مطالب مرتبط با کلیدواژه

ورشکستگی

۲۱.

قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عیسایی تفرشی مرتضی شهبازی نیا حبیب رمضانی آکردی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب نظریه حمایت کافی مدیر ورشکستگی نظریه مذاکرات بستانکاران

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۲۷

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب » انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است . عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است

۲۲.

طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم احمدیان

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تحلیل بقا کاپلان میر الگوی مخاطره کاکس سیستم هشدار سریع

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی

تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۵۵۰

ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند با بکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها هستند.

۲۳.

بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی سیداحمدی سجادی امیر باقریان

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی شرکت تضاد منافع تفکیک مالکیت از کنترل مدیریت ریسک تقلب واحدهای دارای مقاصد خاص

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۳۵ تعداد دانلود : ۵۶۵۲

شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به سرعت به بزرگ ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به نحوی که طی رتبه بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط این گونه شرکت هاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکت ها در ایران فراهم شود. لذا می طلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهم ترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف سازی و پنهان کاری، حساب سازی، بی توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.

۲۴.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و محافظه کاری بر توان پیش بینی مدل های ورشکستگی مبتنی بر شبکه های عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی ناظمی اردکانی

منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی نسبت های مالی عملکرد مالی شبکه های عصبی حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۸۸۶

در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.

۲۵.

رفتار سود در شرکت های ورشکسته: نقش حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آمنه بذرافشان زهره عارف منش

منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تغییر حسابرس اندازه حسابرس مدیریت اقلام تعهدی مدیت سود واقعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۵

هدف از انجام این مطالعه بررسی رفتار سود در شرکتهای ورشکسته با تاکید بر نقش حسابرس می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و تاثیر تغییر و اندازه حسابرس بر میزان مدیریت سود در چنین شرکت هایی می پردازد. نتایج حاصل از بررسی 41 شرکت ورشکسته و 41 شرکت غیرورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 نشان می دهد که شرکت های ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، چه از طریق دستکاری اقلام تعهدی و چه از طریق فعالیت های واقعی، به مدیریت سود می پردازند. به علاوه یافته ها نشان می دهد اگرچه تغییر حسابرس در سال قبل از ورشکستگی موجب کاهش مدیریت سود می گردد اما اندازه حسابرس تاثیری بر میزان مدیریت سود در شرکت های ورشکسته ندارد.

۲۶.

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن محسنی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حبس ورشکستگی شناسایی شخص حقوقی فرار از دین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۸۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۶۱

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.

۲۷.

محاسبه احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید باجلان مصطفی نامدار

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تقریب تیمز فرایند پواسون مرکب فرمول ورشکستگی مجانبی کرامر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۰

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

۲۸.

«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب رمضانی آکردی محمد عیسایی تفرشی محمدباقر پارساپور

منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی بازسازی تصفیه برائت شروع دوباره

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۶۰

قانون گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی مانده رهایی می یابد. قانون گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب کنندة ورشکسته به انجام دادن فعالیت اقتصادی، ازبین رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می تواند به بدهکار رجوع کند.

۲۹.

تأثیر کاهش داده ها با استفاده از تحلیل عاملی بر دقت مدل های پیش بینی ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم گوارا محمود معین الدین رامین عبقری

منبع: پیشرفت های حسابداری دوره هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۷۱/۳)

کلیدواژه‌ها: تحلیل عاملی ورشکستگی نسبت های مالی شبکه های عصبی مدل لوجیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری مالی

تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۴۷۱

هدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از نسبت های مالی برای بالا بردن توان تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. در این پژوهش از 55 نسبت مالی پرکاربرد استفاده شده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به 12 عامل تبدیل شده است. سپس با استفاده از مدل لوجیت و شبکه های عصبی صحت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از 12 عامل به دست آمده، موردبررسی قرارگرفته است. جامعه ی آماری شامل دو گروه، 40 شرکت ورشکسته و 82 شرکت غیر ورشکسته، است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره ی زمانی 1393-1387 است و نتیجه های پژوهش حاکی از آن است که 12 عامل به دست آمده با بهره گیری از هر دو مدل، دارای توان بالایی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است و نیز الگوی مبتنی بر شبکه ی عصبی دارای بالاترین دقت است.

۳۰.

قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نجادعلی الماسی احسان شمس

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف مرکز مهم امور نظریه جهانشمولی نظریه سرزمینی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۸۲۴

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

۳۱.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن امین امیرحسینی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: وقف ورشکستگی پیشگیری زکات عقد صلح نظام حقوقی فرانسه نهاد میانجی گری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۸۲۳

یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.

۳۲.

توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شکرالله خواجوی محمدحسین قدیریان آرانی

منبع: دانش حسابداری سال نهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: توانایی مدیران عملکرد مالی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری

تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۳

با توجه به نقش مهم مدیران در موفقیت شرکت ها، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیران بر خطر ورشکستگی شرکت های ایرانی و نقش میانجی گر عملکرد مالی در این رابطه است. در این راستا، اطلاعات 103 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 - 1383 بررسی شده است. توانایی مدیران با استفاده از الگوی دمرجیان و همکاران ( 2012 ) اندازه گیری شده است. همچنین، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد مالی به کار رفته است و الگوی امتیازدهی بازار نوظهور (امتیاز Z آلتمن) به منظور سنجش خطر ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی شرکت ها، رابطه ای منفی وجود دارد و عملکرد مالی نقش متغیر میانجی کامل در رابطه بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی بازی می کند. به بیان دیگر، توانایی مدیران از طریق بهبود عملکرد مالی شرکت ها، خطر ورشکستگی آنها را کاهش می دهد. از این رو چنین نتیجه گیری شد که توانایی مدیران عامل مهمی در موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۳۳.

پیش بینی ورشکستگی مالی با استفاده از صورت جریان نقد: رهیافت شبکه عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سهیلا اسماعیلی احمد گوگردچیان

منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۶)

کلیدواژه‌ها: شبکه پرسپترون چند لایه شبکه عصبی مصنوعی صورت جریان وجه نقد مدل های پیش بینی ورشکستگی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی

تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۴

بحران مالی شرکت های بزرگ در دهه اخیر سبب گرایش اکثریت گروه های ذی نفع به مدل های پیش بینی ورشکستگی شده است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت جریان وجه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی از سال های 1384 تا 1392 است. برای این منظور 84 شرکت شامل 42 شرکت ورشکسته و 42 شرکت سالم انتخاب شدند. شبکه عصبی این پژوهش پرسپترون سه لایه است که با روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده است. براساس نتایج پژوهش، مدل شبکه عصبی با نسبت جریان نقدی عملیاتی به بدهی های جاری، نسبت پوشش جریان نقدی عملیاتی به بهره، نسبت بازده نقدی دارایی ها، نسبت کیفیت سود و نسبت آنی بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی شرکت ها در ایران دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که دقت پیش بینی مدل برای سال ورشکستگی 99 درصد و در مجموع مراحل ورشکستگی در یک، دو و سه سال قبل از ورشکستگی به ترتیب با دقت 91، 85 و 70 درصد است.

۳۴.

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها بر حسب ویژگی های صنعت

نویسنده: مهدی ناظمی اردکانی وحید زارع مهرجردی

منبع: پژوهش حسابداری دوره هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی پیش بینی ورشکستگی مدل تحلیل تمایزی چندگانه نسبت های مالی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری

تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۰

در طول سال های متمادی، موضوع پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در دوره های آتی به عنوان یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری، توجه پژوهش گران زیادی را به خود معطوف کرده است. در ایران نیز پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است. با این حال اکثر قریب به اتفاق آن ها یک مدل کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه نموده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که با ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب بر حسب صنایع مختلف، باب جدیدی را در این زمینه ایجاد کند. به همین منظور در این تحقیق تلاش می گردد برای سه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات، با استفاده از تکنیک تحلیل تمایزی چندگانه، مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب، خاص هر صنعت طراحی گردد. قلمروی زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. برای تعیین ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که مدل های پیش بینی تدوین شده برای صنایع مختلف، با دقت بالایی قادر به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشند به طوری که دقت پیش بینی این مدل ها، برای صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به حز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات به ترتیب 90/90، 97/20 و 90/50 درصد می باشد.

۳۵.

تبیین الگوی پیش بینی ورشکستی جهت شناسایی بانک های سالم و در معرض خطر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم احمدیان مهسا گرجی

منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: نسبت های مالی ورشکستگی تجزیه تشخیص لاجیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری

تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۹

ورشکستگی بانک ها پدیده ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده اند. از آنجایی که نشانه های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش بینی به موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت های بازدارنده قرار می دهد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از صورت های مالی بانک های کشور در دورۀ زمانی 1385-1393 و به کارگیری شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی، بانک های ورشکسته شناسایی شوند. برای شناسایی بانک های ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد، به گونه ای که بانک هایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ورشکسته و در غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. برای برآورد الگو، ابتدا با به کارگیری روش تجزیه تشخیص، عواملی که بانک های سالم و در معرض خطر را می توانند بشناسند، شناسایی و سپس با به کارگیری الگوی لاجیت، الگوی مناسب برای پیش بینی ورشکستگی بانک ها طراحی شد. برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون F و لامبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درون گروهی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ دقت 87 درصدی الگوی تجزیه تشخیص و 2/98 درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.

۳۶.

مقایسه کارآیی مدل z امتیازی آلتمن و مدل مبتنی بر جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عذرا صداقت سنگانی عبدالرضا اسعدی

منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۸۲ و ۸۳ 73-84

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی مدل امتیازیzآلتمن نسبتهای پیش بینی ورشکستگی نسبت جریانهای نقدی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۸

هدف این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل Z امتیازی آلتمن و مقایسه کارایی آن با مدل مبتنی بر نسبت جریان های نقدی است. برای این منظور، از طیفی از نسبت های مالی مورد نظر در مدل آلتمن و نسبت جریان نقدی به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده ی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در مدل آلتمن معرفی شده ارتباط بین نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش با ورشکستگی غیر معنادار است. همچنین مقایسه کارآیی مدل آلتمن و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها نشان داد که قدرت پیش بینی مدل ها دارای تفاوت معناداری نیستند و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی بی اهمیت تلقی می گردد.

۳۷.

بحران مالی و تکنیک هموارسازی سود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: بهروز قربانی مهرداد قنبری بابک جمشیدی نوید علیرضا مرادی

منبع: مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۵ 78 - 92

کلیدواژه‌ها: هموارسازی سود بحران مالی فقدان نقدینگی شکست عملیات و ناتوانی ایفای تعهدات ورشکستگی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی

تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۰

بحران مالی به عنوان یک فرآیند طولانی مدت است که بر بسیاری از جنبه های مالی و عملیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد و سیستم گزارشگری مالی با بکارگیری روش های متفاوت حسابداری نقش اساسی در این فرآیند دارد. هدف این پژوهش، تحلیل بحران مالی با بکارگیری روش هموارسازی سود و درنظرگرفتن اثرات متغیرهای تئوری اثباتی حسابداری می باشد. این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع نیمه تجربی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی بوده و جزء پژوهش های توصیفی طبقه بندی می گردد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه اول تا سوم بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات و شکست عملیات با هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندارد و به این دلیل است که شرکت ها در شرایط بحران مالی مذکور توجه بهینه به استفاده از هموارسازی سود نداشته اند. همچنین بین ورشکستگی با هموارسازی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان می دهد شرکت های مواجه با ورشکستگی از طریق هموارسازی سود، بدنبال بهبود شرایط ورشکستگی می باشند.

۳۸.

طراحی و تبیین الگوی پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برحسب صنایع منتخب با استفاده از الگوی درخت تصمیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی ناظمی اردکانی وحید زارع مهرجردی علیرضا محمدی ندوشن

منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 121 - 138

کلیدواژه‌ها: الگوی درخت تصمیم پیش بینی ورشکستگی نسبت های مالی ورشکستگی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری

تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۲

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات درباره گزینه های سرمایه گذاری خود برای سرمایه گذاری مطلوب و تخصیص بهینه منابع خویش هستند. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سرمایه گذاران را در این راه یاری می کند. پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال، بیشتر آنها الگویی کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه کرده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که الگوی پیش بینی ورشکستگی مناسب برای صنایع خوردو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و محصولات غذایی به جز قند و شکر، خاص هر صنعت طراحی و تبیین شود. این الگو از درخت تصمیم برای پیش بینی استفاده می کند. برای تعیین ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. قلمرو زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی طراحی شده برای صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی به جز قند و شکر به ترتیب، دقت پیش بینی 95/95، 83/96 و 83/97 درصد را دارد که این اعداد، دقت زیاد الگوی طراحی شده را برای این سه صنعت (به ویژه برای صنعت محصولات غذایی به جز قند و شکر) نشان می دهد.

۳۹.

نظریه تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین (مطالعه در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب رمضانی آکردی محمد عیسایی تفرشی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۷۵-۱۰۸

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تعمیق ناتوانی در پرداخت دین سبب مستقل اقامه دعوا نظریه خسارت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۲

با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکت های تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونه ای اقدام کند که کم ترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکسته اند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را به عنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی به عنوان نظریه ای در مسؤولیت مدنی پذیرفته اند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کرده اند. در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی می توان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت.

۴۰.

مطالعه تطبیقی جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سحر قبادی مرتضی شهبازی نیا محمد عیسایی تفرشی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 157-187

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی داوری پذیری دعوای ورشکستگی دعاوی غرما حقوق آمریکا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۶۱۵

قانونگذار ایران در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن جا که بحران های اقتصادی سال های اخیر، ورشکستگی روز افزون اشخاص و شرکت های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری پذیر خارج می کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی، تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی پذیری داوری و ورشکستگی می شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر اساسی مشمول اصل داوری پذیری می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد.