوم تفکر پلتفرمی بویژه در حوزه کتابخانه ها و به منظور برجسته سازی تفاوت کتابخانه پلتفرمی و خدمات آن ها این پژوهش در پی شناسایی مقوله ها و مؤلفه ها و گویه های مهم در تفکر پلتفرمی برای اثربخشی خدمات کتابخانه های عمومی از نگاه متخصصان است تا بتوان از آن به عنوان الگویی برای پیاده سازی تفکر پلتفرمی به شکلی تأثیرگذار در کتابخانه های عمومی استفاده کرد. روش : تکنیک دلفی، با مشارکت ۱۵ متخصص علم اطلاعات و کتابخانه های عمومی انجام شده است. پرسش نامه ای بر اساس مفاهیم و مؤلفه های مرتبط با تفکر پلتفرمی برای کتابخانه های عمومی مبتنی بر ادبیات موضوع برپایه متون تخصصی در زمینه تفکر پلتفرمی و با توجه به دیدگاه های صاحبنظران و تجارب مدیریتی نویسنده نخست در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  تدوین کردیم و روایی آن تائید شد. به منظور اطمینان از پایایی پرسش نامه و همسانی درونی پرسش های آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار کلی آلفای کرونباخ برای پرسش نامه ۸۷۷/۰ به دست آمد که رقم مناسبی است. نتایج دور اول دلفی سبب شد تا پرسش نامه ای که برای ترسیم مدل تفکر پلتفرمی در کتابخانه های عمومی برای متخصصان ارسال شده بود، از دو ستون مؤلفه و گویه به سه ستون مقوله، مؤلفه و گویه تغییر کند. در دور دوم دلفی، از بین همان افراد قبلی، تعداد متخصصان مشارکت کننده، ۱۴ نفر بود. پس از دریافت و واکاوی بازخوردهای دو دور پرسش نامه دلفی، مقوله ها و مؤلفه ها و گویه های تفکر پلتفرمی برای توسعه خدمات کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شناسایی شدند. یافته ها:. میانگین تایید مقوله ها، مؤلفه ها، و گویه های تفکر پلتفرمی توسط متخصصان 5/87 % بود. دور دوم دلفی نشان داد که مشارکت کنندگان تمام مقوله ها، مؤلفه ها و گویه ها را برای تفکر پلتفرمی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد تأیید کردند. درنهایت ۶ مقوله ، ۱۷ مؤلفه و ۸۹ گویه برای ارائه ی تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد یافته شد. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده بعد از تحلیل داده ها در دو دور دلفی، موضوعات اصلی در قالب مقوله و در زیرمجموعه آن، مؤلفه ها قرار گرفتند و مصداق های پرسش نامه ی اولیه، تفکیک شده و در ذیل هر مؤلفه، تعدادی گویه تدوین گردید و بهره گیری از مقوله ها و مؤلفه ها برای ترسیم مدل تفکر پلتفرمی برمبنای آن ها امکان پذیر شده است.
۲۵.

الزامات و چالش های اخذ عوارض از افزایش ارزش و جبران خسارت ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات محیطی هفت حصار سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۵ ۶۹-۸۶

کلیدواژه‌ها: طرح های توسعه شهری ارزش افزوده جبران خسارت مالکیت خصوصی خدمات عمومی منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
تحقق برنامه های کاربری زمین شهری ارتباطی دوسویه با موضوع مالکیت خصوصی و حقوق مالکانه دارد. درحالی که برنامه ریزی کاربری زمین به نحو تفکیک ناپذیری با مالکیت خصوصی سروکار دارد اما در عمل برنامه ریزان کوچکترین مسئولیتی درقبال لحاظ این مقوله در طرح هایشان را نمی پذیرند. پژوهش حاضر نشان می دهد که این معضل یکی از اصلی ترین دلایل عدم تحقق کاربری های خدمات عمومی در شهر تهران و درنتیجه کاهش کیفیت زندگی در این شهر است. این پژوهش با بهره گیری از نظرات گروهی از کارشناسان و نخبگان عرصه مدیریت شهری، تحلیل محتوای این نظرات، به ارائه تبیینی از چالش های پیش روی استفاده از ظرفیت های رویه فراموش شده «اخذ عوارض از افزایش ارزش و جبران خسارت ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری» در نظام مدیریتی شهرداری تهران، می پردازد. طرح های توسعه شهری تهران (به عنوان اسناد قانونی لازم الاتباع برای نظام مدیریت شهری و آحاد شهروندان) با چالش جدی عدم تحقق کاربری های خدماتی و عمومی مواجه هستند. به اذعان قریب به اتفاق صاحب نظران یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد وضعیت نامناسب کیفیت زیست در شهر تهران حاصل همین نقیصه است. در بررسی این موضوع و واکاوی و تحلیل چرایی و چگونگی آن، در این پژوهش مشخص می شود که بی توجهی به مقوله مبنایی و ذوابعاد مالکیت و حقوق مالکانه در نسبت با اجزای طرح های توسعه شهری در تهران یکی از مهم ترین دلایل تشدید و استمرار این چالش و شکست نظام مدیریت شهری در مواجهه با آن است. برآیند بررسی های حاصل از نظرات خبرگان و ادبیات موضوع نشان می دهد که غفلت از مقوله ارزش افزوده (حق مرغوبیت، حق توسعه) و حق غرامت در کنار غفلت از ابتنای نظام درآمدی شهر بر درآمد حاصل از عوارض نوسازی، بزرگترین دلیل تشدید این شرایط نامطلوب بوده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که مانع اصلی بر سر راه احیا و اجرای کامل مقوله مهم و فراموش شده مذکور (برخلاف ادعای غلط غالب که از فقدان امکان پذیری قانونی و شرعی آن سخن می گوید)، فقدان فهم صحیح ماهیت این مقوله و امتیازات آن توسط جمع مدیران شهری و برنامه ریزان، در کنار عدم خواست ایشان که برآمده از اینرسی شدید برای مقابله با تغییر در روندهای جاری است از یک سو و درک نکردن موضوع توسط جمع شهروندان در کنار بی اعتمادی ایشان به نظام مدیریت شهری از سوی دیگر است.
۲۶.

گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 595 - 618

کلیدواژه‌ها: تخلفات صنفی حق تشکل حق ها و آزادی ها خدمات عمومی مشاوره حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.
۲۷.

چالش های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 343 - 375

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس مجازات جامعه محور خدمات عمومی نهاد پذیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۳۵
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونه مجازات های اجتماع محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می رفت قانون گذار با پیش بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش های متعدد، زمینه ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعه 150 دادنامه مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکننده آن ها (روش نمونه گیری هدف مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده اند. سپس با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده های پژوهش گردآوری شده اند. این داده ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحله صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش های تقنینی متعددی است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه ساز شکل گیری چالش های متعدد بوده است. این هدف گذاری نامتناسب را می توان طی دو مقوله «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله بندی نمود.
۲۸.

اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 41 - 60

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی برابری اصول حقوق اداری دستیابی به مشاغل عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .
۲۹.

تأملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 17 - 33

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی اصول اداره نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
۳۰.

مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 65 - 87

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کارمند شخص در حکم کارمند اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مأمورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رأی وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.
۳۱.

بیوتروریسم و تهدید عناصر زیر ساخت خدمات عمومی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای سیاسی سال پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 1-28

کلیدواژه‌ها: امنیت تهدید بیوتروریسم زیرساخت خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
شهرها به ویژه کلان شهرهای بزرگ و پرجمعیت همواره از جمله اهداف اصلی تروریست ها برای اقدامات تروریستی محسوب می شوند. در واقع مناطق و مراکز حساس حیاتی و تاسیسات زیربنایی آسیب پذیر از جمله مهمترین اهداف مورد تهدید در انواع اقدامات تروریستی به شما می رود. در بین زیرساخت های شهری، زیرساخت خدمات عمومی شامل اماکن آموزشی،فرهنگی، مذهبی، تجاری، تفریحی، درمانی،اداری و ... به دلیل نقش و تاثیر زیاد در زندگی شهروندان و حضور اقشار مختلف جامعه در آن، از جایگاه مهمتری برخودار است. اقدامات تروریستی به شیوه ها و ابزارهای مختلفی می تواند صورت گیرد، یکی از خطرناک ترین انواع تروریسم، «بیوتروریسم» و استفاده گروههای تروریستی از مواد سمی و بیولوژیک جهت آلودگی اماکن ،آب، مواد غذایی و ...می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی تاثیر اقدامات بیوتروریستی در تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری است. یافته های کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد، در عملیات های تروریستی امکان انتشار عوامل بیولوژیک در بخش ها و عناصر مختلف زیرساخت خدمات عمومی از طریق استنشاقی، گوارشی و پوستی با استفاده از باکتری ها، ویروس ها و توکسین های کشنده و بیماری زا مانند سیاه زخم، آبله، طاعون، تولارمی، بوتولینوم، آنتروتوکسین،استافیلوکوک و عامل بیماری وبا وجود دارد. همچنین میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در هر یک از عناصر زیرساخت خدمات عمومی ارزیابی گردید و بر اساس آن مشخص شد اولا بین میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در بخش های مختلف زیرساخت خدمات عمومی شهری تفاوت وجود دارد و ثانیا از نظر معیار «میزان خطر»، در بین بخش های مختلف این زیرساخت، بخش «صنایع غذایی» در معرض تهدید بیشتری است و از نظر «احتمال وقوع» نیز بخش «اماکن آموزشی» در معرض تهدید بیشتری قرار دارد.
۳۲.

بوروکراسی هراسی: نگاه دوگانه شهروندان به خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 213 - 234

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی بوروکراسی بوروکراسی هراسی خدمات عمومی رضایت از خدمات دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
در زمینه تصویر منفی مدیریت دولتی و خدمات عمومی میان شهروندان مطالعات متعددی انجام گرفته است که اغلب آنها ناکارآمدی دولت را در نظر گرفته اند و نگاه دوگانه شهروندان به خدمات عمومی در آنها به ندرت بررسی شده است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، مفهوم پردازی و شناسایی بوروکراسی هراسی است. به این منظور ابتدا با تحلیل اطلاعات حاصل از ارزشیابی عملکرد دستگاه های دولتی، بوروکراسی هراسی شناسایی و وجود آن تأیید شد. سپس، با پیمایش شهروندان برخی متغیرهای فردی مؤثر بر پدیده بوروکراسی هراسی شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان 18 تا 70 ساله ای بودند که در یک سال گذشته دست کم یک بار برای دریافت خدمات به یکی از سازمان های عمومی مراجعه کرده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه و اسناد و مدارک بود و داده ها با رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بی اعتمادی به دولت و کارکنان بخش عمومی فقط با عملکرد خدمات عمومی مرتبط نیست و 29 درصد پاسخگویان بورو کراسی هراس هستند. متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات و دفعات مراجعه برای دریافت خدمات نیز با بوروکراسی هراسی رابطه دارند، اما متغیرهای سطح درآمد و نوع شغل با بوروکراسی هراسی رابطه معناداری ندارند.
۳۳.

بررسی مولفه ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم نهاد در پیاده روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 205 - 239

کلیدواژه‌ها: مدیریت دولتی خدمات عمومی خدمات عمومی مردم نهاد سازمان مردم نهاد سمن پیاده روی اربعین نگاشت علی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
پیاده روی اربعین یکی از جلوه های ارائه خدمات عمومی توسط مردم و گروه های مردمی است. این در حالی است که در ادبیات خدمات عمومی در جهان مسئله ی مشارکت مردم در امر ارائه خدمات عمومی، با تردیدهایی همراه است. از سوی دیگر افزایش جمعیت، بالا رفتن انتظارات شهروندان و تنوع بالای خدمات مدنظر، طی دهه های گذشته چالش های زیادی را برای دولت ها به عنوان مسئول اصلی این حوزه، در پی داشته است. هدف از این تحقیق بررسی جوانب فرآیند ارائه خدمات عمومی در پیاده روی اربعین بوده و تلاش دارد مولفه ها و روابط موجود میان آن ها را معرفی نماید. روش تحقیق کیفی بوده و از روش نگاشت علّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به این منظور پس از مطالعه کتابخانه ای، با 18 خبره مصاحبه گشت. مطابق نتایج تحقیق 82 مولفه بدست آمد. پس از دسته بندی مولفه ها، نمودار فرآیند ارائه خدمات ترسیم گردید. مطابق یافته های تحقیق، انگیزه درونی افراد و اعتقاد ایشان به اهل بیت (علیهم السلام) که سبب باور به ارزشمندی خدمت گردیده، منجر به ارائه خدمات کم نظیر در پیاده روی اربعین شده است. برخی ویژگی های خدمات ارائه شده عبارتند از: داوطلبانه، پیوسته و منظم، با حداکثر توان و متناسب با نیاز. در ادامه اما ارائه خدمات با موانع و چالش هایی مانند مشکلات زیرساختی مواجه است. آثار و پیامدهای مثبتی همچون تحکیم وحدت و انسجام میان مسلمانان و پیامدهای منفی همچون مسائل زیست محیطی از جمله پیامدهای فرآیند ارائه خدمات در پیاده روی اربعین است.
۳۴.

تحلیل پراکنش فضایی خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۸ 159 - 177

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی عدالت اجتماعی ساختار فضایی کلان شهر تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
ساختار فضایی شهرها با تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود، فراهم کننده چرخه حیات شهروندان شهرها هستند. سوء مدیریت شهری منجر به توسعه نامتوازن فضاهای شهری و توزیع نامناسب زیرساخت ها در شهر و بخصوص در کلان شهرها می شود که نتیجه نهایی آن تضعیف حقوق شهروندان در دسترسی مناسب به خدمات می شود. پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل نحوه ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان شهر تبریز انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، نظری – کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات مورد نیاز نیز به دو صورت کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان داد که مناطق 6 و 8 دارای بالاترین امتیاز و مناطق 5 و 4 امتیاز پایین تری دارند. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از مدل های ویکور، تاپسیس و پرومته منجر به تغییر اولویت مناطق مختلف از نظر معیارهای عدالت اجتماعی گردید و برای رفع اختلاف موجود بین مناطق از روش ادغام کاپلند استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که کسب امتیاز زیاد برخی از مناطق ناشی از کارکرد اقتصادی و تجاری آن ها بوده است و این امر ضرورت توجه به تمامی ابعاد بهداشتی، فضای سبز، آموزش، تجهیزات و تأسیسات شهری را نیز ضروری می کند تا کمیت و کیفیت دسترسی به شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق شهری تبریز تقویت گردد.
۳۵.

تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی نواحی هشت گانه شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 109 - 122

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی نابرابری نواحی شهر خدمات عمومی شهر رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
امروزه فضای شهرها به عرصه ی تضادهای اجتماعی بدل شده اند و دستیابی به امکانات و منافع بیشتر، جدایی گزینی اجتماعی- اقتصادی را جایگزین جدایی گزینی های قومی- نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه ی شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات عمومی در نواحی هشت گانه شهر رشت و ارتباط آن با پراکنش جمعیت در این نواحی بر اساس عدالت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از مدل تاپسیس و تحلیل خوشه ای بمنظور سطح بندی نواحی و از ضریب اسپیرمن برای مقایسه رتبه جمعیت نواحی با رتبه خدمات آن استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، میزان برخورداری نواحی مختلف از خدمات شهری بصورت یکسان نبوده و نواحی کم جمعیت در مقایسه با نواحی پرجمعیت به خدمات بیشتری در داخل محدوده خود دسترسی دارند که این نشان دهنده ارتباط ضعیف بین توزیع خدمات و جمعیت در میان نواحی می باشد. بنابراین در زمینه توزیع خدمات عمومی در شهر رشت و در سطح نواحی آن، عدالت دسترسی رعایت نشده است. لذا توجه به این مسئله جهت حل مسائل شهر رشت و فراهم آوردن زمینه های توسعه پایدار شهری در این شهر، الزامی می باشد.
۳۶.

بررسی و تحلیل فضایی توزیع و دسترسی به خدمات عمومی شهری. مورد مطالعه: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش جغرافیایی فضا سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۱ 125 - 140

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی عدالت اجتماعی سیستم اطلاعات جغرافیایی میاندوآب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدمات شهری است. توزیع نامناسب خدمات باعث شکل گیری گروه های اجتماعی در شهرها شده و زمینه ساز نابرابری-ها و بی عدالتی در شهرها گردیده به طوری که امروزه فضاهای شهری به عرصه تضادهای اجتماعی بدل شده است. رقابت بر سر دستیابی به امکانات و منافع بیشتر جدایی گزینی اقتصادی –اجتماعی را جایگزین جدایی گزینی های قومی و نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی کلیه شهروندان از خدمات شهری عمومی یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. این پژوهش با هدف بررسی الگوی توزیع خدمات مقطع راهنمایی در شهر میاندوآب با استفاده از متدها و تکنیک های موجود در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج به دست آمده از روش های شاخص موران و نزدیکترین همسایگی نشان دهنده ی توزیع تصادفی و رندمی این خدمات در سطح شهر می باشد. طبق نتایج بدست آمده از روش تحلیل شبکه نیز میزان دسترسی به مدارس این مقطع در بعضی از مناطق شهری مناسب نبوده است و بسیاری از ساکنان این نواحی علی الخصوص نواحی حاشیه ای شهر که به مرور زمان به شهر الحاق شده اند، از دسترسی به خدمات آموزشی محروم هستند. و تمامی ساکنان این شهر بطور عادلانه به این خدمات دسترسی ندارند.
۳۷.

تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: قرارداد اداری کارکرد عمومی خدمات عمومی حقوق قراردادها حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
دکترین کارکرد عمومی تحولی بنیادین در مفهوم کلاسیک خدمات عمومی ایجاد کرده است، چراکه انحصار ملاک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل به برخی ملاک های دیگر برخی فعالیت های بخش خصوصی را نیز، در کنار خدمات بخش عمومی، خدمت عمومی می داند. دکترین کارکرد عمومی، با ارائه مفهومی نوین از خدمت عمومی، ملاک تشخیص قرارداد اداری را نیز متحول می کند. بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن خدمتی عمومی باشد، فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری تلقی می شود. به این ترتیب در چنین قراردادهایی نیز، با پشتوانه قانونی، امکان پیش بینی امتیازات ترجیحی وجود دارد؛ یعنی قراردادی که طرفین آن خصوصی است، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و مؤلفه های منفعت عمومی، قراردادی اداری تلقی می شود و متولی خدمت عمومی می تواند دارای امتیازات ترجیحی باشد. با این تحول مفهومی و محتوایی، صلاحیت دادگاه های اداری در رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری نیز افزایش خواهد یافت و این مراجع می توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصی، به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن قرارداد، رسیدگی کنند.
۳۸.

خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 71 - 93

کلیدواژه‌ها: امور حاکمیتی حقوق ثبت خدمات عمومی سردفتران لاتین سردفتران عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
۳۹.

آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 161 - 174

کلیدواژه‌ها: قرارداد دولتی اعمال اداری نظم عمومی حاکمیت اراده خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
۴۰.

ارزیابی و مدل سازی عوامل مؤثر بر توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی با رویکرد توسعه روستایی (مطالعه موردی: آبادی های شهرستان تکاب)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 420 - 435

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی توسعه روستایی شهرستان تکاب رگرسیون وزنی جغرافیایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
توزیع منطقی و عادلانه خدمات عمومی در مناطق روستایی، موضوع پژوهش های متعددی بوده است. یک توزیع عادلانه می تواند دستیابی به توسعه روستایی را تسهیل نماید. در حالی که عدم بهره مندی از خدمات عمومی یا توزیع غیریکنواخت و خوشه ای آن در سطح آبادی ها، می تواند مانعی برای توسعه تلقی شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت توزیع خدمات عمومی در مناطق روستایی شهرستان تکاب، از توابع استان آذربایجان غربی و عوامل مؤثر بر آن بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از شناسنامه آبادی های شهرستان توسط مرکز آمار ایران(۱۳۹۰)، اخذ شده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار فضایی و نرم افزارArcGIS ، بهره گرفته شده است. تحلیل های مورد استفاده شامل: روش پهنه بندیIDW ، تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، تحلیل لکه های داغ (Hotspot) و رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR) بود. نتایج نشان داد توزیع خدمات عمومی در سطح آبادی های شهرستان، یکسان نبوده است. این عدم یکنواختی هم به لحاظ نوع خدمات عمومی بوده است و به عنوان مثال باوجود بهره مندی اکثر آبادی ها از خدمات برق، آب و گاز، برخورداری از خدمات فرهنگی- ورزشی بسیار کم بوده است. از طرفی تفاوت هایی به لحاظ فضایی در توزیع خدمات وجود دارد. خدمات عمومی دارای خودهمبستگی فضایی هستند و به صورت خوشه ای در سطح شهرستان پراکنده شده اند. به این صورت که خوشه هایی با مقادیر بالا بیشتر در سطوح دهستان های احمدآباد و انصار به چشم می خورند و مقادیر پایین، در سطح دهستان های چمن، کرفتو و ساروق تشکیل شده اند. نتایج تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد مدل به کار گرفته شده جهت تبیین عوامل مؤثر بر توزیع خدمات عمومی در آبادی های شهرستان، مجموعا توانسته است 8/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.