اموال دولتی و عمومی

اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحله دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.