شاخص تمرکز

این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد. این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود. به علاوه، درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود. تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند. نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا، اندازه پارامتر توافق کمتر برآورد شده، ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند، ثانیا، ضریب تمرکز و سهم فروش، باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده، به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند.

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.

تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتاً در بزرگترین شهرهای کشورهای در حال توسعه، تعادل فضایی در شبکه شهری این کشورها را با مشکل مواجه کرده و زمینه بروز پدیده نخست شهری را فراهم نموده است. پدیده نخست شهری از یک طرف زمینه جذب بخش زیادی از امکانات و خدمات را در شهرهای بزرگ فراهم نموده و از طرف دیگر این شهرهای بزرگ را با مشکلات فراوان دست به گریبان کرده است. تحلیل نخست شهری در ایران و بیشتر کشورهای دنیا اغلب منحصر به شهرهای بزرگ بوده است و فرآیندهای تحلیل از بالا، سرنوشت برنامه ریزی از بالا (متمرکز) را در پی دارد. در این پژوهش سعی شده است که پدیده نخست شهری، به طور تطبیقی علاوه بر سطوح بالا، در سطوح پایین نیز مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از مراکز آماری معتبر مانند استانداری فارس و مرکز آمار ایران گردآوری شده است. از مهمترین نتایج این تحقیق می توان به گسیختگی بسیار شدید در سطح شهرهای استان اشاره نمود؛ به طوری که شهر شیراز در سال 1395 با دارا بودن 1565572 نفر جمعیت به عنوان شهر مسلط و نخست در سطح استان فارس و شهر مرودشت به عنوان شهر دوم با جمعیت 148858 نفر در جایگاه دوم قرار داشته است. در سطح ناحیه ای نیز به دلیل شرایط طبیعی، اقتصادی و جغرافیایی که در ناحیه لارستان مشاهده می شود، شبکه شهری از نظم بهتری برخوردار می باشد؛ به طوری که شهر لار به عنوان شهر اول با جمعیتی حدود 62045 نفر و شهر گراش با جمعیت 34469 نفر در جایگاه دوم قرار داشته است.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.

طی دو دهه گذشته، سیستم مالی در سراسر دنیا، تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیر گذار بوده است. با وجود این، بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها است و بنابراین، ارزیابی عملکرد نظام بانکی، حائز اهمیت است. سودآوری از جمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل داخلی و خارجی است، ضروری می باشد. هدف محوری این مقاله، ارزیابی تأثیر شاخص تمرکز بر سودآوری صنعت بانکداری به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. در این مقاله، وضعیت بازار متشکل پولی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که شامل 52 کشور در بازه زمانی 2019-2005 می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت اندازه گیری تمرکز و از بازده کل دارایی ها و شاخص ثبات بانکی، به عنوان معیارهای سودآوری و ریسک بانک ها استفاده شد. نتیجه برازش الگوی تحقیق، نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص تمرکز بر بازده کل دارایی ها است؛ بدین معنا که افزایش تمرکز بازاری، باعث افزایش سودآوری شده است. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرآیﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. علاوه برآن، متغیر های مستقل با وقفه (شاخص ثبات بانکی، کفایت سرمایه و بازده دارایی ها) و همچنین متغیرهای نسبت وام به سپرده و نسبت دارایی های بانک مرکزی، دارای تأثیر مثبت و معناداری با ریسک هستند.

در این پژوهش به منظور تحلیل ساختار بازارهای صنعتی ایران از مدل های ساختاری و غیرساختاری در 131 صنعت کد 4 رقمیISIC در طی دوره 1375 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق براساس شاخص های لرنر، بون و هرفیندال نشان می دهد که ضریب رقابت در بخش صنعت ایران اندک است. به عبارت دیگر، ارزیابی درجه رقابت و انحصار در صنایع کارخانه ای ایران حاکی از آن است که با توجه به مقادیر شاخص بون (0.12-) و هرفیندال- هیرشمن (0.24)، صنعت کشور در شرایط رقابت انحصاری قرار دارد و شاخص لرنر (0.36)، نیز موید این نتیجه است. شایان ذکر است که صنعت "تولید وسایل نقلیه و موتوری"با سهمی معادل 16.38 درصد، بیشترین سهم ارزش فروش نسبی در صنایع کارخانه ای ایران را دارا است که با توجه به محاسبه انواع شاخص های تمرکز، دارای ساختار بازار انحصاری می باشد.