کارایی

هدف از این تحقیق تدوین مدل اثر بخشی ورزش قهرمانی طبق نظر ذی نفعان است. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته تشریحی است که در دو بخش انجام می گردد. بخش اول پژوهش، شامل شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان ورزش قهرمانی با نظر خبرگان ورزش(13 خبره منتخب ورزشی به روش هدفمند) می باشد که به صورت ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش دوم ،کیفی می-باشد. برای انجام مصاحبه بخش دوم، جامعه آماری پژوهش را ذینفعان اصلی و اولیه شناسایی شده در بخش قبلی، می باشند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب گردیدند(18 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). پایایی کدگذاری ها با استفاه از روش مطالعه ی حسابرسی فرایند نتایج 4/74% به دست آمد. نتایج بخش اول نشان داد که 27 ذینفع ورزش قهرمانی وجود دارند و در ادامه ذینفعان رتبه بندی گردیدند و در ماتریس علاقه- قدرت قرار گرفتند. نهایتا هر یک از مؤلفه های شناسایی شده در الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین قرار گرفت.

پژوهش حاضر با اولویت بندی سه بعد عملکردیِ کارایی، رضایت مشتریان و توسعه روابط، سازمان های استفاده کننده از سیستم تدارکات الکترونیک دولت را برای پذیرش و استفاده بیشتر از این سامانه بخش بندی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت گردآوری داده های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور نمونه ای به حجم 148 نفر از مدیران خرید و تدارکات شرکت هایی که تا به حال از سیستم تدارکات الکترونیکی دولت استفاده نمودند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق سه گروه از سازمان ها را از هم تفکیک نموده است: گروه اول شرکت هایی که در پی کارایی بیشتر هستند یا اینکه کارایی اولویت نخست آنها است؛ گروه دوم، سازمان هایی هستند که دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ گروه سوم، شرکت هایی هستند که به دنبال توسعه روابط با شرکای تجاری خود هستند. با توجه به نتایج تحقیق، تاثیر تمامی مولفه های پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت و معنی دار است.

مقدمه و هدف : جو یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در گروه غلات است که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان، پروتئین حیوانی و به ویژه تغذیه دام و طیور دارد. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی کارایی و بهره وری استان های تولید کننده جو آبی در طی دوره ی زمانی 1392 تا 1396 است مواد و روش ها : در این مطالعه به کمک روش تحلیل پنجره ای روند کارایی استان های منتخب کشور در تولید جو آبی بررسی شده است. با این کار می توان بهره وری استان های کشور را در دوره زمانی 1392-1396 مشاهده کرد یافته ها : استان خوزستان دارای بالاترین میزان بهره وری و استان مرکزی دارای کمترین میزان بهره وری را در دوره مورد بررسی در میان استان های منتخب دارند. بحث و نتیجه گیری: اجرای دوره های آموزشی و ترویجی جهت بهبود تصمیم گیری زارعین و هم چنین وجود برنامه مشخص توسط کشاورزان منطقه برای استفاده بهینه از منابع جهت افزایش کارایی توصیه می شود.

در دنیای رقابتی امروزی، همه سازمان هاخواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد بخش های مختلف سازمان هاو دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی گروه های آموزشی دانشگاه، در چهار بعد کمّیت آموزشی، کیفیت آموزشی، فعالیت پژوهشی و خدمات علمی براساس 9 سناریوی مطرح شده، ارزیابی شده اند. در واقع با طراحی این سناریوها دلایل اصلی و منشأ کارامدی و ناکارامدی هر یک از گروه های آموزشی و درجه ی تأثیر این عوامل مورد تحلیل وارزیابی قرارگرفتند. نتایج بررسی بر اساس طرح ها نشان می دهد که گروه های آموزشی مربوط به DMU1، DMU4، ، DMU6، ، DMU8، DMU9، DMU11، DMU13، DMU16، DMU22، DMU26، DMU33 با توجه به چهار بعد موردنظر کمترین کارایی(ناکارا) را داشته اند .همچنین یافته ها نشان می دهد که در بین بعدهای مورد بررسی، اکثر گروه ها، در بعد پژوهشی و خدماتی دارای ضعف عملکرد بوده اند.

در دنیای امروزی، یکی از مهم ترین عواملی که باعث پیشرفت یا عدم عقب ماندگی کشورها می شود، انتقال و تولید دانش و تکنولوژی از طریق مراکز دانشگاهی می باشد. افزایش هزینه های آموزش عالی و محدود بودن منابع در دسترس سبب گردیده، تا دانشگاه ها نسبت به ارزیابی عملکرد خود اقدام نمایند. یکی از راه های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، ارزیابی و سنجش کارایی آن ها است. در این مقاله بر اساس مطالعات پیشین ابتدا شاخص کارایی از طریق روش نا پارامتریک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و سپس با روش پارامتریک (مدل رگرسیون سانسور شده)، سهم هر یک از عوامل مؤثر بر شاخص کارایی واحدهای دانشگاهی به عنوان راهبردهایی جهت بهبود سیاست گذاری های برای تخصیص منابع محدود، محاسبه و بررسی شده است. در طی این فرآیند، از اطلاعات مربوط به 20 دانشگاه جامع بزرگ و برخوردار دولتی کشور طی 5 سال اخیر استفاده شده است. بر اساس مطالعات و تحقیقات پیشین و نظر خبرگان و صاحب نظران مربوطه شاخص های اصلی شامل تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیئت علمی، بودجه جاری آموزش، فضای سرانه کالبدی و فضای سرانه رفاهی به عنوان متغیرهای ورودی و از شاخص های تعداد مقالات، تعداد کتب، درآمد اختصاصی و تعداد فارغ التحصیلان به عنوان متغیرهای خروجی انتخاب شده اند. بررسی دانشگاه ها طی سال های تحصیلی 86-1385 الی 90-1389، نشان می دهد که متوسط کارایی فنی آن ها در پنج سال موردبررسی کاهش داشته است. از این میان، تنها دانشگاه های اصفهان، تهران، شهید بهشتی و مازندران دارای کارایی کامل می باشند. بیشترین سهم و اهمیت در کارایی فنی آن ها از بین متغیرهای ورودی به ترتیب مربوط به تعداد دانشجویان، فضای سرانه کالبدی و بودجه جاری آموزش و همچنین بیشترین سهم از بین متغیرهای خروجی به ترتیب مربوط به تعداد فارغ التحصیلان، درآمد اختصاصی و تعداد مقالات می باشند.

اگر قیمت های خروجی های واحد های تحت ارزیابی مشخص باشد ، ارزیابی کارایی درآمد واحد ها یکی از مهم ترین ارزیابی هایی است که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد واحدها ارائه دهد . در این مقاله، ابتدا تعریف جدیدی از اندازه مقیاس بهینه ، براساس بیشینه سازی اندازه متوسط کارایی درآمد ارائه می شود و سپس اندازه متوسط کارایی درآمد در دو فضای محدب و نامحدب تعریف می شود که این اندازه، مستقل از بازده به مقیاس و فرض یکسان بودن بردار قیمت های ورودی و خروجی واحد ها است . در ادامه ، اندازه متوسط کارایی درآمد برای ارزیابی واحد هایی با ورودی ها و خروجی های تصادفی به کار گرفته شده و مدل هایی جهت محاسبه آن در فضای تصادفی ارائه می شود. در پایان نیز، روش پیشنهادی، در یک مثال تجربی برای محاسبه اندازه متوسط کارایی درآمد مجموعه ای از مناطق پستی ایران مو رد استفاده قرار می گیرد.

کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.

سلامت بانک ها ازجمله موارد مهمی است که مغفول ماندن از آن می تواند برای اقتصاد هر کشوری تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. ازاین رو به بررسی ارتباط بین کارایی و شاخص مرکب کمل (CAMEL) به عنوان معیار سلامت حوزه بانکی با استفاده از داده های 16 بانک ایران در دوره 1396-1389 پرداخته شده است. کارایی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و روش تحلیل مرزی تصادفی محاسبه گردیده است که نتایج آن حکایت از روند کلی صعودی دارد. شاخص مرکب کمل که تا کنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است، با روش تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از یک مدل پانل و یک مدل خودرگرسیون برداری پانل استفاده شده است که نتایج حکایت از رابطه مثبت و معنی دار شاخص توانگری مالی و شاخص عملکرد مالی با کارایی دارد، سایر نتایج مبین رابطه علیت شاخص عملکرد مالی و کارایی است.

مطابق مقاله کیانی و همکاران (1400)، تعداد 53 مؤلفه حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن شناسایی شده است، از آنجاییکه حسابرسی عملکرد ارزیابی مستقل، هدفمند و قابل اتکای مولفه ها (تعهدات، سامانه ها، عملیات، برنامه ها، فعالیتها یا دستگاه های اجرایی) از نظر انطباق با معیارهای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و ارائه پیشنهاد با هدف پیشرفت و توسعه است، با توجه به محدودیت منابع در مساله تخصیص، تحقیق حاضر بر آن است که اهمیت و وزن هر مولفه را از بین مولفه های استخراج شده بنا به تاثیر بر هر یک از معیارهای حسابرسی بررسی نماید. هدف این تحقیق، رتبه بندی مولفه های معیارهای حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن، جهت حاکمیت توام با پاسخگویی و شفافیت می باشد، برای رتبه بندی مولفه های لازم از دو روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی با کمک متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی با سابقه بالای 25 سال و روش نمونه گیری گلوله برفی و غیرتصادفی در قلمرو زمانی 1400 استفاده شده است، مطابق نتایج تحقیق اهمیت 5 گروه مولفه موثر بر توسعه پایدار در زنجیره تامین بخش معدن در سه معیار صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی مشخص و مدل تحقیق تدوین گردید. طبق نتایج مولفه "بکارگیری و جذب نیروی های انسانی فنی، کارا و متخصص" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار اثربخشی و مولفه "جانشین پروری و انتقال تجربه به پرسنل جدید" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار کارایی و مولفه "تمرکز بر تصمیمات مدیریت حرفه ای" دارای بالاترین رتبه اثر بر معیار صرفه اقتصادی می باشند.

بیشینه سازی ثروت و فایده گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به عنوان مبنای الزام آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده اند. مدعای پیروان کارایی به عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال هایی که قرار است تقویت کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه سازی فایده و ثروت روشن شده است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی تواند به عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل های اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و از اهمیت آن به عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون گذاران کاسته نخواهد شد.

فرودگاه ها ﺑﻪ دلیل ماهیت شان ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼادی ﻛﺸﻮﺭها تأثیر بسیار چشمگیری دارند. امروزه ﺑﻪ دلیل ﺍﻓﺰﺍیﺶ درآمد و کاهش تلفات ﻧﺎﺷی ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧی، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭی است. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺯیﺮﺑﻨﺎیی ﻭ یﻜی ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﻬﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣی ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮایﻨﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﻧﻘﺶ ﺑﺴیﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ، ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﻧیﺰ ﺍﺯ ﻓﺮایﻨﺪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺗﺄﺛیﺮﭘﺬیﺮ ﺍﺳﺖ. بر این اساس هدف این پژوهش، تجزیه وتحلیل ساختار هزینه های مربوط به فرودگاه های ایران و ارزیابی نقش آنها در بهبود کارایی تخصیصی می باشد. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺵ، ﺍیﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ توصیفی- ﭘیﻤﺎیﺸی و همبستگی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻮﻉ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍیﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮه ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ ﻣیﺪﺍﻧی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. برای تحلیل فرضیه ها، از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. به منظور محاسبه ساختار هزینه، از هزینه های عملیاتی و هزینه های اداری و عمومی و به منظور محاسبه کارایی تخصیصی از تعداد کارکنان شاغل در فرودگاه و اندازه سطوح پروازی برای محاسبه کارایی، کارایی فنی با اندازه ترمینال و طول باند و برای کارایی اقتصادی با تعداد مسافران در فرودگاه، تعداد پروازها استفاده شده است. این متغیرها، طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۳ بررسی شدند. نتایج نشان دادند که هزینه های عملیاتی با اندازه ترمینال، طول باند پرواز، تعداد کارکنان شاغل و تعداد پروازهای فرودگاه های کشور، ارتباط معناداری دارد و با اندازه سطوح پروازی، تعداد مسافران و مقادیر بار فرودگاه های کشور، ارتباط معناداری ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هزینه های اداری و عمومی با اندازه ترمینال، تعداد کارکنان شاغل، تعداد مسافران، مقادیر بار و تعداد پروازهای فرودگاه های کشور، رابطه معناداری دارد و با طول باند و اندازه سطوح پروازی، ارتباط معناداری ندارد.

در سال های اخیر، تأمین مالی فعالیت های فرهنگی به دلیل کاهش درآمد شهرداری ها ناشی از وقوع پدیده رکود تورمی با مشکل مواجه شده است. به علاوه، شرایط نامناسب اقتصادی جامعه باعث شده تا شهروندان تخصیص بودجه به سازمان های فرهنگی دولتی و عمومی را با حساسیت بیشتری دنبال کنند و به آن واکنش نشان دهند. از این رو، افزایش بهره وری و رشد نسبت ستاده به نهاده با کاهش هزینه ها و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان های فرهنگی دولتی و عمومی نه یک ضرورت، بلکه به یک الزام تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی سنجش بهره وری در سازمان های فرهنگی ایران، به شناسایی مؤلفه های سنجش بهره وری در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال 1398 پرداخته است. برای این منظور، داده های لازم از مطالعات تجربی مرتبط با کلید واژه بهره وری و ابعاد آن جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل مرتبط با سنجش بهره وری در سازمان های فرهنگی را می توان ذیل 5 مؤلفه اصلی (1) سبک مدیریت، (2) عوامل فردی، (3) عوامل اقتصادی، (4) عوامل محیطی و (5) عوامل فرهنگی و اجتماعی و 58 مؤلفه فرعی دسته بندی کرد. خاطرنشان می شود، استفاده از این نتایج می تواند بهره وری در سازمان های فرهنگی را افزایش دهد و زمینه صرفه جویی در منابع دولتی و بخش عمومی را فراهم نماید. مضافاً، کارایی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی را افزایش دهد.

این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نهاده محور با استفاده از الگوریتم LSW، به تخمین مقادیر کارایی تورش اصلاح شده کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس مراکز فناوری با تأکید بر پارک های علم و فناوری در ایران پرداخته است. پرسش محوری این مقاله آن است که ظرفیت صنعتی و ظرفیت نوآوری منطقه ای در هر استان چگونه بوده و ماتریس ارتباط بین ضریب تجاری سازی و ضریب صنعتی و نوآوری هر منطقه به چه صورت است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که نمره ابَرکارایی در مراکز فناوری کشور (بازده متغییر نسبت به مقیاس) 97/2، نمره کارایی 94/0 و نمره کارایی با استفاده از روش بوت استرپ، 85/0 است. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که مهم ترین عامل در ارتقای کارایی فنی پارک های علم و فناوری کشور، ارتقای کارآمدی مدیریتی است. براساس یافته های تحقیق، تنها 5 پارک از میان 15 پارک علم و فناوری با کارایی تجاری سازی بالا دارای نوآوری بالا هستند که سه مورد از آن ها در مناطق صنعتی و دو مورد دیگر در مناطق نیمه صنعتی مستقر هستند. ازجمله دلایل موفقیت آن ها، می توان به وجود صنایع پیشران، وجود ارتباط مؤثر دانشگاه و مؤسسات پژوهشی با صنعت، شبکه بندی مرتبط با نوآوری و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از سوی دیگر با نگاهی به 4 منطقه غیرنوآور که کارایی تجاری کمتری دارند، مشخص می شود که آن ها در مناطق نیمه صنعتی و ضعیف مستقر هستند و ازجمله مهم ترین موانع نوآوری آن ها، می توان به عدم خوشه بندی های دانشی، تأکید بر مهارت های نظری مطلق، عدم هماهنگی لازم میان سازمان های تخصصی و عدم تأکید بر نوآوری اشاره کرد.

تأکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای 51 بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی 2012-2017 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانک های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های اسلامی نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.

رکود موجود در پیشرفت ها و قرین موفقیت نبودن بعضی از آن ها در شریان حیاتی سازمانی در کشور مانند نیروهای مسلح قابل قبول نبوده و گریز از آن اجتناب ناپذیر است که در این تحقیق، به آن توجه شده است. پرسش اصلی این است که آسیب ها و نقایص نهفته در روش ها و فرآیندهای فعلی در تداوم و پیشرفت کارها در نیروهای مسلح کدام بوده و چگونه موجب رکود و یا توقف کارها می شوند؟ این تحقیق از نوع کاربردی است، روش تحقیق موردی و زمینه ای است و از دو رویکرد اکتشافی و تبیینی استفاده شده است. جمعیت نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای در سطح هر سازمان و نیروهای تابعه تعیین گردیده است. نتایج تحقیق عبارت اند از: ضعف مدیریت پروژه و رهایی کار قبل از حصول نتیجه، به کارگیری ناصحیح منابع و الزامات، ضعف در تفویض اختیار و در ارتباط با آسیب های مؤثر در پیشرفت امور مواردی از جمله: ضعف تعهد و تخصص و کاهش انگیزه و اعتقاد، ضعف راهبردی مدیریت زمان و امور و پایین بودن خلاقیت و نوآوری احصاء شده است.

توزیع و تخصیص بودجه در تمام کشورها با رویکردهای تاکتیکی (سیاست محور) و رویکرد اقتصادی (برنامه محور)، بین مناطق و بخش های مختلف صورت میگیرد. بر اساس این مدل ها، در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی و مصالح عمومی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مدنظر سیاست گذاران خواهد بود. از آن جا که اقتصاد اسلامی هم به مثابه یک نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاک ها و معیارهایی جهت توزیع بودجه بین مناطق و بخشهای اقتصادی ارایه می نماید. این تحقیق در سال 1399 انجام شده و پس از انجام مطالعات و اجرای مصاحبه اکتشافی، مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محنوا بر اساس متون اسلامی، معیارها و شاخص های لازم در توزیع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) میزان اهمیت هر معیار و شاخص در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شده است. نتایج نشان میدهد،رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع از جمله معیارهای کلی توزیع بودجه در اقتصاد اسلامی است که با شاخص ها فرعی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از دید خبرگان معیار کارایی و بهره وری (50.7 درصد)، معیار عدالت در توزیع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعایت مصالح عمومی (0،151) امتیاز کسب نموده است. مقایسه عملکرد توزیع بودجه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بین بخشهای مختلف با میزان سهم هر معیار اسلامی از منظر خبرگان نشان میدهد که توزیع بودجه توسط این شورا می بایست به امور بین نسلی و رعایت مصالح عمومی توجه بیشتری مبذول دارند.

هدف: مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم هدف مقاله حاضراست. روش پژوهش: نوع پژوهش،کاربردی و روش آن پیمایش- تحلیلی است. ابزار گرآوری اطلاعات پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی با30 سوال(ضریب آلفای کرونباخ 74/0) و پرسشنامه کارایی با 16 سوال (ضریب آلفای کرونباخ 87/0) است.کل جامعه آماری 113 نفراز کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم بودند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرارگرفتند. با توزیع پرسشنامه بین صاحب نظران و کتابداران با استفاده از ضریب توافقی، روائی آن تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آمارهای توصیفی واستنباطی(شاخصKMO ، تحلیل واریانس یک سویه، ضرایب همبستگی و تعیین و آزمون T) صورت گرفت. یافته ها: نشان داد ویژگی های کارآفرینی در کتابداران به طور معناداری از حد متوسط کمتر است، هم چنین رابطه معنا داری بین خلاقیت، مخاطره پذیری، قدرت طلبی، توفیق طلبی وکنترل درونی با کارایی آنان وجود داشت و رابطه معنا دار بین استقلال طلبی وکارایی تایید نشد.  نتیجه گیری : کتابداران عاملان مؤثر در خدمات اطلاعاتی بوده که با برنامه ریزی های صحیح و اتخاذ سیاست های اصولی در جهت تقویت ویژگی های فردی کارآفرینی و جذب و آموزش آنان، می توان موجبات رشد و توسعه اجتماعی جامعه و ایجاد بستر فعالیت های کارآفرینانه در رسیدن به اهداف خود وکتابخانه را فراهم ساخته و استفاده کنندگان و مراجعان انتظار تغییر و دگرگونی در ارائه خدمات با روش های نو و جدید که حاصل توانایی و مهارت های شغلی کتابداران در فعالیت های کارآفرینانه است را دارند و این امر موجب ترقی جایگاه کتابداری و اطلاع رسانی در جامعه شده تا کتابداران توجه و احترامی که همیشه آرزوی آن را داشته اند، بیابند .       

مقدمه: مدیران جهت برنامه ریزی، سازماندهی و بهبود عملکرد سازمان خود، نیازمند اندازه گیری و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه های خود هستند. در این مطالعه عملکرد و کارایی نظام مراقبت های اولیه سلامت شهرستان ها در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه کارایی 9 شهرستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1399 مورد تحلیل قرار گرفت. جهت ارزیابی عملکرد نظام مراقبت اولیه شهرستان ها از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. از متغیرهای نیروی انسانی، تسهیلات فیزیکی و وسایل نقلیه به عنوان نهاده ها و تعداد افراد گیرنده خدمت و تعداد خدمات به عنوان ستانده ها برای سنجش کارایی استفاده شد. جمع آوری داده ها به طور میدانی و با استفاده از چک لیست انجام شد. با استفاده از نرم افزار DEAP 2.1 داده ها آنالیز و عملکرد و کارایی با رویکرد حداکثرسازی ستانده ها و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس به صورت برنامه ریزی خطی در 9 سناریو محاسبه شد. یافته ها: متوسط کارایی فنی شهرستان های مورد مطالعه با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC)، 68/0 بود، که نشان دهنده ی وجود حداقل 32 درصد ظرفیت افزایش کارایی در نظام مراقبت های اولیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بدون هیچ گونه افزایش در نهاده ها می باشد. بر اساس مقادیر میانگین شهرستان کرمان کارا و 8 شهرستان دیگر (89%) ناکارا بودند. شهرستان های شهربابک، بافت و ارزوئیه کمترین میزان کارایی را داشتند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر وجود ناکارآمدی در اکثر نظام های مراقبت اولیه مورد مطالعه بود، که نشان دهنده ی آن است مدیران مراقبت های اولیه می توانند با مدیریت صحیح منابع موجود خدمات بهداشتی بیشتری به جامعه ارایه نمایند. شهرستان های ناکارا می توانند به مقایسه ی خود با شهرستان های موفق و مرجع پرداخته و نسبت به رفع نقایص و بهبود عملکرد خود بپردازند.

الگویابی ابزار پایش عملکرد و پویش "بهترین عملکرد" از طریق یادگیری از دیگران است. در مقاله حاضر جهت الگویابی میان پروژه های تحقیق و توسعه، مدل جدیدی تحت عنوان الگویابی مجازی (VBM) به کمک تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. از مزیت های این مدل، تعریف نشانگرهای ستانده براساس مراحل تحقیق و توسعه و رفع مشکل ناهمگونی ستانده های تحقیقاتی است. مدل پیشنهادی با استفاده از نشانگرهای نهاده - ستانده 30 پروژه تحقیق و توسعه گروه های پژوهشی الکترونیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بطور تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه مؤید آن است که برای تشخیص بهترین عملکرد، بایستی معیار کارایی تؤام با معیار اثربخشی بکار گرفته شوند. براساس مدل VBM، 17% از پروژه ها به عنوان مرجع برای سایر پروژه ها تشخیص داده شد. از ویژگیهای برجسته پروژه های مرجع، برنامه ریزی مؤثر نیروی انسانی و همچنین انجام بازاریابی برای واگذاری نتایج تحقیقات بوده است. استفاده از الگویابی مجازی می تواند منجر به ارتقاء قابل ملاحظه سطح کارایی پروژه های تحقیق و توسعه گردد.

مک دونالیزه شدن فرآیندی است که در آن کنش های اجتماعی و شیوه های سازماندهی به طور فزاینده ای توسط عقلانیت شدید هدایت می شود؛ و تدوام عقلانیت شدید به تولید کنندگان، مصرف کنندگان و مدیران، ابزارهای کارآمدتر، قابل محاسبه، قابل پیش بینی و کنترل شده ارائه می کند تا  به اهداف موردنظر دست پیدا کنند. در این پژوهش، اصول چهارگانه مک دونالیزه شدن در ارتباط با تغییرات نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، مک دونالیزه شدن آگاهانه یا غیرآگاهانه سیستم مراقبت های بهداشتی را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است که مراقبت های بهداشتی نظام سلامت حول چهار محور کارایی، محاسبه پذیری، قابل پیش بینی بودن و فناوری های غیرانسانی شکل بگیرد. عامل کارایی منجر به شکل گیری کلینیک های دقیق، تکمیل پرسش نامه ها توسط بیماران، استفاده گسترده تر از دستیاران پزشکی، جراحی رباتیک و ملاقات کوتاه با پزشکان شده است. براساس اصل محاسبه پذیری دریافت مراقبت های بهداشتی توسط بیماران تابعی از هزینه و بازگشت مالی به سیستم شده و مواردی نظیر مدت اقامت و میزان پذیرش بیمار مورد توجه قرار می گیرد. اصل پیش بینی پذیری هم سبب شده است تمامی فرآیند درمان از ورود بیمار به مراکز درمانی تا خروج از آن، براساس یک دستورالعمل دقیق و از قبل پیش بینی شده انجام بگیرد که این امر منجر به فشار بیشتر بر پزشکان شده تا همه بیماران را یکسان درمان کنند. براساس اصل کنترل، فناوری های غیرانسانی شروع به مشارکت بیشتر در مراقبت های بهداشتی کرده اند. سوابق پزشکی الکترونیکی، تعاملات بین پزشک و بیماران را کنترل کرده و جایگزینی فناوری رضایت مشتری را از بین برده و به ناکارآمدی بیشتر دامن زده است.