انرژی

به منظور خلق فضاهای کارآمدتر و ارتقای سطح کیفی ساختمان ها، این پژوهش درصدد بنایی همسو و هماهنگ با اقلیم منطقه با توجه به شناخت ویژگی های معماری منطقه همراه با کاربرد آخرین دستاوردهای ساختمانی در جهت معماری پایدار است تا نوعی از معماری حاصل شود که کاملاً نیازها را برآورده سازد و به عنوان یک فضا و بنا، تمامی ارزش های معماری را داشته باشد. ساختمان های مدرن و همساز با اقلیم، برای دستیابی به محیطی سازگار و پایدار به منظور هماهنگ سازی اکولوژی و تکنولوژی پا به عرصه ی ظهور گذاشته اند. طراحی دقیق معماری بومی، انتخاب مصالح مناسب و استفاده از اصول معماری پایدار از ویژگی های چنین ساختمان هایی است که برای دستیابی به اهداف معماری پایدار می بایست از آن ها بهره برد. هدف از انجام این پژوهش نزدیک شدن به پاسخ این پرسش ها است که چگونه پیوندی میان معماری اکولوژیک و پایدار و نوین می توان ایجاد کرد و چه تغییراتی در این رابطه در ساختمان ها ایجاد می شود. شیوه این پژوهش از طریق جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای (شامل طیف وسیعی از کتب، مقالات، نشریات تخصصی و اینترنت) و میدانی (شامل اسناد و مدارک و اساتید اهل فن) و تجزیه وتحلیل اطلاعات تعیین شده است.

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

ماده ی مورد بحث در این مقاله یا AAA یا آزولای فعال حاصله، از طریق 10 سال پژوهش در جهت بهبود عملکرد انرژی و کاهش مصرف سوخت های فس یلی ع ملی شده است. درواق ع، این مح صول حاص ل تلاش پی گ یر تحقیقی در استفاده از انرژی خام موجود در مواد ارگانیک و کاهش درگاشت در اکوسیستم ها بوده که منجر به تولید فراوری شده، از گیاه آزولا با نام علمی سرخس آبزی موجود در تالاب انزلی و مواد ارگانیک گردیده و اثرات آن بر کاهش مصرف سوخت در سیستم احتراق موتورهای درون سوز تا 20 درصد، افزایش راندمان، افزایش گشتاور نیرو و شتاب به تایید رسیده است. AAA یک نوع افزودنی ارگانیک محلول بدون بو و رنگ به سیستم احتراق موتورهای درون سوز محسوب شده، که حاصل تراکم حداکثر مواد ارگانیک تحت فشار بالا می باشد. از این رو، AAA مانند یک کاتالیزور متراکم ارگانیک و به عنوان یک افزودنی مناسب جهت بهبود خواص به سوزی سوخت به کار گرفته میشود. وقتی ماده ی هیدروکربنه ی ارگانیکی محلول یا جامد AAA به سیستم احتراق موتورهای درون سوز اضافه میشود، رفتار ترمودینامیک منحصر به فردی ایجاد میکند. از واکنش الکترواستاتیک گونههای شیمیایی در محلولهای سوخت با AAA رفتار جالبی به وجود میآید که این تأثیرات منجر به تغییراتی در خواص نهایی سوخت میشود که حائز اهمیت است.

شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.

در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.

انقلاب تونس در ژانویه 2011 میلادی، موجبات سرایت ناآرامی ها به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقارا فراهم کرد. نارضایتی ها سرانجام در فوریه 2011 میلادی به سوریه رسید. و از ماه اوترقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای به منظور کسب قدرت در سوریه آغاز شد. از جمله کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه، ترکیه می باشد؛ حزب عدالت و توسعه از سال 2002 میلادی، سیاست به حداقل رساندن تنش با همسایگان را، در دستور کار خود قرار داد. اما با شروع بحران داخلی سوریه، روابط آنکارا و دمشق مجددا تیره شد و اکنون ترکیه برای برکناری بشار اسد تلاش می کند. این پژوهش با به کارگیری روش تحلیلی_تبیینی،به چرایی مداخله غیرسازنده ترکیه در سوریه از اوت 2011 میلادی تا سال 2015 میلادی می پردازد. فرضیه پژوهش به این قرار است که ترکیه برای تکمیل سیاست تبدیل شدن به کانون انرژی، به دولتی کاملا هم سو در سوریه نیاز دارد؛ زیرا سوریه دروازه ورود ترکیه به خاورمیانه است. سوریه با زمامداری بشار اسد با لغو قرارداد خط لوله انتقال گاز عرب از قطر به ترکیه و امضای قرارداد احداث خط لوله با ایران نشان داد شریک قابل اعتمادی برای ترکیه نیست و به همین جهت از شروع بحران تا پایان سال 2015، آنکارا سیاست حذف اسد را در پیش گرفت.

عوامل ژئوپلیتیکی همواره از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سیاسی کشورها بوده اند. در دوره پس از جنگ سرد، عوامل ژئواکونومیکی در این زمینه نقش فراوان و ویژه ای پیدا کرده اند. در سال های اخیر عامل اصلی تعیین کننده در حوزه دریای خزر، رقابت بین اروپا و ایالات متحده از یک سو و روسیه از سوی دیگر بوده است. روسیه بزرگ ترین ذخیره گازی متعارف در جهان را دارد و از مهم ترین عرضه کنندگان به بازار اروپایی است. به این ترتیب با حضور ایران به عنوان دومین کشور از نظر داشتن ذخایر گازی در جهان و موقعیت جغرافیایی راهبردی آن بین بازارهای اروپایی و آسیایی، به شکل طبیعی ظرفیت رقابت بزرگی بین ایران و روسیه برای سهم های بازار در این مناطق وجود دارد. روسیه در حال حاضر زیرساخت های خطوط لوله گسترده ای دارد و گاز خود را به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می کند؛ اما ایران (به دلیل تحریم ها و شرایط داخلی) درحال حاضر تنها ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و به زودی پاکستان را با حجم اندکی از گاز طبیعی تأمین می کند. روسیه همچنین به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای صادرات خود است تا امنیت تقاضا را افزایش دهد. این نوشتار درپی آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی، رقابت پیدا و پنهان ایران و روسیه در عرصه ژئواکونومیکی را با تأکید بر بازار گاز بررسی و تبیین کند. استدلال این نوشتار این است که روسیه در همان حال که تلاش می کند که ایران را در مدار متحدان راهبردی خود نگاه دارد؛ تلاش می کند تا در عرصه ژئواکونومیکی، خطرناک ترین رقیب بالقوه خود را از بازار پررونق گاز اروپا دور نگاه دارد.

کاهش میزان انرژی مصرفی برای تأمین آسایش حرارتی مطلوب در ساختمانها، همواره یکی از چالشهای طراحان است. در پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی عملکرد شیشههای ترموکرومیک در برخی از اقلیمهای خارج از ایران، با شرایط آب و هوایی متفاوت، مشخص شده است که این فناوری در جلوگیری از افزایش دمای محیط داخلی از طریق تابش خورشید و کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار است. با این انگیزه در این پژوهش به منظور بررسی چگونگی عملکرد شیشه های ترموکرومیک، شبیه سازی ساختمانی فرضی توسط نرمافزار «دیزاین بیلدر» در اقلیمهای گوناگون ایران در شهرهای تهران، تبریز، یزد و بندرعباس، انجام گرفته است تا میزان دقیق انرژی مصرف شده در صورت استفاده از شیشه-های ترموکرومیک و شیشههای معمولی در پنجرهی این ساختمان اندازهگیری گردد. اطلاعات بدست آمده مؤید آنست که هر چهار نوع شیشهی ترموکرومیک نسبت به شیشهی معمولی در کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش، برتری دارند. در نتیجهی محاسبات مشخص شد که میزان کاهش مصرف انرژی در صورت نصب این نوع شیشهها در اقلیمهای گوناگون ایران از 6% تا 31% خواهد بود. همچنین بیشترین راندمان متعلق به شیشهی ترموکرومیک وانادیم دیاکسید فرآوری شده با واکنشگر مستقیم و در شهر تبریز بوده است.

انرژی دارای ارزش و اهمیت بسیار تعیین کننده ای در روابط بین الملل می باشد و وجود آن در هر منطقه جغرافیایی می تواند آن منطقه را تبدیل به عرصه ای برای رقابت و کشاکش نموده و صف بندی ها و آرایش های سیاسی را حول آن شکل دهد. در این بین روسیه که دارای میزان قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز است به پشتوانه این منابع عظیم انرژی و قیمت بالای آنها در بازار جهانی و اتکای روسیه به این منابع، عزم خود را برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی در سطح منطقه و جهان جزم کرده است. در راستای دکترین فوق روسیه به دنبال استفاده حداکثری از انرژی و تسلط بر مناطقی است که دارای منابع انرژی می باشند. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی چگونگی تأثیر دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه بر روابط سیاسی و اقتصادی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بین سال های 2000 تا 2015 می پردازد. که براساس یافته های پژوهش روسیه با بهره گیری از دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی تهاجمی در روابط سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به دنبال وابسته کردن هرچه بیشتر این کشورها به خود و ممانعت از گرایش این کشورها به سوی غرب و پیوستن به ناتو بوده است.

انرژی دارای ارزش و اهمیت بسیار تعیین کننده ای در روابط بین الملل می باشد و وجود آن در هر منطقه جغرافیایی می تواند آن منطقه را تبدیل به عرصه ای برای رقابت و کشاکش نموده و صف بندی ها و آرایش های سیاسی را حول آن شکل دهد. در راستای دکترین فوق روسیه به دنبال استفاده حداکثری از انرژی و تسلط بر مناطقی است که دارای منابع انرژی می باشند تا قدرت خود را بازیابد وبیشترین تأثیر را بر سیاست های کشورهای وابسته به انرژی خود به ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برجای بگذارد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه و جایگاه و اهمیت آن در سیاست خارجی روسیه بین سال های 2000 تا 2015 می پردازد. که براساس یافته های پژوهش روسیه با بهره گیری از دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی تهاجمی در سیاست خارجی خود از انرژی به عنوان ابزاری برای بازگشت این کشور به صحنه بین المللی و بازیابی قدرت خود در سطح جهانی و وابسته نگه داشتن جمهوری های شوروی سابق و اتحادیه اروپا به خود است.

معاهده منشور انرژی موافقت نامه های بین المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین المللی، برخی دولت ها و سازمان های بین المللی خوانشی جدید از تعهدات بین المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دارند، به دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می گیرد.   

مسئله تجرد یا مادیت نفس، همچنان مسئلة چالش برانگیزی برای متکلمان و فیلسوفان است. فلاسفه به تجرد، و شماری از متکلمان به مادیت آن معتقدند. این مقاله با طرح نظریة سه ساحتی بودن انسان و بررسی خصوصیات ساحت سوم به عنوان بُعد مثالی، درصدد حل اختلاف یادشده است که در صورت پذیرش آن، ظواهر متون دینیِ ناظر به مادیت روح، نیازمند تأویل نخواهند بود. انسان غیر از «نفس» مجرد و «بدن» مادی، «روحی» دارد که می توان آن را از سنخ حالتی از ماده دانست که امروزه با ویژگی هایی مثل ذرات بسیار ریز و باردار و بی شکل و درعین حال موج سیال بودن، پلاسما نامیده می شود. یکی از شواهد تطبیق «پلاسما» با تجرد برزخی، نظریة حرکت در مجردات است که از سوی برخی فیلسوفان متأخر پذیرفته شده؛ با این تبیین که اگر عالم مثال علاوه بر بُعد، از قابلیت تغییر برخوردار است، نمی توان آن را مجرد دانست. در این مقاله، به روش کتابخانه ای، نظریة وجود اجسام انرژیک و پلاسما به عنوان بدن مثالی مطرح گردیده و از روایات و مشاهدات تجربی فیزیکی و متافیزیکی، به عنوان شواهدی برای اثبات آن استفاده شده است.

از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن ها را نسبت به رقبای بین المللی شان در موقعیت برتری قرار می دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به زعم برخی دولت های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت نامه های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت گذاری دوگانه انرژی پرداخته اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی هایی این موضوع و به موجب موافقت نامه های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این باره اقدام کند. 

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت (افزایش بهره وری) انرژی نیازمند مطالعه کامل عوامل مؤثر بر آن است. از طرفی طی سال های اخیر، مصرف نهایی انرژی بخش صنعت در بین بخش های مختلف مصرف در ایران افزایش زیادی داشته است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران به ویژه اثر متغیرهای مخارج عمرانی دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در این صنایع به تفکیک استان و کنترل اثرات سرریز فضایی بین آن ها با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور طی دوره 1379 تا 1393 می باشد. به منظور بررسی وجود اثرات سرریز فضایی از آزمون های Wald، LR و Panel (Robust) LM استفاده شده است و پس از تائید وجود اثرات فضایی و نوع آن، مدل دوربین فضایی (SDM) جهت بررسی شدت انرژی انتخاب شده است. مطابق نتایج، قیمت انرژی، سهم مالکیت خصوصی و مخارج عمرانی دولت اثر منفی بر شدت انرژی داشته اند درحالی که متغیرهای نسبت صادرات به ارزش افزوده و نسبت سرمایه به نیروی کار دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بوده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر معناداری بر روی شدت انرژی نداشته است. این نتایج لزوم توجه بیشتر به اتخاذ فناوری های بالاتر تولید در سرمایه گذاری ها و تأثیر دولت در تغییرات شدت انرژی را بیان می کنند ضمن اینکه امکان استفاده از سیاست های مرتبط با غنی سازی همسایه در جهت افزایش بهره وری انرژی را نیز متصور می سازد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی روند شاخص های پایداری انرژی طی دو دوره پنج ساله نخست سند چشم اندازه 20 ساله ایران (سال های 1388_1384 و 1393_1389) می باشد. جهت بررسی پایداری سیستم انرژی از شاخص ترکیبی توسعه پایدار انرژی (SEDI) استفاده شده است. ابعاد لحاظ شده در این پژوهش شامل ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی می باشد. پس از محاسبه پایداری هر کدام از ابعاد، براساس روش محاسبه شاخص HDI پایداری بدست آمده نرمالسازی گردید، سپس شاخص SEDI که میانگین پنج بعد می باشد برای هر سال محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی در دوره 5 ساله نخست دارای نرخ پایداری مثبت بوده اند اما در دوره دوم بر خلاف بعد فنی و اقتصادی که نرخ پایداری آن ها افزایش اندکی داشته است بعد اجتماعی کاهش نرخ پایداری را تجربه کرده است. بعد زیست محیطی و نهادی و همچنین شاخص SEDI در دوره نخست نرخ پایداری منفی داشته اند. نرخ پایداری شاخص SEDI در دوره 5 ساله دوم مثبت اما ناچیز شده است و در مسیر پایداری گام برداشته است. نرخ پایداری بعد زیست محیطی در دوره دوم با بهبود اندکی همچنان منفی باقی مانده است و بر خلاف آن بعد نهادی ناپایدارتر شده است.

بخش حمل و نقل سالانه حدود 2200 میلیون تن معادل نفت، انرژی مصرف می کند. از این میان، بیش از 96 درصد مربوط به فراورده های نفتی بوده که در واقع بیش از 60 درصد کل تولید جهانی نفت به شمار می آید. حمل و نقل جاده ای بخش عمده مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است به گونه ای که وسایل نقلیه سبک حدود 52 درصد کل مصرف را به خود اختصاص داده است. شورای جهانی انرژی دو سناریوی بالقوه برای حمل و نقل جهان به نام های «جاز» و «سمفونی» در افق 2050 طراحی نموده است. سناریوی جاز جهان را به گونه ای ترسیم می کند که در آن نیروهای بازار غالب بوده و فضایی برای رقابت آزاد جهانی ایجاد می کنند. این درحالیست که سناریوی سمفونی جهان کنترل شده ای را توصیف می کند که در آن دولت ها تصمیم به مداخله در بازار برای ارتقای تکنولوژی و توسعه زیرساخت ها گرفته اند. در سال 2050، کل تقاضا برای سوخت در همه انواع وسایل حمل و نقل نسبت به سطوح سال 2010 بین 30 درصد (سناریوی سمفونی) تا 82 درصد (سناریوی جاز) افزایش خواهد یافت. ترکیب سوخت در بخش حمل و نقل در هردو سناریو همچنان وابستگی زیادی به بنزین، دیزل، نفت کوره و سوخت جت خواهد داشت.

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

سازمان های بین المللی پیش بینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارش های قبل کاهش دادند. به نظر می رسد رشد بالایی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است. این کاهش پیش بینی رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو و خروج سرمایه برخی بازارهای نوظهور هستند. شاخص های پیش روی فعالیت های اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفت های اقتصادی در دوره های زمانی در آینده هستند، نیز نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل می شود. بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر 2018 میلادی با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصاد عمده منجر شد. کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مواجه شدند. در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محدودیت ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند که این امر باعث می شود به رغم حمایت هایی که از طریق مشوق های مالی صورت گرفته، رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد. این در حالی است که در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد داشت و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا و صادرکننده خالص نفت خام، گاز طبیعی و انرژی برق-آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابت شده نفت جهان)، به دلیل رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال 2018 میلادی سرمایه گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت خود را به شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم 2018 میلادی به میزان 0.5 واحد درصد افزایش داشت. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به خصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیش بینی رشد مواجه شدند. ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت ها را سخت تر کرد و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد. در ماه اکتبر 2018 میلادی نرخ تورم ترکیه نسبت به سال قبل به 25.4 درصد رسید و قیمت انرژی 37.4 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا 35.7 درصد کاهش یافت. از مهم ترین وقایع اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 میلادی می توان به ادامه جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین، افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا، برگزاری بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه ی جنوب شرق آسیا (آسه آن)، برگزاری سومین اجلاس بین المجالس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجلاس سران گروه 20 با تأکید بر ادامه نظم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد.

امروزه معماری و ساخت و ساز یکی از حوزه هایی است که توسعه پایدار خواهان برتری آن در عملکردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. بهره گیری از انواع انرژی از الزامات زندگی بشر در قرن بیست و یک است. تولید و مصرف انرژی فسیلی تهدیدی جدی برای توسعه پایدار و محیط زیست بشمار می رود. بحران های زیست محیطی قرن بیستم نقطه عطفی برای تغییر نگرش در عرصه طراحی معماری بود. ظهور معماری سبز با بهره گیری از اصولی چون حفاظت از انرژی، کار با اقلیم، احترام به کاربران و گشایش جدیدی در معماری ایجاد کرد. در طراحی سبز چیزی که طراحان بر آن اتفاق نظر دارند این است که یک معماری ارزشمند دارای معنا، روح و زیبایی است. در آثار بزرگ، ایده پشت آجر و ملات شروع به فراتر رفتن از فرم صرف و مادیت می کند. سوال اصلی تحقیق این است که آیا بارعایت اصول معماری سبز می توان مجتمع های مسکونی طراحی کرد استفاده بهینه در انرژی کرد؟ روش تحقیق حاضر یصورت توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این تحقیق روی مسایلی است که در مجمتع های مسکونی بتوان مصرف انرژی را بهینه کرده و در استفاده از آن صرفه جویی گردد.