ناتو

هدف این پژوهش، تبیین مسئولیت بین المللی ناتو در بحران های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شواهد نشان می دهد، گسترش روزافزون ناتو به عنوان یک سازمان نظامی بین المللی در عرصه روابط بین الملل ازیک طرف باعث تحکیم روابط و مناسبات بین المللی شده است و از طرف دیگر باعث ایجاد مشکلات و ابهاماتی در چگونگی عملکرد و به تبع آن پذیرش مسئولیت توسط این نهاد بین المللی گردیده است. در این میان ماهیت خاص ناتو سبب ابهامات بیشتری در حقوق بین الملل به خصوص در زمینه اجرای قواعد مسئولیت بین المللی شده است. ماهیت نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سبب پررنگ تر شدن نقش اعضاء در عملکرد و جهت دهی به فعالیت های سازمان شده است. در نتیجه این مسئله می تواند در انتساب اعمال و ایجاد نوعی مسئولیت دوگانه یا مسئولیت هم زمان اعضاء و سازمان مؤثر باشد. پیشنهاد می شود در ساختار ملل و مواد منشور ملل متحد تغییراتی ایجاد شود تا مسئولیت ناتو به عنوان یک سازمان نظامی از راهبرد دغدغه حقوق ملت ها به حقوق افراد تبدیل گردد.

پس از فروپاشی شوروی و انحلال پیمان ورشو، دلیلی برای تداوم حیات پیمان نظامی امنیتی ناتو به نظر نمی رسید اما نیاز به تداوم حیات این پیمان با هدف توسعه هژمونی ایالات متحده و تقسیم هزینه آن سبب گسترش ناتو به سمت شرق شد. در مسیر تسخیر مهمترین صحنه رقابت میان قدرت ها، آسیای مرکزی و تامین امنیت مسیر انتقال انرژی است. با توجه به اینکه ایران در موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار حساسی واقع شده است و ربط دهنده دریای خزر با خلیج فارس و دریای عمان است و در دوران جنگ جهانی دوم هم پل پیروزی نام گرفت بنابراین چشم پوشی از ایران بعنوان یکی از قطب های ژئوپولیتیک منطقه غیر ممکن به نظر می رسد. بنابراین ایالات متحده و ناتو در یک حرکت همسو در تلاش برای گسترش دامنه نفوذ امنیتی این پیمان در جهان هستند. ما می توانیم شاهد حضور ناتو در افغانستان، عراق، آسیای مرکزی و ترکیه باشیم و در این زمان ایران می بایستی خود را با واقعیت این حضور تطبیق دهد. واضح است که تدوین سیاست درست در این راستا تامین منافع کشور است.

در پی فروپاشی شوروی و خارج شدن قفقاز از بایگانی مناطق استراتژیک جهان رقابت های شدیدی بین بازیگران منطقه ای و بین المللی برای نفوذ در منطقه شکل گرفت اما کنار این رقابت ها، روندهایی از تعامل نیز بین این بازیگران مشاهده می شود و فرصت مناسبی برای اتحاد استراتژیک بین بازیگران فرامنطقه ای چون غرب و منطقه ای چون ترکیه ایجاد شده است. وجود منافع مشترک بین ترکیه و غرب، زمینه ی وابستگی متقابل ترکیه و غرب را فراهم نموده است. از آنجا که آمریکا منافع خود را در قالب ناتو به منصه ی ظهور می گذارد تصمیم گرفت در راستای پاسخ به تغییر محیط بین الملل برای ایفای نقش فعال درساختار بین الملل اهداف و رویکرد خود را تغییر دهد و مفهوم جدید استراتژیک برای خود تعریف کند . در این رویکرد جدید ناتو به دنبال مدیریت بحران ها و گسترش نفوذ خود به شرق (منطقه قفقاز ) می باشد. در این راستا با قرار گرفتن خود در کنار ترکیه و ایفای نقش در بحران قره باغ به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه قفقاز و درحمایت از موضع گیری ترکیه می باشد.

در هزاره جدید، این قدرت های بزرگ هستند که روابط بین الملل را شکل می دهند و دولت هایی که در سلسله مراتب، قدرت بیشتری دارند می توانند ساختار نظام بین الملل را متأثر سازند. روابط آمریکا و روسیه تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل قابل ارزیابی می شود، که تحت عواملی نظیر گسترش ناتو به شرق، خطوط انتقال انرژی و رقابت تسلیحاتی و کشورهای پیرامونی روسیه، عرصه رقابت روسیه و آمریکا در ساختار نظام بین الملل است. جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ حوزه نفوذ هریک را در دهه های آینده در اروپا مشخص خواهد نمود. اگرچه جنگ روسیه و اوکراین در منطقه شرق اروپا رخ داد، اما تأثیرات جهانی آن زیاد خواهد بود. بعد از فروپاشی شوروی و تغییر ساختار نظام بین الملل از دو قطبی منعطف به سلسله مراتبی غیردستوری به رهبری آمریکا، اوکراین بعنوان کشور پیرامونی بین ناتو و روسیه با بحران های جدی مواجه بوده است. سوالی که می توان در این خصوص مطرح نمود این است که نقش ساختار نظام بین الملل در بررسی ریشه جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ چه میزان است؟ در مقام پاسخ می توان جنگ اوکراین و روسیه را عرصه رقابت مستقیم آمریکا و روسیه در ساختار نظام بین الملل دانست. یافته ها نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا به دنبال ایجاد کانونی برای تنش و جنگ نیابتی طولانی مدت در اوکراین برای روسیه است، یک جنگ فرسایشی که تنش بین اروپا و روسیه را کماکان باقی گذارد و ضریب اطمینانی را برای حضور آمریکا در اروپا برای دهه های آینده حفظ نماید.

کالینینگراد منطقه برونگان روسیه است که کیلومترها از خاک کشور فاصله داشته، بیشتر به کشورهای عضو ناتو نزدیک است، و به عنوان تنها بندر قابل کشتیرانی روسیه در دریای بالتیک دارای موقعیت ژئواستراتژیک برجسته ای است. نظامی شدن کالینینگراد و سیاست های روسیه در جهت دفاع از خود در برابر گسترش ناتو به سوی شرق، سبب تشدید تنش های امنیتی بالتیک شده است. اکنون این پرسش مطرح است که موقعیت ژئواستراتژیک کالینینگراد به عنوان پاسگاه خارجی روسیه در دریای بالتیک چه تأثیری بر انتگرال امنیتی روسیه-ناتو در این منطقه بر جای گذاشته است؟ بر اساس بازی قدرت حاکم در منطقه بالتیک، این فرضیه مطرح می شود که وضعیت جغرافیایی، منابع و باز نظامی شدن کالینینگراد سبب شکل گیری معمای امنیتی به صورت دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بالتیک شده است، و به هراس طرفین از یکدیگر دامن زده و احتمال رویارویی نظامی میان نیروهای ناتو و روسیه را بیشتر کرده است. برای آزمون فرضیه از نظریه واقع گرایی تدافعی استفاده شده است؛ و هسته اصلی این نظریه مفهوم معمای امنیتی است که نقطه ثقل پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. بر اساس روش تحلیل مفهومی منبعث از رویکرد پوزیتیویسم منطقی، رابطه ناتو و روسیه به عنوان یک بازی انتگرال با تابع مشترک ترس در نظر گرفته شده است. در دستاوردهای پژوهش آشکار می شود که مارپیچ امنیتی کنونی میان روسیه و ناتو در منتهی الیه طیف رویکرد تدافع-تهاجم قرارگرفته است، اما بازی قدرت به سویی است که احتمال وقوع منازعه مستقیم دست کم در آینده نزدیک در منطقه بالتیک وجود نخواهد داشت؛ اما روند نظامی شدن منطقه تشدید خواهد شد.

این نوشتار در نظر دارد تا زمینه های شکل گیری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق بر اساس نظریه موازنه تهدید استفان والت را مورد سنجش قرار دهد، بنابراین سئوال این پژوهش این است که شاخص های مطرح شده در نظریه موازنه تهدید استفان والت تا چه اندازه با عوامل موثر در شکل گیری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق قابل تطبیق می باشد؟ فرض بر این است که شاخص های ذکر شده در نظریه موازنه تهدید والت در شکل گیری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) علیه اتحاد جماهیر شوروی موثر و قابل انطباق بوده است.روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و در چارچوب نظریه «موازنه تهدید» استفان والت است. اطلاعات لازم با استفاده از شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به کتابها، مقالات، و نشریات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس نظریه موازنه تهدید والت شاخص های ذکر شده در شکل گیری اتحادها (مجاورت، قدرت تهاجمی،نیات تهاجمی، افزایش قدرت تهاجمی) در شکل گیری ناتو علیه اتحاد جماهیرشوروی سابق موثر و قابل تطبیق می باشد.

سیاست خارجی ترکیه در طول هفت سال اخیر به ویژه پس از تحولات سیاسی-اجتماعی موسوم به بیداری اسلامی دستخوش فراز و نشیب های بسیاری بوده است. سیاستمداران حزب حاکم عدالت و توسعه تا قبل از سرنگونی دومینو وار حاکمان تونس، مصر، لیبی و یمن موفق شده بودند ترکیه را با تکیه بر قدرت نرم این کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عنوان الگویی شاخص به دیگر کشورهای منطقه معرفی کنند. نگاه دکترین عمق استراتژیک ترکیه همگرایی و تعامل فزاینده را با کشورهای همجوار ترویج کرده بود، با تمام این وجود متغییرهای زیادی بر چرخش سیاست خارجی ترکیه در نگاه سلبی و تهاجمی بخصوص در قبال تحولات منطقه مانند جنگ قره باغ، داعش، سوریه موضوع خلیج فارس داشته که با نگاه ترکیه بر اروپایی شدن به ویژه نقش ناتو در این کشور با پیچیدگی های همراه شده است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ناتو بر سیاست خارجی ترکیه در برابر دولت های همسایه می پردازد و این سوال را مطرح می کند که ناتو چه تاثیری بر رویکرد ترکیه در قبال دول همجوار دارد. برای این منظور پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان به این نتیجه رسیده است که نگاه اروپایی شدن ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه باعث نفوذ هر چه بیشتر ناتو در این کشور شده است که این خود بر همسویی هرچه بیشتر سیاست خارجی ترکیه گردیده و در نهایت منجر به نگرانی کشورهای غیر همسو با ترکیه گردیده است.

طی دو دهه اخیر، روسیه بر مبنای راهبردهای سیاست خارجی خود، همواره گسترش ناتو به شرق را به سبب تحکیم حوزه نفوذ ناتو و غرب در منطقه، علیه منافع امنیت ملی خود تلقی کرده است. این در حالی است که مسکو در سال های اخیر، با وجود مخالفت با گسترش ناتو تلاش کرده منافع ملی خود را بر اساس برنامه های آتی این سازمان تطبیق دهد؛ به طوری که در دوره مدویدف و به ویژه پس از نشست لیسبون در نوامبر 2010، شاهد گسترش چشمگیر همکاری های کرملین با ناتو هستیم. تداوم این اوضواع، با توجه به همکاری های تکنولوژیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران با روسیه، در روابط مسکو تهران حائز اهمیت است

سیاست گذاری امنیت منطقه ای و بین المللی، تابعی از ساختار توزیع قدرت بین بازیگران اصلی نظام جهانی است. تشکل های ساختاری در پیمان های امنیتی مؤثر بوده و سبب بازتاب قدرت در آن ها می شود. در سال های پایانی جنگ سرد، شرایط مناسبی برای افزایش تحرک راهبردی ناتو در مناطق پیرامونی افزایش یافت. بحران ساختاری در سال های پایانی دهه 1980 افزایش یافته و به این ترتیب، پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1989 در وضعیت جدیدی قرار گرفت. از این مقطع زمانی به بعد، تحرک امنیتی و ژئوپلیتیکی ناتو افزایش بیشتری پیدا کرده است. اولین نشانه تحرک راهبردی ناتو، در سال های بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی دیوار برلین به وجود آمد. دیوار برلین که نماد جنگ سرد در سیاست بین الملل محسوب می شود، در نوامبر 1989 فرو ریخت. متعاقب چنین فرآیندی، زمینه برای دگرگونی در شکل بندی های سازمانی و کارکردی پیمان ناتو به وجود آمد. مهم ترین مسأله و دغدغه کشورهای عضو پیمان ناتو را می توان تغییر در چالش های منطقه ای و ظهور کارکردهای جدید در فرآیند فعالیت های سازمانی ناتو دانست. هرگونه تغییر در شکل بندی ساختاری، زمینه های لازم برای تغییر در ماهیت و کارکرد پیمان آتلانتیک شمالی را اجتناب ناپذیر می سازد. در سال های بعد از جنگ سرد، شرایط برای ظهور بحران های منطقه ای و کنش بازیگران گریز از مرکز به وجود آمد. فرآیندی که «جیمز روزنا» آن را به عنوان امنیت در «عصر آشوب زده» یاد می کند. به این ترتیب، سیاست گذاری امنیتی ناتو برای مقابله با تهدیدهای دوران گذار انجام گرفته است. ویژگی اصلی سیاست گذاری امنیتی ناتو را باید «افزایش تحرک» و «مقابله با تهدیدهای پیرامونی» دانست. «پیرامون» در نگرش ژئوپلیتیکی براساس رهیافت «نیکولاس اسپایکمن» تعریف و تبیین می شود. تمامی مناطقی را که در حوزه «حاشیه زمین» قرار داشته و محور اصلی بحران های امنیتی محسوب می شود، می توان نمادی از "پیرامون" دانست. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که سیاست گذاری امنیتی ناتو براساس چه نشانه های راهبردی و ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. فرضیه مقاله مبیّن آن است که سیاست گذاری امنیتی ناتو معطوف به «مدیریت بحران و کنترل محیط آشوب زده» خواهد بود. در تبیین این مقاله از «رهیافت نئولیبرالی کارکردگرا» استفاده خواهد شد. براساس چنین رهیافتی، تحرک ژئوپلیتیکی ناتو برای مدیریت بحران های منطقه ای و ایجاد ائتلاف با بازیگران حاشیه ای جدید محسوب می شود.

پس از پایان جنگ سرد و تحول کارکردی و مأموریتی ناتو، این سازمان بین المللی، در اقصی نقاط دنیا ازجمله خاورمیانه و خلیج فارس حضور پیدا نمود. ناتو در سال ۱۹۹۴ به وسیله برنامه گفت وگوی مدیترانه و در سال ۲۰۰۴ به وسیله برنامه ابتکار همکاری استانبول حضور خود را در منطقه تحکیم نمود. بر این اساس ناتو دارای علل و انگیزه های فراوانی برای حضور در منطقه است که ازجمله آن ها می توان به تأمین امنیت انرژی دنیای غرب، مبارزه با تروریسم، ارتباط با رژیم صهیونیستی و در نهایت محصور نمودن ایران اشاره نمود. در این پژوهش تلاش می شود تا اهداف و دلایلی که موجب افزایش حضور ناتو در خلیج فارس از سال ۲۰۱۱ میلادی و در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا و چرخش به شرق گردیده است، بر اساس روش توصیفی تحلیلی در قالب نظریه واقع گرایی تحلیل و ارزیابی شود. در راستای تحقق هدف پژوهش این سؤال مطرح می شود که حضور ناتو در خلیج فارس به دنبال سیاست تمرکززدایی از خاورمیانه بر مبنای چه اهدافی قابل تحلیل و ارزیابی می-باشد؟، در پاسخ به این سؤال باید گفت که افزایش حضور ناتو در منطقه خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه در راستای تحقق اهداف مشترک آمریکا و ناتو نظیر استمرار حضور نیابتی آمریکا، احاله مسئولیت به متحدین بین المللی، مشارکت ناتو در تأمین امنیت جهانی، تضمین امنیت انرژی و حمایت از متحدین منطقه ای و قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

دستیابی به امنیت و ثبات، از اهمیت راهبردی ویژه ای در جهان امروز، به ویژه برای قدرت های اقتصادی نو پدید و رو به رشد برخوردار است. در این سال ها، اوراسیا، منطقه ای که بر قلب استراتژیک جهان تکیه زده، در حال تجربه کردن رویدادهای نوینی است که می تواند پایه های ثبات کشورهای منطقه را به لرزه در آورند و دستیابی به امنیت را با دشواری همراه سازد. از این رو، برخی ملاحظات امنیتی در میان کشورهای این منطقه در حال افزایش است. با در نظر گرفتن این واقعیت ها، سازمان همکاری شانگهای به عنوان توانمندترین سازوکار برپاداری همکاری منطقه ای در اوراسیای مرکزی، در تلاش است تا نقشی مهم در شکل دادن به یک چارچوب همکاری جمعی در این منطقه بازی کند. در این نوشتار ابزارهای سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد امنیت منطقه ای، به ویژه در افغانستان و حوزه پیرامون آن، به عنوان یکی از مهم ترین موضوع های امنیتی در منطقه شانگهای بررسی می شوند. نویسندگان تلاش کرده اند نشان دهند سازمان شانگهای با گستره ای مهم خود، چگونه می تواند به حل دشواری ها و موانع پیش روی امنیت منطقه ای کمک کند؟ چه فرصت هایی را برای گسترش همکاری های منطقه ای می تواند پدید آورد؟ چگونه نقش آفرینی آن در افغانستان، می تواند به گسترش همکاری های سیاسی در دو سطح منطقه ای و بین المللی یاری رساند.

یکی از مداخلات نظامی مهم که دارای بعد سیاسی و حقوقی بوده است و می باشد، مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) می باشد. باتوجه به متفاوت بودن شورای امنیت و ناتو به عنوان دو نهاد بین المللی از یک سو و نیز مکمل یکدیگر بودن کارویژه های آنها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر،  سعی شده است در این نوشتار با رویکردی حقوقی-سیاسی، به مطالعه تطبیقی واکنش شورای امنیت و ناتو به دو بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) پرداخته شود. سؤالی که این نوشتار قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که با توجه به ملاحظات سیاسی و حقوقی، مداخله نظامی ناتو در کوزوو و لیبی در پرتو نقش شورای امنیت، از چه ویژگی خاص و منحصر به فردی برخوردار است؟ در پاسخ، با روشی تحلیلی- تاریخی استدلال می گردد که مداخله ناتو و شورای امنیت در دو بحران لیبی و کوزوو به لحاظ سیاسی مکمل و از ویژگی همپوشانی برخوردار است و به لحاظ  حقوقی ناتو و شورای امنیت تأیید کننده و تقویت کننده مواضع همدیگر هستند. در واقع، ناتو به انجام مداخلات نظامی ای پرداخته است که یا شورای امنیت مجوز آن را داده و یا اینکه بعدا موفق به کسب تایید شورای امنیت به عنوان پشتوانه حقوقی اقدام خود شده است. این وضعیت حاکی از این است که شورای امنیت و ناتو به لحاظ سیاسی و حقوقی در جهت تنگ تر شدن و عمیق تر شدن پیوندها حرکت می کنند.

این نوشتار در نظر دارد که زمینه های شکل گیری پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق و زمینه های شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران بصورت تطبیقی مورد بررسی و تبیین قرار داده و اینکه علل و عوامل موثر در شکل گیری ناتو در برابر اتحاد جماهیر شوروی و شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی می باشد؟روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و مطالعه موضوع به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «موازنه تهدید» است. اطلاعات لازم با استفاده از شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به کتابها، مقالات، و نشریات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس نظریه موازنه تهدید والت شاخص های ذکر شده در شکل گیری اتحادها (مجاورت، قدرت تهاجمی، نیات تهاجمی، افزایش قدرت تهاجمی) هم در شکل گیری ناتو علیه اتحاد جماهیرشوروی سابق و هم در شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران موثر و قابل تطبیق می باشد.

دکترین ابداعی پاسیکیوی-ککونن از زمان جنگ سرد عامل مهمی در مدیریت روابط فنلاند و روسیه بود. گاه از این دکترین به عنوان حامی سیاست بی طرفی فنلاند یاد می شود، ولی مفهوم دکترین یادشده گسترده تر و عمل گرایانه تر است. پرسشی که مطرح می شود این است که دکترین پاسیکیوی-ککونن چگونه بر روابط امنیتی فنلاند با روسیه در دوران پساجنگ سرد تأثیر گذاشت؟ فرضیه پژوهش بر این اساس است که با وجود گسترش روابط فنلاند و غرب پس از جنگ سرد، دکترین پاسیکیوی-ککونن رویکرد غالب بر جهت گیری سیاست خارجی این کشور در برابر روسیه بود و این امر در دو حوزه روابط با اتحادیه اروپا و تعامل با ناتو-امریکا متبلور شد و در عین حال فنلاند ضمن احترام به امنیت ملی روسیه به سوی بازدارندگی نظامی نیز حرکت کرد و عضویت در ناتو فاز آخر این فرایند بود. برای بررسی سیاست امنیتی فنلاند در قبال روسیه در قالب دکترین پیش گفته و روش ردیابی فرایند، این نتیجه حاصل شد که فنلاند در قالب دکترین ابداعی خود موفق به ایجاد نوع ویژه ای از سیاست همسایگی شد تا ضمن تنش زدایی با روسیه، تعامل خود با غرب را نیز حفظ کند و حتی روابط گسترده ای با ناتو داشته باشد. این سیاست به وجه غالب سیاست خارجی این کشور تبدیل شد؛ حتی مسئله عضویت در ناتو را نیز می توان در همین قالب تحلیل کرد.

شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو  که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در  1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت ها و بی توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد به ماده ای از این فصل، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه لیبی و دستورالعمل محافظت از غیرنظامیان را به اجرا گذاشت. اجرای عملیات منطقه پرواز ممنوع و دستور کار مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، بنا به الزامات و ماهیتی که داشت نمی توانست در چارچوب ماده 41  توجیه و عملیاتی شود و استناد به ماده 42 که به ندرت در قطعنامه های شورای امنیت دیده شده و شدیدترین فاز اقدام علیه نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود، به دلایل مختلف در قطعنامه دوم محلی از اعراب نداشته و امکان پذیر نمی بود. در عین حال، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع و بند چهارم بخش مربوط به «حمایت از غیرنظامیان» قطعنامه، فراتر از انتظار پیش رفته و ناتو را به عنوان متولی امر، درگیر مداخله نظامی در این کشور نمود. بسیاری از تحلیل گران، اقدامات اخیر قدرت های بزرگ عضو ناتو را در چارچوب تفسیر موسع از قطعنامه 1973 تعبیر نموده و ابهامات موجود در قطعنامه را دستاویزی برای مداخله گسترده در لیبی عنوان نموده اند. نوشتار پیش رو بر آنست تا ضمن بررسی زوایای سیاسی، حقوقی این موضوع، اقدامات صورت پذیرفته 

چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار داشته و تلاش این اتحادیه بر گسترش روابط در تمامی زمینه ها بالاخص در عرصه های اقتصادی و سیاسی بوده است. در زمینه روابط اقتصادی، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و مقاله حاضر نیز به آن پرداخته، دو مسئله تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در واقع می توان گفت که اتحادیه اروپا اهمیت زیادی را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با چین قائل است به طوری که کمیسیون اروپا در اسناد راهبردی خود همواره بر این مسئله تاکید نموده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات سیاسی ازجمله تحریم تسلیحاتی، مسئله تایوان و حقوق بشر با دولت چین اختلافاتی داشته و همواره خواهان گفتگو و حل و فصل مسالمت آمیز این مسائل بوده است. اما آنچه بیش از همه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که مسائل و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال چین نقش پررنگ تری داشته بطوریکه موضوعاتی از قبیل تحریم تسلیحاتی، وضعیت حقوق بشر و مسئله تایوان را تحت تاثیر خود قرار داده است. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که مقاله سعی دارد موضوع مورد نظر را در چارچوب نظریه نهادگرایی نئولیبرال مورد بررسی و کنکاش قرار دهد؛ زیرا به زعم نگارنده رفتار و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال چین را با مؤلفه ها و مفروضه های نظریه نهادگرایی نئولیبرال بهتر می توان تبیین نمود.   

امنیت ملی در دوره حکومت های پساوستفالیایی از مهم ترین حوزه های موردتوجه به شمار می آید. آیین نظامی، چگونگی شرکت نیروهای نظامی در لشکرکشی ها، عملیات، نبردها و درگیری ها را به طور مختصر بیان می کند. درواقع آیین نظامی، راهنمای اعمال نظامی است و شامل قواعد سریع و تغییرناپذیر نمی شود، بلکه یک چارچوب عمومی برای نیروهای نظامی است که به استاندارد شدن عملیات نظامی و آمادگی نیروها کمک می کند. روسیه در جایگاه وارث امپراتوری شوروی، با توجه به مشکلات بسیاری که در جمهوری های پیرامونی و غرب دارد، آیین نظامی خود را سامان می دهد. این آیین نه تنها در دوران اتحاد شوروی، بلکه پیش از آن هم در این کشور بسیار اهمیت داشته است. تفاوت آیین نظامی پس از فروپاشی شوروی با آیین دوران امپراتوری، این است که انعطاف پذیر شده است و شاهد تغییر ماهیت «سند نظامی» یا «آیین نظامی» فدراسیون روسیه از هنگام انتشار نخستین نسخه رسمی آن، تا جدیدترین نسخه آن هستیم. آیین نظامی روسیه ازجمله سندهای راهبردی مهم در این کشور است که افزون بر جهت گیری های نظامی، نوع نگاه سیاست گذاران این کشور را در مناسبات خارجی نیز بازتاب می دهد. پرسش اصلی این نوشتار این است که عوامل دگرگونی در آیین نظامی فدراسیون روسیه چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی سبب دگرگونی در آیین نظامی روسیه شده اند. نویسندگان مقاله، بررسی خود را به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی در این زمینه و بهره گیری از اسناد امنیتی روسیه از منابع اینترنتی انجام داده اند.

پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، مجموعه اقدامات ایالات متحده در گسترش ناتو در مناطق پیرامونی روسیه، موجب تحریک سیاسی و نظامی روسیه و شکل گیری سیاست تهاجمی این کشور در اوکراین شد. در واقع بحران اوکراین هراسی فراگیر در میان بازیگران بین المللی پدید آورد که ممکن است روسیه بار دیگر به قدرتی بزرگ و مداخله گر در عرصه بین المللی تبدیل شود. با این وجود، بسیاری بر این باور هستند که این تهاجم، به واسطه تحریم های مالی و حمایت های لجستیکی اتحادیه اروپا و آمریکا ضربه های سنگینی را نیز بر روسیه وارد کرده است. اتفاقی که می تواند منجر به درگیری جدی بین روسیه و ایالات متحده و فراسایشی شدن جنگ در اوکراین شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که جنگ روسیه علیه اوکراین چه تأثیری بر هژمونی گری لیبرال آمریکا داشته است؟ فرضیه مطرح شده استدلال می کند که جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، به دلیل تعارض منافع روسیه با آمریکا و هم پیمانانش در پی گسترش ناتو و تسلط روسیه در زمینه اقتصادی، نظامی و به ویژه ژئوپولیتیک بر اوکراین به عرصه ای برای افول هژمونی لیبرال ایالات متحده آمریکا تعیّن می یابد. از این منظر، هدف پژوهش پیش رو، بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین و تأثیر آن بر هژمونی گری لیبرال ایالات متحده آمریکا از چشم انداز نظریه ثبات هژمونیک است. روش پژوهش نیز روش تبیینی است که با تمرکز بر پیدا کردن روابط علت و معلولی میان متغیرهای تحقیق به دنبال درک منازعه روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر هژمونی ایالات متحده است.

درگیری نظامی روسیه در اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شده است، دارای ابعاد جهانی بوده و تاثیرات مختلفی بر سیاست، اقتصاد و امنیت نظام بین الملل دارد. در این بین، ارزیابی سناریوهای محتمل از منظر آینده پژوهی از جایگاه خاصی برخوردارند. سئوال اصلی مقاله ی حاضر این است که در صورت استفاده ی روسیه از تسلیحات هسته ای، چه سناریوهایی را می توان متصور شد؟ فرضیه ای که به دنبال سئوال مزبور مطرح می شود این است که استفاده از تسلیحات هسته ای توسط روسیه، در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرات ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکِ عمده ای برای امنیت جهانی به وجود خواهد آمد. مقاله ی حاضر تلاش می کند تا در چارچوب سناریونویسی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعضی از سناریوهای محتمل را در ارتباط با آینده ی این جنگ و تاثیرات آن بر نظام بین الملل با تاکید بر مولفه ی تسلیحات هسته ای، تحلیل نماید. برای این منظور، رئالیسم تهاجمی به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است تا از طریق آن رفتار دولت روسیه در جنگ اوکراین بهتر تبیین شود. یافته های تحقیق نشان می دهند که استفاده ی روسیه از سلاح های هسته ای می تواند از یک طرف، واکنش متقابل آمریکا و ناتو را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر، به جای کمک به خلع تسلیحات هسته ای به اشاعه ی آن منجر شود.