هزینه مبادله

امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کشاورزان در پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و ارائه مدلی برای بهبود آن در مناطق روستایی شهرستان دهگلان انجام شد. روش تحقیق تلفیقی (کمی- کیفی) بود و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب، از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ (78/0) آزمون شد. تعیین حجم نمونه (254 نفر) با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه گیری طبقه بندی صورت گرفت. برای انجام مصاحبه نیز تعداد 46 نفر از اساتید دانشگاه، کشاورزان آگاه و کارشناسان به روش زنجیره ه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد در هکتار، هزینه مبادله، مشارکت مستقیم در بازار، تجربه تولید و تنوع فعالیت ها تأثیر معنی دار در پذیرش الگوی کشت دارند؛ از سوی دیگر، شاخص بهره وری آب، هزینه مبادله، مقیاس تولید، تنوع فعالیت ها و تعدیل پروانه چاه آب، به طور معنی دار، بر شاخص بهره برداری از آب زیرزمینی مؤثرند؛ همچنین، عوامل پیش ران در مدل نهایی برای افزایش پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی عبارت اند از مشارکت کشاورزان در بازار، شهرت و تفکیک مالکیت زمین و چاه. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با پیگیری تفکیک مالکیت ها برای تعدیل حجم آب مجاز چاه ها، علاوه بر شاخص های مندرج در دستورالعمل، از حسن شهرت و رفتار کشاورزان در تولید و عرضه محصول به بازار نیز استفاده کند.

هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.

بیان مسئله: نهاد دولت و بازار مهمترین و مؤثرترین سازمانهای اقتصادی- سیاسی محسوب می شوند که ترکیب و نقش و جایگاه شان می تواند تمامیت سیستم اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد. در ادبیات جدید برنامه ریزی، ماهیت برنامه ریزی فضایی شهری به عنوان حکمروایی مکان تعریف می شود و بنابراین دولت و بازار در فرآیند این نوع برنامه ریزی نقش بی بدیل و ویژه ای دارند و درک نحوه تعامل بین آنها در گفتمان های برنامه ریزی فضایی می تواند کل مسیر و نتایج مورد انتظار از برنامه ریزی فضایی شهر را تعیین نماید. هدف: با این وصف تبیین نقش و جایگاه دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی شهری، به عنوان یکی از مباحث نظری کلیدی، با تأکید بر رویکرد نهادگرایی جدید هدف اصلی این پژوهش است. روش: در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی، ضمن طرح پرسش های مفهومی در آغاز، پس از معرفی بازار و دولت به عنوان دو نهاد اصلی در برنامه ریزی فضایی شهری و قابلیت ها و نارسایی های هر یک در توسعه شهری، دیدگاه مکاتب و نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در سه جریان اصلی ردیابی شده و در نهایت این موضوع از منظر رهیافت نهادگرایی جدید و نظریه هزینه مبادله مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: از دیدگاه نهادگرایی، برنامه ریزی ابزاری برای رویارویی با آینده نامعلوم قلمداد می شود. نهادگرایی جدید و نظریه هزینه مبادله با رد دوگانگی بازار و دولت تلاش می کند تا برنامه ریزی فضایی شهری را به عنوان بخشی از حکمروایی و خود حکمروایی را متشکل از دو بخش خصوصی و عمومی به نمایش گذارد و و وجود برنامه ها و امر برنامه ریزی را به کاهش هزینه های مبادله مرتبط نماید. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که با در نظر گرفتن کاستی ها و قابلیت های بازار و دولت، تغییر الگوی روابط این دو نهاد در برنامه ریزی فضایی شهری با هدف کاستن از هزینه های مبادله در مسیر توسعه شهری باید مد نظر قرار گیرد.

پارادایم شامل مجموعه ای از ارزش ها، باورها و ادراکات از واقعیت همراه با نظریه های مبتنی بر آنها می باشد که روش شناسی متمایزی را برای نیل به اهداف پژوهش به کار می گیرد. پارادایم های غالب در علوم انسانی اثبات گرایی، تفسیری، انتقادی، پیچیدگی و پست مدرن هستند. این پژوهش با به کارگیری روش اسنادی و تحلیل محتوا، به دنبال درک فرانظری و تیپولوژی پارادایمی مکاتب اقتصادی است. نتایج نشان می دهد که جریان نئوکلاسیکی دارای پارادایم اثبات گرایانه است. نحله های اتریشی در قلمرو پارادایم پیچیدگی هستند؛ امّا استفاده از هرمنوتیک، اتریشی های معاصر را به پارادایم تفسیری نزدیک می کند؛ درحالی که قِسم قدیمی تر متمایل به پارادایم اثباتی است. وجود ساختارهای متغیر در مکاتب پست کینزی و تطوری نشان از تأثیر پارادایم پیچیدگی است. نهادگرایی قدیم به دلیل تأکید بر سلطه و دیالکتیک تحت نفوذ پارادایم انتقادی است. نهادگرایی جدید از اصول دو جریان معاند نئوکلاسیک و نهادگرایی اولیه بهره می جوید. رفع این ناسازگاری به خاطر ابداع هزینه مبادله بوده است که زمینه را برای شیفت پارادایمی از دو پارادایم اثباتی و انتقادی به پارادایم پیچیدگی فراهم می آورد. هزینه مبادله واحد تحلیل و نقطه اتصال نهادها به عملکرد اقتصادی است که استفاده از آن موجب عینیت پذیری و تعمیم خواهد شد.

این پژوهش نخست به تشریح هزینه های مبادله تحمیل شده به مؤسسات اعتباری (هزینه مبادله وام دهی، هزینه هماهنگی) و عوامل مؤثر بر آنها از منظر مدل سنتی اقتصاد هزینه مبادله (مدل ویلیامسون) می پردازد؛ سپس با معرفی «روابط وام دهی» به عنوان متغیری که مبین کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مؤسسه اعتباری و وام گیرنده است، اثر این متغیر را با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی چند ارزشی بر مدل ویلیامسون بررسی می کند. مؤسسات اعتباری مورد بررسی در این پژوهش، نمونه تصادفی از شعب مختلف بانک های موجود در شهر تهران است که از بانک مرکزی تا تاریخ فروردین 1391 مجوز دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد با ورود متغیر «روابط وام دهی» اثر نهایی متغیرهای «سرمایه گذاری در دارایی های خاص»، «خاص بودن وثیقه ها»، «درجه عدم اطمینان برای مؤسسه اعتباری» و «سختی در اندازه گیری عملکرد کارکنان» در مدل بر متغیر هزینه مبادله وام دهی (هزینه هماهنگی)، کاهش می یابد.

  هدف از انجام این مطالعه، اندازه گیری اثر متغیر روابط اعطای تسهیلات بر هزینه مبادله (هماهنگی) اعطای تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی و بررسی توالی اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله می باشد. هزینه های مبادله در کشورهای در حال توسعه به ویژه در بخش اعتباری بالا است و بالا بودن این هزینه باعث کاهش کارایی نظام بانکی و عملکرد آن می شود. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه که حاصل داده های ذهنی و تجربی افراد تکمیل کننده پرسشنامه ها می باشد به دست آمده است. در این مطالعه به منظور بررسی فرضیه های مطرح شده و مشخص کردن اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله، از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که روابط اعطای تسهیلات، از طریق اثر گذاری بر سایر متغیر های موثر، منجر به کاهش هزینه مبادله در جهت اعطای تسهیلات شده و در نتیجه، بانک کشاورزی با تاکید بر این رویکرد می تواند کارایی اش را از طریق کاهش هزینه مبادله افزایش داده و از منابع مالی خود به صورت بهینه استفاده کند.   The aim of this study is measuring the effect of lending relationship on transaction costs (coordination costs) in bank lending for agricultural bank and sequence analysis of factors which affects on transaction costs. Transaction costs in developing countries, especially in credit sectors are high and that high cost factor, leads to reduced the performance of the economy. The data used in this study were obtained through questionnaires and they were completed by people who has experienced about this issue. In this study, Artificial neural network method is used for raising hypothesis and identifying the variables affecting on transaction costs. This study suggest that the relationship lending, through the influence of other variables, leading to lower transaction costs for lending and, consequently, the Agricultural Bank can reduce its effectiveness through transaction costs and increase their financial resources optimally by emphasizing on this approach.   Keywords: Lending Relationships, Transaction Cost, Coordination Cost, Artificial Neural Network Classification JEL : C13، C52, B41

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش نامه «پیمایش بنگاه»؛ دوم، مطالعه شاخص های تحقق یافته درباره محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تأمین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است. طبقه بندی JEL: D23، R58.

هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس الگوی چهارمرحله ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می دهد که نهادگرایان جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض نئوکلاسیکی اعلام کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها، گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکلاسیکی بود. بررسی گام دوم نشان می دهد که این نحله با لحاظ فروضی نظیر فردگرایی روش شناختی و عقلانیت محدود، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی می داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکلاسیکی وارد می کند، پس می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام سوم، مشخص می شود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در گام آخر نشان می دهد که مهم ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی به علت بهینه سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.

هزینه مبادله، هزینه ای که در تابع تولید کسب و کارها در نظر گرفته نمی شود اما عملا موفقیت یا شکست های بازار را رقم می زند. بررسی گزارش های مختلف بین المللی (مانند گزارش فضای کسب و کار، رقابت پذیری و دیدبان جهانی کارآفرینی) و همچنین شواهد و وضع موجود گردشگری حاکی از بالا بودن هزینه مبادله و وضعیت نامناسب فضای کسب و کار است. بر این اساس تبیین نهادگرایانه عوامل موثر بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای گردشگری مورد توجه این پژوهش است. بر این اساس با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون (تم) و مصاحبه عمیق با خبرگان بازار گردشگری، عوامل موثر بر هزینه مبادله بازارگردشگری بر مبنای الگوی نهادگرایی جدید مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پیماش حاکی از آن است که شش مضمون (تم) شناسایی شده در پژوهش شامل هزینه های کسب اطلاعات و دانش، هزینه فناوری، هزینه راه اندازی کسب و کار، هزینه محیط کلان اقتصادی، هزینه سرمایه و هزینه قراردادها عناصر اصلی هزینه مبادله گردشگری ایران هستند و تاثیر آن ها منجر به درونی شدن، عدم رشد اندازه کسب و کارها و کاهش مشارکت ها بین بازیگران صنعت گردشگری شده است.

v پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سه مؤلفه هزینه مبادله شامل عدم اطمینان، دارایی خاص و فرکانس بر برون سپاری و همچنین، بررسی دارایی خاص و عدم اطمینان بر نوآوری باز به خارج، در شرکت های فناور مالی بانکی مستقر در تهران انجام گرفته است. در این راستا داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن به روش تصادفی ساده بین 123 نفر از مدیران شرکت های فناور گردآوری و با کمک تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بالارفتن دارایی خاص باعث کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالارفتن عدم اطمینان سبب کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالا رفتن فرکانس مبادلات نیز سبب کاهش برون سپاری می شود.    

قضیه کوز، در پاسخ به مسئله پیامد های خارجی از شهرت بالایی برخوردار است. این قضیه از زمان انتشار، با انتقادها و حمایت های مختلفی روبرو بوده است. این مطالعه به یکی از مهم ترین نقدها به قضیه کوز، یعنی در نظر گرفتن هزینه مبادله صفر می پردازد. این فرض دو پیامد گمراه کننده دارد؛ اول پذیرش این ایده که با وجود هزینه مبادله مثبت، نتیجه قضیه کوز یعنی مبادله بازاری حاصل نمی شود. دوم اینکه، نقش دولت تنها به تعیین حق مالکیت تقلیل می یابد. در این مطالعه مدل سازی نسخه اصلاح شده ای از قضیه کوز با لحاظ هزینه مبادله مثبت نشان می دهد هنگامی که آورده پیش بینی شده مبادله بیش تر از هزینه پیش بینی شده آن باشد، مبادله بازاری انجام می پذیرد. دولت می تواند از دو مسیر پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی جامعه از طریق نوآوری های نهادی بر توافق های بازاری تأثیرگذار باشد، ولی باوجود هزینه مبادله مثبت، تأثیر این دو بر انتشار آلودگی و کارایی یکسان نیست، به طوری که اگر حق مالکیت با آلوده گر باشد، آلودگی کاهش می یابد، ولی در مورد کارایی نمی توان قضاوتی داشت و هنگامی که حق مالکیت با آلوده شونده است، تغییر انتشار آلودگی و کارایی بستگی به سهم توابع هزینه کاهش و هزینه مبادله از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی دارد. بر این اساس می توان معیاری برای تعیین حق مالکیت پیشنهاد کرد؛ اگر همه بخش های اقتصادی سهم یکسانی از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی داشته باشند، با تخصیص حق مالکیت به آلوده شونده، همیشه کارایی افزایش و انتشار آلودگی کاهش می یابد.  طبقه بندی JEL : H00, D62, C60

یکی از دغدغه های مهم اقتصادی کشور که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز تبلور یافته گسترش تجارت و حضور مؤثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را کسب یا ارتقا بخشید. چنان چه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری را شناسایی نمود، می توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری در شرکت های فعال در فضای کسب وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یک صنعت مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش موثر ایفا می کند. از این رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت های تمام شده بر رقابت پذیری تأثیر گذار است هزینه های مبادله است، لذا یکی از اهداف سیاست های رقابتی بنگاه ها کاهش هزینه های مبادله است که اثر خود را در کاهش قیمت ها نشان می دهد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت فولاد مبارکه است و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق برای سال 1390 نشان می دهد که این شرکت در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و پوشش دار و سایر) دارای مزیت نسبی است ولی کاهش هزینه مبادله بطور متوسط بیشترین تاثیر را در تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی، در محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات را در محصولات گرم واسیدشویی دارا می باشد.

طی سالیان اخیر انواع مدرنی از پول های الکترونیکی در سرتاسر جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. پول های جدید کارکردهای متنوعی را در خود دارند که توسعه ی این کارکردها، جنبه های مختلف کاربردی حاکمیت پول ملی را (بویژه در عرصه مبادلات و سیاستگذاری پولی) تهدید می کند. به همین دلیل بانک های مرکزی درصدد توسعه ی رمزپول های برآمدند که هم کارکردهای پول دیجیتالی خصوصی را به همراه داشته باشد و هم حاکمیت پول ملی حفظ شود. بر این اساس،  در کشورهای مختلف رمزپول های بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی) به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی یا مطالعه هستند. در این مطالعه نیز اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان در ایران با اتکاء به تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها و پرسش نامه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد رمز پول بانک مرکزی می تواند در بهبود وضعیت متغیرهای اسمی-پولی اقتصاد موثر واقع شود. بهبود کارایی ابزارهای سیاست های پولی، بهبود بسترهای سیاستگذاری پولی شامل بازار بین بانکی، بهبود بسترهای انتقال مکانیسم های پولی شامل سیستم پرداخت و بهبود اصابت به هدف تامین مالی (بهبود سرمایه گذاری) از جمله آثار مثبت انتشار رمز پول بانک مرکزی هستند.

هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه ای که رونالد کوز در یکی از برج های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به این که هزینه های مبادله صفر باشد. همین دلالت های حدی، واکنش ها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان می دهد که بسیاری از آن ها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر می گیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمی کند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت ها اهمیت پیدا می کند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقع بینانه داد. [1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سال های 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین رو از آن ها با عنوان برج های دوقلوی کوز یاد شده است.

هدف: هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای نهادی شدن موسسه های رتبه بندی اعتباری در ایران با در نظر گرفتنِ مولفه های نهادی و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش انجام این پژوهش به صورت کیفی-تحلیلی و در قالب پارادایم تفسیری است که از نظر راهبرد داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها، ترکیبی از اطلاعات کتابخانه ای و مصاحبه، و برای انتخاب نمونه از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در شش دسته عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها، و پیامدها جمع بندی شده و مدل اصلی پژوهش را تشکیل داده اند. یافته ها: بر اساس داده های پژوهش، فرهنگ حاکم بر نهاد (استقلال و بی طرفی، رفتار حرفه ای، و نظارت دقیق) و کسب مشروعیت (از طریق اعتمادسازی، تخصص، و ثبات و استمرار فعالیت) از مهم ترین مولفه های نهادی شدن هستند. تضاد منافع از مهم ترین چالش های پیشا روی این نهاد است که راهکار آن نظارت دقیق و رویکرد خودنظارتی است. ارزش/ اصالت: سهم دانش افزایی پژوهش حاضر این است که با تلفیق نظریه های نهادی و سازمانی، مدلی را برای نهادی شدن موسسه های رتبه بندی اعتباری ارائه می کند که نتایج آن بر کارایی و اثربخشی موسسه های رتبه بندی وبازار سرمایه اثر دارد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود نهادهای نظارتی استانداردهای سطح بالا را در زمینه رعایت رفتار حرفه ای و تعیین دقیق مصادیق تضاد منافع تعیین کنند و مشوق فرهنگ خودنظارتی در شرکت های رتبه بندی باشند.