جرم شناس

توسعه جرم شناسی امروزه سبب شده است که در سیاست گذاری های کیفری، آموزه های جرم شناسی به رسمیت شناخته شود چون جرم شناسی یک دانش واقع گرا و واقع بین است ؛ از هست ها سخن می گوید، باید نباید نمی کند، آرمانگرا و ایده آلیست نیست. در دوره ی معاصر بیش از هر دوره ای ما شاهد افزایش بحران های متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مسائل اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، جرم، تبعیضات جنسیتی و نژادی، نابرابری ساختاری و نظایر آن در جهان هستیم . اساساً مساله ی قدرت و چگونگی استفاده از آن در روند شکل گیری این ساختار نابرابر و نیز اعمال تعصبات و تبعیضات ناروا نقش بسزایی ایفا می کند. جرم شناسان انتقادی وضعیت موجودی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می آورد به چالش می کشاند. آنها همچنین دعوت به انجام اصلاحات بنیادی و ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اصلاحات لازم در نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم می کنند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی جرم شناسی مبتنی بر خبرسازی بپردازیم.

زمینه و هدف: نقش سربازان به عنوان بخشی از بدنه اصلی نیروهای مسلح در افزایش و بالابردن کارآیی نیروهای مسلح انکار نشدنی است. پی بردن به مسایل و مشکلات سربازان و علل وقوع جرایم و تخلفات توسط آنان ، از جمله عواملی است که می تواند در استقرار نوعی نظام یکپارچه رفتاری و انضباطی در محیط خدمتی، نقش مؤثر و بارزی را ایفا نماید. هدف از این پژوهش بررسی علل وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه از منظر رهیافت های جرم شناسی و راه کارهای مقابله با آن می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش آن، توصیف و تحلیل محتوای داده های کیفی حاصل از منابع و متون علمی حقوقی و اسناد درون سازمانی موجود در زمینه موضوع پژوهش می باشد. یافته ها: یافته ها نشان داد از منظر رهیافت های جرم شناسی عوامل برون سازمانی در وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه موثرتر از عوامل درون سازمانی می باشد. از بین عوامل برون سازمانی، به ترتیب عامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و روانی بیش از سایر عوامل موثر می باشند. و از بین عوامل درون سازمانی پس از برخورد فرماندهان، عوامل تعاملات بین فردی، مسائل قانونی و ساختاری، امکانات رفاهی سازمان، نوع وظیفه محول شده و نحوه آموزش موثر خواهد بود. جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات سربازان، نیروهای مسلح، بایستی بتواند حتی الامکان کلیه عوامل را کنترل یا خنثی نمایند. نتیجه گیری: سربازانی که از حمایت های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برخوردار نیستند بیشتر در معرض وقوع جرایم و تخلفات می باشند لذا با اتخاذ تدابیری چون، آگاه سازی کارکنان از تبعات ارتکاب جرم و تخلفات، توانمند سازی کارکنان ، شایسته سالاری و شایسته گزینی کارکنان و مدیران، توجه به مشکلات اقتصادی و ساختاری، برخورد سریع و به موقع با جرایم و تخلفات به ویژه در مراکز آموزشی، بالا بردن اعتقادات مذهبی، توجه به اصالت و پیشینه خانوادگی افراد و همچنین برخورد موثر و قاطع با مجرمین و متخلفین، وقوع جرایم و تخلفات سربازان وظیفه را کنترل و مهار می نماید.

از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .