مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرایم


۲۱.

بررسی چالش های حقوق کیفری در جرائم مواد مخدر در ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 107 - 128

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری مواد مخدر جرایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۶۸۲
هدف پژوهش تعیین قلمرو حقوق کیفری است. سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز حقوق کیفری را تعیین نماید، روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی  و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری است.      پژوهش حاضر با توجه به سؤال اصلی که مطرح می شود این است که رویکرد حقوق کیفری ایران در مبارزه با جرائم مواد مخدر با چه چالش هایی مواجه است و این فرضیه را می توان مطرح کرد که هزینه بردار بودن، گستردگی فراوانی جرائم، عدم تطابق جرم با مجازات و عدم دستیابی به بازده مناسب از مهم ترین چالش های ورود حقوق کیفری در جرائم مرتبط با مواد مخدر است.
۲۲.

بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 69 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری جرایم عدالت جزائی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت هایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزه های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن ها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل پیش آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان شده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوت ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.
۲۳.

مقایسه آماری آیات کیفری در سوره های مکی و مدنی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 7-27
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۴۷۸
در این مقاله مباحث کیفری در قرآن مانند زنا – قتل – ارتداد- شرابخواری-سرقت – قصاص و قذف و لعان از نظر تعداد کل آیات و همچنین به تفکیک مکی و مدنی بودن آمده است و نیز مشخص شده است که چه مقدار از این آیات در سوره های مکی و چه مقدار در سوره های مدنی قرار دارد. همچنین علت این که بعضی ازاین آیات در سوره های مکی وبرخی دیگر در سوره های مدنی آمده است، مشخص شده است. تعداد 27 آیه در قرآن به این مباحث اختصاص داده شده است که از این میان تعداد 5آیه در سوره های مکی و تعداد 22 آیه در سوره های مدنی آمده است.
۲۴.

نگاهی بر مکانیزم شروع به جرم در جرایم مطلق

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 539-561

کلیدواژه‌ها: جرایم رویه قضایی شروع به جرم جرایم مقید جرایم مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۷۰
فقدان انصراف ارادی، از شرائط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است.اگر مرتکب شخصاً و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظه انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی باشد چون تشخیص لحظه ارتکاب جرم دقیق است. مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است.در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحله شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحله شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحله شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد.محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم.
۲۵.

مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان جرایم صلاحیت دادسرا دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
۲۶.

پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی علت شناختی پیشگیری محیط زیست جرایم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می شود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده می شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی می شود که یا با ملاک ها و یا با محک های تأسیس مادی تأکید دارند.هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت ها در قالب جرم شناسی می باشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است.کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های زیست محیطی می باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده و زمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم.از این رو، شایسته است که تدابیر و روش های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است.پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
۲۷.

مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 554 - 572

کلیدواژه‌ها: تخلفات جرایم بورس اوراق بهادار نظام حقوقی ایران نظام حقوقی امارات متحده عرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است. توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل بررسی است. از این رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان گام اول و شیوه دادرسی ها و رسیدگی به این گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.
۲۸.

نقش مهاجرت در امنیت شهرهای استان سمنان با تاکید بر سرقت و نزاع

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: مهاجرت جرایم سرقت نزاع امنیت استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از دلایل اصلی و مهم گرایش افراد به سرقت: فقر، بیکاری و تبعیض های طبقاتی می باشد. در این مقاله سعی شده میزان تاثیر مهاجرت در وقوع جرایم استان سمنان و عوامل اجتماعی و اقتصادی بررسی و واکاوی شود. بر اساس تحقیق های به عمل آمده استان سمنان در این پنج سال (1387- 1391) 5090 نفر مرتکب سرقت و جرایم مرتبط به آن شده اند. 2238 نفر به علت نزاع و ضرب و جرح دستگیر شده اند. در شهرستان های استان سمنان، شهرستان شاهرود رتبه اول در وقوع سرقت و جرایم را دارد و جرایم مرتبط با آن برابر با 2181 نفر می باشد و شهرستان سمنان با 1329 نفر در رتبه بعدی قرار دارد. شهرستان های دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. همچنین در وقوع جرایم نزاع و ضرب و جرح شهرستان شاهرود با 1255 نفر در رتبه اول در استان قرار دارد و شهرستان سمنان، دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. نتایج حاضر از پژوهش نشان داد که شرایط اقتصادی چون: رشد تورم وگرانی، وجود مشاغل کاذب پردرآمد، فقر و بیکاری و عوامل اجتماعی همچون: تراکم جمعیت و سطح سواد در وقوع جرایم سرقت و نزاع موثر می باشد و همچنین مهاجرت های صورت گرفته در این 5 سال در وقوع جرایم (سرقت و نزاع ) موثر بوده ولی معنی دار نبوده است، زیرا حدود 4275 نفر از سارقین بومی هستند و حدود 815 نفر از سارقین غیر بومی می باشند.
۲۹.

نقش قانون در سلامت اجتماعی و پیشگیری از جرایم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳ 87 - 99

کلیدواژه‌ها: قانون پیشگیری جرایم سلامت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
امروزه یکی از روش های رایج به منظور درمان بزهکاران و اصلاح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا، شیوه مذهب درمانی است. یکی از بهترین عوامل بازدارنده از ارتکاب که اثر بسیار مهمی دارد عامل مذهب است. زمانی که در جامعه ای نقش مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است غالب مجرمان، افرادی دور شده از دین هستند و در خانواده هایی پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کمرنگ شده و ارزش های مادی جای آن را گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به عوامل موثر در سلامت اجتماعی و نقش قانون در امنیت و پیشگیری جرایم خواهیم پرداخت.
۳۰.

نقش نگرش مثبت شهروندی بر کاهش جرایم و رتبه بندی و سطح بندی آن در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره ۱۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 331 - 345

کلیدواژه‌ها: نگرش مثبت شهروندی جرایم مدل حداقل مجذورات جزئی مدل KOPRAS شهر اردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
امروزه تأکید بر نگرش های مثبت شهروندی در مقابله با مسائل و مشکلات شهرنشینی از ضروریات اساسی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال توسعه ی دانش کاربردی در زمینه ی کاهش جرایم با تأکید بر نگرش مثبت شهروندی است. از این رو، در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از بین شهروندان اردبیلی تعداد 344 نفر به روش کوکران تعیین حجم شده و به روش تصادفی طبقهبندی شده از مناطق شهری نمونهگیری انجام شده است. در راستای تحلیل دادهها، از مدل حداقل مربعات جزیی در قالب نرمازار Warp-PLS به منظور بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه های نگرش مثبت شهروندی بر سرمایهی روانشناختی و کاهش جرایم، از مدل KOPRAS استفاده شده است. یافتههای نشان می دهد که وضعیت نگرش مثبت شهروندی شهر اردبیل در سطح ضعیف قرار دارد. با این وجود بیشترین میزان به منطقه یک و کمترین آن هم به منطقه چهار شهری مربوط میباشد که روی همرفته در سه خوشه قرار میگیرند. لازم بذکر است که متغیرهای رفتارهای یاری گرایانه و تحمل پذیری، موثرترین متغیرها بر متغیر نگرش مثبت شهروندی میباشند. همچنین اثرگذاری متغیرهای مستقل حاکی از آن است که رابطه ی معنادار مستقیم بین نگرش مثبت شهروندی و سرمایه ی روان شناختی از یک سو و همچنین رابطه ی معنادار معکوس بین سرمایه ی روان شناختی و کاهش جرم از سوی دیگر وجود دارد. نتیجه این که افزایش نگرش مثبت شهروندی بین شهروندان موجب ارتقای سرمایه ی روان شناختی گردیده و در راستای آن سرمایه ی روان شناختی سبب کاهش جرم می گردد و اینکه بسته به شرایط محیطی سطح این نگرش میتواند از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت باشد.
۳۱.

چالشهای مدیریتی در اجرای قانون: مورد تخلفات و جرایم پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۷ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲۵ 127 - 150
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۹
هدف این مقاله تحقیق درباره جرایم پلیس می باشد که بعنوان جرایم کارکنان پلیس در حین انجام وظیفه تعریف شده است. طرح/ متدلوژی / رویکرد: براساس مطالعات تجربی پرونده های جرایم قضایی پلیس در نروژ در چهار سال اخیر ، رابطه بین متغیرهای دارای کد در پرونده های قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: حکم دادگاه که از لحاظ تعداد روز سپری شده در زندان سنجیده می شود تحت تأثیر انگیزه، منبع اطلاعات و فرهنگ پلیس می باشد. نوآوری / ارزش: براساس اسناد قضایی، این تحقیق اقدامات، نوشته های آیین نامه ای قضایی، و روابط تحلیل شده ی بین ساختارها را بسط داده است. تحلیل موجود به شناسایی انگیزه جرم ، فرهنگ پلیس و منبع اطلاعات به عنوان عامل تعیین کننده ی طول محکومیت حبس می پردازد. میزان جرم فیزیکی در مقابل غیر فیزیکی توسط کارکنان پلیس در حین انجام وظیفه تحت تأثیر انگیزه جرم می باشد. منبع اطلاعات هم خود افسران پلیس هستند که جرایم فیزیکی و غیر فیزیکی همکاران خود را گزارش می دهند.
۳۲.

نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 43 - 72
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف این پژوهش تعیین وضعیت کنونی و همچنین وضعیت مطلوب نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلفات کارکنان سازمان نیروی انتظامی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان شاغل در این سازمان است که در انتخاب جامعه نمونه در مرحله اول، پنج فرماندهی انتظامی در پنج محدوده جغرافیایی شامل تهران بزرگ، هرمزگان، خراسان رضوی و مازندران با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب، و سپس مدیران و کارکنان شاغل در این استانها به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق، نشان میدهد که هر چند نظارت سازمانی در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرائم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی نقش دارد، این نقش در انواع تدابیر پیشگیرانه از جرم یکسان نیست بلکه بر اساس نوع تدابیر پیشگیرانه متفاوت، و به ترتیب اولویت به این شرح است:1- پیشگیری از نوع سوم (ناظر بر کارکنان دارای سابقه) 2- پیشگیری نوع دوم(ناظر بر کارکنان در معرض خطر) 3- پیشگیری اجتماعی(کاهش زمینههای ارتکاب جرائم و تخلفات کارکنان) 4- پیشگیری از نوع اول (ناظر بر تمام کارکنان) 5- پیشگیری وضعی (ناظر بر کاهش فرصت ارتکاب جرم)
۳۳.

بررسی علل وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه از منظر رهیافت های جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۲ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: جرایم تخلفات پیشگیری از جرم سرباز وظیفه جرم شناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
زمینه و هدف: نقش سربازان به عنوان بخشی از بدنه اصلی نیروهای مسلح در افزایش و بالابردن کارآیی نیروهای مسلح انکار نشدنی است. پی بردن به مسایل و مشکلات سربازان و علل وقوع جرایم و تخلفات توسط آنان ، از جمله عواملی است که می تواند در استقرار نوعی نظام یکپارچه رفتاری و انضباطی در محیط خدمتی، نقش مؤثر و بارزی را ایفا نماید. هدف از این پژوهش بررسی علل وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه از منظر رهیافت های جرم شناسی و راه کارهای مقابله با آن می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش آن، توصیف و تحلیل محتوای داده های کیفی حاصل از منابع و متون علمی حقوقی و اسناد درون سازمانی موجود در زمینه موضوع پژوهش می باشد. یافته ها: یافته ها نشان داد از منظر رهیافت های جرم شناسی عوامل برون سازمانی در وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه موثرتر از عوامل درون سازمانی می باشد. از بین عوامل برون سازمانی، به ترتیب عامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و روانی بیش از سایر عوامل موثر می باشند. و از بین عوامل درون سازمانی پس از برخورد فرماندهان، عوامل تعاملات بین فردی، مسائل قانونی و ساختاری، امکانات رفاهی سازمان، نوع وظیفه محول شده و نحوه آموزش موثر خواهد بود. جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات سربازان، نیروهای مسلح، بایستی بتواند حتی الامکان کلیه عوامل را کنترل یا خنثی نمایند. نتیجه گیری: سربازانی که از حمایت های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برخوردار نیستند بیشتر در معرض وقوع جرایم و تخلفات می باشند لذا با اتخاذ تدابیری چون، آگاه سازی کارکنان از تبعات ارتکاب جرم و تخلفات، توانمند سازی کارکنان ، شایسته سالاری و شایسته گزینی کارکنان و مدیران، توجه به مشکلات اقتصادی و ساختاری، برخورد سریع و به موقع با جرایم و تخلفات به ویژه در مراکز آموزشی، بالا بردن اعتقادات مذهبی، توجه به اصالت و پیشینه خانوادگی افراد و همچنین برخورد موثر و قاطع با مجرمین و متخلفین، وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه را کنترل و مهار می نماید.
۳۴.

شهرسازی نوین و مدیریت فضاهای بی دفاع شهری برای کنترل رفتارهای مجرمانه؛ نمونه مطالعاتی: شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴۹ ۲۳۱-۲۱۷

کلیدواژه‌ها: جرایم تهران شهرسازی پیشگیری از جرم طراحی محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۱
شهرهای بزرگ انبوهی از جرایم را در دل خود جای داده اند. آمار جرم کشور حاکی از آن است که کلانشهر تهران به دلیل شرایط خاص فضایی و جغرافیایی دارای بالاترین آمار جرم و جنایت بین شهرهای کشور می باشد. بروز این جرایم، مسائل و چالش های فراوانی برای شهروندان و مدیران شهری ایجاد نموده است. از رویکردهای نظری مهم تفسیر کننده شکل گیری کانون های جرم، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است. پژوهش حاضر بدنبال آن است که دریابد کدام عوامل و شرایط محیطی به تسهیل وقوع جرایمی همچون سرقت در این شهر کمک می کند؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. پس از مطالعات نظری، از طریق نرم افزارهای زیرمجموعه سیستم اطلاعات جغرافیایی، کانون های جرم سرقت شناسایی شده و سپس با مشاهده میدانی، عوامل و شرایط تسهیل کننده، بررسی شد تا رابطه بین آندو کشف گردد. نتیجه نشانگر آن است که عمده کانون های جرم در مناطق 6 و 7 قرار دارد. رعایت ضعیف قلمروگرایی، نظارت اندک ساکنین بواسطه نوع طراحی نامناسب، حضور پایین افراد در فضاها بدلیل فقدان برنامه ریزی، رعایت ناچیز استانداردهای شهرسازی وجود دیوارها و پنجره های کثیف و مخروبه از عمده عوامل و شرایطی است که در کانون های جرم خیز شهر تهران حاکمیت داشت.
۳۵.

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۴ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی جرایم تورم بیکاری رشد تولید ناخالص ملی سرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۰
شناسایی عوامل و عناصر تامین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرطهای اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی است و نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولتها دارد. در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی و با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و روش OLS آثار عوامل موثر اقتصادی بر امنیت اجتماعی در ایران در دوره زمانی 1353 تا 1388 تحلیل میشود. از متغیرجرایم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است و عوامل اقتصادی عبارتاند از: شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص تورم و بیکاری)، رشد تولید ناخالص ملی و ضریب جینی و شاخص اعتماد که آثار آنها بر متغیر وابسته تحقیق معنادار بوده است. نتایج مدل تخمینی نشان می دهد شاخص های سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و رشد درآمد سرانه بر میزان جرایم اثر منفی و معنادار داشتهاند. آثار سه شاخص ضریب جینی، شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص میزان بیکاری و تورم) و شاخص اعتماد با یک وقفه نیز مثبت و معنادار بوده است و با افزایش شکاف درآمدی (ضریب جینی)، بیکاری و تورم (فلاکت) و کاهش اعتماد مردم در کشور، میزان جرایم افزایش می یابد و در نتیجه از امنیت اجتماعی کاسته می شود.
۳۶.

نظام کیفرگزینی ایران در رسیدگی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 52 - 74

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری جرایم مجازات مجرم حقوق تکالیف خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۰
دو بعد تقنینی و قضایی کیفر گزینی معادلات پیچیده ای را به دنبال دارد و می توان به گستره آن در خلال مطالعات تطبیقی اشاره نمود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با مطمح نظر قرار دادن نظام های کیفری کشورهای مختلف و واکاوی روح قوانین کیفری در حوزه جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، به دنبال آن است تا مشخص نماید نظام کیفر گزینی حاکم بر جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی چگونه است و دارای چه خصایص بارزی است و درنهایت، نظام کیفر گزینی مطلوب در این حوزه کدام است. در گام نخست، بامطالعه انواع نظام های کیفر گزینی (جرم محور، مجرم محور و رهنمود محور) و در گام دوم با مراجعه به قانون حمایت از خانواده و فصل نوزدهم کتاب تعزیرات ذیل این موضوع و احصاء اصول حاکم بر روح قوانین از خلال مصادیق مجرمانه، نظام کیفری حاکم در جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، مدل مجرم محور قابل تبیین است. ویژگی های شاخص این رویکرد، توجه به واقعیت مجرمان، در نظر گرفتن اصل فردی کردن مجازات و لزوم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است. درنهایت، مدل مطلوب کیفر گزینی در رسیدگی به جرائم نظام رهنمود محور شناسایی گردید. رویکرد رهنمود محور، علاوه بر کاهش تشتت آرا در پرونده های مشابه، می تواند بر استحکام آن ها بیفزاید و برای دادرسان، الگوی مشخصی در کیفر گزینی ارائه نماید.
۳۷.

الگوی مدیریت بهره برداری از ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: اینترپل ظرفیت مدیریت بهره برداری جرایم مجرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۵
پدیده جهانی شدن در تمامی عرصه ها ازجمله در عرصه امنیتی نیز وارد شده است و نهادهای مجری قانون در کشور قادر نخواهند بود به تنهایی از عهده تهدیدهایی نظیر مواد مخدر، تروریسم، پول شویی، قاچاق انسان و ... که جنبه جهانی یافته اند، برآیند و همکاری نیروهای امنیتی و پلیسی کشورهای مختلف در حل این معضلات، ضرورتی گریزناپذیر است؛ در این میان، شناخت و احصای دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل، موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمان است. این پژوهش که با هدف دستیابی، احصا و رتبه بندی ظرفیت ها و تهیه الگو انجام پذیرفته است، از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است و با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است. در آغاز، پرسش نامه محقق ساخته که حاوی 121 گویه است، بین خبرگان توزیع شد و از این میان، 60 پرسش نامه قابل تجزیه وتحلیل حاصل گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی تجزیه وتحلیل گردید و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی تک نمونه ای در سطح اطمینان 95% تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شد. 121 شاخص به همراه 20 مولفه ظرفیت های سازمان اینترپل در 6 بعد سامانه ای و فناوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و مهم ترین ظرفیت، مطابق رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان، متعلق به "ظرفیت سامانه ای و فناورانه" و "راهبردی" است و این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است.