مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
سازمان جهانی تجارت
حوزه های تخصصی:
از اصول بنیادی سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است: در مرحله اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. در مرحله دوم، کشور متقاضی، می تواند درخواست کند که هیأت رسیدگی تشکیل شود. در مرحله سوم، چنانچه گزارش هیأت مورد اعتراض باشد، می توان از آن استیناف خواست که به رکن تجدیدنظر ارجاع می شود. رکن استیناف، بیشتر به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف نود روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. در صورت عدم اجرای تصمیم رکن تجدیدنظر، شورای عمومی، می تواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه آن وضع و اِعمال کند مانند: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به شمار می رود. در مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که رویه سازمان مذکور در جهت حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضاء به چه نحو خواهد بود؟
جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴
9 - 32
حوزه های تخصصی:
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر بازار نفت خام (چالش ها و فرصت ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴
135 - 164
امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرایند جهانی شدن و جهانی سازی اقتصاد است. در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حامل های انرژی به خصوص نفت خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در بین کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از آنجا که قیمت نفت تحت تأثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و ... است، قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان جهانی تجارت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این عوامل تأثیر می گذارد. اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به ترتیب به طور مستقیم می تواند بر تقاضا و عرضه نفت خام تأثیرگذار باشد. علاوه بر این موافقت نامه های عمومی تعرفه و تجارت، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می تواند شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی را به سمت رقابتی شدن سوق دهد.
تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1545 - 1565
حوزه های تخصصی:
تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.
آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان جهانی تجارت یک رژیم حقوقی است که سیاست های تجاری اعضایش را قانونمند و سازگار میسازد. اختلافات تجاری اعضا به رکن حل اختلاف ارجاع می شود. عملکرد رکن مذکور همواره مورد شناسایی اعضا و سایر سازمان های بین المللی بوده اما آراء رکن اخیرا مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته و با ممانعت از انتخاب داوران رکن استیناف آن را از حیض انتفاع انداخته است. هدف از انجام تحقیق شناخت ریشه های بحران و پاسخ به این سوال است که سازوکار عبور رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت از موضع آمریکا چیست؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی خواهد بود و یافته هایی مانند رویه کشورها، اثرات آراء صادره بر تجارت عادلانه، تبعات احتمالی نظرات آمریکا، پیشنهاد های ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نوآوری پژوهش بررسی سناریوهایی است که ممکن است نظام تجارت بین الملل را متحول سازد. نتیجه پژوهش بیانگر این واقعیت است که موضع آمریکا بیش از اینکه در رابطه با عملکرد حقوقی رکن حل اختلاف باشد به تفسیر حقوقی آن کشور از اصل جهانشمولی سازمان بر میگردد. طبق اصل مذکور موافقت نامه های تجاری سازمان بر قوانین ملی برتری دارند. آمریکا با انکار این موضوع و پرهیز از پذیرش تعهدات، معتقد است رکن حل اختلاف از حوزه مذاکره شده در دور اروگوئه فراتر رفته و ادامه کار آن به شکل فعلی به مصلحت نیست. اما پشتیبانی یکپارچه سایر اعضا از ارکان مزبور دسترسی آمریکا به اهدافش را با پیچیدگی مواجه می سازد.
دیپلماسی اقتصادی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
حوزه های تخصصی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش کرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاً آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عده ای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دست کم در کوتاه مدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلمات های مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهاد های مسئول تحت آموزش قرار گرفته اند، اما همچنان فقدان دیپلمات های متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بین المللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی کردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود.
بررسی میزان تطابق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب سازمان جهانی تجارت؛ با تاکید بر اصول پایداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله اهداف عالیه سازمان جهانی تجارت می باشد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش میزان انطباق قوانین حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی در ایران با چهارچوب این سازمان؛ با تاکید بر اصول پایداری می باشد.روش تحقیق توصیفی–پیمایشی است.ابتدا،قواعد حقوقی وبین المللی محیط زیست در8گروه جداگانه تقسیم بندی ومیزان تعهدات ایران نسبت به آنهابررسی شد.سپس،شاخص های زیست محیطی وسنجه های مرتبط ازدیدگاه سازمان جهانی تجارت استخراج و در5دسته جداگانه ارزیابی شدند.از پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین میزان تطابق مولفه هااستفاده گردید.جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان خبره ونمونه آماری40نفر تعیین گردید.از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و از تحلیل عاملی برای مقایسه بین میانگین ها استفاده شد.نتایج نشان از پذیرش 100درصدی تعهدات و انجام54درصدی آنها دارد.بیشترین میزان انجام تعهدات به «منع تجارت گونه های خاص» و کمترین به «تغییر اقلیم و گرمایش جهانی» اختصاص دارد.در میان شاخص های پنجگانه سازمان جهانی تجارت،«قوانین و سیاست های محیط زیستی» با بارعاملی 64/0 و شاخص t (تی) 81/9 بهترین متغیر تعیین گردید.همچنین،کمترین وزن متعلق به شاخص «قواعد حقوقی مربوط به حل و فصل دعاوی محیط زیستی» با بارعاملی 49/0 و شاخص t (تی) 96/7 بوده است.نظر کارشناسان تنها در 2 مورد (مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک با وزن عاملی 7 و عدم آلودگی اکوسیستم های آبی با وزن 6) با میزان انجام تعهدات ایران در خصوص قواعد حقوق بین الملل محیط زیست تطابق دارد و در سایر موارد عدم تطابق دیده می شود.به نحویکه در خصوص مولفه «منع تجارت گونه های خاص» نظرات کارشناسان با میزان انجام تعهدات ایران کاملاً متفاوت و از لحاظ وزن عاملی در تضاد است.
رویکرد ضد-ژئوپولیتیکی مبتنی بر مولفه های عدالت محور در رویه های قضایی سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
د. این موضوع را می توان معلول تشخیص نیاز مبرم به این نهادهای بین المللی در عرصه روابط بین الملل در کنار دولت ها و همینطور پایان یکجانبه نگری ایالات متحده امریکا در نظام ژئوپولیتیکی جدید دانست. با وجود تحولات فوق الذکر به علاوه وابستگی بیش از پیش کشورها و مناطق، توسعه روابط بین الملل، سازمان دهی و قاعده مند کردن این روابط چند جانبه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. نتیجه این توسعه نقش سازمانهای بین المللی در روابط خارجی کشورها، تاثیر پذیری خودکار مصوبات و اقدامات سازمانهای بین المللی از اوضاع جدید است. با این توضیحات ، سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از سازمانهای بین المللی است که از با توجه به توازن های که می تواند در ساختار نظام جهانی ایجاد کند، دارای اهمیت ویژه ای می باشد. براین اساس نوشتار حاضر با بررسی یکی از فرایندهای موثر در ایجاد توازن یعنی فرایندهای قضایی سازمان تجارت جهانی با تاکید بر رویکردهای موجود در قبال کشورهای در حال توسعه با روش توصیفی و تحلیلی براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای تهیه و تنظیم شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که رویه های فعلی WTO به طور کلی و رویه های قضایی این سازمان به طور خاص با دادن امتیازاتی به کشورهای عمدتا در حال توسعه جدای از اینکه به دنبال تعدیل رویه های ژئوپولیتیکی (سابقا غالب) بوده است برای رفع نابرابری ها جهت تامین عدالت اقتصادی در بررسی های قضایی خود ، رویکردهای ضد-ژئوپولیتیکی شامل رویه های عدالت محور را مد نظر قرار داده است.
تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت برعملکرد بیمه های زندگی در کشورهای در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۴ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۰
79 - 94
حوزه های تخصصی:
عضویت در سارمان جهانی تجارت عالی ترین سطح تعامل با اقتصاد جهانی است که پیامدهای گوناگونی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور دارد.در این پژوهش،تاپیر عضویت بر سازمان جهانی تجارت را به عنوان یک متغیر مجازی بر دو شاخص مهم بیمه زندگی(نفوذ بیمه زندگی و سرانه حق بیمه زندگی) در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده ایم.کشورهای منتخب،در سال 1995 به عضویت سازمان جهانی تجارت درامده اند و در دوره 2007-1990 به روش داده های تابلویی آنها را مورد بررسی قرار داده اند.هدف این پژوهش بررسی اثرات عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملکرد صنعت بیمه زندگی در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت بوده است.نتایج نشان میدهد که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاثیر مثبت و معنا دار بر دو شاخص بیمه زندگی در کشورهای مورد بررسی نشان داده است.بر اساس این نتایج می توان امیدوار بود که ایران نیز در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت و در نتیجه آزاد سازی تجاری و رقابت شدید جهانی می تواند با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه در آماده سازی زیر ساخت ها و مهیا کردن الزامات اقتصادی و قانونی و سیاسی شاهد اثرات مثبت الحاق باشد.
آثار اخلاقی حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
حوزه های تخصصی:
یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.
تأثیر فنّ آوری دیجیتال بر کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳
171 - 192
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های کپی رایت تحولات و پیشرفت هایی است که در حوزه سیستم های ارتباطاتی و اطلاعاتی حادث گشته است . اینترنت این امکان را فراهم ساخته است که صدا، تصویر و متن به سهولت بر روی شبکه جهانی قرار گیرد. نباید فراموش کرد که به موازات تسهیل اطلاعات ، امکان تعرض به حقوق مالکیت معنوی دیگران از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و مراجع ملی و بین المللی را به واکنش در این مورد واداشته است .
چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
11 - 28
حوزه های تخصصی:
ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصه ظهور می رساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالش های مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.
حمایت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
135 - 151
حوزه های تخصصی:
حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوه های حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق می دهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع ، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.
تعامل سازمان های غیردولتی با سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
293 - 320
حوزه های تخصصی:
حضور سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف بحث برانگیز است. تعیین مبنای منطقی شمول سازمان های غیردولتی در فعالیت های سازمان و اشکال متفاوت این تعامل، مقایسه موضع سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصلی است که بررسی عمیق روابط سازمان های بین المللی (در این مقاله، تعامل سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است) صرفاً در قالب قراردادی و بدون توجه به واقعیات موجود در رویه این نهادها امکان پذیر نیست. همین واقعیت عملی است که مبین رویه حضور چنین سازمان هایی در سازمان جهانی تجارت است. آنچه به آن تأکید خواهیم داشت، این است که تعامل بیشتر میان سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤول تر تبدیل خواهد کرد که اقبال و توجه بیشتری را به همراه دارد. به رغم اینکه دامنه گسترش سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت حوزه خاص و محدودی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمان هایی در برخی سازمان های بین المللی دیگر مانند سازمان ملل متحد، با این نتیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوب بندی نشده است.
پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیات و چشم اندازی حقوقی از تحولات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶
255 - 288
حوزه های تخصصی:
عدم حضور مهم ترین و تأثیرگذارترین صادرکنندگان نفت در مذاکرات دور اروگوئه، علی رغم اهمیت فراوان این مسأله، اساساً زمینه ای را فراهم آورد تا فرآورده های بخش انرژی از شمول کلی مقررات تجاری استثنا شوند؛ این در حالی است که اخیراً بحث عضویت برخی عمده ترین صادرکنندگان نفت در سازمان جهانی تجارت مانند عربستان و فرصت های پیش روی سایر تولیدکنندگان عمده مانند ایران، نه تنها زمینه تجدیدنظری جدی در مقررات بخش انرژی در کشورهای عضو و همچنین سازمان را فراهم آورده، دغدغه ای جدی در بازار انرژی برای تولیدکنندگان در مسیر رفع محدودیت های تجاری در این بخش و همچنین برای واردکنندگان جهت تبعیت از مقررات داخلی دارندگان این ذخایر را نیز فراهم آورده است. به علاوه عضویت توأمان برخی کشورها در سازمان های اقتصادی با اهدافی به ظاهر متعارض مانند اپک، علاوه بر ضرورت توجه به مسائل مذکور دغدغه تعارض تعهدات سازمانی اعضا را نیز به ذهن متبادر می سازد. این مقاله ضمن تأملی کوتاه در برخی مسائل مرتبط، ضرورت تأملی جدی در این خصوص در تکمیل فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را یادآور می شود.
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
459 - 484
حوزه های تخصصی:
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گتس)، به عنوان یکی از مهمترین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، حاوی یک سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار[1] است که بر کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان تحمیل می شود و این کشورها مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غیرقابل انعطاف، حاوی برخی اصول انعطاف پذیر است بدین معنا که گروه مذاکراتی کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثناآتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بازار بورس را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای رفع این مغایرتها اتخاذ نماید. با عنایت به اینکه در حقوق ایران، برخی مقررات بورس با اصول گتس مغایرت دارند و این موضوع حیاتی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد نقد و بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار نگرفته است از این رو در این مقاله می کوشیم تا پس از بیان اصول گتس در بخش بورس و بیان تجربه چند کشور تازه ملحق شده، اهم قوانین مغایر را بررسی کرده، راهکارهای روشنی را به قانون گذار جهت اصلاح قوانین و پیشنهادهای کاربردی را به گروه مذاکراتی ایران جهت تحصیل امتیاز به نفع کشور در زمان مذاکرات الحاق ارائه دهیم. [1]. securities services گاه در ادبیات انگلیسی، برای خدمات بازار بورس از اصطلاح exchange services استفاده می شود اما اصطلاح رایج در متون راجع به سازمان جهانی تجارت و اصطلاح مورد استفاده در جدول تعهدات خاص کشورهای عضو این سازمان، securities است.
چالش های فراروی نقض موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
39 - 70
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تحت پوشش را با تفاهم نامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آن ها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفت های حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل می نماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نموده اند. ازاین منظر، چالش هایی اساسی پیش روی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچه سازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولت های عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمان های بین الدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیم گیری های نهادین، ملاحظات سیاسی، آیین های بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه ها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان می شود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد می سازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوه های جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالش های ناشی از نقض موافقتنامه ها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.
چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۵
34 - 66
حوزه های تخصصی:
سازمان جهانی تجارت، سازمانی است جهانی با 160 عضو که داعیه جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین المللی را دارد. گفته می شود حدود 90 درصد تجارت جهانی (از نظر جمعیت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنیادین این سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت نیز برخی از کارشناسان حقوق انرژی از کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت عقیده دارند؛ اصول بنیادین این سازمان می تواند همان طور که نسبت به کالاهای صنعتی قابلیت اِعمال دارد، بر نفت خام و مشتقات نفتی نیز قابلیت اِعمال داشته باشد. با این حال، از یک سو، یکسری ویژگی های منحصر به فردی در نفت خام وجود دارد که آن را از کالاهای صنعتی مستثنا می سازد و آن را از میان کالاهای هنجارپذیر خارج می کند و از سوی دیگر، یک دسته محدودیت های ذاتی و کاستی های ساختاری حقوقی نیز، فی نفسه، در نظام چندجانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت موجود است که احتمالاً موجب چالش های جدی حقوقی در راه حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت می شود.
کشورهای در حال توسعه و نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
117 - 136
حوزه های تخصصی:
کشورهای در حال توسعه از شرایط خاصی در نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت برخوردارند. کشورهای مذکور به دلیل ضعف جایگاه بین المللی و اقتصادی برای سود بردن از سازوکار حل وفصل اختلافات با چالش های عمده ای رودرو هستند. توسل به این سازوکار برای حل اختلافات معمولاً متضمن وجود رابطه ای سیستماتیک و منسجم میان صنایع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با دولت است. لکن متأسفانه چنین رابطه ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. همچنین طرح دعوا نزد رکن حل اختلاف یا شرکت در آن به عنوان خوانده و پیگیری امر، علاوه بر صرف هزینه ای هنگفت، مستلزم وجود زمینه های علمی و تحقیقاتی لازم و همین طور وجود نهادها و کارشناسان خبره اداری و حقوقی ذی ربط در کشورهای در حال توسعه بوده و این در حالی است که اغلب کشورهای در حال توسعه از قابلیت ها و نهادهای مورد نظر برخوردار نیستند. به منظور افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه و به تبع آن افزایش مشروعیت سیستم حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت راهکارهایی برای تسهیل مشارکت کشورهای مورد نظر پیشنهاد شده و در صورت موافقت می تواند جایگاه کشورهای در حال توسعه را ارتقاء دهد. در مجموع راهکارهای پیشنهادی در سه مؤلفه کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: اصلاحات نهادی، فرآیندی و مسائل سیستماتیک.
ارتباط حق بر غذا و سیاست های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵
55 - 82
حوزه های تخصصی:
حق بر غذا از اساسی ترین حقوق بشری به شمار می رود که تحقق آن زمینه ساز دستیابی به بسیاری از حقوق بشری دیگر می باشد؛ بنابراین، حق بر غذا از اهمیت بسیار خاصی در چارچوب حقوق بین الملل بشر برخوردار است. از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تهیه مواد غذایی، کشاورزی و چگونگی تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. امروزه بخش اعظم این تجارت تحت لوای قواعد سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد. حال پرسش این است که این قواعد تا چه حد با اصول بنیادین حق بر غذا انطباق دارد؟ آیا تجارت جهانی محصولات کشاورزی به دسترسی حق بر غذای مردمان یاری می رساند یا از عوامل نقض آن می باشد؟ این مقاله اسناد حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل مقررات و رویه عملی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسد که تجارت محصولات کشاورزی در چارچوب قواعد فعلی این سازمان، ناقض تعهدات دولت های عضو نسبت به حق بر غذا می باشد. بر این اساس، این مقاله پیشنهاد می نماید که برای حصول اطمینان از احترام، حمایت و بر آوردن حق بر غذا بازبینی بنیادین اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات کشاورزی یک ضرورت اساسی است.