حق مؤلف

حرمت حق مؤلف نباید باعث این توهم شود که منافع و مصالح عمومی جامعه در تقابل با مالکیت خصوصی مغفول مانده است . قوانین بسیاری از کشورها با محفوظ شمردن حق استثنائی استفاده منصفانه از اثر دیگری تلاش کرده اند که موازنه ای معقول میان جنبه های عمومی و خصوصی حق مؤلف ایجاد نمایند.

قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان ایرانی به رعایت حقوق نشر در فضای مجازی به ویژه دنیای وب است.  روش پژوهش: این پژوهش از نوع کمی- پیمایشی و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته با روایی صوری و آلفای کرونباخ حدود 7/0 انجام شده است. جامعه این پژوهش دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بودند که از میان آنها 280 نفر به صورت تصادفی (دسترس پذیری) انتخاب شده اند. در تحلیل پرسش نامه ها از آمار توصیفی براساس مقایسه میانگین هر پرسش با میانگین طیف لیکرت استفاده شده است که میانگین زیر 3 نشان دهنده ضعف و بالای 3 نشان دهنده قوت هر پرسش است. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که میانگین آشنایی نمونه با حقوق نشر در دنیای وب حدود 78/2 که نشان دهنده میزان آشنایی دانشجویان با قوانین کپی رایت است. هم چنین حقوق معنوی اثر، کمی پایین تر از حد متوسط است، اما میزان استفاده آنها از منابع وبی بیش از حد متوسط است و میانگین پرسش های مرتبط با این سؤال حدود 77/3 بود. بخش جالب این پژوهش میانگین رعایت حقوق نشر در استفاده از مطالب وبی در میان نمونه مورد مطالعه است که 2 بوده و نشان دهنده رعایت کم حقوق نشر در میان جامعه نمونه است.  نتیجه گیری: علت عدم رعایت حقوق نشر فضای مجازی را می توان ناآگاهی دانشجویان از حقوق معنوی اثر و کمبود قوانین مدون و اجرایی دانست.  

هدف: هدف پژوهش کنونی، شناسایی مخاطرات و تهدیدات فنی اثرگذار بر حق مؤلف منابع اطلاعاتی در سامانه های مورد مطالعه است.روش پژوهش: پژوهش کنونی از نظر هدف کاربردی است و برای گردآوری داده ها از رویکرد کیفی و روش های تحلیل اسنادی، تحلیل مضمون و دلفی فازی استفاده شد. برای کشف بهتر مفاهیم، با 6 نفر از متخصصان حوزه های سامانه های اطلاعاتی، حق مؤلف و کتابخانه های دیجیتالی مصاحبه انجام شد. در تحلیل مضمون برای کشف مضامین، کدگذاری از داده ها انجام شد. در روش دلفی فازی، پنل در دو دور انجام شد، 11 نفر خبره و متخصص انتخاب شدند. برای ترسیم داده ها، نسخه 2020 نرم افزار مکس.کیو.دی.ای و نرم افزار تبلو نسخه 2018 استفاده شد.یافته ها: خرابکاری عمدی کارکنان، پایین بودن منبع سرورها، بدافزارهای مختلف مانند ویروس ها، کرم ها و مانند آن، نداشتن پشتیبان از برنامه اصلی، نداشتن وبگاه آینه ای (امنیت شبکه)؛ ضعف و نقصان دی.آر.ام (DRM) در نسخه برداری و حفاظت طولانی مدت از آثار، روزآمد نبودن سامانه ها و مشکل در فضای ذخیره سازی (زیرساخت فنی)؛ دستکاری کردن یو آر ال (حفاظت دیجیتال)؛ استفاده نکردن از احراز هویت برای تمام بخش ها و صفحات محتوا (احراز هویت)؛ نبود کنترل کیفی محتواهای دیجیتالی و کم توجهی به مراحل آماده سازی شیء دیجیتالی (فرایند دیجیتال سازی) از جمله تهدیدات فنی اثرگذار در سامانه های مورد مطالعه محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل حاصل از ارزیابی سامانه ها در خصوص مخاطرات فنی تأثیرگذار بر حق مؤلف منابع اطلاعاتی در سامانه های مورد مطالعه نشان دهنده کمرنگ بودن توجه به پیشگیری از خطرات فنی پیرامون حفاظت از حقوق پدیدآورندگان و ذینفعان آثار در سامانه هاست. چرا که اقدامات قانونی و تصویب قوانین حق مؤلف تنها بخشی از حمایت های قانونی از پدیدآورندگان آثار را پوشش می دهد؛ بخشی دیگر، مربوط به اقدامات فنی و پیشگیری از تهدیدات فنی است که نبود آن ها نیز نقض حق مؤلف منابع اطلاعاتی در سامانه های اطلاعاتی را به همراه دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل حق مؤلف آثار در کتابخانه های ایران و به طور خاص کتابخانه ملی ایران به عنوان مرجعیت میان کتابخانه های ایران انجام شد.روش پژوهش: پژوهش کنونی از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد پژوهش کیفی انجام شده و از نظر روش گردآوری داده ها، روش تحلیل اسنادی به کار رفته است. جامعه پژوهش شامل آیین نامه ها، قوانین، پورتال های کتابخانه ملی ایران و 36 کتابخانه منتخب ملی، دانشگاهی، علوم پزشکی، عمومی و دیجیتال در داخل و خارج از ایران است و در نهایت نیز با تعداد 7 نفر از کارشناسان و مدیران کتابخانه ها مصاحبه انجام شد. همچنین، در تحلیل داده ها، از کدگذاری باز استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده های حاصل از پژوهش و کدگذاری باز حاکی از آن است که تعداد 116 کد اولیه، 188 کد مفهومی، 227 مقوله و 5 طبقه حقوق مادی و معنوی، استفاده غیرانتفاعی، مجوز و موافقت نامه، استفاده منصفانه و نقض حقوق پدیدآور به دست آمد. پس از  بررسی آیین نامه ها و پورتال کتابخانه ملی ایران و سامانه دیجیتال ملی در خصوص وضعیت کتابخانه ملی از نظر حقوق مادی و معنوی منابع، مشخص شد که هنوز سیاست حق مؤلف در مواجه با این منابع وجود ندارد.نتیجه گیری: کتابخانه ها می توانند با داشتن سیاست حق مؤلف و راهکارهایی مانند ایجاد فیلد "حقوق و دسترسی" در نرم افزارهای کتابخانه ای، به کارگیری مجوز در دسترسی به منابع خاص، بهره گیری از اقدامات فنی کنترل کپی و دسترسی در حفاظت از حقوق معنوی صاحبان آثار، استفاده از الگوی "ثبت حق مؤلف آثار"، ایجاد دفتر/ اداره حق مؤلف و نظیر آن در جهت ارائه خدمات به کاربران گام بردارند.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسه مستثنیات و معافیت های کتابخانه ای برای منابع دیجیتال با بهره گیری از قوانین داخلی، قوانین، اسناد و معاهدات بین المللی انجام شده است تا با واکاوی قوانین موردمطالعه بتوان به پیشنهادهای کاربردی به منظور اصلاح قوانین و استفاده در کتابخانه ها دست یافت.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد تطبیقی و تحلیل قوانین و اسناد بین المللی انجام شده است. در پژوهش کنونی با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی (سندکاوی)، قوانین داخلی و برخی قوانین و اسناد بین المللی تحلیل و باهم مقایسه شدند. جامعه پژوهش شامل 13 قانون حق مؤلف ایران، قوانین، معاهدات و اسناد بین المللی بود. قوانین حق مؤلف آلمان و فرانسه به صورت هدفمند برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. به این دلیل که نظام حقوقی فرانسه و ایران رومی-ژرمنی است. علاوه بر آن در هر دو قانون فرانسه و آلمان مباحث دیجیتال، استثنائات و معافیت های کتابخانه ای بیان شده است. افزون بر این، مطالعه تطبیقی می تواند علاوه بر تبیین کمبودهای قوانین ایران، استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه های جدید را محقق سازد.یافته ها: دستورالعمل پارلمان و شورای اتحادیه اروپا، معاهده برن، معاهده حق مؤلف وایپو، معاهده اجراها و صفحات صوتی وایپو، معاهده رم، معاهده ژنو، قانون مالکیت فکری فرانسه و قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان بررسی و مطالعه شدند. در کنار اسناد بین المللی، قوانین داخلی مانند حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348، پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 1352 از دیدگاه استثنائات حق مؤلف تحلیل شدند. تحلیل اسناد بین المللی نشان می دهد که توجه به مباحث دیجیتال در زمره موضوعات مهم در برخی اسناد بوده است. در دستورالعمل 2019 اروپا، استثنائاتی همچون تکثیر، استفاده شخصی غیرتجاری، فعالیت های غیرتجاری توسط کتابخانه ها و سایر نهادهای مرتبط و ذخیره موقت به عنوان معافیت و استثنا مدنظر قرار گرفته است. افزون بر آن، دسترسی اشخاص ناتوان به آثار هم با درنظرگفتن استثنائاتی مغفول نمانده است. در معاهده برن که آزمون سه گام ازآنجا مطرح شد به اعمال و کاربست شروط آزمون سه گام در ابزارها و منابع دیجیتال تصریح شده است. بدین سبب که به قوانین ملی اجازه می دهد تا محدودیت ها و استثنائات جدیدی مناسب با فضای دیجیتال اتخاذ کنند. محدودیت ها و استثنائات در قوانین ملی مانند استفاده شخصی، اهداف پژوهشی و کتابخانه ای و معافیت های مورداستفاده در فناوری های جدید شامل ابزارهای دیجیتال و برخط خواهد بود.نتیجه گیری: علی رغم آنکه در قانون حق مؤلف و حقوق مرتبط آلمان و قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه، دستورالعمل اروپا و سایر معاهدات موردبررسی به مباحث دیجیتال تا حد بسیار زیادی پرداخته شده بود، اما این موضوع در قوانین حق مؤلف موردمطالعه تا حد بسیاری کمرنگ است. برخی از مواد مطرح شده در مورد تکثیر موقت و سایر استثنائات در پیش نویس لایحه بیان شده بود که ناکافی است. با این توصیفات، پژوهش کنونی پیشنهاد می دهد پیش نویس لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ایران با درنظرگرفتن منابع دیجیتال مورد اصلاح مجدد و بازنگری قرار گیرد.