مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اذن
حوزه های تخصصی:
ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« میپردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص میدهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آنها را مورد بحث قرار میدهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورتهای تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کردهایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.
تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
بررسی ضمان در مسأله تعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.
لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولی، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند.
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هرچند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه-ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مسئله ی حاضر با توجه به اَسناد شناخته شده ی اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه ی توقف تایید می شود.
آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه
حوزه های تخصصی:
مساله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان به در هم تنیدگی های جامعه مدرن می تواند پرده از خلا های قانونی بردارد؛ آنچه این خلاها را پر رنگ تر می نماید، عدم ضرورت اذن پدرانی است که از ازدواج دختران خویش با کفو خود ممانعت می کنند.
در این مقاله سعی شده دو نظریه قابل توجه در میان آراء فقها و حقوقدانان بررسی و علت اشتراک بین ولایت پدر و دختر که نظریه مورد قبول قانونگذار می باشد، بیان گردد. اهمیت این مساله با توجه به رای قانونگذار که نکاح صورت گرفته بدون اذن ولی را متوقف به اجازه بعدی پدر می داند، روشن می گردد. این در حالی است که فقهای متاخر، نکاح فوق الذکر را صحیح می دانند؛ البته در پذیرفتن این نظریه از طرف قانونگذار نباید هدف او را مبنی بر جعل قواعدی برای نظم جامعه نادیده گرفت که از عوامل اساسی به شمار می آید.
بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک
حوزه های تخصصی:
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
نقدی بر ماده 679 قانون مدنی
حوزه های تخصصی:
ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است . اکثر حقوقدانان نیز به تبعیت از این ماده هیچ گونه ایراد جدی بر مبانی وکالت بلاعزل وارد نساخته اند . حال آنکه پذیرش عقد وکالتی که موکل نتواند آن را فسخ کند با ماهیت اثر حقوقی وکالت سازگار نیست
جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی، گروه درمانی و اشخاص ثالث و تاثیر شروط قرارداد در تغییر مسئولیت مدنی و بالاخره دیه جنین آزمایشگاهی موضوعاتی است که در مقاله پیش رو مطالعه شده است. هر کدام آن ها معرکه الآرای فقهای عظام و حقوقدانان محترم می باشد. از حلیت و حرمت اصل کار تا شیوه ایجاد و انتقال و توصیف فقهی و حقوقی آن ها در این مقاله آرا در حد توان و با استدلال متوسط ملاحظه و احتمالات وارده مورد ایراد و ابرام واقع شده و بدون اظهار نظر نهایی و فتوایی در جهت آشنایی بیش تر با مفاهیم و بررسی علمی آن ها پیش رفته است تا چه در نظر آید.
تأثیر رضایت پیشین مجنی علیه در سقوط قصاص و دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است می پردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره ای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفته اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد. آنچه از این روایات به دست می آید این است که شوهر در محدوده استمتاع از زوجه، بر او ولایت دارد و می تواند وی را از انجام هرکاری که با این حق در تنافی باشد، منع نماید و در این فرض اذن گرفتن از شوهر، وجوب مولوی دارد. البته از بعضی از روایات نیز به دست می آید که در اندکی از موارد، لزوم اذن از شوهر جنبه تعبدی دارد.
«اسرار عبادات» در اندیشة سید بن طاووس(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بازشناسی «اسرار عبادات» در اندیشة رضی الدین علی بن طاووس، دانشمند و عارف بزرگ قرن هفتم هجری، ضرورتی است که تاکنون دربارة آن پژوهشی انجام یا ارائه نشده است. مقالة پیش رو، به اندازة مقام و مجال، با استناد به آثار وی، گامی در این راه برداشته است.
مسئله اسرار عبادات از شوؤن عرفانی و ویژه عارفان است و از سوی آنها ترویج شده است. خاستگاه نظریه های عارفان در این باره، دعاها، عبادات و اشاره هایی است که اولیای دین در این خصوص بیان کرده اند. سیدبن طاووس همانند دیگر عارفان به این مهم پرداخته است. در این مقاله، مسئلة اسرار عبادات از نظرگاه وی با عنوان های زیر سامان یافته است:
1. مقدمه
2. اسرار عبادات از دیدگاه سید:
الف) خاستگاه مسئلة اسرار عبادات؛
ب) شرایط بیان اسرار عبادات: 1. مأذون بودن؛ 2. استقامت.
ج) سرّ مناسبت زمانی در عبادات.
در این نوشته، از سیدبن طاووس(ره) با نام «سید» یاد خواهد شد.
محدوده شرعی تمکین عام زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟
سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است.
گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.
ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.
نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.
نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛ بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.
شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد.
بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اسلوب زبانی قرآن هر یک از واژگان در جای خود مفهومی خاص را افاده می کنند. واژه «إذن» را می توان از این نوع دانست که در بحث معجزات پیامبران و به ویژه درباره حضرت عیسی علیه السلام کاربرد آن بارزتر است. پژوهش حاضر واژه «إذن» را در لغت و سپس گستره استعمال آن را در ساختار زبانی قرآن واکاویده و دریافته این واژه را نباید براساس محاورات عرف عام معنا کرد بلکه باید معنای آن را در نظام معنایی قرآن جستجو نمود. سپس با تأمل بر این نکته که «إذن» از صفات فعلی خداوندی است و پیامبران دارای ولایت تکوینی هستند لذا معجزات براساس قانون علیت تحقق می یابند، تبیین کرده که معجزه، گرچه امری خارق العاده و پرتویی از نمود هستی بخش الهی است که در ظرف دنیا جلوه گر می شود اما نیازمند به مؤثری است که آن با تهذیب نفس به علم شهودی دست یافته و اعمال خارق العاده به دست او ظهور می یابد؛ لذا اسناد اعجاز به او اسناد حقیقی است و او نه تنها در انجام فعل معجزه ابزار و واسطه نیست که خود تأثیر گذار و نقش آفرین است ولی نه به گونه ای مستقل بلکه براساس نظام علیت فاعلیت قریب او در طول فاعلیت حقیقی خداوند تبیین می شود.
استعاره مفهومی سمع و اُذن در آیات قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
ذهن زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۲
67 - 88
حوزه های تخصصی:
در معناشناسی شناختی، استعاره مفهومی، نگاشت قلمرو مبدأ به سمت قلمرو مقصد می باشد، همراه با تناظرهایی (نگاشت های مفهومی) بین حوزه مبدأ و حوزه مقصد. در این روش به وسیله استعاره مفهومی، از طریق قلمرو تجربی به طورتقریبی بر قلمرو تجربی دیگرنگاشت می شود. در این اتفاق قلمرو دوم تا حدی از طریق قلمرو اول درک می شود. این نوشتار دو واژه «سمع» و «اُذن» را با روش استعاره مفهومی، در آیات قرآن تحلیل و بررسی نموده است. واژه سمع به صورت اسمی و فعلی در قرآن استعمال گردیده که این واژه همواره در حالت اسمی به شکل مفرد بیان می گردد. در لغت معانی گوناگونی برای این واژه ذکر شده است که اُذن یکی از آن معانی می باشد. آیات قرآن به طوراستعاری ملکیت سمع را بیان می دارند. نظریه استعاره مفهومی در معناشناسی شناختی مترصد است با توجه به نگاشت های موجود بین قلمرو مبدأ و مقصد، درک بهتر و صحیحی از حوزه مقصد ارائه نماید. همان گونه که در اعیان خارجیه ملکیت امری انتزاعی است، ولی ثمن و مثمن امور حقیقی تلقی می گردند، خداوند مالک سمع، به عنوان امری حقیقی تلقی می گردد. آفرینش سمع در آیات قرآن به گونه ای مطرح می شود که ضمن بیان ایجاد این دستگاه مدرکه در وجود انسان، خلقت این بخش فرابدن از دیگردستگاه های بدنی بشر متمایز گردد. قرآن سرشت سمع را نه تنها از بعد بدنی متمایز معرفی می نماید که این قوه را از دیگرقوای مدرکه نیز تفکیک می کند. در مفهوم سازی قرآن، سمع از بصر، عقل، فؤاد و قلب کاملاً مستقل معرفی می گردد. آیات قرآن حتی سمع را از اذن تفکیک نموده، این دو را از یکدیگر متمایز معرفی می کند. واژه اذن در قرآن به عنوان ابزاری در دستگاه حس شنوایی مطرح می شود. قرآن برای این بخش از دستگاه شنوایی موانعی ذکر می کند. اگر برای اذن مانعی محقق گردد، اگرچه فرد از شنیدن انواع اصوات محروم نمی گردد، برای سخن حق، استماع نخواهد داشت.