حد قتل

از تتبع در متون فقهی به دست می آید که مشهور فقیهان امامی قائل به ثبوت حد قتل برای زنای غیر مسلمان با زن مسلمان می باشند؛ لکن برخی متأخرین حکم مزبور را محل تأمل دانسته و در مسئله توقف نموده اند. قانون گذار به تبعیت از قول مشهور، در بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با مسلمه را به عنوان یکی از مصادیق مستوجب حد قتل ذکر کرده است. اهمیت مسئله دماء در شریعت مقدس اسلام، نگارندگان را بر آن داشت تا به بازخوانی ادله فتوای موردنظر بپردازند؛ بدین منظور در جستار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، پس از بیان اقوال فقیهان به تحلیل و بررسی ادله دیدگاه مشهور پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد، مهدورالدم دانستن غیر مسلمان به مجرد زنا با زن مسلمان، مخالف با اصل حقن دماء و احتیاط در نفوس است و لذا شایسته است مجازات چنین شخصی در پرتو سایر ادله شرعی تحلیل گردیده و کیفر مناسبی در خصوص این عمل در نظر گرفته شود.

یکی از جرایم مشمول مجازات حد در نظام حقوقی اسلام، ارتباط جنسی نامشروع میان مرد و زن است و قرآن تعداد مشخصی ضربه شلاق را برای مرتکب آن مقرر نموده است. فقها به استناد روایات و پس از آن اجماع، با تصویر اقسامی برای زنا، مرتکبان برخی از آن ها از جمله زنای با محارم را مستحق قتل دانسته اند و همین رأی به عینه در قانون مجازات منعکس شده است. اشکالات سندی و دلالی برخی از روایات مورد استناد ایشان، صحت این فتوا را در محاق تردید قرار می دهد. این نوشتار با هدف ارزیابی این فتوا، به روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی و واکاوی ادله مورد استناد قائلان به این رأی پرداخته است و چنان که نمایانده می شود، تعداد محدود روایات وارده در این خصوص، ضمن اشکالات سندی، در تعارض قوی با روایات متضمن مجازات(های) دیگر برای همین جرم بوده و اخبار متضمن قتل، فاقد مرجح قابل قبول و در نتیجه این فتوا مخدوش است. در مقابل، احادیث دالّ بر اشتمال مجازات عام زنا (شلاق) بر زانی با محرم، علاوه بر قوت سندی، همسوی با قرآن و لذا احق به ترجیح در مقام تعارض می باشند.