مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
ورشکستگی
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتهای با محدودیت مالی با استفاده از درخت تصمیم است. از حیث روش شناسی، این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار می گیرد. با توجه به این که از اطلاعات تاریخی شرکتهای دارای محدودیت مالی برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق استفاده می شود، در گروه تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد. همچنین با توجه به ماهیت و روشی که در این تحقیق استفاده می شود، نوعی تحقیق توصیفی پیمایشی و از جهت نوع مطالعه، میدانی آرشیوی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های بورسی از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1399 که دارای محدودیت مالی می باشند که با استفاده از مدل درخت تصمیم پیش بینی شدند. نتایج تحلیل ها نشان داد مدل درخت تصمیم توان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای با محدودیت مالی را دارد. همچنین دقت پیش بینی مدل درخت تصمیم در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای با محدودیت مالی از عملکرد بالایی برخوردار است و مدل CRT دارای 88.2 قدرت پیش بینی کنندگی است.
شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
77 - 113
حوزه های تخصصی:
شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رأی وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.
تأثیر توزیع آماری نسبت های مالی بر مقادیر مدل آلتمن با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۰
161 - 193
حوزه های تخصصی:
هدف: در این پژوهش با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو به بررسی این موضوع می پردازیم که شکل توزیع آماری نسبت های مالی مورداستفاده در مدل آلتمن تا چه اندازه ای مقدار احتمال ورشکستگی را تحت تأثیر قرار می دهد. روش: در این پژوهش از داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازده زمانی سال های 1395 الی 1398 استفاده شده است. جهت انجام محاسبات اولیه، پردازش داده ها از طریق نرم افزار Excel صورت گرفته و در ادامه تحلیل های آماری از طریق نرم افزارهای MATLAB و Minitab انجام شد. یافته ها: یافته های حاصل از انجام پژوهش به کمک تکنیک شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که از بین نسبت های مالی مورداستفاده در مدل آلتمن، در خصوص نسبت های X1 تا X4 نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع نسبت ها تأثیری در تغییر مقدار احتمال ورشکستگی ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که در خصوص نسبت X5 تغییر توزیع آماری می تواند مقدار احتمال ورشکستگی را تغییر دهد که این مطلب به معنی مؤثر بودن این نسبت در افزایش یا کاهش مقدار احتمال ورشکستگی است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته های این پژوهش بیان کننده این مطلب است که اگرچه در مدل آلتمن از نسبت های مالی مختلف به عنوان متغیرهای پیش گو استفاده می شود اما بررسی شکل توزیع این نسبت ها نشان داد که آگاهی از شکل توزیع آماری متغیرهای x1 ، x2 ، x3 و x4 تأثیری در آگاهی از توزیع مقادیر متغیر Z-score ندارد و تنها تغییر شکل توزیع آماری متغیر x5 می تواند برای پیش بینی تغییرات شکل توزیع متغیر Z-score کافی باشد.
مقررات ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در پرتو مبانی فقهی نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
107 - 130
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد.
نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.
ورشکستگی شرکت های دولتی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
119 - 134
حوزه های تخصصی:
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکت های دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمی دانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکت های دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمی توان از میان این مقررات شرکت های دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکت های دولتی پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این رو، به سادگی نمی توان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکت های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه ها و لوایح پارلمان می توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکت های دولتی نیز همانند دیگر شرکت های تجاری می توانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی این گونه شرکت ها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال این گونه شرکت ها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی بیش از حقوق ایران به چشم می آید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی در انگلیس وجود ندارد.
مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می باشد. عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳
305 - 330
حوزه های تخصصی:
در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.
مبانی فقهی ساماندهی مفلّس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰
118 - 134
ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدّد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزه های مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهوم دقیق مفلّس و زمان تعلّق آن به شخص، بین فقهاء اختلاف است. ساماندهی مفلّس مبتنی بر امهال و مستند به مبانی فقهی است. چنان که هر نفسی به اندازه وسعش تکلیف می شود و تکلیف بمالایطاق برای مفلّس نافی آن است. فرآیند ساماندهی مفلّس به عنوان نوآوری این اثر، در قالب عقود تبرّعی مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دین، عقد قرض و عمل عبادی پرداخت زکات که همه به نوعی از احکام تکلیفی- اخلاقی محسوب می شوند، تحت شرایطی قابل اجراست. در واقع در این مجاری فقهی دیّان به صورت تبرّعی قبل از صدور حکم افلاس در بازسازی موقعیّت تجاری، به فرد مفلّس ارفاق می نمایند تا ذمّه وی نسبت به دیونی که بدان تعلّق گرفته بری شود که این ابراء مبتنی بر مبانی فقهی است.
سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
درماندگی مالی بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی مساله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه های فردی و اجتماعی درماندگی مالی، مساله پیش بینی درماندگی مالی را برای خیلی از مدیران، بانک ها، سرمایه گذاران، سیاست گذاران و حسابرسان به عنوان یک مساله مهم مطرح کرده است. با توجه به توسعه ی شرکت ها، افزایش فعالیت های اقتصادی، شدت گرفتن رقابت و چرخه های تورم و رکود در دهه های اخیر، تعداد شرکت های درمانده ی مالی و اهمیت درماندگی رو به افزایش است. مسئله ی ورشکستگی و درماندگی مالی همواره مسئله ای درخور تامل بوده است. بنابراین، بررسی علل پدیدآوردنده ی درماندگی از نظر مالی و ارزیابی درماندگی مالی به کمک الگوهای رایج از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق به مدل سازی درماندگی مالی با استفاده از روش پویایی سیستم پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا عوامل موثر بر درماندگی مالی پس از مطالعه ی ادبیات تحقیق شناسایی شدند و با استفاده از نظر خبرگان، از میان این عوامل مهم-ترین آن ها انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از مولفه های شناسایی شده، نمودار علی- معلولی توسعه پیدا کرده و براساس نمودار علی- معلولی، نمودار جریان توسعه داده شد. با استفاده از مدل جریان سناریوهایی مطرح شد.
بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و سالم: روش گروه های همسان با استفاده از یادگیری ماشین
منبع:
پژوهش های حسابرسی حرفه ای سال سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰
56 - 71
بررسی ویژگی های شرکت های ورشکسته از جمله مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در بررسی فرصت طلبی مدیریت و دلایل ورشکستگی از اهمیت بالائی برخوردار است. به همین منظور این پژوهش با تفکیک شرکت ها به دو گروه ورشکسته و سالم به کمک تکنیک گروه های همسان با استفاده از ابزار یادگیری ماشین به بررسی تفاوت مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در این دو گروه می پردازد. با بررسی 237 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 لغایت 1399 مشخص شده است که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در دو گروه شرکت های ورشکسته و سالم تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که خوشه بندی شرکت ها بر مبنای نسبت های مالی، قدرت پیش بینی کنندگی رویدادهای مهم شرکتی همچون ورشکستگی افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و سالم با استفاده از تکنیک گروه های همسان است. نتایج این پژوهش می تواند به بهبود مدل های پیش بینی ورشستگی کمک نماید.
بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می آورد. از آن جمله می توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می باشد، وضع شده است. این خیار، ریشه فقهی داشته و قانون مدنی آن را در یک ماده(380)، خارج از مبحث «خیارات» پیش بینی کرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادی وجود دارد که خیار تفلیس یا حق استرداد را تحت شرایطی برای طرف معامله با تاجر ورشکسته به رسمیت شناخته است.
در این مقاله، به بررسی فقهی حقوقی خیار تفلیس پرداخته و ضمن مقایسه آن با نهادهای مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان این خیار نیز می پردازیم.
اثر حضور زنان در افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی: شواهدی از هزینه های نمایندگی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
369 - 388
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، حضور زنان در عرصه های راهبری شرکت ها، به ویژه در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی، رشد درخور ملاحظه ای داشته است. این پژوهش درصدد است با بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و خطر ورشکستگی به این پرسش پاسخ دهد که آیا زنان حاضر در کمیته حسابرسی با افزایش اثربخشی آن در ارتباط اند یا خیر. برای این منظور، 662 مشاهده سال شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 تا 1396، به روش داده های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که حضور زنان در کمیته حسابرسی رابطه منفی و معناداری با هزینه های نمایندگی و خطر ورشکستگی دارد. به سخن دیگر، حضور اعضای زن در کمیته حسابرسی باعث کاهش هزینه های نمایندگی و خطر ورشکستگی شرکت ها می شود. در مجموع، نتایج از این دیدگاه حمایت می کند که زنان ناظران بهتری بوده و خطر گریزترند و کمتر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت را تحمل می کنند و در نتیجه به افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی منجر می شوند.
الگوی مناسب برای تشخیص ورشکستگی توسط حسابداران و حسابرسان دادگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۰
۲۹۹-۲۵۸
حوزه های تخصصی:
ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند.
رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مهندسی مدیریت نوین سال ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
31 - 46
حوزه های تخصصی:
مدیریت ریسک بنگاه با دیدگاهی سیستماتیک، از ریسک های موجود در یک صنعت و بنگاه تجاری حداکثر ارزش را ایجاد می نماید. تحلیل ورشکستگی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 178 شرکت طی دوره 1390 الی1396 باهدف سنجش تأثیر مدیریت ریسک بر وضعیت ورشکستگی شرکت با رویکرد معادلات ساختاری انجام شده است. متغیر مستقل در این پژوهش مدیریت ریسک و متغیر وابسته وضعیت ورشکستگی مالی شرکت است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معکوس مدیریت ریسک بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بررسی اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی (الگوریتم کرم شب تاب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
159 - 186
حوزه های تخصصی:
شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.
ارزیابی تأثیر محتوای اطلاعات حسابداری تورمی در مقایسه با اطلاعات تاریخی در طراحی مدل های پیش بینی ورشکستگی مبتنی بر رویکردهای سنتی و فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.
اثر اهرم مالی و رقابت در بازار بر ریسک ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
اهرم مالی بالا باعث کاهش و به تدریج عدم توان پرداخت بهره و اصل دیون شرکت و بالا رفتن ریسک شرکت شده و وجود رقابت در بازار، به افزایش شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک ورشکستگی منجر شده، زیرا اطلاعات مشابه و قابل مقایسه را می توان از سایر رقبای فعال در بازار کسب کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر اهرم مالی و رقابت در بازار بر ریسک ورشکستگی شرکت ها بوده است. در این راستا سه فرضیه مطرح گردید و ارتباط بین متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش ریسک ورشکستگی بعنوان متغیر وابسته که از معیار آلتمن برای شناسایی شرکت هایی که ریسک ورشکستگی بالایی دارند، استفاده شد. همچنین متغیرهای اهرم مالی (نسبت ارزش دفتری بدهی به دارایی) و رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال هیرشمن) بعنوان متغیر مستقل انتخاب و وارد مدل تحقیق شدند. برای آزمون فرضیات، اطلاعات لازم برای 157 شرکت در دوره زمانی 1400-1391 جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری Eviews و داده های پانل و با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اهرم مالی یک اثر خطی مثبت و غیر خطی U شکل با متغیر وابسته ریسک ورشکستگی دارد. طبق نتایج آزمون فرضیات، رقابت در بازار محصول نیز اثر غیرخطی U شکل با متغیر وابسته ریسک ورشکستگی دارد. در ادامه اثر تعاملی اهرم مالی و رقابت در بازار محصول بر ریسک ورشکستگی آزمون شد که نتایج نشان داد در شرایط رقابتی سطح بالاتری از اهرم مالی، ریسک ورشکستگی را تشدید می کند.
مطالعات ادبیات نظری تاثیرات بحران بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان
حوزه های تخصصی:
نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که بحران های اقتصادی و سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان داشته باشند. بحران های اقتصادی می توانند منجر به کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت سهام و تغییرات در نرخ ارز شوند که همگی تأثیر مستقیم بر ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها دارند. علاوه بر این، پژوهش ها نشان دادند که عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها می توانند در شرایط بحرانی تغییر کنند. برای مثال، شرکت ها ممکن است به دنبال افزایش نقدینگی باشند و در نتیجه ساختار سرمایه خود را تغییر دهند. همچنین، بحران ها می توانند منجر به افزایش ریسک ورشکستگی شرکت ها شوند و در نتیجه الگوهای پیش بینی ورشکستگی نیاز به تغییر داشته باشند؛ بنابراین، نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که برای پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ساختار سرمایه در شرایط بحرانی، لازم است الگوهای پیش بینی و الگوهای ساختار سرمایه با توجه به شرایط بحرانی تغییر کنند. همچنین، برای پیش بینی دقیق تر و مدیریت بهتر ورشکستگی شرکت ها در شرایط بحرانی، لازم است عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی در این شرایط مورد بررسی قرار گیرند.