مدیریت نوین دولتی

یکی از مهم ترین ابعاد پژوهش و نوآوری مسئولانه، ایجاد الگویی جدید برای حکم رانیِ علم است. به این منظور، در مقاله حاضر به نقد و بررسی الگو های کنونی مدیریت و حکم رانی جوامع علمی پرداخته شده است که ترکیبی از الگو های بوروکراتیک سلسله مراتبی، بازاری و شبکه ای است. این الگو ها با توجه به اقتضائات پژوهش و نوآوری مسئولانه بررسی خواهند شد. اصلی ترین پرسش مقاله حاضر این است که خاستگاه مفهوم «پژوهش و نوآوری مسئولانه» چیست و حکم رانیِ مناسب برای تحقق پژوهش و نوآوری مسئولانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد، حکم رانی علم در چارچوب پژوهش و نوآوری مسئولانه چه شروط عملی و مدیریتی ای دارد و این شروط را با چه تغییرات یا تحول هایی در نظام حکم رانی دانشگاه ها در ایران می توان برآورده کرد. برای نیل به این مقصود، با نگاهی تاریخی به الگوهای حکم رانی دانشگاه ها در ایران، به صورت موردی، شیوه های تکوین نظام حکم رانی دانشگاه تهران مطالعه شده است. نتیجه راهبردی پژوهش این است که با توجه به ساختار سست مدیریت دانشگاه ها در ایران و عدم توازن حکم رانی شبکه ای آموزش عالی، مفهوم مدیریت نوین دولتی قادر است مفهوم مسئولیت پذیری و نظام پاسخگویی سلسله مراتبی در دانشگاه ها را به نحوی معتدل احیا کند.

امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوماً به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. این کشورها در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. در چنین چارچوبی کارآیی، اثر بخشی و صرفه جویی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود. در این پژوهش، نظام حقوقی (بودجه ریزی) دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین نظامی که مبدع و مجری بودجه ریزی عملیاتی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده آمریکا در خصوص بودجه های فدرال بسیار جامع می باشد. قانونگذار با تصویب قانون عملکرد و نتایج فعالیت های دولت در سال 1993 ضمن جلوگیری از تکرار چالش ها گذشته، زمینه های قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی را فراهم نمود. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی بودجه ریزی عملیاتی، قانون بودجه و عملکرد تحلیل و در پایان چالش های پیش روی مجریان این شیوه از بودجه ریزی بیان شده است.