جمعیت زندان ها

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند، شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم. این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.