قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیرعمدی «با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
دیه
بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کلّ موضع وجب فیه الردّ علی المقتصّ عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحقّ کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند.
بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعدة «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاصکننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.
بیمه دیه در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیه افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند.
در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است:
«درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.»
ولی با عنایت به روایات متعددی که می گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، و از آن جا که به نظر می رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادله طرفین درباره این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم
حوزه های تخصصی:
با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولیّ کسی قرار می دهد که ولیّ ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولیّ دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مسئله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد؛ مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تأمل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.
واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر
حوزه های تخصصی:
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.
فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است.
یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد.
تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.
تأثیر وضعیت پیشین زیان دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان دیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان دیده راتشدید می کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان دیده را تغییر می دهد. باید گفت چه در قانون جدید و چه در قانون قدیم مجازات اسلامی، به جز مورد نابیناساختنِ تنها چشم زیان دیده که قانونگذار آن را در تشدید مسئولیت عامل زیان و محکوم ساختن او به پرداخت دیه دو چشم مؤثر دانسته است، در سایر موارد قانونگذار وضعیت پیشین را در تخفیف مسئولیت عامل زیان مؤثر دانسته است. بنابراین مورد چشم در تشدید مسئولیت، موردی استثنایی است که باید به تفسیر مضیق در مورد آن اکتفا نمود.
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
حوزه های تخصصی:
ممکن است پس از وقوع زیان، بخشی یا تمام آن جبران شود، در این صورت، به اندازه ی زیانِ کاهش یافته، از مسئولیت عامل زیان کاسته خواهد شد. با این حال، نباید از یاد برد که کاهش زیان باید طبیعی و بدون دخالت عامل انسانی باشد. از نظر حقوق شکلی نیز استفاده دادگاه از ماده 5 ق.م.م. برای تعیین آثار قطعی زیان وارده موثر است؛ البته در صورت قطعی شدن حکم، چاره ای جز استفاده از روش اعاده دادرسی نمی ماند.
نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند.
نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.
بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.
مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
مقایسه حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.
تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
تأملی در قاعده ""دیه شکستگی استخوان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.
بررسی تداخل دیه ها در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.