اصلاح

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحولات مفهومی امر انقلابی در گفتمان اصلاح طلبی انجام گرفت. برای تبیین معنادار رابطه میان امر انقلابی گری و اصلاح طلبی، از رهیافت نظری لاکلائو و موف استفاده گردید. با رحلت امام خمینی، گفتمان جمهوری اسلامی که با دال های اسلام و جمهوریت مفصل بندی می شد، راه برای برداشت ها و تفاسیر متفاوت باز شد که نتیجه آن، شکل گیری دو طیف سیاسی رقیب با عنوان «اصلاح طلب» و «اصول گرا» بود. گفتمان اصلاح طلبی، شعارهای انقلاب اسلامی همچون آزادی، مردم سالاری، قانون گرایی، دموکراسی دینی، حقوق بشر و ... را در خود جای داد و با این تفکر که نیاز جامعه ایرانی، داشتن روابط عادلانه و آزاد با همه جهان است، رویکردهای جدیدی را در خود پذیرا گردید. این گفتمان، حول دال مرکزی مردم سالاری و دال های شناور جامعه مدنی، توسعه سیاسی، قانون گرایی، آزادی و تساهل شکل گرفت و نظام معنایی را شکل داد که بر اساس آن سعی نمود ساختار معنایی گفتمان اصول گرایان را در هم شکند. در مقابل، اصول گرایان سعی کردند با ایجاد مفصل بندی جدید و افزودن دال هایی چون عدالت، امنیت، ارزش ها، تهاجم فرهنگی و ... حول دال مرکزی ولایت، نظام معنایی خود را شکل داده و دال مرکزی اصلاح طلبان و دال های شناور آن را ساختارشکنی نمایند. گفتمان اصلاح طلبی امکان های زیادی برای تحول در جامعه ایجاد کرد، اما نتوانست در مقابل موانع شکل گرفته پیروز شود. هرچند در گفتمان اصلاح طلبی، تغییراتی در عناصر انقلاب اسلامی شکل گرفت، اما این بدان معنا نبوده که امر انقلابی به کل از بین رفته است، بلکه بدان معناست که گفتمان اصلاح طلبی به جای تأکید بر مؤلفه هایی همچون عدالت محوری، به عناصری همچون مردم سالاری، آزادی، توسعه سیاسی و قانون مداری توجه نموده است. درواقع می توان گفت که امر انقلابی در گفتمان اصلاح طلبی برساخته شده است و تولیدکنندگان گفتمان اصلاح طلبی همواره نقشی تأثیرگذار در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی داشته است.

محافظه کاری به مثابه اندیشه و یا ایدئولوژی، پیوندی مستحکم با عمل و تجربه عینی سیاسی دارد. محافظه کاران معمولاً به حفظ آنچه مطلوب می پندارند، علاقه نشان می دهند و البته مقاومت ایشان در قبال تغییراتی که لازمه شرایط اجتماعی و تاریخی دانسته می شود، آنها را مستعد عناوینی همچون واپس گرایی و یا ارتجاعی نموده است. کتاب «ذهن ارتجاعی» با این مدعای اصلی که اندیشه محافظه کاری همواره مبتنی بر برخورد و مقابله با جریانات تحول خواه به ویژه برآمده از سنت چپ بوده، به بررسی شکل گیری و ابعاد این اندیشه مخصوصاً در اروپای غربی و آمریکا پرداخته است. با آنکه کتاب از مطالبی که در گذشته به صورت مجزایی در جاهای مختلف انتشار یافته، تشکیل شده است با این حال سعی دارد خط سیر مشترکی را از ورای بررسی موارد متعدد تاریخی و سیاسی به بحث و بررسی بگذارد. در این مقاله با نگاهی گذرا به اندیشه محافظه کاری، نگاه «کُری رابین» مولف این کتاب به اندیشه مذکور با توجه به ترجمه فارسی آن مورد نقد قرار گرفته و تلاش می شود ابعاد دیگری از اندیشه محافظه کاری نیز که چندان در نوشته حاضر مورد توجه کافی قرار نگرفته، مطرح گردد.

وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.

آموزش معماری پایدار به دنبال تربیت دانشجویانی بامهارت جهت طراحی ساختمآنهایی با بهره وری انرژی بالاست که شرایط حاضر  بروز مشکلات محیط زیستی، توجهات فراوانی به سوی خود جلب کرده است. پرسش این پژوهش این است که در دانشگاه های کشور تا چه حد به مباحث پایداری و دروس تدوین شده در ساختار آموزشی اهمیت داده می شود؟ و مشکلات حاضر به چه حوزه هایی مربوط اند ؟ راه حل را می توان در محتوای دروس مربوط به طبیعت و انرژی دید که بایستی مورد توجه قرار گیرند. هدف این پژوهش کیفی موردی با رویکرد کیفی تفسیری، در مقطع کارشناسی معماری، بررسی اهمیت و جایگاه دروس پایداری است و با به کارگیری روش اسنادی، به مقایسه تطبیقی دروس مصوب وزارت علوم کشور با سه دانشگاه موفق خارج کشور، از لحاظ آموزش پایداری پرداخته تا مشکلات  وپیشنهادات مربوطه را استحراج نماید. نتیجه این بررسی نشان داد که مباحث پایداری در کشور از جایگاه لازم برخوردار نبوده و بازنگری دروس ضروری به نظر می رسد.

مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.

اصلاح قانون اساسی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نظریه های حقوق اساسی است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک کشور نمی تواند عمری همیشگی داشته باشد، زیرا همچون هر محصول انسانی ممکن است اشتباهاتی در آن رخ دهد. علاوه بر این افکار و دیدگاه های مردم و بازیگران سیاسی و حتی نویسندگان متن در طول زمان تغییر می کند و قانون اساسی نیاز به تغییر پیدا می کند. ممکن است متن قانون اساسی از طرق رسمی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده اند یا طرق غیررسمی تغییر کند. این مقاله به دنبال بررسی شیوه اصلاح رسمی قانون اساسی است که مبنای آن چیست، مفاهیم مشابه با اصلاح چه هستند، چه قواعد و فرایندی بر اصلاح حاکم است و محدودیت های حاکم بر اصلاح چیستند. ازآنجاکه قدرت مؤسس باعث پیدایش قانون اساسی می شود در این مقاله به نسبت قدرت اصلاح با قدرت موسس نیز پرداخته شده است.

روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل ، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین المللی بسیار عقب مانده است . در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعه ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است .

جامعه اسلامی در زمان امامت امام زین العابدین (علیه السلام) و پس از شهادت امام حسین (علیه السلام)، به علت فراموشی سنت و دوری از فرامین ناب قرآن کریم از یک طرف و از سویی دیگر به علت رویه فاسد حکام وقت، به انحطاط اجتماعی گرفتار شده بود. در این میان امام زین العابدین (ع) با سیره رفتاری خویش، به اصلاح و نجات جامعه برخاستند. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل محتوایی، به سیره رفتاری امام زین العابدین (علیه السلام) در جهت اصلاح و نجات جامعه پرداخته و نتایج پژوهه حاضر بیانگر آن است که: دوران امامت امام زین العابدین علیه السلام، یکی از پر اختناق ترین دوران های تاریخ اسلام برای شیعه به شمار می رفت، به حدی که شیعه در آستانه انقراض قرار داشت، در این میان، یکی از فعالیت های مهم حضرت، در راستای حفظ اسلام ناب و نیز شیعیان، سیره رفتاری حضرت بود که متناسب با شرایط جامعه به کار می بستند. برخلاف تصور رایج در مورد سیره رفتاری امام زین العابدین (ع) پس از واقعه کربلا که ایشان را منزوی نشان می دهد، ایشان با سیره رفتاری خویش در قالب: ارتباط با شیعیان، استفاده از ابزار تربیتی گریه، تربیت و آزادسازی غلامان، دستگیری از مستضعفان، تقویت علمی جامعه شیعه و استفاده از ابزار دعا، به اصلاح و نجات جامعه می پرداختند.

زمینه: پارادایم عدالت کیفری الگوی ریشه دار در نظام فقهی اسلام است که با رویکرد کنترل هوشمندانه جرایم و مجازات ها در درون اجتماعات بشری  و به تبع آن وضع قوانین جزایى در پی تحقق و استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به منظور منکوب  نمودن اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد؛ هدف: با عنایت هدف غایی تشریع مجازات (پیشگیری از وقوع جرم)، لذا بر مبنای سیر تحولات موجود در فرایند عدالت، هدف از نگارش این جستار، شناخت مفهوم و فلسفه تشریع عدالت کیفری ناظر بر سزادهی و نیز تبیین جایگاه تربیتی این موضوع در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام خواهد بود. روش: این پژوهش از نوع اسنادی است و در راستای تحلیل نظر امام خمینی(ره) در خصوص فرایند عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی، یافته ها با مراجعه به منابع اطلاعاتی در زمینه فقه جزایی و فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام بر مبنای کرامت انسانی،سودمندی، اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین،گردآوری شده است. نتیجه: درمنظومه فکری امام(ره) مجازات مجرم در فرایند نگاه انسانی و کریمانه به وی و بر مبنای لطف و رحمت بر او به شمار می آید؛  از این حیث اساس مجازات نه تنها با کرامت انسانی او در تنافی نخواهد بود بلکه با هدف تربیت مجرم و درراستای اصلاح و  بازاجتماعی کردن وی و زمینه سازی سعادت فرد و جامعه معمول می گردد.

حکم سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است . هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آن ها و اجتماع جلوگیری نمود . در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

احکام سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آنها و اجتماع جلوگیری نمود. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده مقاله حاضر با هدف ارائه راهکارهای مؤثر والدین در اصلاح ناسازگاری کودک و نوجوان با تأکید بر منابع اسلامی شکل گرفته است. بدین منظور متون دینی و روان شناسی باروش توصیفی-تحلیلی بررسی می شود. بررسی ها نشان می دهد شیوه های تربیتی والدین بر بروز ناسازگاری های رفتاری فرزندان اثرات قابل توجهی دارد. تحقیقات بیانگر آن است که همسویی روش های اصلاح رفتار با فرهنگ و باورهای دینی افراد در اثربخشی آن نقش بسزایی دارد. بخشی از یافته هایژوهش حاضر عبارتند از: والدین بااستفاده از راهکارهای مستقیم، غیرمستقیم، زمینه ساز و محیطی می توانند به اصلاح ناسازگاری بپردازند، روش های غیرمستقیم شامل زمینه ساز، محیطی و رفتاری است، روش های مستقیم شامل زمینه ساز و روش های مختص دوره تحولی است.  

یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش است. مدیریت بزهکاری از طریق تدبیر غیرکیفری استتابه، نوعی از سیاست جنایی، تقنینی و قضایی را رقم می زند که باعث طرح سه سؤال می گردد؛ چرا امام علیu از استتابه به عنوان یک شیوه برای مدیریت بزهکاری استفاده نموده اند؟ کارکردهای مترتب بر این نوع تدبیر چیست؟ و از نظر عملی، استتابه در چه جرائمی نمود داشته است؟ بر اساس نتایج این نوشتار، استتابه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، مبتنی بر عناصر انسان شناختی، سیاسی و اجتماعی، اخلاقی و جزایی است و دارای کارکردهای متنوعی همانند کیفرزدایی، اصلاحی و کرامت محوری است که در مجموع با آموزه های علوم جنایی نوین نیز همخوانی و تطابق دارد.افزون بر این، استتابه در سیاست جنایی امام علیu در جرایم مالی، عقیدتی و بدون بزه دیده اجرایی گردیده است؛ لیکن به دلایل مطرح در این نوشتار،امکان تسری آن به همه جرائمی که توبه در آن تجویز شده و نیز به عنوان یکی از شرایط بهره مندی مجرم از نهادهای ارفاق کننده کیفری و حمایت های پساکیفری وجود دارد. 

اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.

تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال می باشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است؛ از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن می باشد. یک روش، اقدام از طریق کمیسیون تشخیص سن موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... است. روش دیگر، درخواست از هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال و روش سوم که در واقع ادامه روند احقاق حق از طریق روش قبل است، اعتراض به تصمیم این مرجع نزد دادگاه و درخواست نقض آن و پذیرش خواسته از دادگاه می باشد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نزد دادگاه و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی کننده می باشد.

دیدگاه های مفسران درباره تفسیر آیه 117 سوره هود باعث پیدایش مباحث فراوانی شده است. سازگاری یا ناسازگاری اصلاح گری با ظلم در یک جامعه از آن جمله است. اختلاف نظر مفسران به اندازه ای است که برخی را به این باور رسانده که این آیه جزء آیات متشابه است. یافته های این پژوهش در ذیل این آیه، به ویژه امکان جمع اصلاح و ظلم در یک جامعه نشان از آن دارد دیدگاه مفسرانی که عبارت «بظلم» را در محل حال از ضمیر فاعلی لِیُهلِکَ یا مرجع این ضمیر یعنی ربّک دانسته و آن را قیدی توضیحی می دانند و در نتیجه قائل به عدم امکان اصلاح و ظلم در یک جامعه هستند، افزون بر هم سویی با نظر مشهور مفسران، از پشتوانه شواهد استوار قرآنی و روایی برخوردار است که هرگونه کار ظالمانه از جانب خدا را نفی می کند. دیدگاه مقابل که نتیجه آن امکان سازگاری اصلاح با ظلم در یک جامعه است، افزون بر عدم تکیه بر ادله استوار، در تعریف ظلم دچار مشکل است. با توجه هم سویی دیدگاه اول با دیگر آیات قرآن، می توان با اطمینان ادعای متشابه بودن این آیه را غیر قابل قبول دانست. 

گزارش های بین المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران (15 24 ساله) در زمره پایین ترین سطوح در میان کشورهای جهان است (22 درصد) و در مقایسه با میانگین جهانی این نسبت (41 درصد) فاصله معنی داری را به نمایش می گذارد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید نشان داده شده است که سازه ذهنی "کوته نگری" یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت در برابر "مصالح بلند مدت"، مهمترین عامل اتخاذ جهت گیری ها و شیوه های خاص تخصیص منابع و تبدیل فرصت های ناشی از برخورداری کشور از جمعیت به نسبت جوان به تهدیدهایی آزاردهنده است. یافته های تحلیلی این پژوهش حکایت از آن دارد که اصلاحات جزئی و تک ساحتی در این شرایط، راه گشا نیست و نظام مدیریت توسعه ملی، نیازمند یک تغییر پارادایم بر محور اصلاح نظام وار ساختار نهادی در جهت ارتقای بنیه تولید ملی می باشد. در پایان، خطوط کلی چگونگی اصلاح نظام وار ساختار نهادی ارائه شده است.