حقوق ایران.

قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار ها وملاک ها را برای شناخت این قرارداد ها در حقوق ایران، می توان پذیرفت؟ در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد های دولت، به رسمیت شناخته نمی شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است. در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می شود و آنگاه شاخص های قرارداد دولتی در ایران بحث می شود.

به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازات های مالی خصوصاً ملی کردن و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند در مقابله با آنها بسیار مفید باشد؛ که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. مصادره اموال در حقوق ایران به انواع مختلفی است. دائم و موقت و مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف مصادره را تشکیل می دهند. در حقوق ایران آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتاً مصادره اموال محسوب می شود. بررسی برخی از قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار مورد توجه خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید نموده است، ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مصالح عمومی، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.