مطالب مرتبط با کلیدواژه

ورشکستگی


۶۱.

بررسی فرآیند حل و فصل (گزیر) در برخورد با بانک متوقف در حقوق آمریکا و امکان سنجی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 27-57

کلیدواژه‌ها: نظام حل و فصل (گزیر) مقام حل و فصل بانک ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
در بیش تر نظام های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به « Resolution Regime » معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب می شوند. مسلم است که با توجه به اهمیت بانک ها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانک ها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانک ها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانک های ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شود.
۶۲.

مطالعه تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 193 - 216

کلیدواژه‌ها: حقوق ممتاز دریایی ورشکستگی دارایی دریایی مقرره حدومرزگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.
۶۳.

مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی قرارداد ارفاقی توقف در پرداخت اقدام به حفظ بازسازی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.
۶۴.

تلاقی اصل استقلال و منع پرداخت مرجح در اعتبارات اسنادی و ورشکستگی با تأکید بر حقوق امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 269 - 302

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال اصل منع پرداخت مرجح اصول عام حاکم بر تجارت اعتبارات اسنادی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
یکی از حالاتی که می تواند نقطه اصطکاک و تماس حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق ورشکستگی قرار گیرد، ورشکستگی متقاضی اعتبار و مسائل پیرامون آن است. مسئله اصلی قابل طرح آن است که آیا ورشکستگی متقاضی اعتبار بر حقوق و تکالیف سایر اطراف معامله اعتبار تأثیرگذار است؟ اهمیت این مسئله از آنجا نشئت می گیرد که با ورشکستگی متقاضی اعتبار پاره ای اصول و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی – ورشکستگی (اصل استقلال اعتبار و اصل منع پرداخت مرجح) در تلاقی با یکدیگر قرار می گیرد. برای رفع تعارض احتمالی، اصول عام حاکم بر تجارت همچون اصل کارآمدی و تقویت اعتبار می تواند راهگشا باشد. بر این اساس اصل استقلال اعتبار در موارد تعارض احتمالی، محترم انگاشته می شود، اما نباید در این خصوص جانب افراط پیشه کرد؛ به نحوی که به این اصل جنبه تقدس داده و آن را مطلق و غیرقابل عدول و ماورای اصول حاکم بر تجارت فرض کرد. در این راستا به نظر می رسد در فرض ورشکستگی متقاضی اعتبار تضمینی، تحت شرایطی می توان قائل به عدم پرداخت وجه اعتبار به ذی نفع اعتبار شد. بر همین اساس هدف این مقاله، بررسی تلاقی مذکور است. مبنای بررسی، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا است، هرچند که در صورت لزوم، حقوق ایران نیز مورد مداقه قرا خواهد گرفت.
۶۵.

نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ (جلد ۴) 99 - 119

کلیدواژه‌ها: سرمایه نقدینگی ریسک ورشکستگی بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می باشد. از جمله ریسک هایی که بانک ها را تهدید می کند ، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. هدف این پژوهش نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک می باشد این پژوهش ، یک پژوهش تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 می باشد که تعدادنمونه 15 بانک که به روش تمام سرشمار از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. همچنین در این تحقیق، به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده می شود نتایج پژوهش نشان داد که بین نقدینگی وریسک ورشکستگی رابطه وجود دارد. همچنین سایر پژوهش نشان میدهد که بین ایجاد سرمایه با نقدینگی و ریسک ورشکستگی نیز رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی نقش تعدیل کننده دارد.
۶۶.

بررسی رابطه احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۸ (جلد ۱) 127 - 134

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی مدیریت سود بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبه رو هستند، شناسایی عوامل موثر بر بحران های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است و می تواند مدیران و سایر ذینفعان سازمان ها را با مدیریت سود، در امر برنامه ریزی جهت پیشگیری از ورشکستگی یاری رساند. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه انتخابی از جامعه تحقیق شامل 34 شرکت طی سالهای 1392 تا 1392 بوده است که در مجموع 204 مشاهده را تشکیل داد. داده ها به صورت شرکت - سال جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج حاکی از آن است که بین میزان تغییر احتمال ورشکستگی و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین این رابطه در شرکت های دارای احتمال ورشکستگی بالا و پایین نیز تأیید نشد.
۶۷.

مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 173 - 202

کلیدواژه‌ها: امور حسبی حسبه ورشکستگی عدول مؤمنین رویکرد بنگاه محور رویکرد طلبکارمحور حقوق اقتصادی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
۶۸.

تشخیص ورشکستگی شخصی فرامرزی در سنگاپور (ارزیابی انتقادی نقش قوانین بین المللی و مشکلات آن) به همراه مقایسه قوانین ایران و سنگاپور در این خصوص

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 375-390
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۷۶۸
در سال های اخیر دادگاه های سنگاپور تصمیمات بسیاری در خصوص قانون پرداخت ورشکستگی فرامرزی صادر کرده اند. یکی از این تصمیمات اخیر حکم دیاون عالی کشور در مورد [پرونده] “HEINCE TOMBAK SIMANJUNTAK” و دیگران در مقابل “PAVIOS TANNOS” و دیگران (2019) به [شماره] SIMANJUNTAK – SGH C 216 است که پرسش های جالب و سودمندی در مورد نقش دادگاه های حقوق عرفی در نحوی تشخیص ورشکستگی اشخاص خارجی مطرح می کند. این بحث، حکم دادگاه و پیامدهای احتمالی آن را در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی بررسی می کند.
۶۹.

پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل فولمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹) 153 - 168

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی مدل فولمر بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.
۷۰.

رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: قرارداد ارفاقی ورشکستگی تاجر طلبکاران دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
۷۱.

گزارش نشست نقد رأی: طرف دعوای ورشکستگی (نقد رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 133 - 151

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی طرف دعوا دادگاه تجدیدنظر استان تهران گزارش نشست نقد رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۴۱
بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاج علی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آمارها نشان می دهند که طرح دعاوی ورشکستگی برخلاف گذشته رو به افزایش است. در بسیاری از موارد بنا به دلایلی از جمله استفاده شرکت بدهکار یا شخص تاجر از حمایت های قانونی و معافیت از پرداخت جرائم دیرکرد دیون ورشکسته، در تقاضای صدور حکم ورشکستگی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه ها طرف دعوا قرارگرفتن دادستان را برای رسیدگی کافی و بعضی دیگر علاوه بر دادستان، حضور بستانکاران را نیز به عنوان خوانده لازم می دانند تا دعوا قابل استماع و رسیدگی گردد و عده ای دیگر حضور دادستان را به عنوان طرف دعوا ضروری نمی دانند. شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این رابطه آورده است: «معیار رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بستانکاران بوده تا آن ها بتوانند ازحقوق احتمالی خویش دفاع نمایند» و با این وصف دعوا را قابل رسیدگی ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. شعبه محترم ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار مذکور را نقص و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در پرونده دیگر، شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که «دعوای ورشکستگی باید درجهت عدم تضییع حقوق طلبکاران به طرفیت آن ها طرح گردد و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت خواهان به بانک را دارد و دعوا به طرفیت وی (بانک) طرح نگردیده»، قرار رد دعوا را صادر نموده است. شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن رد اعتراض، قرار مذکور را تایید نموده است. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».
۷۲.

تحلیل رابطۀ میان هزینۀ تولید، سودآوری و ورشکستگی در تعاونی های مرغداری گوشتی استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: صنعت مرغداری هزینه تولید سودآوری ورشکستگی سیستان و بلوچستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف از انجام این پژوهش، مدل سازی سوددهی و شبیه سازی رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در تعاونی های مرغداری گوشتی استان سیستان و بلوچستان بود. به این منظور، از تابع سود ناخالص برای مدل سازی و از روش دلتا و تابع احتمال پروبیت برای شبیه سازی ورشکستگی استفاده شد. داده های مربوط به متوسط مقدار مصرف نهاده ها در یک مرغداری 30000 قطعه ای و میزان تولید، از طریق تشکیل پانل تخصصی در گروه مرغداران جمع بندی شد و قیمت مرغ زنده، کنجالۀ سویا، ذرت و جوجه یک روزه نیز از وبگاه شبکه اطلاع رسانی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به صورت روزانه استخراج گردید. وضعیت سود و زیان واحدهای مرغداری، ترکیب هزینۀ تولید و هزینۀ تمام شدۀ هر کیلوگرم مرغ زنده برای سه دسته مرغداری، با توجه به ساختار مالی مرغداری های کشور، محاسبه و رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در سه نوع مرغداری در دامنۀ قیمتی 35000 ریال تا 60000 ریال شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که در متوسط قیمت مرغ زنده (50164 ریال)، در دورۀ مورد بررسی، احتمال ورشکستگی مرغداری های فاقد سرمایه در گردش و دارای اقساط تسهیلات بانکی 73 درصد، مرغداری های دارای سرمایه در گردش و پرداخت کنندۀ تسهیلات بانکی 32 درصد، و مرغداری های بدون بدهی بانکی و دارای منابع مالی کافی حدود 5 درصد است. تأمین سرمایۀ در گردش برای مرغداری ها و کشتارگاه های مرغ، حذف واسطه ها و دلال ها و فروش مستقیم مرغ به کشتارگاه ها از طریق اتحادیۀ مرغداران، نظارت بر قیمت نهاده های اصلی و تنظیم بازار دو نهادۀ ذرت و سویا، نقش مهمی در کاهش خطر ورشکستگی تعاونی های مرغداری استان سیستان و بلوچستان خواهند داشت.
۷۳.

بازجستی در ادله ی حق تقدم در اموال مدیون(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 9 - 26

کلیدواژه‌ها: حجر افلاس ورشکستگی مفلس مدیون حق تقدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب.  با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادله ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است.
۷۴.

رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام، مدیریت سود و محافظه کاری

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۴ (جلد اول) 79-98

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی بیش ارزشیابی سهام مدیریت سود محافظه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
این پژوهش به بررسی رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و محافظه کاری حسابداری پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، ورشکستگی و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشگذاری سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده محافظه کاری (معیار گیولی و هاین برای محافظه کاری غیرشرطی بر پایه اقلام تعهدی) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون OLS با اثرات ثابت است. نمونه آماری پژوهش شامل 526 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام (به طور متوسط) و مدیریت سود (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد ولی با محافظه کاری رابطه معنی داری ندارد. همچنین اندازه شرکت و تغییر حسابرس و گردش موجودی کالا بر ورشکستگی مؤثر نیست اما ورشکستگی با نوع موسسه حسابرسی (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد.
۷۵.

بررسی مدل پیش بینی تقلب بنیش (1999)، در شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت ایران (ورشکسته)

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم شهریور ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 80 - 70
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته، انگیزه های بیشتری برای دستکاری سود فرصت طلبانه دارند. برخی از پژوهشگران، معتقدند که متغیرهای مالی می تواند ورشکستگی و تقلب مالی را پیش بینی کند. بر این اساس هدف این تحقیق پیش بینی تقلب با استفاده از مدل بنیش (1999)، در شرکت های ورشکسته (مشمول ماده 141)، است. با استفاده از داده های 99 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1398، مشتمل بر 979 سال- شرکت بر اساس معیار ماده 141 قانون تجارت ایران، مدل بنیش مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که در یکسال قبل از مشمول شدن ماده 141، حدود 68 درصد نمونه در گروه متقلب قرار گرفتند و در سال مشمول شدن ماده 141، حدود 5/62 درصد متقلب شناسایی شده اند. بنابراین شرکت ها در سال های قبل از ورشکستگی اقدام به تقلب می کنند.
۷۶.

جایگاه قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 265 - 284

کلیدواژه‌ها: داراشدن ناعادلانه رویه قضایی اسناد تجاری شرکت تجاری ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
مطابق قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسأله دیگر این است که با توجه به تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبه تکمیلی و فرعی دارد و نباید به گونه ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبه جبران زیان از زیان دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می افزاید. به علاوه، دعوای استفاده بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادله اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه های تجاری خارج است. باوجوداین، به جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه ها گنجانده شود.
۷۷.

حل و فصل مالی بانک ها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 51 - 80

کلیدواژه‌ها: ابزار گزیر راهبرد تقنینی نجات از درون نجات از بیرون ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.
۷۸.

بیمه اعتبار تجاری، به مثابه شیوه ای نوین برای مدیریت مخاطرات بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 167 - 185

کلیدواژه‌ها: بیمه اعتبار تجاری تأخیر در پرداخت دین فاکتورینگ مخاطره بازرگانی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
فعالیت در عرصه تجارت و سوداگری، هم آنگونه که از نامش پیداست، تکاپو به منظور بیشینه ساختن سود است. این مهم بیش از هر چیز، مستلزم کمینه سازی ضرر در مراودات تجاری است. مخاطراتی که در جریان تجارت رخ می دهند می تواند از سود شرکتها کاسته و حتی ضررهای جبران ناپذیری به آنها تحمیل نماید. خلف وعده یا قصور در ایفای تعهدات قراردادی توسط خریدار اعم از تأخیر و یا عدم بازپرداخت ثمن کالا و خدمات و اجتناب از قبول آن، مخاطراتی است که هماره بازرگانان را تهدید می نماید. شرکتهای بازرگانی در پی مدیریت این ریسکها ممکن است به طرق مختلفی دست یازند که بیمه اعتبار به دلایل عدیده ای می تواند یکی از بهترین این روش ها باشد. چه اینکه علاوه بر جبران خسارت در صورت عدم بازپرداخت دریافتنی ها توسط خریدار، از خطرات بازرگانی پیش روی بیمه گذار می کاهد. مع الاسف، این بیمه در کشور ما مغفول مانده، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بیمه اعتبار تجاری در زمره اولین گزینه های تجار است.نگارندگان در این مقاله بر آنند تا علاوه بر تبیین جبران خسارت بیمه گذار در صورت رخ داد مخاطره بازرگانی به عنوان کارکرد متداول بیمه اعتبار نظیر سایر اقسام بیمه، اثر ویژه بیمه اعتبار در کاستن از میزان خطر را شرح دهد. امید آنکه مقاله حاضر، آغازی جهت پژوهش های آتی حقوقی، اقتصادی و میان رشته ای به منظور فراهم آوردن زیرساختهای بایسته این بیمه در کشورمان و همسو شدن با رویه روز تجارت جهانی گردد.
۷۹.

پیش بینی پنج ساله ورشکستگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: الگوی آلتمن پروبیت لوجیت نسبت های مالی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
در این مطالعه مدلی برای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده است که این پیش بینی در فاصله زمانی پنج سال قبل از وقوع ورشکستگی اتفاق می افتد. در این مدل از نسبت های مالی الگوی آلتمن به همراه نسبت جاری استفاده شده است. برآورد مدل به سه روش مدل احتمال خطی، مدل لوجیت و مدل پروبیت صورت گرفته است. نمونه انتخابی برای برآورد مدل شامل 134 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس در سال 1382 است. براساس اطلاعات سال 1382 مدل برآورد شده توانسته است با دقت 78 درصد وضعیت شرکت های یادشده در سال 1387 را درست پیش بینی کند. همچنین، نمونه دیگری برای استحکام نتایج انتخاب شده است که در این نمونه نیز بالاترین دقت مربوط به مدل لوجیت و 75 درصد است.
۸۰.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۶۵ 99 - 114

کلیدواژه‌ها: الگوریتم ژنتیک پیش بینی ورشکستگی مدل Z آلتمن ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوع های اصلی طبقه بندی ورشکستگی شرکت ها است. سرمایه گذاران، مالکان، مدیران، اعتباردهندگان و مؤسسات دولتی علاقه مند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند؛ زیرا درصورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آن ها تحمیل می شود. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش درصدد پیش بینی ورشکستگی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های Z آلتمن و الگوریتم ژنتیک است. نمونه تحت بررسی شامل 36 شرکت ورشکسته و 36 شرکت غیر ورشکسته طی دوره مالی 5 ساله 84-88 است. متغیرهای نهایی مورد استفاده در مدل الگوریتم ژنتیک و مدل Z آلتمن 5 متغیر است که شامل نسبت های مالی است. درنهایت نتایج این 2 مدل با هم مقایسه شده است. مدل الگوریتم ژنتیک توانست به طور میانگین در یک سال و دو سال قبل از سال مبنا به ترتیب دقتی معادل 90 و 5/91 درصد داشته باشد و مدل Z آلتمن دقتی معادل 83.32 و83.32 درصد دارد با توجه به نتایج مدل الگوریتم ژنتیک دقت بیشتری در پیش بینی ورشکستگی دارد؛ درنتیجه ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.