قوه قهریه

این مقاله کندوکاوی است در زمینه تأثیرات ایدئولوژی، به عنوان یکی از اجزای فرهنگ استراتژیک، بر نحوه استفاده دولت ها از قوه قهریه. در این چارچوب، این مقاله به بررسی اثر تشیع بر نحوه استفاده ایران از زور برای دفاع از خود می پردازد. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد اثر تشیع بر فرهنگ استراتژیک ایران گسترده بوده است، زیرا به دیدگاه های ایران در مورد روابط بین الملل و نیز چگونگی روابط ایران با دنیای خارج شکل بخشیده است. تشیع همچنین سبب شده است که ایران سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه ای را دنبال کند. این رویکرد در سیاست خارجی موجب شده است که ایران دوستان معدودی در عرصه بین المللی داشته باشد و در نتیجه مجبور شود تا حد ممکن بر توانایی های خود برای دفاع از قلمرو کشور تکیه کند. اسلام همچنین موجب شده است که ایران بازدارندگی را به عنوان راهبرد نظامی خود برای دفاع از کشور برگزیند. این راهبرد نظامی کاربرد زور برای نیل به اهداف مادی را رد می کند و استفاده از قوه قهریه را تنها زمانی مجاز می شمارد که کشور با حمله روبه رو شده یا امنیت امت اسلام با خطر مواجه شود؛ اما به ایران اجازه می دهد که در صورت قریب الوقوع بودن تجاوز خارجی دست به حملات پیشگیرانه بزند و نیز در صورت حمله دشمن جنگ را به داخل خاک مهاجم بکشاند. اسلام همچنین سبب شده است که ایران ایمان و روحیه را عامل اصلی قدرت نظامی تلقی کند و نه کثرت نفرات و فناوری را؛ زیرا از نظر رهبری کشور، پیروزی در جنگ هدیه ای الهی است که خداوند آن را نصیب لشکر اسلام می کند.

قوه قهریه (فورس ماژور) حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه ای چیره گر همانند ورشکستگی که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر قابل پیش بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد. در قانون انگلستان اصطلاح قوه قهریه (فورس ماژور) معمولاً بکار نمی رود، ولی موارد آن تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می گردد. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ورشکستگی بر اثر قوه قهریه از منظر نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام یافته است، بدین نتیجه دست یافته است که، احراز مسئولیت ورشکستگی می تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسئولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرارداد. زیان دیده از ورشکستگی می تواند - به شرط طی روند تصفیه - داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شود. و چنانچه شخصی بخواهد به قوه قهریه استناد کند، باید وجود وضعیت قوه قهریه را اثبات نماید.

آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین های خاورمیانه شناخته می شود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه زنی بین نیروهای اجتماعی و دولتمردان شکل گرفت؛ این در حالی است که نیروهای اجتماعی فعال در خاورمیانه معاصر نقش بسیار کمرنگی در روند نهادینه سازی قوه قهریه در دستان دولت ها داشتند. حال این پرسش مطرح می شود، چرا فرآیند دولت سازی و روند تثبیت انحصار دولت بر قوه قهریه در مناطق مورد بحث، سرنوشتی متفاوت داشت. در این رابطه به نظر می رسد نقش بازیگران بین المللی در شکل گیری دولت مدرن خاورمیانه ای باعث شد تا اکثر دولت های منطقه بیش از آنکه بر قدرت زیرساختاری معطوف به جریان های اجتماعی جوامع مربوطه متکی باشند بر قدرت استبدادی برآمده بر زور و اجبار تکیه کنند. بعبارت دیگر حمایت قدرت های بین المللی از رهبرانی که به طور عمده از بقایای نظام سیاسی سابق به حساب می آمدند، باعث گردید طول مدت ظهور دولت مدرن در خاورمیانه تنها به چند دهه تقلیل یابد. این نوشتار می کوشد ضمن اشاره به دیدگاه های رقیب پیرامون ظهور دولت مدرن در چارچوب تحلیلی جامعه شناسی تاریخی، ریشه های ظهور دولت مدرن در خاورمیانه معاصر را در پرتو جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل بررسی نماید.