مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۸۱.
۴۸۲.
۴۸۳.
۴۸۴.
۴۸۵.
۴۸۶.
۴۸۷.
۴۸۸.
۴۸۹.
۴۹۰.
۴۹۱.
۴۹۲.
۴۹۳.
۴۹۴.
۴۹۵.
۴۹۶.
۴۹۷.
۴۹۸.
۴۹۹.
۵۰۰.
کارایی
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.
کارایی سیستم های سلامت کشورها در مقابله با کووید-19، با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای، شاخص بهره وری مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ای با متغیرهای ورودی کنترل ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، ارزیابی واکنش کشورها در مقابله با کووید-19 برای 16 کشور، که با در نظر گرفتن تفاوت ها در ویژگی های مختلف جمعیتی، فرهنگی و جغرافیایی انتخاب شده اند، در سه دوره متوالی از دی ماه سال 1398 تا آبان سال 1401 است. برای این ارزیابی، از مدل تحلیل پنجره ای، شاخص بهره وری مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ای متغیرهای ورودی کنترل نشدنی در سه دوره 345 روزه، استفاده خواهد شد. مدل تحلیل پنجره ای و تحلیل پوششی داده ای متغیرهای ورودی کنترل نشدنی برای مقایسه کارایی کشورها در چند دوره مختلف استفاده می شود و روش شاخص بهره وری مالم کوئیست، امتیازاتی را برای پیشرفت عملکرد کشورها در طی دوره های متوالی، محاسبه می کند.
امتیازات عملکردی محاسبه شده با مدل تحلیل پنجره ای، نشان می دهد در واکنش کشورها تفاوت وجود داشته است و بر اساس نتایج این روش، چین بیشترین و ایتالیا بدترین کارایی را در طول سه دوره داشته اند. نتایج روش شاخص بهره وری مالم کوئیست برای مقایسه پیشرفت عملکردها نیز نشان داد که کشورها، کارایی ها و پیشرفت های متفاوتی دارند. بر اساس نتایج این روش، مالزی بیشترین و سنگاپور کمترین پیشرفت را در طول سه دوره داشته اند. چین با وجود امتیاز بالای کارایی از مدل تحلیل پنجره ای، از شاخص مالم کوئیست و مدل متغیرهای کنترل نشدنی، امتیاز خوبی نگرفته است که این رشد کم و حتی پسرفت این کشور را در طی سه دوره بررسی شده نشان می دهد و مشخص می کند که ایتالیا پیشرفت کرده است، اما با توجه به نتایج تحلیل پنجره ای، این رشد برای کاراکردن عملکرد این کشور، کافی نبوده است. براساس مدل متغیرهای کنترل نشدنی، مصر بهترین عملکرد را داشته است. اگرچه این مدل میان بیشتر کشورها، تمایزی قائل نمی شود.
مدیریت مبتنی بر پاسخگویی: درآمدی بر مدیریت مالی مبتنی بر عملکرد دولت کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۲
۱۹۲-۱۷۹
حوزه های تخصصی:
بودجه ریزی در بخش عمومی ناظر بر پیش بینی منابع و مصارف مالی برای انجام مأموریت ها و وظایف دولت است. در این تعریف، اطلاعات بودجه ای بازتاب مالی و اعتبارات تصمیم های اجرایی و محدوده بودجه ریزی مترادف یا منطبق با چارچوب فعالیت های دولت است. به طور کلی بودجه عمده ترین ابزار توسعه برنامه ها و سیاست های دولت است. استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری یا برنامه ریزی، به این منظور صورت گرفت که سیاست های مالی در جهت مقاصد اقتصادی تنظیم شوند و از این طریق درآمدها و هزینه های بودجه ای، اهداف ویژه ای را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تأمین کنند. این اهداف ویژه را می توان «تخصیص منابع»، «ثبات اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» ذکر کرد. امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر «عملکرد بودجه ای» تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوما به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه (قوانین و ضوابط حاکم) نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر تحول پاسخگویی قوه مجریه در امر استفاده از بودجه عمومی در کشور کانادا بررسی شود.
مدیریت نوین مالی ضرورتی مغفول در پاسخگویی مدیریت شهری (تاملی در چالش های حقوقی بودجه ریزی عملیاتی در نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۱۳ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۸
۷۴-۵۵
حوزه های تخصصی:
مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج به دست آمده تبدیل شده است. از طرفی نیز تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولت ها را نیز متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای جامع، تعریف وتصویب اهداف و فعالیت های دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عناصر مذکور به طور کامل تأمین نشده اند که در این پژوهش به بررسی اساسی ترین الزامات حقوقی استقرار بودجه ریزی مزبور پرداخته می شود.
بودجه ریزی عملیاتی پاسخی به نیازهای مدیریت نوین دولتی (درآمدی بر نظام حقوقی بودجه ریزی عملیاتی ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۹
۳۶۸-۳۴۷
حوزه های تخصصی:
امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوماً به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. این کشورها در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. در چنین چارچوبی کارآیی، اثر بخشی و صرفه جویی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود. در این پژوهش، نظام حقوقی (بودجه ریزی) دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین نظامی که مبدع و مجری بودجه ریزی عملیاتی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده آمریکا در خصوص بودجه های فدرال بسیار جامع می باشد. قانونگذار با تصویب قانون عملکرد و نتایج فعالیت های دولت در سال 1993 ضمن جلوگیری از تکرار چالش ها گذشته، زمینه های قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی را فراهم نمود. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی بودجه ریزی عملیاتی، قانون بودجه و عملکرد تحلیل و در پایان چالش های پیش روی مجریان این شیوه از بودجه ریزی بیان شده است.
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
201 - 225
حوزه های تخصصی:
اگر کسی انجام امری را تعهد کند و از اقدام به آن خودداری نماید، در این مقاله از او به عنوان متعهد متخلف یاد می شود (مواد 221 تا 227). شیوه سنتی برای الزامِ متعهد متخلف به انجام کار، توسل به قاضی دادگاه و تشکیل پرونده جهت صدور حکم قطعی و نیز تشکیل پرونده برای اجرای حکم است. ممکن است متعهد متخلف باز هم در مرحله اجرای حکم از انجام کار خوددداری کند که در این فرض، با توسل به ماده 237 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادورز اجرا، تعهد موردنظر از طریق خود متعهدله یا دیگری انجام شده، هزینه های آن از متعهد وصول خواهد شد (اقدامات پیشینی قاضی). این روش، فرسایشی و پرهزینه و زیان آور است. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا امکان جایگزینی فراقضاییِ متعهد متخلف از جانب متعهدله وجود دارد یا خیر؟ پاسخ آن با طرح و تبیین نظریه با عنوان جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق تعهدات نوین فرانسه و حقوق تعهدات بلژیک مورد بررسی قرار می گیرد. در این اندیشه به متعهدله اجازه داده می شود بدون مراجعه به دادگاه و یا أخذ اجازه از مقام قضایی شخصاً یا از سوی شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام و سپس مخارج انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند که از آن به «جایگزینی خارج از دادگاه» یاد می شود. قانون گذار فرانسوی در ماده 1222 قانون مدنی نوین فرانسه مصوب 2016، امکان جایگزینی متعهد متخلف را پیش بینی کرده است. با بررسی های انجام گرفته پیشنهاد می شود یک ماده قانونی بعد از ماده 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریه جایگزینی متعهد متخلف آمده است اضافه گردد. در هر حال با توجه به نظر موافقان اجرای نظریه یاد شده در حقوق تعهدات ایران، امکان اجرای آن در حال حاضر برای متعهدله وجود دارد.
ارزیابی و رتبه بندی کارایی هیئت های کاراته استان های کشور با استفاده از الگوی BCC(تحلیل پوششی داده ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۱
497 - 425
حوزه های تخصصی:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین کارایی هیئت های کاراته استان های کشور با استفاده از مدل BCC بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیئت کاراته فعال در استان های کشور و ابزار مورد استفاده پرسشنامه پنج ارزشی در قالب روش فازی بود.نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در سال های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان کارایی هیئت ها داشته است. در سال 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی» نقش بیشتری در میزان کارایی هیئت ها داشت. با حذف این خروجی ها میانگین کارایی هیئت ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خروجی های هیئت ها با میزان کارایی BCC هیئت ها ارتباط معنی دار وجود داشت.پیشنهاد می شود که مدیران و متصدیان هیئت های استانی کاراته کشور با تلاش در جهت ارتقای میزان بودجه خود از طریق کسب اعتبارات دولتی و نیز جذب حامیان مالی، میزان بودجه سازمان تحت امر خود را ارتقا بخشند و بر کارایی آن بیفزایند. همچنین، با جذب و آموزش کارکنان، مربیان، داوران و سایر منابع انسانی توانمند، کارایی خود را افزایش دهند. در نهایت، تعامل مناسب آن ها با ادارات ورزش و جوانان استان متبوع و نیز فدراسیون کاراته می تواند زمینه ساز ارتقای سرانه ورزشی مربوط به این رشته گردد.
تأملی بر جایگاه عدالت در پیوند حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
309 - 329
حوزه های تخصصی:
امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.
بررسی کارایی سرمایه گذاری در زیرساخت ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
17 - 38
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی کارایی سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور به تفکیک استان ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. جامعه آماری پژوهش، کل استان های ایران و بازه زمانی 10سال، 1390 تا 1399 است. اطلاعات از سالنامه های منتشرشده از سایت مرکز ملی آمار ایران گردآوری شده اند. در این پژوهش، کارایی سرمایه گذاری در زیر ساخت ها (حمل و نقل ، بهداشت و درمان ، ارتباطات و مخابرات و آب و فاضلاب) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و نیز جامعه آماری و بازه زمانی بررسی شده، به طور جداگانه و کلی بررسی شده است. در این پژوهش، با توجه به رشد زیرساخت ها و بودجه تخصیصی به هر زیرساخت در هر استان، این موضوع بررسی می شود که در هر زیرساخت مدنظر و در سال بررسی شده، چند استان دارای حداکثر کارایی (مطلوب) بوده اند و چند استان دارای حداکثر کارایی (مطلوب) نبوده اند. نتایج نشان می دهند در بیشتر از نصف جامعه آماری، زیرساخت های بررسی شده دارای حداکثر کارایی نبوده اند و این بدان معنا است که از بودجه تخصیص داده شده به آن حوزه زیرساختی مدنظر، به نحو مطلوب استفاده نشده است.
بررسی اثر شاخص های دانش بنیان بر کارایی شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸
69 - 86
حوزه های تخصصی:
یکی از محورهای اساسی توسعه، دانش محور بودن فعالیت های تولیدی است. آسیب پذیری زیاد بخش کشاورزی از یک سو و اهمیت بالای این بخش در تأمین امنیت غذایی از سوی دیگر سبب شده که کشاورزی در ایران به سمت تولید دانش بنیان گام بردارد. در این راستا تعاونی های تولیدی با تجمیع اراضی خرد و اعمال مدیریت صحیح از طریق به کارگیری روش های علمی و گرایش به سمت استفاده از فناوری نوین در امر تولید، می توانند زمینه را برای افزایش بهره وری فراهم آورند. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت به کارگیری علوم و تجهیزات جدید در بخش کشاورزی و تأثیر آن ها بر کارایی تعاونی ها انجام پذیرفته است.در این مطالعه به اندازه گیری انواع کارایی 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اقدام شد. بدین منظور از نرم افزار DEAP2.1 بهره گرفته شد.نتایج نشان داد تنها 24/17 درصد تعاونی های مورد بررسی به لحاظ فنی و مقیاس، 03/31 درصد به لحاظ مدیریتی، 90/6 درصد به لحاظ تخصیصی و اقتصادی کارا هستند. همچنین بر اساس رویکرد ورودی محور، فاصله زیادی (7/58 درصد) بین متوسط کارایی فنی تعاونی های دانش محور با منبع محور وجود دارد که پیشنهاد می شود مدیران تعاونی های سراسر استان، تعاونی های شهرستان آمل را الگوی خود قرار دهند و در جهت بهره مندی از علم و فناوری نوین در امر تولید کوشا باشند.در اکثر مطالعات انجام شده صرفاً به اندازه گیری کارایی فنی بسنده شده است؛ حال آنکه در مطالعه ی حاضر به اندازه گیری انواع کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس و مقایسه تعاونی های دانش محور با منبع محور پرداخته شده است.
ارزیابی عملکرد بانک های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
1 - 21
حوزه های تخصصی:
با توجه به جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آن ها، این پژوهش کارایی بانک های کشور را طی دوره ی 1393-1389 مورد بررسی قرار می دهد؛ اگرچه پژوهش های بسیاری در زمینه ی کارایی و بهره وری بانک ها با روش DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهش ها، ساختار درونی آن ها را در ارزیابی کارایی، نادیده می گیرند. هدف از این پژوهش بررسی کارایی 18 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) است. در این پژوهش، نیروی کار، دارایی های ثابت و هزینه ی اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل می شوند، سپرده بانک ها به عنوان یک متغیر واسطه (ستانده در مرحله ی اول و نهاده در مرحله ی دوم)، سود بانک ها به عنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانک ها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته می شود؛ همچنین متغیر ها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانک ها دارند، در مدل وارد می شوند. نتایج نشان می دهد که به جز سه بانک، تمام بانک های مورد بررسی؛ کمتر از سطح کارا در دوره ی مورد بررسی عمل کرده اند. عملکرد بعضی از بانک ها بسیار ضعیف بوده و بانک هایی که دارای نسبت بالاتری از مطالبات معوق هستند، عمدتاً کارایی پایین تری دارند.
بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی با به بهره گیری از کارایی به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده مبتنی بر رهیافت پنل دیتا لاجیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
111 - 130
حوزه های تخصصی:
ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است. با بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی، می توان اطلاعات مفیدی در اختیار دولت، بانک مرکزی، بانک ها، مؤسسات مالی، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بازار سرمایه و پیش بینی کنندگان ورشکستگی قرار داد. در مقاله ی حاضر ابتدا به تفاوت بین دو مفهوم ورشکستگی و درماندگی مالی می پردازیم؛ سپس متغیر کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و به عنوان متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای موجود در مدل، در قالب پنل دیتا لاجیت برای 36 شرکت تولیدی، طی دوره ی زمانی1393 -1388 برازش می شود. مدل کارایی از روش های بازده ثابت نسبت به مقیاس، بازده متغیر نسبت به مقیاس، الگوی جمعی و از روش اندرسون–پیترسون محاسبه شده است که در بین متغیر های محاسبه شده، متغیر کارایی با بازده ثابت نسبت به مقیاس معنادار می شود. در نهایت مدل رگرسیون لاجیت، یک بار بدون تصریح متغیر کارایی و بار دیگر با متغیر کارایی برازش شده و در تمامی الگوهایی که با لحاظ متغیر کارایی برازش می شود، دقت مدل به طور معناداری افزایش می یابد.
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی صنعت بانکداری ایران (روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 41
حوزه های تخصصی:
عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدی ترین بخش آن در بخش کسب و کار می بخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانک ها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه می دهد. توانایی بانک های کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین می کند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخش ها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاست گذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریم ها و پسا برجام بانک های ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک ها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانک ها و سیاست گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بین المللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاست های کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازه گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده ها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت استرپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایه گذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینه های عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.
بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه ای بانک های بورسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
89 - 111
حوزه های تخصصی:
ان سان هم واره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه های اقتصادی و بهره برداری ص حیح از منابع می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران های بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه ها از آن صنعت شده و می تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک ها، ادامه فعالیت و بقای بانک های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک های کارآمد و با کارایی بالا می توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک های کشور بخصوص کارایی هزینه ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه ای بانک های پذیرفته شده در بورس می باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل های آماری ، متغیرهای کلیدی که می توانند بر بقای بانک ها اثرگذار باشند شناسایی و در نهایت اثر آنها بر روی کارایی هزینه ای بانک ها مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه ای بانک ها مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک ها می گردد. کفایت سرمایه می تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه ای بانک ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینه ای بانک ها حاکی از اثر منفی و معنی دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه ای بانک ها است. این نتیجه نشان می دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک ها کارایی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج آماری حاکی از معنی دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه ای بانک ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه ای بانک ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه ای بانک های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک ها می شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک ها به نحوی سیاست گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.
ارزیابی کارایی شعب بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
35 - 64
حوزه های تخصصی:
با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است.نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام های معوق" روی عملکرد شعب، و اعمال این تاثیر منفی درمحاسبات مربوط به کارایی شعب است. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. همچنین در این تحقیق، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.
Analysis of the Effect of EXIM Bank Efficiency on Non-Oil Export(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
73 - 100
حوزه های تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION In the present era, banking is one of the most important sectors of the economy, which has led to the expansion of markets and the growth and prosperity of economies in organizing and directing receipts and payments, facilitating trade and commerce. Banks can play a very constructive role in the economy by equipping savings and allocating them to various businesses. Export Development Bank of Iran, as the only Exim Bank of the country, can increase its efficiency by paying low-cost loans to export companies and providing the required working capital, as well as financing investment projects and development projects to increase export capacity. and their competitiveness in global markets will help a lot.Seven criteria for evaluating firm performance are: effectiveness, efficiency, productivity, quality, profitability and Profitability, quality of working life and creativity and innovation.The amount of output produced by the firm using a certain amount of inputs is called productivity. Thus, improving the level of productivity is the result of producing more output using a fixed amount of input or producing a fixed amount of output using less input. METHODOLOGY The following steps have been taken in the research for fulfilling the research objectives:In the first step, in order to evaluate bank’s performance, the efficiency of various branches was measured using Stochastic Frontier Production Function. Accordingly, 27 branches with continuous activity during the past three years were selected as sample and their monthly efficiency was estimated. For measuring branches’ efficiency, bank’s expenses were considered as a function of input and output variables and then estimated using Frontier 4 software. finally non-operating and operating incomes, as outputs, and impairment loan, provision of default and branches’ capital, as bank’s inputs, were identified. FINDINGS As mentioned above, econometric estimation of cost function requires selection of function form. the translog function has been used to experimentally estimate cost inefficiency .also, the model was estimated with different inputs and outputs.the model was also estimated with different inputs and outputs. the general form of the function is as follows. TCit is the total cost of ith bank, Qit is output, Pjit is input price, Uit is cost inefficiency and vit is Statistical error with zero mean and constant variance. ln (TC),α, β are unknown parameters that Should be estimated. CONCLUSION Whereas inputs aproved in the above model for estimating branches’ efficiency include branches’ capital, impairment loans and provision of default branches' facilities, six strategies are suggested for improving branches’ efficiency and developing non-oil exports.a)Increasing the bank's capital continuity over time: The capital of the Export Development Bank is an exogenous variable due to the Being governmental bank, and increasing the bank's capital requires direct government support. In order to provide practical support for the country's exports, the government needs to try to expand the financing capacity of the Export Development Bank over time with the bank's capital.b) Although a slight decrease in the exchange rate of the rial against other currencies leads to an increase in the competitiveness of export goods and services,however, this advantage, through the occurrence of high domestic inflation, leads to an increase in the price of export goods and services and reduces the competitiveness of export products globally and against imported products. Therefore, the central bank should strictly avoid applying monetary policies that result in inflation in the economy.. c)The Central Bank is trying to reduce the restrictions of the rules and regulations related to commercial banks in Exim Bank Iran.d)Reduction and merger of loss-making branches that are unable to cover their costs due to the location and conditions of the branch.e)Increasing the productivity of human and physical capital by holding effective training courses and revising the recruitment and employment of manpower in a traditional way and using scientific methods to attract talented, specialized, motivated and interested manpower, etc.f) The government should avoid appointing non-bank managers, especially at the level of the bank's board of directors and CEO, who do not have the necessary banking expertise, knowledge and familiarity with the bank's mission, culture, values and vision.
کارایی تحلیل پوششی داده های بوت استرپ و رهیافت ناپارامتریک شعاعی و غیر شعاعی: شواهدی از صنعت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۴)
49 - 69
حوزه های تخصصی:
ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.
احصای شاخص های پایش اثربخشی و کارایی حسابرسی داخلی در شهرداری ها
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی، احصاء و تبیین شاخص های پایش اثربخشی و کارایی حسابرسی داخلی در شهرداری ها می باشد.
روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری اطلاعات، کیفی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش خبرگان حسابرسی داخلی در بخش های مختلف شهرداری مشهد بودند. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری گلوله برفی و از معیار اشباع نظرات به عنوان استاندارد پایان نمونه گیری استفاده شده است.
یافته ها: پس از انجام 21 جلسه مصاحبه عمیق، اشباع اطلاعاتی بدست آمد و برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از روش تجزیه وتحلیل تم استفاده گردید که 39 شاخص به عنوان تِم های اصلی این پژوهش احصاء شده است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین تم های پایش اثربخشی حسابرسی داخلی در شهرداری ها شامل
میزان رفع نقاط ضعف در حوزه حسابرسی رعایت، میزان رفع نقاط ضعف در حوزه حسابرسی عملیاتی، میزان پیشنهادهای حسابرسی رعایت اجرا شده، میزان رضایت مدیران ارشد حسابرسی داخلی، میزان صرفه جویی ایجاد شده حاصل از حسابرسی داخلی، اظهارنظر انجمن های حرفه ای، پیاده سازی حسابرسی عملیاتی و جانمایی حسابرسی عملیاتی در چارت سازمانی شهرداری بودند. مهم ترین تم های پایش کارایی حسابرسی داخلی در شهرداری ها شامل میزان نظام مند کردن دستورالعمل های حسابرسی داخلی، میزان مکانیزه شدن فرایند حسابرسی، میزان دوره های آموزشی برگزار شده برای حسابرسان داخلی، میزان توانمندی حسابرسان داخلی، عضویت ها و مدارک حرفه ای کار، وجود نماینده عامل حسابرسی داخلی در مناطق، و وجود نماینده عامل حسابرسی داخلی در سازمان ها و شرکت های تابعه بودند.
تأثیر اعتماد اجتماعی بر کارایی سازمانی: مورد مطالعه کارکنان شهرداری منطقه 15(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶
171 - 196
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر برای بررسی اعتماد اجتماعی در کارایی کارکنان و مدیران شهرداری منطقه 15 شهر تهران انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق پیمایشی است که داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. پرسشنامه بر اساس نظریه گیدنز و چهار سنخ اعتماد اجتماعی بنیادی، بین شخصی، انتزاعی و تعمیم یافته، شاخص سازی شد. جامعه آماری بر اساس آمار شهرداری تهران، 982 نفر (856 کارمند، 118 مدیر و 8 معاون) بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 276 و با احتساب خطای نمونه، 302 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که 26 درصد از تغییرات کارایی کارکنان و مدیران شهرداری با متغیر اعتماد اجتماعی قابل تبیین است. به جز اعتماد بین شخصی، سایر سنخ های اعتماد به صورت مستقیم، متغیر وابسته را تبیین می کردند. در بررسی روابط مشاهده شد که دین داری با کارایی کارکنان رابطه معناداری ندارد و با کارایی مدیران، رابطه ای معکوس دارد. احساس امنیت و قانون گرایی در کارایی کارکنان تأثیر بیشتری نسبت به مدیران داشت. اعتماد بین شخصی به خویشاوندان با کارایی مدیران، رابطه مستقیم و معناداری داشت که بیانگر اقتدار غیر عقلانی در سیستم های مدیریتی است. اعتماد انتزاعی به نهادهای اجتماعی و افراد حقوقی در کارایی کارکنان و مدیران معنادار بود. هر چهار سنخ از اعتماد اجتماعی، رابطه معناداری با کارایی کارکنان و مدیران نشان داد که قوی ترین رابطه مربوط به اعتماد تعمیم یافته و ضعیف ترین رابطه مربوط به اعتماد بین شخصی بود.
مزایا و محدودیت های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بر اساس تجارب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کشورهای مختلف
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۱ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲
27 - 46
حوزه های تخصصی:
تحولات ساختاری در نظام های آموزش عالی اکثر کشورها باعث شده است که تحلیل های هزینه ای این بخش از چند جنبه مورد توجه اساسی قرار گیرد. اگرچه برآورد هزینه سرانه دانشجویی با روش های کمابیش ساده برای تخصیص منابع دولتی از گذشته مورد استفاده بوده است، اما الزامات جدید به ویژه افزایش کارایی، کنترل و ارزیابی، هزینه یابی کامل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و روش های بدیع نیل به آن را مطرح کرده است. یکی از روش های مذکور، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) است. تجارب کاربرد این روش در دانشگاه ها، زوایای گوناگونی از مزیت ها و در عین حال پیچیدگی های آن را آشکار ساخته است که برای کاربران جدید آن از جمله موسسات آموزش عالی ایران می تواند مفید باشد. این مقاله به بیان این تجارب اختصاص دارد. در کنار مزایای فراوان این روش، عمده ترین محدودیت های کاربرد آن، جمع آوری داده های مربوط به محرک های هزینه، مسائل فرهنگی(مقاومت در برابر) اعلام حجم کار اختصاص یافته به هر فعالیت از سوی پرسنل، نقص سیستم های حسابداری و مسائل فرهنگی ناشی از مقایسه هزینه بری فعالیت های مشابه در دپارتمان های مختلف یک دانشگاه و یا دانشگاهی با دانشگاه دیگر بوده است؛ به طوری که در مجموع، مشکلات اجرای این روش اغلب فرهنگی بوده است تا تکنیکی.