فردی کردن مجازات

یکی از مهمترین تصمیماتی که در پرونده کیفری گرفته می شود قرار تامین کیفری است که نسبت به متهم اعمال می شود.انتخاب نوع قرار تامین نیز به قاضی پرونده واگذار شده است که باید با رعایت تناسب بین قرار و اوضاع پرونده مانند وضعیت تحقیقات مقدماتی و دسترسی به متهمان و دلایل ارتکاب جرم یکی از انواع قرارهای تامین برای متهم انتخاب شود. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند برنوع قرار تامین تاثیرگذار باشد. مرحله تعیین و اجرای مجازات در پرونده های کیفری با توجه به اینکه نتایج رسیدگی را در افکار عمومی با مجازات می سنجند ، دارای اهمیت خاصی است. در مرحله قانون گذاری به عنوان ، نخستین قسمت از سیاست جنایی این تاثیر پذیری در غالب تصویب قوانین و پیش بینی مجازات ها مطابق با خواسته های مردم نمود پیدا می کند و این مصوبه ها با سرعت زیاد در دستور کار دستگاه قانونگذاری قرار گرفته و با توجه به گرایش شدید افکار عمومی به سزاگرایی ، دارای درجه بالای خصوصیت های تنبیهی مجازات هستند که تداوم این امر به کیفر گرایی در دستگاه قانونگذاری منجرخواهد شد .تاثیر رسانه ای شده جرم بر مرحله اعمال مجازات در پاسخ به افکار عمومی به صورت اعمال نمایشی و در ملاء عام مجازات و استفاده نکردن از تدابیر جایگزین که دارای پشتوانه کارشناسی هستند نمود پیدا می کند.

توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ دهی به جرایم در برخی سیستم های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و از جمله نمودهای عینی آن، تشکیل «پرونده ی شخصیت» در حقوق ایران و «گزارش پیش از تعیین مجازات» در حقوق انگلستان است. پرسش کلیدی این نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر یک از دو نهاد ذکر شده در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه این که، بر خلاف حقوق کیفری ایران که تشکیل پرونده ی شخصیت برای برخی متهمان را در همان مراحل اولیه ی تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار داده است، در حقوق کیفری انگلستان، تنها در مرحله ی رسیدگی در دادگاه و پس از احراز مجرمیت و پیش از صدور حکم، «گزارش پیش از تعیین مجازات» ارائه می شود و بر اساس این گزارش، قاضی می تواند تعیین مجازات نماید. این نکته با در نظر گرفتن هزینه هایی که با تشکیل پرونده ی شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی بر سیستم عدالت کیفری تحمیل می شود، اهمیتی دو چندان می یابد.

در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد.نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله ، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.

دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.

جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی را به دنبال داشته، اما یکی از جنبه های مثبت سیاست جنایی امروزی است. با این حال اجرای موثر و کاربردی تر این سیستم تا حد زیادی در گرو احراز درآمد واقعی محکومین می باشد. برای اینکه این جایگزین به خوبی عمل کند دادگاه ها باید روش صحیحی برای سنجش درآمد محکومین در اختیار داشته باشند. از طرفی به دلیل افزایش بار کاری دادگاه ها ناشی از بررسی وضعیت مالی محکومین در کنار رسیدگی به پرونده کیفری و اطاله دادرسی، اکثر قضات رغبتی به آن نشان نمی دهند. لذا در جهت بهره گیری مناسب از ظرفیت این جایگزین و کارایی بیشتر آن، ضرورت دارد قانون گذار سازوکار مشخصی جهت شناسایی در آمد محکومین در اختیار قاضی قرار داده و وظایف دستگاه های اجرائی را که به هر نحو اطلاعی از درآمد و حقوق محکومین دارند مشخص نماید تا در صورت لزوم موظف به همکاری شوند. مع المراتب یافته های پژوهش حاکی از آن است که این جایگزین اولأ برای افرادی قابل اعمال است که از حداقل درآمد و توان مالی برای پرداخت جزای نقدی برخوردار باشند. لذا برای افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص می بایست جایگزین مناسب دیگری تعیین گردد. ثانیأ چنانچه میزان جزای نقدی متناسب با درآمد افراد تعیین گردد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی اغلب محکومین می تواند با موفقیت همراه باشد.

اجرای احکام خطیرترین مراحل فرایند دادرسی است که می تواند تضمین کننده حقوق فردی و عمومی باشد. در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری با هدف فردی کردن و بازدارندگی مجازات ها وارد حقوق کیفری ایران شده و  برای اعمال این هدف در مرحله اجرای حکم و در کنار مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط با آسیب شناسی و معاینه بالینی محکوم، مجازات قطعی لازم الاجرا را متناسب با شخصیت فعلی وی و در طول بازه زمانی اجرای مجازات، تعدیل و اجرا می نماید، به طوری که پس از صدور حکم و طی فرآیند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار می گیرد و این مقام قضایی می تواند در راستای تحقق و تضمین اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه اجرای احکام کیفری نقش مؤثری را ایفاء نماید و با داشتن رویکردی اصلاح پذیری، علاوه بر ایجاد مصالحه در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقرای عدالت فراهم کرده و همه افراد را در اجرای این عدالت شریک می نماید. البته اختیارات مقام اجرای حکم، اختیاراتی نظارتی و اجرایی بوده و ایشان حق تعدیل و اصلاح مجازات را ندارد. بنابراین فردی کردن مجازات ها می تواند سهم مهمی را در جلوگیری از بازگشت مجرم به جرم در برداشته باشد. مقنن نیز باید اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری را در اجرای حکم گسترش داده و در رفع چالش های موجود قانونی تلاش نماید.