مناسب سازی

شهرسازی فراگیر گونه ای از شهرسازی است که در آن به نیاز و مسائل همه اقشار جامعه توجه شده است؛ بر همین اساس نسبت به برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری ایمن اقدام می شود. در بسیاری از شهرهای ایران علی رغم وجود طیف وسیعی از افراد معلول یا کم توان، به موضوع مناسب سازی معابر و روان سازی ورود به فضاها و ساختمان های عمومی برای شهروندان معلول و کم توان، کمتر توجه شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش پیش رو به بررسی عوامل مناسب سازی معابر و ورودی ساختمان های عمومی واقع در خیابان اردیبهشت شیراز که یکی از قطب های درمانی منطقه می باشد، پرداخته است. روش این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و برداشت داده ها از طریق روش تکنیک تحلیل مصاحبه و مشاهده صورت گرفته و در ادامه، تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق ماتریس سوات و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل کمبود تسهیلات و مبلمان مناسب برای معلولین و افراد کم توان که به دلیل نیاز به خدمات درمانی و پزشکی، یکی از مراجعان اصلی به خیابان اردیبهشت هستند، لازم است بخش هایی از مقاطع عرضی این خیابان به خصوص در محل تجمع مراکز درمانی بازطراحی شوند. همچنین لازم است شهرداری جهت طراحی فراگیر و متمایزسازی مسیر پیاده رو از خیابان همچنین مکان یابی و احداث فضاهای مکث و استراحت برای معلولین در جداره این خیابان اقدامات لازم را انجام دهد. براساس بررسی های انجام شده، راهبرد منتخب این پژوهش، راهبرد رقابتی (راهبرد WO: کمک و راهنمایی افراد دارای معلولیت) تعیین شده است و راهکار اصلی این راهبرد، استفاده از نشانگرهای لمسی و تغییر رنگ جداول خیابان جهت افزایش توانایی مسیریابی افراد دارای محدودیت بینایی می باشد.

مقدمه: مطابق قانون باید اماکن عمومی و خصوصی برای مراجعه و استفاده افرادی که با صندلی چرخ دار حرکت می کنند، مناسب باشد. دستورالعمل این کار به صورت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت اماکن عمومی ساری طراحی شد. روش: پژوهش از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است و در سال 1388 انجام شد چک لیستی شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، آسانسور، تابلوی مخصوص، پارکینگ، حمام، دستشویی و توالت، درهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولین تهیه شد. پایایی چک لیست با روش آزمون مجدد بررسی شد (همبستگی 7/0). ساختمان های با مصرف عمومی در 5 گروه آموزشی، درمانی، خدماتی، اقامتی و تفریحی به شکل تصادفی و برای مواردی که تعداد محدودی وجود داشت به روش سرشماری انتخاب شد. یافته ها با استانداردهای کشوری و بین المللی مقایسه گردید. یافته ها : 212 مرکز شامل 31 (15%) مرکز آموزشی، 75(35%) مرکز درمانی، 82(39%) مرکز خدماتی، 8(4%) مرکز اقامتی و 16(7%) مرکز تفریحی بررسی شدند. در مقایسه با استانداردهای موجود 100 درصد مراکز آموزشی، خدماتی، اقامتی، تفریحی و 95 درصد مراکز درمانی بازرسی نداشتند. 65% مراکز آموزشی، 72% مراکز درمانی و 71% مراکزخدماتی فاقد سطح شیب دار و در 75% مراکز اقامتی و 43% مراکز تفریحی سطح شیب دار استاندارد نبود. 80% مراکز آموزشی، 95% مراکز درمانی، 96% مراکز خدماتی، 62% مراکز اقامتی و 100% مراکز تفریحی فاقد سرویس بهداشتی برای معلولین بود. بحث: با وجود قانون برای رعایت استانداردهای کشوری و بین المللی، اکثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز معلولین برای آن ها قابل استفاده نیست یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی برای اجرای درست قوانین لازم و ضروری می باشد

مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه ای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بی پاسخ دیگر این که، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصی است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهری است؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، به طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسب سازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیت پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسب سازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.

امروزه فضاها و اماکن ورزشی از مهمترین کاربریهای درون شهری هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب شهروندان دارند که پرداختن به مفهوم شکل گیری آنها در تاریخ و ارائه راهکارهای ارتقاء جایگاه آنها در مناسب سازی آنها برای معلولان و اشاره به استانداردها و ضوابط طراحی های مربوط به آن اهمیتی اساسی دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش «توصیفی- تحلیلی» است و روش گردآوری داده به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اقداماتی که تاکنون توسط نظام مدیریت شهری به اجرا درآمده است از نقطه نظر معلولان در حوزه های اجتماعی- اقتصادی و کالبدی و مدیریتی خاصه در حوزه مناسب سازی و «طراحی فراگیر» شهر و خاصه فضاهای ورزشی کشور موثر واقع نشده و نتوانسته نیازهای معلولان را به شکل شایسته فراهم نماید که در پایان نیز جنبه های مناسب سازی محیط در مجموعه های ورزشی برای معلولان به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که دیگر باید مطمئن بود هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. از سویی دیگر در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار یاری جامعه حقوقی و حقوقدانان در جهت حمایت از آنها می باشند. یکی از مهمترین گروه هایی که نیازمند این حمایتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که یا در بدو تولد و به دلایل ژنتیکی و امثالهم به این حال وروز افتاده اند و یا در لحظه تولد کاملا سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خویش نیز از هر حیث بدون هر گونه عیب ونقصی زیسته اند اما به ناگهان در اثر یک حادثه و یا سانحه غیر قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و یا بر اثر ناملایمات زمانه خویش و ایجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ یا ترور و یا حوادث ناشی از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و یا ذهنی شده اند که اوج این موارد را باید در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست که با جانفشانی های خود از مهمترین سرمایه زندگی خویش یعنی سلامتی جسمی و روحی، مایه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. یکی از دلایل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال تبعیض و متعاقب آن ایجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون به آن پرداخته نشده است، باید ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در این سرزمین، اشخاص معلول به ویژه جانبازان در معرض بزرگترین خطرها در اماکن عمومی و خصوصی قرار گرفته اند. گاه از طریق جراید و گاه از طرق دیگر مطلع می شویم که فردی نابینا و یا معلول جسمی- حرکتی ضمن عبور از خیابان یا تردد در اماکن دیگر، دچار سوانح دلخراشی شده است یا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با دشواری های فراوان، مسیر را طی کرده است. بنابراین جا دارد اجتماع نسبت به مسئولیت خویش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهدید می کند آگاه باشد. در این تحقیق، به این پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت طرح دعوی استفاده نمایند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شاید بهتر نقاط ضعف قوانین داخلی، آشکار گردد.

انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.

حضور همه انسان چه توانمند و چه توانیاب در محیط و انجام فعالیت های حیاتی، مستلزم مناسب بودن محیط شهری و دارابودن استقلال حرکتی است. به همین دلیل در راستای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، نهادهای ذی ربط در سا ل های اخیر کوشیده اند، ضوابط و قوانینی در این راستا، مصوب کنند. اجرای اصولیِ مناسب سازی فضاهای شهری در جهت تسهیل حرکت افراد دارای معلولیت، نیازمند ضوابط استاندارد است. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین موجود در ارتباط با افراد دارای معلولیت می باشد. پس از بررسی قوانین، ضوابط و مصوبات، با استفاده از تحلیل محتوا قوانین و مصوبات، موضوعات اصلی استخراج و در ادامه میزان فراوانی آن ها در قوانین داخلی بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، دو موضوع "رعایت ضوابط" و "دستورالعمل مناسب سازی" بیشترین حضور را در مجموعه قوانین داشته و دو نهاد مرکز مطالعات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اداره کل معماری و ساختمان، ضوابط و دستورالعمل هایی را در ارتباط با بهینه سازی حضور معلولان تصویب کردند. بررسی ضوابط و دستور العمل ها نشان می دهد مهم ترین چالش و خلا در مسیر اجرای این ضوابط، عدم جامعیت قوانین و ضوابط، نبود ضمانت اجرایی مناسب و یک برنامه جامع و همچنین عدم پیش بینی منابع جهت تامین نیازهای مالی در راستای اجرای ضوابط و قوانین است که همچنان وضعیت حضور معلولین و افراد توانیاب در شهر با مشکل مواجه است.

اصل تساوی تأمین دسترسی و فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی و پیش نیاز سایر خدمات است. اصل تساوی حقوق معلولین و افراد سالم حاکی از آن است که تمامی افراد جامعه اهمیت یکسانی دارند و رفع این نیاز باید اساس برنامه ریزی جوامع را تشکیل دهد. به همین منظور، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای اداری شهر ایذه در جهت دسترسی مناسب معلولین تدوین شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج نشان داد که میانگین رضایتمندی معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه کمتر از میانگین فرض صفر (3) است و با توجه به میانگین نمونه ای (91/2) به دست آمده و همچنین سطح معناداری کمتر از 05/0؛ درمجموع، معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه به لحاظ دسترسی مناسب راضی نیستند. همچنین طراحی محیط ادارات دولتی با توجه به آزمون تی که میانگین رعایت استانداردها را 54/2 و سطح معناداری آن را 001/0 نشان می دهد، با استانداردها مطابقت ندارد. بین مشارکت معلولین و رعایت استانداردهای مناسب سازی رابطه معنادار با ضریب همبستگی 592/0 وجود دارد. با استفاده از آزمون تی مشخص شد که میانگین اداراتی که با امور معلولین در ارتباط هستند از سطح مناسب تری برخوردار بوده و ادارات بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد و تأمین اجتماعی به ترتیب 72/3، 48/3، 056/3 و 96/2 می باشد. همچنین، به لحاظ مناسب سازی فضاهای اداری برای معلولین، اداره بهزیستی رتبه یک و اداره آب و فاضلاب رتبه آخر را کسب نمودند.