مطالب مرتبط با کلیدواژه

حدود


۱.

ملاک تعیین جرایم قابل گذشت

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حدود قصاص تعزیرات دیات سیاست کیفری ملاک های شرعی جرایم غیر قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۰۶
یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است ...
۲.

قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: حدود قاعدة فقهی قاعدة درأ شبهه قاعدة تنصیصی قاعدة تعلیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۱۰۵
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشته‌ها بی‌پاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می‌کند؟ آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعده‌ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
۳.

قتل در فراش

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: حدود دفاع مشروع قانون مجازات اسلامی فقها روایات قتل در فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰۳۹
بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله‏ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می‌باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال‌های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.
۴.

محدوده اختیارات حاکمان جور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست ۱۳۸۶ دوره ۳۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حکومت حدود فقه شیعه ولایت فقیه حاکم جائر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۹
براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد
۵.

اجرای حدود در زمان غیبت

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: حدود حکم اولی فقیه تعزیرات قاضی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
تعداد بازدید : ۳۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۲۲
موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.
۶.

وظایف والدین در تربیت دینی و عاطفی فرزندان

نویسنده:
منبع: طهورا سال چهارم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: حجاب پوشش زینت حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۴ تعداد دانلود : ۴۸۱۷
اهمیت و ضرورت تربیت آدمی بر کسی پوشیده نیست هیچ مکتب و گروهی اهمیت این امر را انکار نمی کند، اما اختلاف ها در اهداف و روش های تربیتی می باشد. اسلام به عنوان دین کامل در راستای سعادت بشر، بر تربیت در دوران کودکی تایید فراوانی داشته است و آن را از جمله وظایف والدین و در شمار حقوق فرزندان می داند. در نوشتارحاضر، سعی شده بحث تربیت و مراحل آن در اسلام، وظایف والدین در زمان قبل و بعد از تولد بررسی گردد و نکاتی درباره رفتارهای کلیدی والدین بر فرزندان نسبت به انجام آنان به امور دینی مطرح شود . از نتایج این تحقیق آن است که والدین نقش مهمی در تربیت دینی و عاطفی فرزندان دارند و اسلام اهمیت فوق العاده ای به این نقش داده است و برای آن دستورالعمل هایی بیان نموده است.
۷.

حدود حجاب از منظر قرآن و حدیث

نویسنده:
منبع: طهورا سال چهارم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: حجاب پوشش زینت حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۳۵
لزوم پوشیدگی زن در مقابل مردان بیگانه و داشتن حجاب، برای بانوان از سن تکلیف، از مسائل مهم دینی است. ازاین رو، تعیین حدود حجاب برای زنان با استناد به دلایل عقلی و نقلی به منظور ارایه طرحی که براساس آن پوشش شرعی بانوان تامین گردد و نگاهی گذرا و اجمالی به آثار فقیهان و مفسران نشانگر آن است که مسئله به شدت مورد اختلاف است و در چگونگی و ابعاد آن بحث های زیادی می توان یافت. روشن است که حدود پوشش و چگونگی آن در برابر نامحرم و اجنبی را باید با نگرشی در آیات و روایات و اقوال فقیهان به دست آورد و برای روشن تر شدن بحث و آگاهی های لازم در این باره تبیین تفسیری و فقهی آیه «و لا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها» ضروری است. باتوجه به مفهوم حدود که در لغت به معنای متعدد به کار رفته است در این مقاله مراد از حدود، نهایت و حد هر چیزی می باشد. با بررسی واژه حجاب و واژه های مترادف آن، به این نتیجه رسیدیم که استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدید است در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنای پوشش است به کار رفته است.
۸.

اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حدود فقه امامیه عصر غیبت فقیه جامع الشرایط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۷ تعداد دانلود : ۹۵۸
اجرای حدود در عصر غیبت یکی از موضوعات پر ماجرا در فقه امامیه است. در بعد درون فقهی، در خصوص این که در عصر غیبت اقامه کننده حدود چه کسی خواهد بود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها اجرای حدود را جزء وظایف اختصاصی امام معصوم و نایب خاص آن حضرت می دانند و با استناد به اصل عدم ولایت، معتقدند اجرای حدود در زمان غیبت باید تعطیل شود. در مقابل، گروه کثیری از فقها با استناد به اطلاقات دلایل حدود و روایاتی دال بر نیابت عام فقها از سوی امام معصوم در عصر غیبت، به وجوب اجرای آن از سوی ولی فقیه جامع الشرایط معتقدند....
۹.

بداهت همه تصورات، نظریه ای قابل دفاع(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معارف عقلی سال پنجم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: حدود علم حصولی تصورات بداهت فخر رازی برهان خواجه نصیر شبهه منن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۹
امکان فراگیری دانش از مسائل بسیار مهم معرفت شناسی است، از این رو همواره به عنوان موضوعی مهم، برای عالمان و اندیشمندان مطرح بوده است. اگر چه مسئله امکانِ فراگیری دانش از سوی اندیشمندان مسلمان، هرگز با انکار کلی روبه رو نشده است، اما گروهی از آنان در پاره ای از دانش ها، بر محال بودن یادگیری پای فشرده و آشکارا به تبیین آن پرداخته اند. آنچه پیش رو است، گذر دفاع گونه ای است از نظریه ای که بر اساس آن، امکان یادگیری در تصورات با تردید روبه رو شده است. نظریه بالا از آنِِِِِِِِِ فخر رازی، امام المشککین است. وی بر آن است که تصورات، امکان اکتساب ندارند؛ از این رو تمام تصورات را بدیهی می شمارد. نظریه فخررازی در میان اندیشمندانِ پس از خود، پذیرفته نشده و مورد طرد و انکار قرار گرفته است. مقاله پیش رو با تأیید این نظریه و رد ایرادهای وارد بر آن، با ارائه دلایل و نشانه های دیگر و با در نظر گرفتن پیامد یا پیامدهای چنین نظری در اثبات ناممکن بودن اکتساب تصورات کوشیده است.
۱۰.

مطالعه تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حدود قصاص تعزیرات تأخیر مجازات لازم الاجرا بودن مجازات موانع اشخاص موانع مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
۱۱.

واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حدود تعزیرات فقه جزایی اقرار مبهم صحیحه محمد بن قیس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۰۱ تعداد دانلود : ۷۲۱
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
۱۲.

نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲

کلیدواژه‌ها: حدود قرابت سقوط فقه مذاهب اسلامی ابوت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۷۷
خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم، به یک اندازه نیست؛ چه آنکه تأثیر آن بر مواردی همچون قصاص و لواط بسیار اندک است، به طوری که تنها قرابتِ مسقِط قصاص، ابوّت (پدر و مادر بودن) و تنها قرابتی که از اجرای حد لواط ممانعت می کند، زوجیت است، اما در مقابل، تأثیر آن بر سرقت در حالات متعددی متصوّر است.
۱۳.

مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حدود قصاص پیوند عضو قطع عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۴
اجرای مجازات از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نشده و از جمله آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع شده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایه عبرت دیگران بودن است و به لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می شود.
۱۴.

بازجستی در مبانی فقهی و حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰۷

کلیدواژه‌ها: حدود قصاص تعزیرات سلب حیات تجدید اعدام سکوت قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۷۹۷
ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید دانسته ولی در مورد مجازات های حدی و تعزیری نظیر جرائم مواد مخدر سکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر می کوشد ضمن طرح دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان تجدید حکم اعدام، به پرسش اصلی مطرح در این بحث پاسخ دهد که آیا از نظر قانون گذار بین مجازات اعدام که هدف از آن قاعدتا بایستی مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؛ و سرانجام نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب، قسیم قتل است و قسیم شیء نمی تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را می توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیرات به جز موارد عمدی به عدم اجرای حکم مجدد اعدام قائل شد.
۱۵.

مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: حدود زمان مکان حال مجرمان اجرای حد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۵۶۱
منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می توان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی شوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.
۱۶.

تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات و جلوه های آن در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: حدود قصاص دیات تعدد اسباب و مسببات شرط و جزاء تداخل و عدم تداخل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۸ تعداد دانلود : ۷۸۸
هنگامی که یک مسبب ( معلول ) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم « تداخل یا عدم تداخل اسباب »، قابلیت طرح می یابد. به عبارت ساده تر، هنگامی که اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند ( اجرای چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ( مانند خوابیدن و دست زدن به میت ) و مسبب ها نیز قابل تکرار ( تکرار وضو ) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر می گردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان می آید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولیِ مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز، مصادیق و جلوه های آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته می شود و پس از آن، جلوه های آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان یک قاعده اصولی و فقهی پذیرفته است، ولی در مواردی نیز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستیم.
۱۷.

تبدیل ناپذیری حدود(مجازات های بدنی معیّن) در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 71 - 98

کلیدواژه‌ها: حدود مجازات بدنی مجازات معیّن مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۹
برخی حدود و مجازات های بدنی معیّن شده برای جرائم خاص پیشینه ای بسیار پیش تر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کرده اند. باوجود این، امروزه شنیده می شود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح می کنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیل ناپذیری حدود اسلامی (به عنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همه فرقه های اسلامی است، تردیدی درباره آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همین دلیل، به نظر می رسد دیدگاه مذکور بدون توجه به پیشینه و بی دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است. از این رو، برای امکان قضاوت درباره چنین دیدگاهی، بررسی و تقریر ادله ای که می تواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند به اختصار و به میزان یک مقاله، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، این مقاله برای نخستین بار 17 دلیل و قرینه ارائه داده است. این موارد طبق صناعت فقه و فلسفه احکام، اصول فقه و کلام می توانند بیانگر تبدیل ناپذیری حدود باشند.
۱۸.

چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 205 - 232

کلیدواژه‌ها: حدود افساد فی الأرض ارکانِ جرم افساد فی الأرض تعدد جرم افساد فی الأرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ایجاب می کند مستند قانونیِ آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاههای رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الأرض قرار دارد و در نهایت بکارگیریِ الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضاییِ این مستند قانونی است
۱۹.

اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 183 - 201

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حدود رجم گناهکار مجری حد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۴۶۱
یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.
۲۰.

واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 59 - 80

کلیدواژه‌ها: مجازات تکمیلی حدود قصاص تعزیر اصل عدم ولایت استصحاب عدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۷ تعداد دانلود : ۸۰۵
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.