مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تولید ملی
حوزه های تخصصی:
یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان تر به بازارهای صادراتی و... گردد. به طور قطع، تحقق سرمایه گذاری خارجی الزاماتی دارد که از آن جمله می توان به بهبود فضای کسب و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست وپاگیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، تقویت سیستم مالی کشور، کاهش فساد اقتصادی و... اشاره نمود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
تولید ملی، رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی
حوزه های تخصصی:
اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است، تکامل مورد نظراسلام در زمینه سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادی است، که انسان و جامعه سالم در مسیر آن قرار دارند،که با تولید تحقق می یابد. در این مقاله جایگاه تولید ملی جهت الگو برداری از آن نشان داده شده و بیان شده است که چگونه دین اسلام، علاوه بر تأکید و اصرار بر پیشرفت اقتصادی، نشان می دهدکه منشاءِ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه، سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و. .. را عدالت می داند. اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمت ها معرفی شده است. لازمه چنین هدفی تولید و توسعه اقتصادی می باشد. ضمن این که ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی اقتصادی در دین اسلام با محوریت تولید به مدلی جهت الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابیم. هدف این نوشتارچگونگی وصول به پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی-ایرانی می باشد با محوریت تولید وحمایت از کار می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای با بهره گیری ازنتایج پژوهش های صورت گرفته درکشور می باشد.سوال اصلی این مقاله چگونگی دست یابی به پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی –ایرانی برمحوریت کار وتولیدمی باشد؟نتیجتا آن که در رویکرد اسلامی، رشد و پیشرفت در زمینه سرمایه های مادی همان توسعه اقتصادی برمحور تولید است، که جدیت و تلاش در آن پویایی و استحکام جامعه را به همراه دارد.
تحریم ها و تأثیر آن برکسب وکار در ایران
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.
عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش، از دیدگاه شرکت کنندگان در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر بود. این پژوهش از نوع توصیفی است و به صورت میدانی انجام گرفته است؛ 331 نفر از 2400 شرکت کننده در المپیاد ورزشی، به طور تصادفی ساده انتخاب شدند (267 ورزشکار، 29 مربی و 35 سرپرست). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که براساس مبانی نظری موجود و پیشینه تحقیق تنظیم شده بود. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش، پنج عامل شامل توسعه منابع انسانی و سیاست گذاری دولت، نقش تولیدکنندگان و عوامل اقتصادی، نقش وزارت ورزش و جوانان، نقش فرهنگ جامعه و نقش تبلیغات را به عنوان عوامل مؤثر نشان داد.
ظرفیت های خالی در صنایع تولیدی ایران و نقش آن در افزایش تولید ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های جدید، رشد بنگاه های موجود خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می گیرد زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم می کند. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تخمین ظرفیت های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه های موجود بررسی کند. بنگاه های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر حسب تولید از روش های کومانور ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.
نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۹ (پیاپی ۵۲)
119-141
طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش های زیادی را از سال 1389 تا کنون برانگیخته و محصولات متعددی در قالب کتاب، مقالات علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است ؟ این مقاله، پاسخ سوال را با تمرکز بر کتاب « درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» اثر عادل پیغامی کنکاش نموده ونشان داده است که هنوز زمینه های بسیاری وجود دارند که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.ابتدا معرفی و نقد کلی اثر در قالب هر یک از فصول کتاب انجام شده است. آنگاه، در نقد موضوعی اثر، عناوین هشت گانه ای شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم پایه کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده نظام های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار گرفته است. در هر یک از این موضوعات، نشان داده شده است که نکات مهمی وجود دارند که در آثار منتشره اقتصاد مقاومتی و به طور خاص، در کتاب مورد بررسی،کمتر مورد توجه بوده اند.
تحلیل محتوای کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی» در سال تحصیلی 1395-1396 با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. حجم جامعه در پژوهش حاضر کتاب درسی اقتصاد و ابزار گردآوری داده ها چک لیست می باشد. رواﯾﯽ چک لیست نیز توسط اﺳﺎتید متخصص تأیید شده است. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ابزار از طریق ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اندازه گیری های ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺣ ﺪود 75/0 ﺑ ﺮآورد ﺷ ﺪ. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود در پرسشنامه ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی، آزمون خی دو و فریدمن به کارگرفته شده است. از این مطالعه نتایج زیر حاصل شده است: مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»، «سیاست های اصل 44 قانون اساسی» و «توجه به نخبگان» در کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه به میزان پایین تر از حد متوسط انعکاس یافته است و مفاهیم «حمایت از تولید ملی» و «استفاده از فناوری نوین» در کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه بالاتر از حد متوسط انعکاس یافته است.
لزوم بازنگری سیاست ارزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به تراز تجاری و تولید ملی ایران (۱۳۹۵-۱۳۸۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ویژه
750 - 769
حوزه های تخصصی:
ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.
نقش بازاریابی مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی با مطالعه موردی مشکلات واحدهای تولیدی استان قم
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی راهبرد جدید ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و شتاب یافتن پیشرفت اقتصادی کشور طی سال های اخیر توجه نظریه پردازان تمام رشته های علمی به ویژه نظریه پردازان علوم انسانی را به خود جلب کرده است. از آن جا که تولید ملی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد و یکی از مشکلات اساسی در راه رونق تولید ملی، کمبود تقاضاست؛ بنابراین یکی از رشته هایی که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند بازاریابی است. بازاریابی مردمی یکی از انواع بازاریابی است که شرکت ها با کمک مصرف کنندگان آن را به کار می گیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی با استفاده از ایده بازاریابی مردمی با ارائه یک مدل نشان می دهد که رویکرد مردمی بودن و جهادی بودن اقتصاد مقاومتی می تواند نوع خاصی از بازاریابی را که بازاریابی مردمی است برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی تعریف کند. طبق این مدل، مدیریت بازاریابی در بازاریابی مردمی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به وسیله شرکت های تولیدی انجام نمی شود بلکه خود مردم با همان روحیه جهادی به تبلیغ، عرضه، فروش و مصرف کالاهای ایرانی می پردازند. واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی مردمی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی.
نقش فناوری های آینده در همگرایی و ارتقای توان نظامی بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال اول پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲
93 - 115
حوزه های تخصصی:
با توجه به رهنمودهای مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر تکیه نظام ج.ا.ا. بر استحکام ساخت قدرت درونی، این مقاله در پی تبیین نقش آن دسته از فناوری هایی است که با همگرایی خود منجر به ارتقای توان نظامی بومی به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت بازدارندگی همه جانبه دفاعی ج.ا.ا. می شود. در ادامه با استناد به اسناد بالادستی و آرای اندیشمندان در حوزه های مختلف، شاخص های این فناوری استخراج و با بهره گیری از پژوهش آمیخته با روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل: اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی، متخصصان صداوسیمای ج.ا.ا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس که با مراجعه به نمونه ای از آنها به تعداد 93 نفر، امر گردآوری اطلاعات پیرامون احصای عوامل و شاخص های توان نظامی بومی انجام شد. سپس امر گردآوری اطلاعات از 30 نفر از خبرگان نظامی راجع به فناوری های همگرا انجام شد و نتایج این تحقیق مبین آن است که بکارگیری فناوری های همگرا به عنوان فناوری های حساس، توان نظامی، امنیت و پیش بینی تهدیدات را تقویت نموده و صنایع بومی را در تولید تجهیزات خودکار و بدون سرنشین ارتقاء می دهد و منجر به ارتقاء آموزش نیروهای مسلح با استفاده از محیط های آموزشی مجازی و شبیه سازی می شود. همچنین شناسایی و حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و انفجاری تسهیل گردیده و جان سربازان و جنگاوران بهتر از گذشته حفظ شده و درمان های غیر دارویی برای تقویت عملکرد جنگاوران را به وجود می آورد و سامانه های جنگی را تقویت و حمله های تروریستی را مدیریت و توان مقابله با آن ها را افزایش می دهد.
اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴)
137 - 162
حوزه های تخصصی:
مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش های اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته، ولی کمتر به جنبه های توسعه ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا با طرح نگاهی توسعه ای، ابعاد دیگری از اثرات بیمه زندگی بر تولید ملی را تبیین و تحلیل نماید. بر این اساس، از شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه ای برای ارزیابی تأثیر بیمه های زندگی بر تولید ملی، استفاده کرده و روابط علّی بین آنها را تبیین و تحلیل نمودیم. نتایج نشان داد که یک علیت غیر خطی دو طرفه بین شاخص توسعه انسانی و سرانه بیمه زندگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثر معنادارتر بیمه زندگی بر توسعه انسانی در ایران است.
حمایت از تولید ملی در تجربۀ اقتصادهای آمریکای لاتین: نقد سیاست های نئولیبرال و تحلیل سیاست های نئوساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاست های ساختارگرایی از سال 1948 م دنبال کردند. ساختارگرایی به خاطر مداخلۀ بیش ازحد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جای گزینی واردات با انتقادهای زیادی مواجه گردید که به زوال ساختارگرایی، ظهور دیدگاه ها، و سیاست های اقتصادی نئولیبرال در دهۀ 1980 م در آمریکای لاتین منجر شد. طی دهۀ 1980 م سیاست های نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتنی و تعدیل اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین اجرا شد. نتیجۀ آن گسترش فقر، نابرابری، عدم تعادل ها، و کاهش رشد تولید ملی بود. رویکرد نئوساختاری در نقد وضع ایجادشده ازسوی سیاست های نئولیبرال در منطقۀ آمریکای لاتین ظهور کرد و توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب سیاست های موسوم به نئوساختاری را برای حمایت از رشد تولید ملی و توسعۀ اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد. این سیاست ها شامل: تقویت توان رقابت، رشد اقتصادی هم راه با برابری اجتماعی، حمایت گزینشی، اصلاح ساختارهای تولیدی، و حمایت از نوآوری و کارآفرینی است.
پیامدهای قاچاق کالا و ارز در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.
پیامدهای قاچاق کالا و ارز در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.
راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت الله محمد علی شاه آبادی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی اسلام برای تعالی نیازمند توجه به اقتصاد است و ساختارهای اقتصادی در حکومت باید در برابر آسیب ها، تهدیدات و چالش ها مستحکم شوند از این رو، تبیین روندهای استحکام بخشی به نظام اقتصادی در حکومت اسلامی امری راهبردی است و آیت الله شاه آبادی به عنوان یکی از متفکران اسلامی در قرن اخیر، ایده های نوینی در حوزه الگوی بومی اقتصاد اسلامی ارائه داده است و به همین دلیل، این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به این سوال پاسخ دهد؛ راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت الله محمدعلی شاه آبادی کدامند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مهمترین تاکید ایشان در کتاب شذرات المعارف، توجه به سیاست عِدّه و عُدّه می-باشد و در راستای تعالی در این سیاست های اقتصادی، وحدت و اخوت دینی لازمه پیشبرد اهداف اقتصادی است و در عرصه مالی، شرکت مخمس الگوی مطلوب نظام مالی-اقتصادی برآمده از آموزه های اسلامی است. برخی از ملزومات استحکام اقتصادی از منظر آیت الله شاه آبادی عبارت از؛ تقویت تولید داخلی، تعامل قوای عاقله و عامله، توجه به مقتضیات بومی و دینی در روندهای خرد و کلان اقتصادی، تبلیغ فرهنگ اقتصادی مطلوب، اولویت مصالح جمعی بر مصالح فردی در کنش های اقتصادی می باشد.
راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷)
13 - 20
حوزه های تخصصی:
مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیشِ روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، 4) داخلی سازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.
تبیین رویکردهای اخلاقی متفاوت در پیشایندها و پیامدهای خرید نمایشی بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر مصرف نمایشی از نگاه بانوان با سبک زندگی متفاوت شامل دانشگاهیان و حوزویان و همچنین بررسی این مسئله است که مصرف نمایشی در افراد منجر به چه کنش هایی می شود. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است و از نظر روش شناسی با استفاده از نظریه داده بنیاد به بررسی و تحلیل دیدگاه بانوان به مصرف نمایشی کالاهای لوکس می پردازد. روش گردآوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته در دو گروه از افراد جامعه آماری شامل 15 نفر از بانوان دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و 15 نفر از بانوان طلاب حوزه علمیه جامعه الزهرا قم می باشد. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر تفاوت بین باور و دیدگاه گروه اول و دوم نسبت به مفهوم مصرف نمایشی بوده و نشان می دهد بانوان دانشجو تمایل بیشتری به مصرف نمایشی کالاهای لوکس داشته و بانوان طلاب تمایل کمتری به مصرف نمایشی دارند و به دنبال کنترل آن از طریق توجه به اخلاق اسلامی و زندگی دینی می باشند. این تفاوت در دیدگاه دانشجویان و طلاب براساس عوامل علی شامل عوامل ساختاری، رفتاری، روانشناسی و اجتماعی ایجاد می شود. این پژوهش برای اولین بار به مفهوم مصرف نمایشی از دو دیدگاه با رویکردهای فکری متفاوت و مقایسه آن ها در کشور ایران پرداخته است.
طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از خلأهای توسعه استفاده از تولید داخلی در ایران، نبود الگوی ارزیابی مناسب برای اندازه گیری تولید داخل و استفاده از آن برای سیاست های حمایتی مختلف در قوانین و قراردادها است. در نبود این الگو مشخص نیست کالای داخلی بر چه مبنایی تعریف می شود و شامل چه معیارهایی است. هدف از این تحقیق شناسایی الگویی است که بتوان طبق آن میزان تولید داخلی کالاها را که عمق ساخت داخل نامیده می شود، ارزیابی کرد. بدین منظور معیارهای مؤثر بر اندازه گیری عمق ساخت داخل از مرور ادبیات و تجربیات سایر کشورها شناسایی شد. این معیارها به طور خاص در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت و یک مدل اولیه از معیارهای ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو به دست آمد. سپس این مدل اولیه با استفاده از قابلیت روش سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) به نظرخواهی خبرگان گذاشته شد تا به این معیارها وزن داده و رتبه هر یک از آنها مشخص شود. معیارهای نهایی شامل سه معیار است که به ترتیب اولویت «فناوری»، «قطعات و مواد اولیه» و «مشارکت داخلی» هستند.
نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تأکید بر ارائه مدلی راهبردی برای بازطراحی مناطق آزاد استان های مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مناطق آزاد از جمله پدیده های پارادوکسیکال در دنیای اقتصاد به شما می روند که دارای دو جنبه کارکردی و غیر کارکردی هستند. در ایران این پدیده در شکل فعلی به زعم بیشتر کارشناسان نقشی غیر کارکردی در اقتصاد ملی پیدا کرده است به نحوی که در جنگ اقتصادی غرب و در برابر تحریم های اقتصادی امریکا نقش اسب تروای دشمنان را بازی می کند. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله پرداختن به نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و سهم این مناطق در حمایت از تولید ملی است. سؤال اصلی مقاله این است که مناطق آزاد ایران در قواره ی فعلی چه نقشی در بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و حمایت از تولید ملی می-توانند ایفا بکنند؟ در راستای سؤال پژوهش فرضیه ای را که مقاله سعی در بررسی آن دارد این است که به نظر می رسد مناطق آزاد ایران دچار نوعی آنومی در اهداف و سیاست ها و ساختارهای هستند و به این ترتیب نمی توانند دارای کارکرد مثبتی در اقتصاد ملی ایران در شرایط موجود باشند. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که اشتغال و سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی و صادرات در مناطق آزاد ایران بیشتر در قالب ساماندهی و فراهم آوردن زمینه واردات و قاچاق تبلور یافته اند.
راهبردهای فرهنگ دینی مؤثر بر رونق بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱
823 - 858
حوزه های تخصصی:
امروزه قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اساسی درکشور بوده که مانع بزرگی برای رونق تولیدات ملی ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر به راهبردهای فرهنگ دینی مؤثر بر رونق بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، ارائه ی راهبردهای فرهنگ دینی، برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز می باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، در مرحله ی کیفی و کمی، خبرگان سازمان هایی که درگیر مسئله ی قاچاق کالا و ارز و خبرگان شرکت هایی که در بحث صادرات و واردات کالا نقش دارند، انتخاب شده اند. روش نمونه گیری در مرحله ی کیفی و در مرحله ی کمّی بصورت تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه ی محقق ساخته مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها بوده اند. داده ها بر اساس روش SWOT تحلیل شده اند و در نهایت، این نتیجه حاصل شد که در راستای رونق بخشی تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز یک سری راهبردهای تدافعی، رقابتی، تهاجمی و تقویتی فرهنگ دینی ارائه شده است.