مطالب مرتبط با کلیدواژه

ورشکستگی


۸۱.

مطالعه مقایسه ای الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ارائه الگوی بهینه برای محیط اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 111 - 134

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی الگوی چاوا و جارو الگوی کمپبل و همکاران ROC AUC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف: پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از اساسی ترین فعالیت ها در بررسی ریسک و عدم قطعیت شرکت ها محسوب می شود. از اینرو، معرفی الگو های مناسب با دقت بالا برای پیش بینی ورشکستگی در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دو الگوی معروف چاوا و جارو و کمپبل و همکاران برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در محیط اقتصادی ایران و معرفی یک الگوی بهینه است.   روش: دوره زمانی مورد مطالعه 13 سال (از سال 1384 الی سال 1397 ) و تعداد شرکت های نمونه 188 شرکت و 2444 سال- شرکت هستند. با استفاده از رگرسیون لجستیک برای داده های تابلویی، نسبت به یافتن ضرایب متغیرهای الگو های مورد بررسی متناسب با بازار سرمایه ایران اقدام گردید. الگو های ارائه شده با استفاده از رگرسیون لجستیک اثرات ثابت اجرا شده و پس از رسم منحنی ROC برای هر دو مدل، بهترین الگو بر حسب بیشترین AUC انتخاب شد.   یافته ها: از بین متغیرهای مدل چاوا و جارو ( 2004 ) ، تنها سه متغیر نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ( TLTA )، سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها ( NITA ) و نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند. هم چنین، تنها پنج متغیر کل بدهی ها تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( TLMTA )، سود خالص تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( NIMTA )، وجه نقد و دارایی های آنی تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( CASHMTA )، نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام شرکت ( RSIZE ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد هر دو الگوی چاوا و جارو ( 2004 ) و کمپبل و همکاران ( 2008 ) از قدرت مناسب و بسیار بالا برای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران برخوردار بودند ولی الگوی چاوا و جارو با AUC برابر 965/0 به عنوان الگوی برتر در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برای محیط اقتصادی ایران معرفی شد.
۸۲.

تاثیر تعارض قوانین ورشکستگی بر حسن عملکرد نظام های پرداخت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۸۱-۴۹

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین سیستم پرداخت سیستم تسویه ورشکستگی نهایی بودن تسویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
سیستم های پرداخت برای تضمین عملکرد مطلوب خود نیازمند حمایت قانونگذاران با ترسیم یک ساختار قانونی منسجم و مستحکم می باشند. یکی از عوامل مهم در کارآیی این سیستم ها مدیریت ریسک های قانونی یعنی زیان ناشی از اجرای غیرمنتظره یا نامطمئن یک قانون است. در سیستم های پرداخت بین المللی بدلیل وجود عناصر خارجی امکان تعارض قوانین حاکم بر این سیستم ها بسیار محتمل و از این میان تعارض قوانین ورشکستگی در فرض ورشکستگی یک از طرفین، امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رویکرد های مختلف نظام های حقوقی در حل تعارض قوانین ورشکستگی و تعارض صلاحیت دادگاهها و تاثیر این قوانین بر عملکرد مطلوب سیستم های پرداخت ، بویژه آثاری که این قوانین بر اصل برگشت ناپذیری دستور پرداخت های اجراشده و اصل قطعیت و نهایی بودن تسویه خواهند داشت، مورد بررسی قرارمی گیرد. براساس نتایج این پژوهش، تقدّم قانون حاکم بر سیستم پرداخت و تسویه بر قانون حاکم بر ورشکستگی، وضع مقررات ماهوی با هدف حمایت قانونی از سیستم های پرداخت به گونه ای که اعتبار دستورات پرداخت اجراشده و تسویه های انجام شده قبل از شروع ترتیبات ورشکستگی و اعتبار دستور پرداخت هایی که بدون اطلاع از حکم ورشکستگی و پس از شروع ترتیبات ورشکستگی اجراشده اند، با حذف مقررات راجع به عطف بماسبق شدن احکام ورشکستگی و کنار گذاشتن قاعده ساعت صفر در خصوص سیستم های پرداخت، حفظ شود، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آثار سوء تعارض قوانین ورشکستگی بر عملکرد سیستم های پرداخت و کاهش ریسک قانونی این سیستم هاست.
۸۳.

رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۳ 1261-1280

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی بیش ارزشیابی سهام مدیریت سود بیش اعتمادی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
این پژوهش به بررسی رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، ورشکستگی و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشگذاری سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده بیش اعتمادی مدیران (بخشی از تغییرات در حجم دارایی ها که تحت تأثیر میزان فروش نیست) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون OLS با اثرات تصادفی است. نمونه آماری پژوهش شامل 551 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1397 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام رابطه منفی معنی دار قوی و با مدیریت سود رابطه منفی معنی دار ضعیف و با بیش اعتمادی مدیران رابطه مثبت معنی دار قوی دارد.
۸۴.

تحلیل حقوقی- اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت های تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی معاملات قابل ابطال معاملات غیرقابل ابطال شرکت تجارتی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
غالب نظام های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این گونه معاملات نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنه معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابل علاج باشد و نه قدیمی ترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، به جای ضمانت اجرای بطلان از ضمانت اجرای غیرقابل استناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوء نیت اشخاص در بطلان معاملات به دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
۸۵.

مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 2 - 27

کلیدواژه‌ها: سفه جنون صغر ورشکستگی افلاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه ساز بحث های فراوانی بوده است، «حجر» می باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه، تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب می شود. به همین جهت، مقاله کنونی به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در حقوق ایران از یک سو، حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق کیفری می باشد و از دیگر سو، دو حوزه دارای تفاوت هایی در رابطه ی با اسباب، معیار و مبانی حجر هستند. در حالی که در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شامل مواردی چون: عدم اراده، حمایت از محجور و حمایت از جامعه است، در حقوق کیفری، مبنای حجر، شامل: فقدان اراده و اجرای عدالت می شود. این موضوع نشان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.
۸۶.

ورشکستگی بر اثر قوه ی قاهره و آثار آن (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 633-652

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی قوه قهریه حقوق موضوعه ایران حقوق موضوعه انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
قوه قهریه (فورس ماژور) حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه ای چیره گر همانند ورشکستگی که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر قابل پیش بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد. در قانون انگلستان اصطلاح قوه قهریه (فورس ماژور) معمولاً بکار نمی رود، ولی موارد آن تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می گردد. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ورشکستگی بر اثر قوه قهریه از منظر نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام یافته است، بدین نتیجه دست یافته است که، احراز مسئولیت ورشکستگی می تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسئولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرارداد. زیان دیده از ورشکستگی می تواند - به شرط طی روند تصفیه - داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شود. و چنانچه شخصی بخواهد به قوه قهریه استناد کند، باید وجود وضعیت قوه قهریه را اثبات نماید.
۸۷.

تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکت ها با استفاده از افشاگری حسابرسی

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ جلد دوم 1-7

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی عوامل ورشکستگی افشاگری حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف از این تحقیق تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکتها با استفاده از افشاگری حسابرسی بود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه شرکتهای مورد آزمون، هر شرکتی که معیارهای انتخاب نمونه را دارا نبود به طور سیستماتیک از نمونه شرکتها حذف شد. در نهایت طبق محدودیتهای نمونه گیری، نمونه نهایی120 شرکت در دوره آزمون بین سالهای 1394 تا 1398 و در مجموع تعداد 600 سال- شرکت انتخاب شد. در این تحقیق عوامل مؤثر بر ورشکستگی در قالب 3 فرضیه سازماندهی و ارتباط آن با شاخص ورشکستگی از طریق الگوی رگرسیون لجستیک سنجش شد. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین افشای اطلاعات در گزارش حسابرسی در مورد بدهی ها (فرضیه 2)، نتایج عملیات در سال جاری (فرضیه 3) و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. این در حالی است که محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقلام با ماهیت دارایی(فرضیه 1) با شاخص ورشکستگی ارتباط معنادار دارند. بنابر نتایج این تحقیق، دارایی-ها، به عنوان مهمترین عوامل تبیین کننده ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شد.
۸۸.

راهبرد بازسازی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و تأثیر آن بر حقوق سهامداران و طلبکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2709 - 2730

کلیدواژه‌ها: راهبرد بازسازی بانک و موسسه مالی و اعتباری ورشکستگی سهامداران بانکی حقوق طلبکاران بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
اتخاذ و اجرای راهبرد «بازسازی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته یا در معرض آن» می تواند واجد اثراتی بر حقوق سهامداران و طلبکاران آنان باشد. سهامداران بانک ها و موسسات مذکور در شرایط بحران ورشکستگی ممکن است با اثراتی بر حقوق مالکیتی خویش از جمله تضییع میزان حقوق مالی و مدیریتی مواجه شوند. منطبق بودن راهبرد مذکور با نظم عمومی(مالی و اقتصادی کشور) موجب شده است که رعایت حقوق و منافع عامه بر حقوق و منافع فردی مجمع سهامداران اولویت یافته و به تعبیری دیگر، با غلبه «قاعده لاضرر» و «قاعده مصلحت» بر «قاعده تسلیط» مواجه شویم و شاهد اثرگذاری راهبرد بازسازی بر حقوق مالکیتی و مشارکتیِ سهامداران بانک ها و موسسات مذکور قرار گیریم. اجرای راهبرد بازسازی می تواند به نحو موقّتی، تمام یا برخی از حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مذکور را تعلیق و یا برای همیشه پایان بخشد. در این مقاله درصدد بررسی آثار احتمالیِ مترتّب بر حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مذکور در پی اتخاذ و اجرای راهبرد بازسازی از سوی مراجع ذی صلاح بوده و مشروعیت قانونیِ تحمیل چنین پیامدهایی بر آنان ارزیابی شده و معایب و مزایای احتمالی فراروی این راهبرد در حقوق بانکی کشور و نیز میزان محدوده مجاز تغییر در مطالبات طلبکاران توسط مراجع ذی صلاح به اجراگذاری این راهبرد مورد تبیین قرار می گیرد.
۸۹.

تبیین تکنیک های حسابداری و حسابرسی دادگاهی و به کارگیری آن در تشخیص ورشکستگی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابرسی حرفه ای سال دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 80 - 104

کلیدواژه‌ها: حسابداری دادگاهی خدمات پشتیبانی دادرسی گواه حرفه ای ورشکستگی تکنیک های کشف تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.
۹۰.

آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 169 - 192

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی شرکت چند ملیتی شرکت تابعه تصفیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت های تجاری مادر بر شرکت های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم ترین سوالات مطروحه در زمینه ورشکستگی شرکت های چندملیتی است چرا که پاسخ سوالات فوق-الذکر در عرصه ملی در قوانین موضوعه هر کشوری تعیین و تدوین شده است ولی در گستره بین المللی و فرامرزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد در این مقاله تلاش شد تا با بررسی تحلیلی و توصیفی قواعد و مقررات موجود و رویه دادگاه ها در زمینه ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی پاسخی به سوالات مذکور ارائه گردد النهایه مشخص شد که بررسی آثار ورشکستگی هر شرکتی بر شرکت دیگر بدون بررسی ویژگی های ورشکستگی بین المللی و ویژگی-های تجاری فعالیت های شرکت های چندملیتی امکان پذیر نمی باشد بنابراین ویژگی های ورشکستگی بین المللی را در سه مبحث حقوقی، اقتصادی و سیاسی طرح و مورد بررسی قرار داده شد و در همین راستا چنین استنتاج گردید که دشواری احراز ارتباط تجاری میان شرکت مادر و شرکت های تابعه با توجه به اعمال اصل تفکیک شخصیت حقوقی و همچنین گستردگی اشکال مشارکت تجاری از مهم ترین ویژگی های ورشکستگی شرکت های چند ملیتی می باشد
۹۱.

ورشکستگی به تقلب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 155 - 173

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تقلب کلاهبرداری اناطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
۹۲.

ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 23 - 44

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی کلاهبرداری تقلب تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش بینی شده است.
۹۳.

قابلیت اعاده اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب 1311 با نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 57 - 70

کلیدواژه‌ها: اعاده اعتبار حقی اعاده اعتبار قانون شخصیت حقوقی ورشکستگی قرارداد ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    
۹۴.

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 171 - 198

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث ورشکستگی رویه قضایی اعلانی بودن اعتبار مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
قانون گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.
۹۵.

اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 265 - 296

کلیدواژه‌ها: تاجر توقف دین تجارتی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به دلیل عدم ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین زمینه می پردازد. موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف نظر در جهت گیری حقوق دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه ها از نظریه های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند. با نقد و بررسی نظریه های موجود، درنهایت به این نتیجه می رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به نحوی که علاوه بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می گردد.
۹۶.

حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 321 - 351

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف طلبکاران مطالبات قرارداد ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.
۹۷.

ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی مؤسسات مالی مقررات بانکی قوانین تجاری کفالت بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت های سهامی است. بااین حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف نظر از ابهاماتی که دررابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می باشد. درمجموع به نظر می رسد باتوجه به چالش های نظام ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران، به ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.
۹۸.

اقلام صورت های مالی، چرخه عمر و ورشکستگی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی نقدینگی چرخه عمر شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
ورشکستگی و تأثیر آن بر ثروت سرمایه گذاران و به طور کلی اقتصاد کشور آن را به یکی از موضوعات مهم پژوهش های مالی تبدیل نموده است. در این خصوص، محققین در تلاشند تا عوامل مؤثر بر ورشکستگی را پیش بینی و تعیین نمایند. از این رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین نقدینگی و مراحل مختلف چرخه عمر با ورشکستگی و نیز تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه در خصوص رابطه بین سطح نقدینگی و چرخه عمر با ورشکستگی و تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی طراحی و با استفاده از داده های نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397، و با به کارگیری روش تحقیق همبستگی آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک بیانگر آن است که بین سطح نقدینگی و چرخه عمر شرکت ها با ورشکستگی آن ها رابطه منفی معنادار وجود دارد. لیکن، چرخه عمر شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی ندارد.
۹۹.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۴(جلد ۱) 15 - 26

کلیدواژه‌ها: اظهارنظر حسابرسی اندازه حسابرس اندازه شرکت ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۷۳
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1389 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اندازه شرکت بر اظهارنظر حسابرسی تأثیرگذار می باشد. بعلاوه، شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری اندازه موسسه حسابرس و احتمال ریسک ورشکستگی بر اظهارنظر حسابرسی یافت نشد.
۱۰۰.

امکان سنجی اعطای شخصیت حقوقی به دارایی ورشکسته (با مطالعه در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 48-25

کلیدواژه‌ها: دارایی شخص حقوقی وثیقه عمومی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد عمومی برهم می ریزد؛ از جمله ورشکسته اختیار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوی درخصوص دیون، مطالبات و اموال وی به طرفیت مدیر تصفیه و پاسخ به دعاوی نیز توسط وی صورت می گیرد. همچنین امکان ادامه تجارت ورشکسته توسط دیگران نیز متصور است. مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی یکی از پرسش های مهمی که ایجاد می کند، چگونگی توجیه حقوقی رابطه تاجر و طلبکاران با اموال و نیز وضعیت حقوقی دیون و مطالبات است. نظریات مختلفی در پاسخ مطرح شده است که یکی از مهمترین آنان که در حقوق آمریکا مورد توجه واقع شده، نظریه اعطای شخصیت حقوقی به دارایی (اموال، دیون و مطالبات) ورشکسته در زمان صدور حکم ورشکستگی است. به موجب این نظریه توجیه «قاعده منع مداخله»، «موقعیت حقوقی نهاد مدیرتصفیه»، «امکان ادامه تجارت ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدون ایجاد تعارض با حقوق طلبکاران» و «سقوط دیون مازاد بر دارایی» امکان پذیر می شود. بررسی قواعد ناظر بر ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا نشان می دهد، که گرچه برخی از قواعد حقوقی بر مبنای این نظریه قابل توجیه هستند ولیکن از طرف قانونگذار مورد پذیرش واقع نشده است.