مطالب مرتبط با کلیدواژه

دیه


۸۱.

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 267 - 292

کلیدواژه‌ها: قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطائی دیه تغلیظ دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.
۸۲.

معیار ارزیابی «خسارت های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 54 - 92

کلیدواژه‌ها: دیه خسارت بدنی خسارت مادی خسارت معنوی نظام ارزیابی مقطوع نظام ارزیابی موردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۱
در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت های بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت های بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی استفاده می شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این گونه خسارت ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان های قابل جبران در خسارت های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی پذیرفته شود.
۸۳.

شناسایی مسئولیت بیمه گر در فرآیند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۷) 215-242

کلیدواژه‌ها: تأثیر دادرسی کیفری بر بیمه گر صندوق تأمین خسارات بدنی دیه بیمه گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۶۲۶
 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  
۸۴.

دیه قتیل الزحام در فقه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۴ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 45 - 69

کلیدواژه‌ها: قتیل الزحام دیه بیت المال قسامه لوث فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
در مورد دیه قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیه او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست! از این رو، دستیابی به پاسخ های شفاف به ابهامات افراد از حدود مسئولیت مسلمانان در پرداخت دیه قتیل الزحام، نیازمند کاوشی عمیق و جدّی است. سنت اهل بیت(علیهم السلام) و صحابه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت؛ از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت می بخشد. اکنون این پژوهش، با هدف شناخت حدود و ثُغور ادلّه و تبیین وظیفه و تکلیف در پرداخت دیه به اولیای قتیل الزحام انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی، با گردآوری داده های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، لزوم پرداخت دیه قتیل الزحام در صورت عدم وجود لوث از بیت المال مسلمانان است.
۸۵.

تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 92 - 121

کلیدواژه‌ها: آسیب جنایی بهبود جنایت خردشدگی دیه شکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، بهبودیافتن برخی از آسیب هایی که در پی جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص پدید می آید را موجب کاهش دیه آن آسیب ها دانسته است. این نگره برآیند رجوع به برخی از نصوص شرعی و فتاوای فقهی است. با تأمل در منابع فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی می توان دریافت خلأها و چالش های فراوانی در زمینه تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه وجود دارد. علاوه بر انحصار نوع آسیب ها به موارد خاصی همچون شکستگی و نیز محدودبودن موارد تأثیر به اندامی خاص، یکی از مهم ترین خلأها این است که هیچ شاخصه و مؤلفه روشنگری برای تبیین مفهوم بهبود و بازشناسی گونه های آن از یکدیگر ارائه نشده است. همین خلأ و چالش اساسی به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته و موجب سستی آن شده است. علاوه بر این، استفاده مقنن از تعابیر مبهم در این زمینه موجب شده است که قانون مجازات اسلامی با اشکالات اساسی روبرو شود. در این نوشتار تلاش می شود با هدف اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین موضع فقیهان و قانون گذار، و نیز تشریح چالش های موجود در این زمینه پرداخته شود و در پایان پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارائه گردد.
۸۶.

بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده 683 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 151 - 177

کلیدواژه‌ها: شنوایی گوش روایت هشام قیاس دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۱
قانون گذار در ماده 683 ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوایی فرد دارای یک گوش شنوا، قائل به نصف دیه کامل است. تنها مخالف این نظر، ابن حمزه طوسی است که بین ناشنوایی به علل جنایی با غیرجنایی و مادرزادی، تفاوت قائل شده است. با پژوهش در مبانی قول مشهور، این نتیجه به دست آمد که مبنای مشهور در فتوا به تنصیف دیه کامل بر شنوایی دو گوش، از ضعف دلالی برخوردار است و اذعان فقیهان بر عدم شمولیت روایات، در سایر منافع اصلی بدن -بنابر تعددناپذیری منافع و صرف اتّصاف منافع به شدت وضعف- مؤید همین مطلب است و مضاف براین، مستند قول مشهور در دیه شنوایی، دلالت بر دیه کامل در مجموع شنوایی دارد؛ حال ممکن است شنوایی فردی ضعیف و شنوایی فردی قوی باشد. همچنین ضمن رد احتمال قیاسی بودن فتوای ابن حمزه، روشن شد روایتی که احتمال قیاس شنوایی با بینایی به استناد آن می رفت، درخصوص چشم است، نه بینایی. به علاوه در آن روایت تفکیکی میان نابینایی به علل جنایی و غیرجنایی صورت نگرفته است. لذا در مقام تعیین دیه در زوال کل شنوایی، روایاتْ دلالت بر تعلق دیه کامل دارند و موردی هم که قبلاً شنوایی یکی از دو گوش در اثر جنایت از دست رفته باشد، از تحت این روایات خارج است.
۸۷.

تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در داستان کوتاه دیه اثر عمر سیف الدین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ادبیات معاصر جهان دوره ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 353 - 364

کلیدواژه‌ها: شخصیت شخصیت پردازی عمر صیف الدین دیه داستان کوتاه نویسنده ی ترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۷۸
«دیه» اثر عمر سیف الدین نویسنده ترک، داستانی آموزنده و مورد توجه نسل های بعدی خود است. بدون توجه به ساختار و عناصر تشکیل دهنده ی-ک اثر نمی توان به درک نوین و عمیق تری از آن رسید. گرچه شخصیت و شخصیت پردازی بیشتر مربوط به رمان است و در داستان کوتاه، فرصت پردازش شخصیت وجود ندارد، اما شخصیت و شخصیت پردازی از جمله مواردی است که در ساختار داستان کوتاه «دیه» درخور توجه و تأمل است. این مقاله به شیوه تحلیلی- توسیفی، در ابعاد گوناگون به بررسی عنصر داستانی شخصیت و شخصیت پردازی در داستان «دیه» پرداخته است. نویسنده از شیوه ها و گونه های مختلف شخصیت های داستانی برای خلق و پرداخت شخصیت ها استفاده کرده است. طبق بررسی های صورت گرفته و قرار گرفتن اثر در حوزه داستان کوتاه، عمر سیف الدین هنگام نوشتن داستان «دیه» به کیفیت عناصر داستان و انسجام آن توجه بسیار داشته است که این امر در بخش شخصیت ها نمود بیشتری را دارد.
۸۸.

مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم الاداء؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 31 - 39

کلیدواژه‌ها: دیه دیه یوم الاداء حقوق بزه دیده حمایت از بزه دیده کاهش ارزش پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۷
زمینه و هدف: دیه یکی از مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمی انسان است. دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. عقل سلیم حکم می کند که اگر حقی از کسی پایمال شود و یا چنانچه کسی مورد ضرب وجرح موجب خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود صورت گیرد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با توجه به نوع جنایت، مسؤول و مهلت پرداخت دیه متفاوت می باشد ولی آنچه که محرز است این که پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ در خصوص اینکه نرخ دیه بر اساس چه قاعدهای باید پرداخت گردد نظرات مختلفی ابراز شده است نتیجه گیری: برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد این است که در روزی که جرم ارتکاب یافته درواقع دیه صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده است. نظر دیگری که در خصوص پرداخت دیه به محکوم له ارایه می شود روز صدور حکم است. از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب می شود که حکم از دادگاه صلاحیت دار صادرشده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. طبق سومین نظر، دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که اداء می شود. حمایت از حقوق بزه دیده و سیاست جنایی پیشگیرانه و همچنین قواعد فقهی متعدد ازجمله قواعد «لاضرر» و «محترم بودن مال و جان مسلمان» ایجاب می کند جهت جبران کاهش ارزش پول نرخ دیه به قیمت روز پرداخت صورت پذیرد. قانون مجازات جدید نیز همین دیدگاه را در قالب ماده 490  مقرر نموده است.
۸۹.

رویکرد اخلاقی جبران خسارت معنوی ناشی از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 161+178

کلیدواژه‌ها: رویکرد اخلاقی خسارت معنوی زوال عقل دیه ارش جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۵
بسط و گسترش اصول اخلاقی یکی از ضرورت های جامعه بشری در طول تاریخ بوده است. همچنین مهمترین نکته ای که در بحث جبران خسارت معنوی باید به آن پرداخته شود تعریف ضرر و زیان معنوی است. فقها و حقوق دانان تلاش کرده اند تا تعریف منطقی از خسارت معنوی ارائه دهند. خسارت، منحصر به ضرر مالی نبوده بلکه خسارت معنوی به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی آن می باشد لطمه وارد می نماید و آن را متضرر می کند. علی ایحال در علم حقوق، جبران خسارت مادی در دو نوع مثبت و منفی مؤکداً و مکرراً در فقه و قوانین کیفری ایران مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است. اما مسأله ناشی از «خسارت معنوی» همچان جای بحث و تردید زیادی در جای جای قوانین حاضر و حتی فقه دارد. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن منابع فقهی و حقوقی به اهمیت عقل در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و شیوه های جبران خسارت ناشی از نقصان و یا زوال آن بپردازد. در نهایت با هدف رفع ابهام از قونین و تاکید بر حقوق معنوی عقل و با بررسی و تحلیل مشروعیت «خسارت معنوی» و نحوه جبران آن با مطالعه قوانین لازم الاجرای فعلی به خصوص آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و همچنین مسئولیت مدنی و تطبیق آن با قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و اتلاف و همچنین بررسی حکم عقل، به این نتیجه خواهیم رسید که خسارت معنوی قابل مطالبه است.
۹۰.

ملاک فقهی تعیین ارش جنایت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 33 - 61

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت دیه ملاک ارش شیوه عبدانگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.
۹۱.

تعیین مسئولیت اشتراک در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 183 - 207

کلیدواژه‌ها: ضمان نسبی قتل تعیین مسئولیت شرکت جنایت دیه قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص
۹۲.

تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱ 65 - 96

کلیدواژه‌ها: دیه قاتل مقتول عاقله بیت المال عمد شبه عمد و خطای محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
۹۳.

تأملی بر نظریات علمای فقه و حقوق در باب دیه جراحات پزشکی (با تأکید بر مسؤولیت کیفری پزشکان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 29 - 55

کلیدواژه‌ها: جراحت حکم دیه جاهل قاصر و جاهل مقصر ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» واجب می باشد. از این رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته می شود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب ساز گردیده است. گاهی اتفاق می افتد که پزشک و یا مباشر او ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته، جراحاتی را به مریض وارد می آورد که منجر به مرگ بیمار می شود. توجه به این مسأله که آیا پزشک و مباشر او در این موارد ضمان داشته و از حیث قانونی، دارای مسؤولیت کیفری و پرداخت دیه باشند؟ موضوع اصلی این پژوهش می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی، چنان چه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه می باشد و چنان چه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک، از مسؤولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است.
۹۴.

مبانی قاعده «ابطال ناپذیری خون محترم» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 131 - 159

کلیدواژه‌ها: دیه لایبطل دم امرءٍ مسلم بیت ا لمال صندوق تأمین خسارت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند.   
۹۵.

تأثیر تغییر جنسیت در مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان دیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 97 - 118

کلیدواژه‌ها: دیه تغییر جنسیت فاضل دیه قصاص فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۰
در عصر حاضر مسأله ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به این که قانون گذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می توان در صدد پاسخ گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قصاص مکلف به پرداخت فاضل دیه قبل از استیفای قصاص می باشند. با این توضیح که آیا درموارد تغییر جنسیت جانی و مجنی علیه، قبل و بعد از جنایت تأثیری در رد فاضل دیه در جرایم عمدی و هم چنین پرداخت کنندگان دیه در جرایم شبه عمد و خطای محض از سوی صاحبان حق قصاص به جانی دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون گذار، قاضی مکلف به جست وجوی حکم مقتضی از منابع معتبر اسلامی است و نمی تواند به بهانه ی سکوت و خلاء قانونی از رسیدگی آن امتناع نماید. با این توضیح اقوال و نظرات گوناگون در این خصوص از سوی فقهاء بیان شده که برخی مطلقاً عمل مزبور را خلاف شرع تلقی نموده؛ در مقابل عده ای نیز قائل به جواز این عمل بوده اند که در نهایت اتخاذ رویه عملی واحد می تواند کمک شایانی در راستای غنی نمودن خلاء قانونی فراهم نماید. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظری موضوع «تغییر جنسیت» به طرح ابعاد نظرات گوناگون در این باب اشاره می شود که این موضوع چه تأثیری می تواند در مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان دیه داشته باشد.
۹۶.

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 73 - 112

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه ولی دم نظریه تخییری بودن قصاص نظریه تعیینی بودن قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
مطابق با نظریه تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ علیه میان قصاص و مطالبه دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریه تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبه دیه را ندارند. قانون گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریه تعیینی را به دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ  دم حق مطالبه دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریه تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریه تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون گذار با تصور این که ادله این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.
۹۷.

تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 146-129

کلیدواژه‌ها: دیه جراحت نافذه قانون مجازات نافذه زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۴
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.
۹۸.

بررسی دیه از منظر سیاست کیفری ایران از گذشته تا به امروز

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 283-316
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
بررسی و دقت در سابقه ی اقوام و تمدن های بشری گوناگون نشان دهنده ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. با گذشت زمان و نفوذ اندیشه های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت هایی برای افراد خود دارد و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد.
۹۹.

دیه شکستگی استخوان بینی در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ تقابلی میان رویکرد تنظیر و تقدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 195 - 224

کلیدواژه‌ها: فساد بینی شکستگی استخوان بینی هاشمه دیه بهبود عدم بهبودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
در نگاشته های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که در فرض بهبود، یک دهم دیه کامل و در فرض عدم بهبود، دیه کامل پرداخت می شود. نظریه اخیر در ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شکلی مبهم و مجمل انعکاس یافته است. صدور نظریه های مشورتی متعدد و رأی وحدت رویه شماره 761 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 2/8/1396 مؤید این ابهام است. این پژوهش نشان می دهد که در هم تنیدن فساد بینی و شکستگی آن از سوی فقها و قانون گذار، علت بسیاری از این چالش هاست که منطقاً وجهی ندارد و ضرورت دارد که این دو مسئله به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نگارندگان با تکیه بر مبانی فقهی، جهت رفع ابهامات دیه شکستگی بینی به این نظریه گرویده اند که چنین آسیبی می تواند مصداقی از هاشمه تلقی شود و در نتیجه بدون تفکیک فرض بهبود و عدم بهبود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق گیرد.  
۱۰۰.

پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 113

کلیدواژه‌ها: دیه جبران خسارت بزه دیده سیاست جنایی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.