بررسی فقهی جرایم اقتصادی تأثیرگذار بر نظم عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.Jurisprudential Investigation of Economic Crimes Affecting Public Order
Background & Objective: Investigation of economic crimes is highly important in various aspects, including the effect on public order. In this paper, an attempt is made to investigate this important issue from a jurisprudential approach. Materials & Methods: This paper is descriptive-analytical and the library method is used. Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: Public order is of great importance in jurisprudential sources. Accordingly, economic activities that disrupt public order are considered a crime. Hoarding, the crime of disturbing the economic order, Embezzlement and bribery are among the crimes that have a negative effect on public order and therefore lead to punishments such as fines, imprisonment, and even execution. Conclusion: Due to the importance of public order in jurisprudence, economic activities disrupting public order have been criminalized, however, criminal policy in this regard is faced with shortcomings and criticisms. Lack of guarantees of effective implementation, uncertainty of punishments, security approach to punishments, and lack of attention to correction and re-socialization of offenders are the most important criticisms of criminal policy regarding economic crimes that disrupt public order. Accordingly, it is necessary for the legislative to pay attention to eliminating the mentioned shortcomings.
تبلیغات
