مطالب مرتبط با کلیدواژه

حد


۶۱.

فی حکم سب النبی (صلى الله علیه واله وسلم) وآله الطیبین

تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۶۴
کمالایخفی علی الجمیع ان نبی الاسلام رحمه من عندالله لعامه البشریە حیث قال رب الارباب وما ارسلناک الا رحمه للعالمین وان فضله علی سائرالانبیاءکفضل القمر علی سائر النجوم لذلک فان سب کما قال علماءنا العظام مخرج عن المله وکذلک سب آل بیته الاطهار لان حبهم حب للنبی وبغضهم بغض للنبی صلی اللە علیه وآله کما قال صلی اللە علیه وآله فاطمه بضعه منی یوذینی من آذاها فحب النبی وآله واجب علینا وسبهم جریمه یعاقب علیها وصلی الله وسلم علی سیدنا ومولانا محمدواله الطیبین.
۶۲.

بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درء حد شبهه شبهه موضوعیه شبهه حکمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
یکی از نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» می باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتاً اشاره ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می دانست. در قانون سال 1392 در دو ماده 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره ای به معنای شبهه نمی کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصراً شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می یابد.
۶۳.

بررسی قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» در فقه امامیه و حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعزیر حرام قاعده حد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» که یکی از قواعد اصطیادی در فقه امامیه و حنفی و حاکم بر تعزیرات است، مبنای مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و همچنین اسلامی بودن آنها را تشکیل می دهد. اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه و حنفی این قاعده را پذیرفته اند و آن را هم در گناهان صغیره و هم در گناهان کبیره جاری می دانند، اما عده ای از فقهای امامیه آن را منحصر در گناهان کبیره می دانند و در مقابل این دو دیدگاه، عده ای دیگر عمومیت این قاعده را حتی در گناهان کبیره نپذیرفته اند. برای اثبات این قاعده به روایات عامی که در تعدی از حدود الهی قائل به اجرای حد هستند و روایات خاصی که از معصومین] نقل شده است و در برخی از معاصی تعزیر را لازم دانسته اند و برخی از روایاتی که در باب وجوب جلوگیری از ارتکاب محرمات است، سیره پیامبر اکرم, و علی} که در برخی موارد مرتکبین برخی از معاصی را با اینکه در شرع حدی برای آنها معین نشده مورد تعزیر قرار داده اند و قاعده حفظ نظام، تمسک شده است.
۶۴.

ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ملاک حد تعزیر فقه اسلامی مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن ها ضروری به نظر می رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین باره، به دست می آید. در این میان، جمهور فقها(به جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم بندی، قرآن و روایات ذکر کرده اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده اند. حنفیه ملاک این تقسیم بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن ها، بر اساس گفتاری از امام علی (ع) و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می کند.
۶۵.

ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت اخلال نظام اقتصادی حد تعزیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.
۶۶.

قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توبه تعزیر حد اثبات جرم محکومیت قطعی اطلاق زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
 با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست های قضازدایی و حبس زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات ها نمود و به تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب ماده 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که می توان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می رسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نه تنها پیش از اثبات جرم، در همه جرایم تعزیری توبه متهم مسقط مجازات می باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، می توان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیت های موجود در جرایم مستوجب حد نمی باشد.
۶۷.

جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارجاف جرم سیاسی حد تعزیر سیاست کیفری فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی ارجاف تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی ارجاف است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرم سیاسی ارجاف اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: ارجاف به نص قرآن کریم چه در زمان جنگ و چه غیر از آن، حرام است و یک نوع جرم سیاسی محسوب می شود چون اقدام بر علیه حکومت و امام معصوم علیه السلام است. از این رو در جامعه باعث جنگ روانی، به مخاطره افتادن انتظام اجتماعی و حکومت، تضعیف روحیه افراد و ... می شود، لذا مرتکبین ارجاف به خاطر صدماتی که به جامعه و مسلمانان می رسانند مسئولیت کیفری دارند و شارع آنها را به مجازات قتل یا تبعید محکوم کرده است البته این حکم در مورد کسانی که از مصادیق محاربه و بغی محسوب شوند(مجازات حدی) و در غیر این صورت بخاطر قاعده التعزیر فی کل معصیه و قاعده التعزیر بید حاکم، شخص مستحق تعزیر است.
۶۸.

جرم سیاسی و تقسیم بندی حد- تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه جزایی حد تعزیر جرم سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقیهان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.
۶۹.

امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهادهای جزایی نوپیدا حد تعطیل حد تأخیر در اجرای حد ممنوعیت مجازات مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.
۷۰.

جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجرب هگرایی نظام کیفری ایران حد قصاص دیه تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
تجربه گرایی، ب هعنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشت ههای مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه به مبانی دینیِ قوانین در ایران، بررسی به ر هگیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها » برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزو نبراین، یافت ههای تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافت ههای تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافت ههای تجربی، متکی بر مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان میکند.
۷۱.

تشتت ماهیت جرایم مواد مخدر در نظام حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد منصوص شرعی مواد مخدر حقوق کیفری افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.
۷۲.

بررسی تطبیقی مستندات فقهی و حقوقی حکم به قتل زانی با محارم، موضوع ماده 224 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی از جرایم مشمول مجازات حد در نظام حقوقی اسلام، ارتباط جنسی نامشروع میان مرد و زن است و قرآن تعداد مشخصی ضربه شلاق را برای مرتکب آن مقرر نموده است. فقها به استناد روایات و پس از آن اجماع، با تصویر اقسامی برای زنا، مرتکبان برخی از آن ها از جمله زنای با محارم را مستحق قتل دانسته اند و همین رأی به عینه در قانون مجازات منعکس شده است. اشکالات سندی و دلالی برخی از روایات مورد استناد ایشان، صحت این فتوا را در محاق تردید قرار می دهد. این نوشتار با هدف ارزیابی این فتوا، به روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی و واکاوی ادله مورد استناد قائلان به این رأی پرداخته است و چنان که نمایانده می شود، تعداد محدود روایات وارده در این خصوص، ضمن اشکالات سندی، در تعارض قوی با روایات متضمن مجازات(های) دیگر برای همین جرم بوده و اخبار متضمن قتل، فاقد مرجح قابل قبول و در نتیجه این فتوا مخدوش است. در مقابل، احادیث دالّ بر اشتمال مجازات عام زنا (شلاق) بر زانی با محرم، علاوه بر قوت سندی، همسوی با قرآن و لذا احق به ترجیح در مقام تعارض می باشند.
۷۳.

پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
از زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسان ها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز شد و گاهی ظالمان خویش را به حق و مظلومان را بر باطل می پنداشتند. ولی تلاش بی وقفه و شبانه روزی این سفیران الهی، منجر به تربیت انسان هایی نمونه و والا در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت شده است. یکی از این دست پروردگان، مولود کعبه و عصاره وجودی رسول خدا(ص)؛ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) است که تمام زوایای حیات آن حضرت مشحون از کردار و رفتار اعجازگونه و خارق العاده بوده است. بدون شک یکی از منابع مهم در فقه، مباحث جزایی است. بخش جزایی فقه، به چهار بحث می پردازد که عبارتست از: حدود، جنایات، دیات، تعزیرات. که جمع آوری آراء مربوط به این مباحث می تواند ثروت علمی خوبی برای مجتهدین و علاقمندان باشد. آراءفقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) به جهت استفاده از کتاب و سنت، ودعای پیامبر(ص) درباره حضرت علی(ع) که فرمودند: خداوند قلب ایشان را برای قضاوت هدایت کند و ملازمت با پیامبر(ص) ازکودکی تا آخرعمر آن حضرت، هوش و زیرکی، دقت و تیزبینی و وسعت علم ایشان، منحصر به فرد و اعجازگونه است.که پیامبراکرم(ص) در این مورد فرموده اند: «اقضاکم علی» بهترین شما در قضاوت علی است. همین دلایل باعث شدکه امام علی(ع) گوی سبقت را درهمه ی امور خصوصا در قضاوت از ابوبکر و عمر و عثمان ببرد. دلیل این امر مشورت خواستن زیاد آنها از امام علی(ع) بود. تا جایی که عمر همیشه می گفت: «لولاعلی لهلک عمر» اگرعلی نبود عمرهلاک می شد. این دلایل باعث شده که آثار آراء فقهی امیرالمؤمنین علی(ع) همیشگی و از بین نرفتنی باشد. ازجمله قضاوت های منحصر به فرد امام علی(ع): زیادی جلد در شرب خمر، قطع نکردن دست سارق در مرتبه سوم سرقت، جمع بین جلد و رجم زانی، جدا کردن متهمان در جنایت واحد.
۷۴.

بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
حکم رجم از مسلمات احکام اسلام می باشد. این حکم مستقیماً از قرآن کریم استفاده نمی شود و دلالت آیاتی که برای اثبات حکم رجم به آنها استناد شده، تمام نیست و عمده ادله، روایات می باشد. روایات در این زمینه، فراوان از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت بر مدعا کاملاً روشن و واضح اند. باید توجه داشت که فلسفه حکم سنگسار در اسلام مانند دیگر حدود، بازدارندگی و جلوگیری از مفاسد و ناهنجاری های بزرگ جامعه است. از سوی دیگر علاوه بر اینکه دلیلی بر اختصاص حکم رجم به زمان مخصوصی مانند زمان حضور وجود ندارد؛ اطلاق آیات و روایات باب حدود که مجموعاً متواتر و از لحاظ سند و دلالت تمامند، دلالت بر اجرای آن در زمان غیبت نیز دارد و مجوزی برای کنار گذاشتن این آیات و روایات وجود ندارد.
۷۵.

تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه (نقدی بر ماده ی 114 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
   فقها در حکم توبه زانی پس از قیام بینه اختلاف نظر دارند.، مشهور آنها حکم مسأله را عدم سقوط حد دانستند، در حالی که تعداد اندکی که در رأس آنها شیخ صدوق و شیخ مفید قرار گرفته اند، معتقد به سقوط حد در این مورد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده 114 از نظریه مشهور پیروی کرده است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی این مسأله در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه در حکم به عدم سقوط حد، شهرت تحقق یافته است، منتها با توجه به اینکه مدرک این شهرت بنابر ادعای خود قائلین به قول اول، دلائلی همچون اصل استصحاب، اطلاق ادلّه حدود و ... است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی ارزش استنادی ندارد و مهم بررسی مدرک این شهرت است. پس از بررسی مستندات روشن می شود که هیچ یک از مستندات قول اول و همچنین هیچ یک از مستندات قول دوم نیز غیر از روایت تحف العقول صحیح نمی باشند. اما در مورد روایت تحف العقول باید گفت که دلالت آن بر قول دوم تام بوده و سندش نیز با تحقیق در آن مشکلی ندارد. لذا در نهایت می توان صحت قول دوم را استنتاج نمود.
۷۶.

بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حد محارب محاربه افساد فی الارض ترتیب تخییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
آیه 33 سوره مائده مبنای تبیین موضوع و حکم محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض است. با توجه به تفاسیر و روایات وارده در این خصوص فقهای شیعه محاربه را بر کشیدن سلاح برای ترسانیدن مردم تعریف کرده اند، اما از تعریف امام خمینی شرط سومی نیز برای آن به دست می آید که عبارت است از قصد افساد در زمین. مجازات محاربه کنندگان با خدا و رسول نیز در آیه مذکور چهار نوع تعیین شده است که عبارت اند از کشتن، بر دار زدن، بریدن دست و پای مخالف و تبعید از محل زندگی. در روایات برای تعیین حد محارب، سه روشِ ترتیب، تخییر و تخییر ترتیبی بیان شده که قول مشهور فقهای شیعه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی قول به تخییر است و انتخاب هر یک از حدود چهارگانه به اختیار حاکم واگذار شده است.
۷۷.

واکاوی وجوه معنایی واژه لعن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معناشناسی مفسران لعن ارتباط معنایی سب غضب حد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
واژه لعن و مشتقات آن در مجموع 41 بار در قرآن به کار رفته است. این مقاله با بکارگیری روش کتابخانه ای و تحلیل داده ها، با مبنا قرار دادن دیدگاه مفسران و با استناد به کتب لغت در صدد تبیین دقیق این مسأله است که این واژه به چه معانی به کار رفته، ارتباط معنایی آن با واژگان مشابه چگونه بوده و وجوه معنایی آن در قرآن چیست. طبق بررسی صورت گرفته واژه لعن که پیشینه آن طبق بیان قرآن به زمان امت های پیشین می رسد، در اصل لغت به معنای دوری از رحمت است و با واژگانی مانند سبّ، قتل، بهل و بعد ارتباط معنایی داشته و در قرآن به شش وجه معناییِ دوری از رحمت، عذاب، مسخ کردن، غضب الهی، جاری شدن حد و نفرین کردن به کار رفته است.
۷۸.

جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ حد عقل تزاحم حق الله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۶
در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می پردازد و یادآور می شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می کنند. عده ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می کنند. عده ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن مشخص ساخته اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می نماید.
۷۹.

واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض محاربه محارب اعدام حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد
۸۰.

تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعدام حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.