بزهکار

زمینه و هدف: شناخت وضعیت های پیش جنایی در توضیح عمل مجرمانه، امری اساسی است و برابر یافته های نظری جدید، مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس عوامل موجود در این وضعیت ها می تواند ظرفیت های پیشگیری را افزایش دهد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، تأثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم بررسی شد.روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با کسب نظر اندیشمندان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 856/0 تعیین شده است. جامعه آماری را سه گروه شامل کارکنان پلیس پیشگیری، کارکنان پلیس آگاهی و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی شهرستان قزوین تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای تعداد 89 نفر برای نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین عوامل تأثیرگذار در وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم، مؤلفه محیط در رتبه اول، بیشترین تأثیرگذاری را داشته و بزه دیده در رتبه دوم، فرصت در رتبه سوم و بزهکار در رتبه پایانی قرار دارند.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش لازم است برای پیشگیری مبتنی بر کنترل وضعیت های پیش جنایی، با برگزاری نشست های رسمی و تنظیم تفاهم نامه میان متولیان پیشگیری از جرم با سایر سازمان ها، ابتدا ضوابط اجرای پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی، قانونمند شود و سپس مقامات مسئول، زمینه پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی را بر اساس تأیید اهل فن و پ ژ وهش، شناسایی کنند.

 میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

سیاست جنایی اسلام در قرآن نسبت به جرایم بر ضد حیات انسان، یک سیاست جنایی افتراقیست که پیشگیری اجتماعی مهم ترین بعد آن است. از این رو، سزاوار پرسش است که قرآن چه راهبردهایی را برای مهار و کاهش جرایم بر ضد حیات انسان در بعد پیشگیری اجتماعی اندیشیده است. نوشتار حاضر با مطالعه آیات قرآن و روایات مرتبط با آیات به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این راهبردها پرداخته است تا دست اندرکاران سیاست جنایی ایران را در مبارزه با جرایم بر ضد حیات انسان یاری رساند. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست جنایی قرآنی اسلام برای از بین بردن زمینه های جرایم بر ضد حیات انسان و جلوگیری از تبدیل اختلافات به نزاع و درگیری راهبردهای زیر را پیش بینی کرده است:"ترسیم افق مترقی و برتر در روابط اجتماعی بر پایه عناصر وحدت، محبت و مهرورزی، سلم و صلح و گذشت"، "نهادینه سازی ارزش هایی چون احساسات و عواطف لطیف انسانی، همدلی و مودت"، "نگاه معرفت شناسانه به انسان به عنوان اشرف مخلوقات و بر اساس منشأ واحد همه انسان ها"، "یادآوری عهد و پیمان نخستین انسان با خداوند در حفظ حیات همنوع"، "تشویق به حفظ حیات انسان و تقبیح جرایم بر ضد حیات انسان" .

از ویژگی های فردی تاثیر گذار بر تعیین کیفر تعزیری جنسیت می باشد که قانونگذار هم در تعیین عنوان مجرمانه و هم در شیوه ی اجرای مجازات به آن توجه نشان داده است. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن پرداخته ولی در بندهای ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، جنسیت بزهکار و بزه دیده می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جنسیت در اصول رهنمود محور (ماده ی ۱۸ ق.م.ا) هیچ جایگاهی نداشته و امتیازی برای زنان بزهکار و بره دیده محسوب نمی گردد. درحالی که توجه قانونگذار به نقش جنسیت از این حیث می تواند واجد اثر باشد که قضات را در صدور آرائی متناسب با جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان زن مکلف دارد. چرا که با توجه به بندهای ماده ی ۱۸ بنظر می رسد اعمال تاسیسات ارفاقی که در مسیر حرکت در راستای اصول رهنمود محور می باشد نسبت به بزهکاران جنس مؤنث می تواند الزامی گردد.

مقدمه و هدف: بزهکاری در دوران نوجوانی از الگوهای رفتاری نابهنجار است که روند طبیعی زندگی نوجوان و اطرافیان را با آسیب جدی مواجه می سازد. این پژوهش با هدف مقایسه سبک های هویتی و سبک های دلبستگی در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار شهر قم انجام شد. روش شناسی پژوهش: پژوهش توصیفی-مقطعی و از نوع علّی-مقایسه ای (پس رویدادی) بود. تمامی نوجوانان بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت و همچنین، نوجوانان عادی شهر قم در سال 1402 جمعیت آماری پژوهش را تشکیل دادند، که از بین آن ها با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر (30 نوجوان بزهکار و 30 نوجوان عادی) انتخاب و به پرسشنامه سبک های هویت (برزونسکی و همکاران، 2013) و پرسشنامه سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) پاسخ دادند. داده ها در دو سطح آمار توصیفی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی LSD با SPSS نسخه 26 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین نمرات هویت اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم/اجتنابی و هویت متعهد در دو گروه نوجوانان از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، میانگین نمرات دو گروه در دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا/اضطرابی از نظر آماری تفاوت معناداری داشت. نتایج آزمون تعقیبی LSD حاکی از پایین بودن هویت متعهد و اطلاعاتی و دلبستگی ایمن در نوجوانان بزهکار در مقایسه با نوجوانان عادی و بالاتر بودن استفاده نوجوانان بزهکار از دلبستگی ناایمن و دشواری در هویت یابی (اجتنابی و هنجاری) بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر لزوم توجه روزافزون کارشناسان و مسئولین حوزه بهداشت روانی-اجتماعی به نقش سبک هویت و دلبستگی در پیشگیری از آسیب پذیری های روانی-اجتناعی در دوران نوجوانی تأکید دارد.

در این مقاله که به بررسی عقلی کرامت انسانی در شیوه تأدیب بزهکار از دیدگاه افلاطون می پردازد، تلاش می شود تا زمینه های فکری و فلسفی شیوه ی تأدیب بزهکار و نقش کرامت انسانی در آن را از دیدگاه افلاطون، که به اعتراف بسیاری از صاحب نظران، بزرگ ترین فیلسوف تاریخ بشر بوده است، موردبررسی و بحث قرار دهیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به زعم افلاطون در معنایی که عقل عرفی از مجازات و تأدیب مراد می کند، موضوع مجازات در دیالکتیک به سوی حقیقت تعالی می یابد. پس دیالکتیک افلاطونی در مورد این موضوع با حذف کین خواهی و انتساب اعمال به خدایان، این جزء درست به زعم خود را برمی گزیند که بزهکار از سر جهل خود و نه خواست ظالمانه ی خود مرتکب جرم شده است. و به نوعی از مجرم مسئولیت ستانی می کند و این آموزه ی بنیادین را خاطرنشان می سازد که هیچ کس اگر بداند به اختیار بدی نمی کند و اگر کسی خوب و بد را بداند، بدی را انتخاب نمی کند. بنابراین می توان نقش و تاثیرکرامت انسانی را در این مسئله آشکارا مشاهده نمود. از همین رو ازنظر فیلسوفان معرفت برای فضیلت بس است.

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی که از شیوه های غیررسمی واکنش در مقابل عمل مجرمانه است، با در کنار هم قراردادن سهامداران اصلی جرم یعنی بزهکار، بزهدیده و جامعه سعی دارد که جوابی مناسب که به سود سه طرف باشد را به این عمل مجرمانه بدهد. قانونگذار ایران در راستای سیاست های عدالت ترمیمی اقداماتی را انجام داده است. دو نهاد ترک تعقیب و جایگزین های حبس که قانونگذار به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به اهداف سیاست های عدالت ترمیمی به کار گرفته است، با مشکلاتی مواجه هستند و آنچنان که می بایست موفق نبوده اند. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مورد ترک تعقیب، قانونگذار با عدم توجه به رضایت متهم یا حداقل قائل شدن حق اعتراض برای متهم باعث تضییع حقوق متهم در موارد مختلف شده است و درواقع با قراردادن سرنوشت پرونده به مدت یک سال در اختیار شاکی و عدم توجه به متهم، باب سوءاستفاده قانونی را به وجود آورده است و در مورد جایگزین های حبس این نقض وارد است که فراوانی بسیار کمی را دربرمی گیرد. ازآنجاکه در بسیاری از موارد، قضات مختار در اعمال این نهاد بوده و بنا به دلایلی از جایگزین های حبس استفاده نمی کنند، در نتیجه این نهادها تقریباً متروک مانده اند.

موالید بزهکار، یکی از معضلات مهم جامعه به شمار می آید. فرزندانی که به اراده والدین هنجارشکن خود، -گاه به طمع پول، گاه به به دنبال یک رابطه ناصحیح و غیرشرعی و گاه به خاطر فقر- ناخواسته پا به این دنیا گذاشته و در بستری نامناسب رشد می کنند. ایجاد مانع بر سر راه تولید این فرزندان از طریق عقیم کردن والدین بزهکارشان، به عنوان یکی از راه های برون رفت از این منکر و چالش عظیم اجتماعی محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «آیا از نظر فقه می توان برای کنترل جمعیت بزهکار، حکم به جواز نازاسازی اشخاص بزهکار کرد؟» به منظور پاسخ به این پرسش، ابتدا اصل مسئله عقیم سازی مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق حکم آن فی حد نفسه به دست آید. با بررسی اقوال و ادله، دو نظر متفاوت قابل مشاهده است که یکی از آنها حرمت و دیگری جواز است. ادله قائلین به حرمت، دلیل شامل قاعده لاضرر، حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی از اخته کردن را در بر می گیرد. از سوی دیگر، قائلین به جواز، این سه دلیل را ناتمام دانسته و با اشکال در صغری و کبرای شمول قاعده لاضرر، همچنین تفسیر دیگری از تغییر در خلقت و نیز اجنبی بودن روایات نهی از اخته کردن، اصل را برائت دانسته و حکم به جواز می دهند. سپس در مرحله دوم مقاله پیش رو، حکم عقیم سازی توسط شخص یا نهاد حکومتی بیان، همچنین جایگاه متولی این عمل اشاره و به محدوده اختیارات حاکم پرداخته می شود. با توجه به ولایتی که برای فقیه ثابت است، این مورد در دایره اختیارات او خواهد بود، از این رو، در فرض انحصار این طریق برای جلوگیری از گسترش بزهکاران و برای مصلحت جامعه می تواند حکم به جواز دهد. در نتیجه، با توجه به عدم انحصار حل مسئله در عقیم سازی، بزهکاری فرد نمی تواند جوازی برای محروم کردن او از حق طبیعی اش در استیلاد باشد و بر نهادهای حکومتی، سازمان ها و تشکل ها لازم است با بهره گیری از روش های جایگزین، مانع از رشد فزاینده بزهکاران شوند.

مقدمه: کودکان و نوجوانان دختر بی سرپرست و بدسرپرست به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و حساس ترین اقشار جامعه که در مراکز شبه خانواده ساکن هستند، علاوه بر مشکلات خاص دوره نوجوانی، به علت محرومیت از خانواده و شرایط زندگی در این محیط با مسائل و مشکلاتی مضاعف مواجه اند. ازاین رو، این پژوهش با هدف واکاوی و شناسایی موانع و چالشهای نوجوانان دختر ساکن در مراکز شبه خانواده، برای شروع زندگی مستقل انجام شده است. روش: این مطالعه یک پژوهش کیفی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش نوجوانان دختری است که بخشی از زندگی خود را در مراکز شبه خانواده بوده و نهایتاً به زندگی مستقل ترخیص شده اند و کارشناسان و متخصصان این حوزه هستند. روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند انجام شده است. بر اساس معیار اشباع اطلاعات با 15 نفر از نوجوانان دختر 19 تا 22 ساله و 10 نفر از کارشناسان این حوزه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل تماتیک انجام گرفت. یافته ها: هفت مضمون اصلی از تحلیل اطلاعات به دست آمد که شامل انعطاف پایین قوانین و دستورالعملهای مرتبط، نبود برنامه ریزی جامع نگر در تأمین نیازها، متزلزل بودن شرایط زندگی، جامع نبودن حمایتها، بازدارنده های مادی، گسست از جامعه و شاخصهای فردی بود. بحث: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرایطی نوجوانان دختر مراکز شبه خانواده برای شروع و ادامه موفق یک زندگی مستقل با موانع و چالشهای کمتری مواجه می شوند که سبک زندگی در مراکز به شرایط طبیعی خانواده هر چه بیشتر شبیه شود و از طرف دیگر حمایتهای منظم و جامعی برای هر نوجوان پس از ترخیص در نظر گرفته شود.