مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرایم اقتصادی


۲۱.

مواجهه با جرایم بورسی به مثابه قسمی از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 141 - 161

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرایم بورسی سیاست جنایی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۶۱۶
جرایم اقتصادی در ایران به صورت دقیق تعریف نشده و تنها ویژگی ها و ضابطه های شناخت این جرایم در کلام نظریه-پردازان حقوق وارد شده است. چندگانگی موضوع، کلان بودن، رویت پذیری اندک، شدت و انعطاف در کیفرگذاری از ویژگی های مهم جرایم اقتصادی است و همین ویژگی ها موجب تفاوت میان جرایم اقتصادی و مالی شده است. جرایم بورسی علاوه بر داشتن ویژگی های جرایم اقتصادی، مشخصه ها و ویژگی های مختص به خود را دارد. مقابله با امنیت اقتصادی بازار سرمایه، به هم خوردن اعتماد عمومی نسبت به این بازار و نیز تقابل با شفافیت اطلاعاتی از ویژگی های انحصاری جرایم بورسی است که در دید کلان منجر به عدم رغبت سرمایه گذاران به این بازار و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای کاذب و مخرب است. لذا ارتکاب جرایم بورسی تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کلان کشور داشته و از این منظر می توان از این دسته جرایم به عنوان جرایم اقتصادی مهم نام برد. مهم ترین ثمره اقتصادی دانستن جرایم بورسی، جاری کردن احکام مربوط به سیاست جنایی برخورد با جرایم اقتصادی بر این دسته از جرایم است. در این مقاله با روش کتابخانه ای ضمن تلقی جرایم بورسی به عنوان دسته ای از جرایم اقتصادی به لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مقابله با این جرایم همانند برخورد با سایر جرایم اقتصادی اشاره می گردد.
۲۲.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 52 - 64

کلیدواژه‌ها: جرم پول‎شویی جرایم اقتصادی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۴۷
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.
۲۳.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی اختلاس رشوه اقتصاد رانتی جرایم اقتصادی جرایم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۷۴
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۲۴.

میزان تاثیر اصلاح ساختارهای اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 42 - 56

کلیدواژه‌ها: فساد مالی اختلاس پیشگیری جرایم اقتصادی شفاف سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
فساد مالی یکی از پدیده هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می شودکه اصولا مهم ترین پرونده های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود مجموعه این عوامل منجر به اخلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست های اقتصادی در جامعه می انجامد. بنابراین مهم ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی  پیشگیرانه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آنچه ضروری تر است، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری های نوین ونظارت بر عملکرد دستگاه ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست های جنایی و افزایش ظرفیت های مردمی محقق خواهد شد.
۲۵.

بررسی علل ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای توسط مجرمین یقه سفید

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 11-34

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته جرایم اقتصادی جرایم شبکه ای مجرمین یقه سفید نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
در این مقاله به علت ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای اقتصادی در کشور ایران توسط مجرمین یقه سفید پرداخته میشود. هدف این تحقیق شناخت روشهای مورد استفاده مجرمین یقه سفید جهت ارتکاب به جرایم اقتصادی شبکه ای و سازمان یافته میباشد. مجموعه علل ساختاری مربوط به نظام حقوقی کشور ایران و مجموعه ای از علل اجرایی مرتبط با مراجع قضایی سبب گردیده اند که مجرمین یقه سفید با تشکیل گروه های مجرمانه سازمان یافته، به ارتکاب جرایم اقتصادی در حدی وسیع روی آورند. با شناخت این عوامل و با از میان بردن این عوامل و علل میتوان تا حد زیادی از ارتکاب این دسته از جرایم کاهش داد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. نوآوری این پژوهش در علت یابی جرایم سازمان یافته و ارائه راهکارهایی است که میتواند بر میزان کاهش این دسته از جرایم میتواند بسیار موثر باشد.
۲۶.

سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در قبال پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 493-515
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۶۸۵
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم دارد؛ در واقع مرتکبان جرایم پولشویی نه تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند، چه بسا در ادامه ی فعالیت های غیرقانونی نیز می توانند سرمایه گذاری کنند. پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت به پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء قانونی پول مرتبط می باشد و شامل سه مرحله جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی است فلذا قانونگذار ایرانی در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راهکارهایی را مطابق با کنوانسیون مریدا به منظور پیشگری از جرم پولشویی و مبارزه با آن مد نظر قرار داده است که از شآن جمله می توان به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق واطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و... اشاره کرد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران که از شکل گیری تا به امروز همواره با تحریم ها و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و این تهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده و نظام نیز مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند. موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و یک نقشه راه سازنده است که مقام معظم رهبری معتقد است یکی از راه های عبور از مقاطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. در این حالت جرم یابی مؤلفه های ضعیف کننده اقتصاد مقاومتی امری ضروری است که مبانی فقهی مولفه هایی مانند پولشویی در این خصوص مهم به نظر می رسد. در این حالت چالش های پیش روی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی بر استنادات قانونی جهت تقویت اقتصاد مقاومتی دارد.
۲۷.

تحلیل تحولات نوین مبارزه با پول شویی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 465 - 490

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی پول‎شویی اسناد بین المللی سیاست کیفری حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.
۲۸.

نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ ۱۵۵-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: جذب سرمایه کسب وکار سرمایه گذاری امنیت اقتصادی جرایم اقتصادی دادرسی عادلانه کلان شهرها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴
توسعه اقتصادی در کلان شهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلان شهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصاً در کلان شهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها می باشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بی ضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب وکار در فرار سرمایه خصوصاً در کلان شهرها مؤثر می باشد.
۲۹.

بررسی سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 945-974

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرایم مالی فساد اقتصادی سیاست جنایی پیشگیری از جرم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا می تواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاش های پیش گیرانه می باشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری اند. در این مقاله برجسته ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره می شود.
۳۰.

ارائه راهکاری برای مقابله با جرایم اسکیمینگ اقتصادی، با تأکید بر بانک داری الکترونیک (مورد مطالعه: پلیس همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۷) 19-30

کلیدواژه‌ها: جرایم اسکیمینگ جرایم اقتصادی بانکداری الکترونیک سرقت اطلاعات بانکی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۰
امروزه، با رشد تکنولوژی و گسترش تجهیزات و خدمات بانکداری الکترونیک، استفاده از خدمات بانکی بسیار ساده شده است. وجود این فضا، با وجود برخی مزیت های اجتماعی، فرصتی برای جرایم مالی ایجاد کرده است. در پژوهش حاضر، با جمع آوری اطلاعات از پلیس فتای استان همدان، گردآوری انواع روش های موجود و انجام شده در این نوع حملات و باتوجه به زیرساخت های موجود در نظام بانکی، تکنولوژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجود و شرایط تحریمی حاکم که دسترسی به برخی تکنولوژی ها را با مشکلاتی مواجه ساخته، درصدد ارائه راهکارهایی کارآمد و نو در جهت پیشگیری از حملات اسکیمینگ هستیم. در این پژوهش، باتوجه به مطالعات صورت گرفته، طرحی کاربردی و قابل اجرا در قالب رمزهایی در فضای جاوا به صورت نرم افزاری کاربردی برای تلفن های همراه به منظور استفاده از تکنولوژی NFC ارائه گردید که می تواند درجهت کنترل و کاهش جرایم اسکیمینگ و کاهش هزینه های ارائه کارت های بانکی توسط بانک ها و کاهش انواع خطرات و حملات سارقان به میزان قابل توجهی نقش داشته باشد.
۳۱.

جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری توسعه جرم انگاری جرایم اقتصادی جرم انگاری های جدید قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیده اند. با این وجود ضرورت های جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه ای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوه های توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرم انگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیض آمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارش دهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد ترک فعل هایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.
۳۲.

بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: دادستان جرایم اقتصادی استقلال نهاد دادستانی تأثیر پذیری صاحبان قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و از پیچیدگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
۳۳.

مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 167 - 183

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری کیفری اقتصاد جرایم اقتصادی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.
۳۴.

ابعاد حقوقی پیوستن ایران به ای ال تی اف

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: FATF پول‎شویی نهاد بین المللی تروریسم مالی جرایم اقتصادی سازمان های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.
۳۵.

اثرات منفی و زیانبار جرم پولشویی بر ارکان مالی و اقتصادی کشور و پیامدهای مخرب آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: جرم پولشویی جرایم اقتصادی پول های کثیف تطهیر پول درآمد نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط می شود ، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر می شود . منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می شود . مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پول های آلوده را تا حد ممکن مخفی می کنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می کند که با این پدیده مقابله کند. از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی، می توان به انحراف تصمیم گیری در سطوح کلان، خدشه دار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایه گذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینه های دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده می کنند و با چرخش پول های کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی می کنند.
۳۶.

بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: اختلاس ارتشاء اموال دولتی و عمومی جرایم اقتصادی نظام اقتصادی جرایم مالی کارمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۴۰۸
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.
۳۷.

بررسی فقهی- حقوقی جرم اخلال در نظم اقتصادی با تأکید بر افساد فی الارض

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 27 - 36

کلیدواژه‌ها: اخلال در نظم اقتصادی افساد فی الارض اعدام جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارائه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.
۳۸.

جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی اقتصاد نهادگرایی حقوق کیفری اقتصادی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.
۳۹.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127

کلیدواژه‌ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۴۰.

بررسی فقهی جرایم اقتصادی تأثیرگذار بر نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی نظم عمومی احتکار جرم اخلال در نظم اقتصادی اختلاس و رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.