اقتصاد دیجیتال

امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می شود، منجر به تولید نظریه و مدل می شود. بر اساس این روش، داده های مورداستفاده در آن، تجربه ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته های ادبیات و یافته های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی شد. یافته ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

یکی از مهمترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی چگونگی تعامل با انقلاب فناوری های نوین می باشد. این دگرگونی ها که انقلاب صنعتی چهارم نامیده شده است، الگوی کسب وکار و نظام اقتصادی، به مفهوم تعیین کننده مناسبات زندگی اقتصادی و تولیدی انسان، را به صورت بنیادین تحت تاثیر قرار داده است. مهم ترین اثر اقتصادی این انقلاب، استقرار و فراگیری اقتصاد دیجیتالی با جهت گیری رشد اقتصادی پایدار است که محور اصلی سیاست گذاری در اقتصادهای توسعه یافته است. گسترش اقتصاد مبتنی بر پلتفرم های دیجیتالی برای کشورهای در حال توسعه با موانع ساختاری در تولید، تجارت و رقابت پذیری، پایین بودن رشد اقتصادی و بهره وری عوامل تولید، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. هدف این پژوهش بررسی ابعاد اثرگذاری انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی پایدار و تغییرات بنیادین در نظام اقتصادی کلاسیک است. به منظور سیاست گذاری های کلان اقتصادی، ضروری است به این پرسش مهم پرداخته شود که آیا فناوری های جدید منجر به شکل گیری یک ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی نوین خواهند شد و این ساختار جدید چگونه رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مطالعه استدلال می کند که نظام اقتصادی نوین ایجاد شده با کاهش هزینه های تولید و مبادله، رفاه اقتصادی جامعه را افزایش می دهد. همچنین اثر فناوری و یادگیری مرکب بر اصل محدودیت منابع در اقتصاد غلبه نموده و با تغییر ساختاری در فضای کسب و کارها، رشد اقتصادی درون زا و پایدار را تسریع می نماید. در نهایت نیز نقش دولت ها در سیاست گذاری و تامین زیرساخت های ضروری برای استقرار و تکامل فرآیند گذار به انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال بررسی و تبیین شده است.

در جهان امروز، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه استفاده از نتایج این فناوری در فضای مجازی، تاحدی است که از آن به منزلۀ راهکاری برای توسعۀ آتی اقتصادهای جهانی یاد می شود. اگرچه در میزان و نحوۀ تأثیرگذاری سرعت اینترنت و فناوری های نوین آن در اقتصاد (ملی و جهانی) مناقشاتی اتفاق می افتد، اما به علت غالب بودن آثار مثبت اقتصادی بر آثار منفی آن، بیشتر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در پی افزایش توانمندی های استفادۀ کسب و کار و سطح دسترسی مردم به فناوری پهن بادند. از این رو در پژوهش حاضر، پس از تبیین مفهوم فناوری پهن باند، که پایه ای اساسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به اهمیت این فناوری برای توسعۀ اقتصادی کشورها اشاره می شود. یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تحلیل کیفی و کمی این اثرگذاری است که باید به شکل مشخص و کاربردی ارائه شود. در ادامه، مباحث مفهومی و مبتنی بر شهود و آمار ارائه شده است. صحبت از آثار توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اطلاعات، ارتقای خدمات دولتی، همکاری میان صنعتی، توسعۀ زیرساخت ها و خدمات متنوع اقتصادی، تغییرات ساختاری و مواردی از این دست درحکم تحلیل کیفی، و صحبت از آثار فناوری مذکور در سه مقولۀ مهم اقتصادی، یعنی درآمد ملی، اشتغال، بهره وری، با تکیه بر آمار و ارقام جهانی و به تفکیک کشورها، درحکم تحلیل کمی اشاره به این مهم دارند.

پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، توجهات پیرامون رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و تلاش به منظور اجرای آن بیش ازپیش برقرارشده و آن را به عنوان برونرفت از مشکلات اقتصادی کنونی کشور میدانند. اینست که در مرحله نخست میبایست کارآفرینی فضای مجازی رونق گیرد.  از طرفی شکل گیری و رشد بنگاه های کارآفرینی در طول مدت زمان بسیار کوتاه تری نسبت به رشد سایر بنگاه ها در صنایع دیگر اتفاق افتاده است. این رشد سریع این سوال را به وجود می آورد که چه اتفاقی در حوزه کارآفرینی فضای مجازی ایران رخ داد، تا این بنگاه ها این مسیر را تا به امروز طی کنند؟ در پاسخ به این سوال، این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد با رویکرد گلیزر انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 16 نفر از خبرگان، سیاست گذاران و فعالان این حوزه بوده است. با بررسی مفاهیم و طبقه بندی آنها، شش مرحله برای تبیین توسعه کارآفرینی فضای مجازی کشور ارائه شده است که این مراحل شامل سه دوره گذار و سه دوره شکل گیری، رشد و بلوغ است. به کمک این طبقه بندی و مراحل، مدل نهایی توسعه اکوسیستم کارآفرینی فضای مجازی کشور تبیین گردید.

پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.

در دنیای پرسرعت و در حال تغییر امروز، مردم با جریان بی پایان شرایط ناشناخته، غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی روبه رو می شوند. لذا توانایی تفکر و عمل خلاقانه اکنون مهم تر از گذشته است. موقعیت هایی نظیر شیوع ویروس همه گیر کرونا در جامعه ممکن است همیشگی و دائم نباشد، اما نیاز به مقابله با چالش های غیر منتظره با این گونه بحران ها، روزبه روز پررنگ تر می گردد؛ بنابراین تغییر در رفتار مصرف کننده می تواند شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و تشدید رقابت بین صنایع مختلف را به دنبال داشته باشد و سبب تأثیر بر روش تولید محصولات و کانال های توزیع گردد. در این میان صنایع و مشاغلی که در جهت رفع چالش ها، راه حل های خلاقانه ای را به کار می گیرند، می توانند چالش ها و تهدیدهای به وجود آمده در زمینه نیروی انسانی، مدیریت زنجیره تأمین، فروش و بازاریابی، تکنولوژی و فرآیندهای کاری را به فرصتی تبدیل نموده و سبب ایجاد نوآوری ها و تحولاتی عظیم در بازار رقابتی صنایع گردند. استفاده از ظرفیت های کسب وکارهای اینترنتی و ورود به اقتصاد دیجیتال فرصت بسیار خوبی را برای ارائه محصولات و خدمات در این بحران ایجاد می کند. اکنون زمان تحولات در کسب وکارها و ورود به عرصه اینترنت و دیجیتال است. اگر کسب وکاری قابلیت ورود به اقتصاد اینترنتی و دیجیتال را داشته باشد و هم اینک در فکر خروج از بحران نباشد، پس از اتمام این وضعیت، نباید در انتظار موقعیت خوبی برای کسب وکار خود باشد؛ بنابراین صاحبان مشاغل می توانند بوم مدل کسب وکار همیشگی خود را بازنگری نمایند، با بوم کسب وکار جدید تطبیق دهند و ترکیب کنند و یا به طور کلی آن را به کسب وکار اینترنتی و دیجیتال تبدیل نمایند.

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود. این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام گرفت و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که 140 کد باز به دست آمد و در پنج مقوله شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش دسته بندی شدند. توسعه دسترسی به رایانه و اینترنت، تجاری شدن ورزش، رشد تجارت الکترونیک و فناوری های دیجیتال از پیشران های توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش بود. با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، ازاین رو سازمان ها، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی و مشاغل مرتبط با ورزش باید ضمن سازگاری با این تغییرات، استراتژی دیجیتالی سازی فرایندها، خدمات و فعالیت های خود را تنظیم کنند.

جهان امروز در عصر دیجیتال وارد مرحله جدیدی شده که با محوریت تحول دیجیتال در حال منسوخ کردن بسیاری از الگوهای تجاری و رونمایی از ابزارها، خدمات و شیوه های نوینی از تعامل اقتصادی است. حسابداری به عنوان زبان تجارت متاثر از محیط پیرامون خود می باشد، به طور خاص حوزه حسابداری مدیریت به عنوان زیرمجموعه حسابداری، حوزه ای پویا می باشد. دیجیتالی کردن در حال اثرگذاری عمیق بر نحوه عملکرد شرکت ها است؛ زیرا ظهور اینترنت، فناوری های تلفن همراه و ابزارهای اقتصاد دیجیتال، منجر به شکل گیری عمق، گستره و تنوع در داده ها شده که به مراتب از آنچه پژوهشگران در گذشته به آن دسترسی داشتند، فراتر رفته است. با این حال، پژوهشگران علوم اجتماعی، به پژوهش پیرامون مسائل سازمانی تمایل داشته و از رویکردهای روش شناسی مرسوم برای مطالعه بسترهای ایجاد شده بر اثر تغییر شکل داده های دیجیتال، بهره می برند. در این پژوهش تلاش شده تا تداوم تفکر روش شناسی مرسوم هنگام پژوهش در محیط داده های دیجیتال را با دقت بررسی نماید و تأثیر این مهم را بر مطالعات حسابداری مدیریت نشان دهد. همچنین، در این پژوهش دلیل اثرگذاری دیجیتالی شدن بر قواعد روش شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا مشخّص شود روش های توصیفی و توضیحی که حسابداران مدیریت آن ها را بکار می گیرند، متناسب با تحولات ایجاد شده نیازمند بازبینی است.

مقدمه: هدف از این پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام گرفت و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که در بخش راهبردها، 31 کد باز در 5 مقوله شناسایی شد. یافته ها: به کارگیری رسانه های نوین و دیجیتالی در ورزش، حمایت از هوشمندسازی خدمات و فرایندهای ورزشی، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات در ورزش، حمایت از طراحی پلتفرم ها و اپلیکشن های ورزشی و حمایت از کارآفرینان و استارتاپ های ورزشی از راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، ازاین رو سازمان ها، فدراسیون ها، باشگاه ها و مشاغل ورزشی باید ضمن سازگاری با این تغییرات، راهبردهای پیشنهادی را مطابق با شرایط خود عملیاتی کنند.

  تحولات مربوط به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه تاثیرگذاری عمیق بر فرماسیون اقتصادی-اجتماعی جوامع و بازصورت بندی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را فراهم نموده است. دگرگونی منتج از انقلاب دیجیتال در نظام جهانی، با شدت و ضعف و تغییراتی به پنج قاره منتقل می گردد. سمت و سوی این تغییرات را نظام فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورها در تعامل با نظام جهانی مشخص مینماید. هدف این مقاله عبارتست از بررسی این مساله که در جمهوری اسلامی ایران، چه مولفه هایی، فهم نظام از فضای سایبر را متاثر نموده و شدت و حدت و شکل تاثیرپذیری کشور از فضای سایبر را دیکته نموده است. اقتصاد سیاسی فضای سایبر، بیان کننده چگونگی تعامل حوزه های مختلف ملی و فراملی است که طی آن کلیت فضای سایبر در وضعیت کنونی قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش اینست که اقتصاد سیاسی فضای سایبر در ایران چگونه بوده و چه نتیجه ای در بر داشته است؟ پژوهش جهت نیل به اهداف خود از روش کمی-کیفی بهره گرفته است. ناهمگونی در مواجهه با کلیت فضای سایبر و وزن بیشتر مواجهه منفی حاکمیت، موجبات تقابل و در نتیجه عدم استحصال پتانسیلهای آن و عدم شکوفایی را فراهم نموده است

مسئله شناخت رمزارزها با توسعه فناوری نوظهور بلاک چین و گسترش روز افزون تقاضا برای ارزهای دیجیتال، به بحثی مهم در میان متخصصان بسیاری از رشته ها بدل شده است. این نوع جدید از پول که پیش بینی می شود به ارز رایج قرن 21 تبدیل شود، به صورت کدهای رمزنگاری شده بین افراد یا موسسات متصل به شبکه های همتا به همتا، حرکت می کند. فناوری بلاک چین نیز نقش عمده ای در فرایند توسعه این نوع از ارز و معاملات غیر متمرکز آن دارد. ارزهای رمزنگاری شده در عصر حاضر در خط مقدم توسعه اقتصادی و مالی جهان قرار دارند. این امر، فرصت ها و تهدیدات متعددی را در بازارهای مالی سراسر جهان، به وجود آورده و سبب جلب توجه شمار قابل توجهی از دولت ها، فعالان اقتصادی و شهروندان به خود شده است. بر همین اساس، تعداد بازیگران درگیر در تجارت ارزهای رمزپایه در سال های اخیر، افزایش چشمگیری یافته است.در این نوشتار، تلاش بر آن است که عملکرد ارزهای رمزنگاری شده، تأثیر آن بر اقتصاد و تهیدیدات و فرصت های توسعه این فناوری با مطالعه تجربه سه کشور حوزه شرق آسیا که از پیشگامان این عرصه هستند، به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر، به جهت بدیع بودن و تازگی این حوزه مطالعاتی، به دو بخش توصیفی و تبیینی تقسیم می شود.

بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.  

طی دهه های اخیر سهم اقتصاد دیجیتال از کل کیک اقتصاد جهان با شیب تندی افزایش یافته و اقتصاد از منبع محوری به داده محوری در حال گذار است. کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، مهم ترین بازیگران این عصر جدید اقتصاد هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه این کسب وکارها و اعتبارسنجی یکی از مدل های مفهومی موجود در ادبیات است. تحقیق ازنظر هدف کاربردی بوده و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش، یافته های مدل منتخب به همراه چند شاخص دیگر که از مطالعات سایر پژوهشگران استخراج شده در قالب یک پرسشنامه پیاده سازی شده و به صورت الکترونیکی در جامعه ای متشکل از سه گروه مختلف از فعالان این صنعت توزیع شده است. داده های دریافت شده از 232 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته، یافته ها در قالب یک مدل نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توانمندسازی بنگاه های هوشمند و توجه هم زمان به عوامل محیطی است. همچنین، عوامل سیاستی و نقش دولت در توسعه این کسب وکارها بسیار کلیدی بوده، سایر عوامل با اثرپذیری از سیاست های دولت در توسعه این شرکت ها ایجاد اثر می کنند. یافته های این پژوهش می تواند در سیاست گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و جهت دهی به حمایت های حاکمیت از کسب وکارهای این حوزه مؤثر باشد.    

تحولات مربوط به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه تاثیرگذاری عمیق بر فرماسیون اقتصادی-اجتماعی جوامع و بازصورت بندی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را فراهم نموده است. دگرگونی های ایجاد شده، زمینه های اهمیت جنبه های ناملموس قدرت را فراهم و اشکال جدیدی از قدرت را وارد صحنه نموده که از جمله مهمترین آن میتوان به قدرت رابطه ای اشاره نمود. قدرت رابطه ای در فضای ساییر، شکلی از قدرت است که محصول نوع نگاه و سیاست گذاری و در نتیجه جهت دهی و بهره برداری از این عرصه بوده و بصورت اجتماعی و بین الاذهانی برساخته می شود. در عصر دیجیتال، ورود شبکه های اجتماعی روز بروز بر اهمیت قدرت رابطه ای افزوده، بنحویکه از فاکتورهای مهم در تعیین مشروعیت دولتها است. هدف این مقاله عبارتست از بررسی این مساله که در زمانه ای که فضای سایبر به کانون قدرت و ثروت تبدیل شده و در پرتو دینامیسم های فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت قدرت رابطه ای جمهوری اسلامی ایران، چه شکلی به خود گرفته است؟ پژوهش جهت نیل به اهداف خود از روش کمی-کیفی بهره گرفته است. مدل بازیگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شدت بازیگری امنیتی در فضای سایبر، موجبات واکنش اجتماعی منفی کاربران و کاهش قدرت رابطه ای کشور را در سطوح ملی و بین المللی فراهم آورده است.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

دنیای مدرن در حال حاضر اولین گام را به سوی یک واقعیت اساسی فناوری، یعنی اقتصاد دیجیتال برداشته است. بازار کار جهانی مدرن، یک سیستم پیچیده چندجزئی و پویا تحت تأثیر دائمی فناوری اطلاعات است و مستلزم تغییراتی در محتوای فرایند کار، سازمان دهی آن، ساختار اشتغال و روابط اجتماعی و کار است. با توجه به اهمیت این موضوع، شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصاد دیجیتال در مشاغل روستایی حائز اهمیت است. این پژوهش با این هدف به شیوه توصیفی، از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند به تدوین و اعتباریابی چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون پرداخته است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران و صاحبان مشاغل روستایی هستند که از بین آن ها دوازده نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در این مطالعه مشارکت کردند. میزان پایایی تحلیل مصاحبه ۷۹ درصد است. برای تأمین روایی پژوهش نیز نمونه آماری از افرادی انتخاب شدند که از دانش و تخصص لازم در بستر پژوهش برخوردار باشند. همچنین مداخله محققان در تحقیق به حداقل برسد و نیز نتیجه کدگذاری به تعدادی از خبرگان ارجاع و تأیید نهایی آن ها در خصوص چارچوب استخراجی اخذ شود. یافته های پژوهش نشان می دهد مفاهیم در قالب دو مضمون اصلی فرصت ها و چالش ها است که فرصت ها با پنج مضمون شامل قابلیت شبکه سازی، همگرایی فناوری با اهداف اقتصادی، مشتری محوری جهانی، ارزش آفرینی شغلی، تاب آوری مشاغل و چالش ها در قالب پنج مضمون شامل شکاف های فرایندی دیجیتال، ایجاد اقتصاد سیاه برای مشاغل روستایی، اثرات نامطلوب اجتماعی، جنبه های فرهنگی، مخاطرات فناورانه و فرصت ها دسته بندی شده اند.

تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.

باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته   است، شرح و ارزیابی مؤلفه های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی های اثربخش را فراهم  می کند. مهم ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر ساخت های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های آموزشی جامع برای توسعه مهارت های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت ها و ایجاد فرصت های همکاری بین المللی به منظور بهره برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می شوند.

در حالی که نگاه کلاسیک (در قالب رئالیسم و شاخه های آن)، قدرت را محدود به عرصه های عینی تلقی می کرد، ظهور و بروز فن آوری های جدید و از جمله فن آوری اطلاعات و ارتباطات، هم ایجاد قدرت از طریق دانش و هم تولید ثروت از طریق فضای سایبر را امکان پذیر ساخته و عرصه جدیدی را در برابر همگان قرار داده است. امروزه، اهمیت فضای سایبر به حدی است که تعاملات استراتژیک سطح سیستم بین المللی را تحت تأثیر قرار داده و نظام اقتصاد سیاسی جهان را متحول نموده است. افزایش عمق نقش آفرینی عامل سایبر، کشورها را با مخاطرات امنیتی هم مواجه ساخته است. از همین رو، کشورهای جهان در راستای نیل به قدرت ملی، سیاست های کلان حوزه سایبر خود را با نگاهی استراتژیک فرمول بندی کرده و تلاش دارند تا از مزایای این عرصه جدید نهایت بهره برداری را داشته و با مشکلات و معضلات امنیتی آن مواجهه صحیحی داشته باشند. سئوال اصلی پژوهش اینست که بهره برداری حداکثری از پتانسیل های فضای سایبر، چه شکلی از سیاست گذاری و ساختاربندی را طلب می نماید؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که استحصال کامل پتانسیل های فضای سایبر، نیازمند شکل خاصی از بازیگری است که تاکنون جمهوری اسلامی ایران درآن موفقیت مطلوبی کسب نکرده است. چارجوب نظری تحقیق، رویکرد اقتصاد سیاسی بوده و پژوهش جهت نیل به اهداف خود از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نموده است. جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است و تحلیل فرآیند به صورت نظری انجام خواهد شد.

تغییرات آب و هوایی در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است. بحرانی که تمام جنبه های زندگی انسان روی زمین، از جمله اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل، حفظ محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اکنون در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار دارد.این مقاله از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی برای آزمون نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر انتقال استفاده می کند. به طور خاص در این پژوهش بررسی می شود که آیا ICT می تواند با تغییر اثر بهره وری بر انتشارآلاینده ها موجب جداسازی رشد اقتصادی از افزایش آلودگی شود. هدف این است که نشان دهیم آیا سیاست گذاران می توانند از توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان برای دستیابی به نتایج زیست محیطی و اقتصادی بهتر استفاده کنند یا خیر؟ این مطالعه در مقیاس جهانی انجام شده و از داده های 108 کشور جهان در دوره زمانی 2019-2003 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوی انتشار CO2 از یک مدل غیرخطی با ICT به عنوان یک متغیر انتقالی پیروی می کند که اثر بهره وری کل عوامل بر انتشار CO2 را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده بیشتر از ICT کارایی کربن را بهبود می بخشد و تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q56 ,Q53 ,D2 ,C33 ,C23