داده های تابلویی

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مؤلفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه ج

مقدمه: نقش حکمرانی خوب به عنوان عامل کلیدی برای اثربخشی توسعه در سالهای اخیر شناخته شده و بر آن تأکید شده است. این مورد بحث می شود که صرفاً تخصیص منابع عمومی برای کالاها و خدمات مناسب ممکن است به پیامدهای مناسب در این بخش نینجامد. اگر نهادهای بودجه ای که دربرگیرنده تدوین بودجه، اجرا و نظارت هستند نقص داشته باشند. به گونه ای که صرفاً تخصیص منابع بودجه ای برای کالاها و خدمات مناسب باشد، ممکن است به پیامدهای مثبت در بخش سلامت نینجامد. به عبارتی حکمرانی عامل تعیین کننده اثربخشی مخارج عمومی است. مطالعات نشان داده است که حکمرانی منجر به بهتر شدن پیامدهای توسعه می شود. به گونه ای که رابطه خیلی نزدیکی بین حکمرانی و گسترش وسیع شاخصهای بخش سلامت ازجمله نرخ مرگ ومیر نوزادان و مادران، امید به زندگی در بدو تولد و سالهای تحصیل و غیره وجود دارد. با توجه به وضعیت نامناسب خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای درحال توسعه به دلیل مدیریت نامناسب سیاستهای دولت در این بخش، سرمایه گذاری کم در بخشهای اجتماعی از قبیل بهداشت و درمان، هدف اصلی این تحقیق «بررسی تأثیر شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخصهای بخش سلامت طی دوره 1996 تا 2014 برای کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا» است. مدیریت بودجه ای ضعیف یکی از دلایل متعددی است که دولتها در کشورهای درحال توسعه، مخارج عمومی خود را به طور کارا در جهت ارائه خدمات انجام نمی دهند. پیشنهاد منطقی بدین صورت است؛ مدیریت منابع عمومی برای ارتقای مؤلفه های بخش سلامت، آموزش بهتر، پرسنل ماهرتر، کار کردن در یک محیط سازمانی با یک سیستم انگیزشی که باعث کاهش مالیاتها شود و کارایی هزینه را ارتقاء دهد به گونه ای که بسیاری از مطالعات اثرات فساد و نهادها را به طورکلی روی متغیرهای دیگر ازجمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری عمومی و زیرساختهای اجتماعی می پردازد. می توان گفت که شاخصهای حکمرانی (مشتمل بر شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، اثربخشی دولتی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) دارای تأثیر منفی قوی روی نرخ مرگ ومیر است. روش: از روش داده های تابلویی و نرم افزار استاتا 12 برای تخمین داده ها و اطلاعات استفاده است. پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده کرد. ازاین رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود. همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 21 ساله 2015-1996 با استفاده از نرم افزار استاتا 12.انجام شد. تخمین داده ها به روش داده های تابلویی مزایایی فراتر از روش صرف برش مقطعی دارد. به گونه ای که کار کردن با پانل اجازه می دهد که به حساب می آید که چگونه حکمرانی روی سلامت در طول زمان در میان یک کشور ممکن است روی عملکرد سیستم مراقبت سلامت کشور دیگر تأثیر داشته باشد. منفعت داده های تابلویی، بیشتر نمودن درجه آزادی به وسیله اضافه نمودن تغییرپذیری بعد سری زمانی است. بر مبنای دلایل اقتصادی و اقتصادسنجی، در دسترس بودن داده ها و مطالعات گذشته روی پیامدهای بخش بهداشت در اینجا برازش بر اساس مدل اثرات ثابت انجام شد. همچنین داده ها از یک نمونه از 23 کشور آسیای جنوب غربی استفاده شد. داده های سالانه برای هر کشور برای دوره زمانی پوشش در بر گرفته شده از سال 1996 تا 2014 جمع آوری شده است. معیار برای انتخاب کشورها بر مبنای در دسترس بودن داده ها بوده است. داده های حکمرانی از شاخص کلی حکمرانی 2014 و دیگر داده ها از شاخص توسعه جهانی گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخصهای بخش سلامت در گروه منتخب کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن (2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر شاخصهای این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب محاسبه شده است که از 4 مؤلفه «نرخ مرگ ومیر نوزادان، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال، امید به زندگی در بدو تولد و نرخ خام مرگ ومیر» به عنوان شاخصهای بخش سلامت استفاده شده است. نتایج نشان داد که در هر 4 مدل، شاخص کیفیت حکمرانی دارای تأثیر معناداری بر مؤلفه های توسعه بخش سلامت می باشند. به عبارتی می توان بیان داشت که کشورهای با حکمرانی بهتر دارای وضعیت کارآمدتری در بخش بهداشت و سلامت هستند. بحث: در این مقاله تأثیر حکمرانی خوب بر شاخصهای بخش سلامت در طی دوره 1996

مقدمه: هدف توسعه دستیابی به انواع آزادی ها است. هرگونه محرومیت و محدودیت، به نوعی سلب آزادی می کند که در نتیجه آن زمینه تولید به عنوان فاعل توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. درواقع، دستیابی به آزادی اقتصادی و به دنبال آن پیشرفت اجتماعی در هر کشوری می تواند از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد. روش: آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه در 144 کشور به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی، بنیاد هریتیج و بانک جهانی در سال های 2014 تا 2018 است. جهت مقایسه تأثیر شاخص های پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی سرانه از روش داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج برآورد داده های تابلویی در سال های موردبررسی نشان داد که شاخص پیشرفت اجتماعی تأثیر افزایشی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد پایین تر از حد متوسط، کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط و کشورهای با درآمد بالا دارد. شاخص آزادی اقتصادی نیز بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد پایین، اثر افزایشی و معنادار؛ در کشورهای با درآمد متوسط به پایین، اثر بی معنا؛ در کشورهای با درآمد متوسط به بالا اثر بی معنا؛ و در کشورهای با درآمد بالا اثر افزایشی و معنادار داشته است. بحث: پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشورها دو خط موازی هستند که باید با هم و در یک مسیر حرکت می کنند. بدین ترتیب می توان گفت با مؤثر بودن این شاخص ها، جامعه به سمت رفاه اقتصادی و اجتماعی رفته و این جامعه یک جامعه ایده آل خواهد بود.

مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته های خود، در این مطالعه از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن را برای 13 کشور عضو اوپک در بازه زمانی، 1990 تا 2019، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف سوخت های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. یافته های کلی حاکی از آن است که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشورها، شاهد رشد جمعیت شهری نیز خواهیم بود. آلودگی محیط زیست عمدتاً با شهرنشینی سریع و صنعتی شدن تشدید می شود، همچنین رشد اقتصادی و انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو اوپک که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. این مطالعه توصیه می کند که شهرنشینی و رشد اقتصادی پایدار باید با استفاده از منابع مالی سبز و منابع انرژی پاک ترویج شود، همچنین ضرورت تغییر الگوهای مصرف انرژی از سوختت های فسیلی و رفتن به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر باید در میان کشورهای عضو اوپک مورد حمایت قرار گیرد.

افزایش فزاینده تولید زباله های الکترونیکی نگرانی و دغدغه هایی را برای جامعه بشری به ویژه در رابطه با محیط زیست ایجاد کرده است. زباله ها علاوه بر آلودگی های زیست محیطی، تأثیرات مخربی بر سلامتی انسان دارند. در این راستا، فرضیه تحقیق حاضر این است که آیا در کنار متغیرهایی همچون شدت برق، شدت انرژی و شهرنشینی، فناوری پیشرفته و مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست بر تولید زباله های الکترونیکی مؤثر است. حدود این پژوهش، براساس آخرین داده های قابل دسترس، دوره زمانی 2020-2010 و 10 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می باشد. نتایج تحقیق حاضر براساس الگوی داده های تابلویی نشان می دهد مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست اثر کاهنده بر زباله های الکترونیکی دارد و بر این اساس، توصیه اصلی این مقاله تأکید ویژه به نوآوری های سبز در کاهش زباله های الکترونیکی خطرناک می باشد. همچنین توصیه می شود مدیریت نوآوری و فناوری در راستای کاهش زباله های الکترونیکی و توسعه پایدار شکل گیرد.

منابع وصولی توسط شهرداری های مناطق شهری تهران، حدود نیمی از کل منابع وصولی این نهاد را تشکیل می دهد. در این مطالعه، به شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر منابع وصولی شهرداری های مناطق 22گانه تهران، طراحی مدل و تخمین ضرایب اثرگذاری با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و تصحیح خطای استاندارد داده های تابلویی برای داده های فصلی در دوره زمانی 1399-1395 پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، منابع وصولی شهرداری های مناطق، عمدتاً وابسته به رونق بخش ساختمان (تعداد معاملات مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادره و قیمت زمین) با شدت قابل توجه و وضعیت جمعیت ساکن در منطقه (تراکم جمعیت) است؛ بنابراین، با توجه به اینکه سهم هزینه صدور پروانه ساختمانی در مناطق شمالی از کل هزینه های تولید مسکن در مقایسه با همین سهم در مناطق جنوبی، بسیار کوچک است (به علت اختلاف قابل توجه قیمت زمین در مناطق شمالی و جنوبی شهر) و همچنین، وجود انحراف معنی دار در قیمت منطقه ای املاک (دفترچه مرجع تعیین قیمت عوارض) از شاخص متناظر مبتنی بر قیمت بازار، پیشنهاد می شود به سیاست افزایش قیمت پروانه های ساختمانی، به ویژه در دوره های رونق با هدف افزایش درآمدهای شهرداری تهران و همچنین، باز توزیع ثروت و سرمایه گذاری در بخش مسکن میان مناطق مختلف شهری توجه شود.

   این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است.  سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است.  نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد.  همچنین انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه ی نرخ پس انداز رابطه ی مثبت دارد.

ااین مطالعه می کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه ای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال های اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.

تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت از متغیرهای مهم اقتصاد کلان می باشند که چگونگی ارتباط میان آن ها از سؤالات اصلی محققین طی سه دهه اخیر بوده است. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 50 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 2012-1990، از سه روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی وآزمون علّیت دومیترسکو-هورلین استفاده شده است. با در نظر گرفتن سایر تعیین کننده های تراز تجاری، نتایج هر سه روش اقتصادسنجی نشان می دهد که رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری مثبت و معنی دار می باشد و لذا فرضیه کسری دوگانه برای کشورهای در حال توسعه معتبر است. لذا، با توجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی ثباتی و کسری حساب جاری خودرا نیز کاهش دهند.

ذخایر بین المللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت ها و ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده می شوند. از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی و همچنین بروز شوک های قیمتی نفت طی دهه های اخیر، باعث اثرگذاری نوسان های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین المللی در این کشورها می شود. با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای اوپک، در این مطالعه بر اساس رویکرد مرکانتیلیستی، تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره ی 2015-1980 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای میانگین متحرک رشد درآمد صادرات حقیقی، تفاوت نرخ بهره ی حقیقی داخلی و جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص نظام ارزی، درجه ی باز بودن تجاری، شاخص رابطه ی مبادله ی پایاپای خالص، بدهی خارجی کوتاه مدت، شاخص آزادی حساب سرمایه، نوسان های قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به عنوان تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای گروه اوپک شناخته شدند.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

هدف این مقاله ارزیابی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران است. شاخص تمرکز صنعتی با استفاده از روش هرفیندال- هیرشمن و آنتروپی نسبی محاسبه شده است. در این پژوهش، از روش پانل دیتا و مدل اثرات ثابت برای تخمین ضرایب مدل ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره 1397-1381 تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که، با افزایش مقدار سهم صنعت به اندازه یک درصد در بازار، شدت مصرف انرژی به مقدار 089/0 تا 203/0 درصد افزایش می یابد. همچنین، قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر شدت مصرف انرژی دارد. با توجه به رابطه ی معکوس میان قیمت حامل های انرژی و شدت انرژی و کشش پایین قیمتی، لازمست که که به صورت منطقی قیمت انرژی صنایعی که آلودگی زیست محیطی ایجاد می نمایند افزایش یابد تا شدت انرژی آنها کاهش یابد. همچنین، پیشنهاد می شود که کالاهای سرمایه ایی وارد صنایع گردد که مصرف انرژی پایینی داشته باشند.

ریسک سیستمی به معنای احتمال سقوط ناگهانی یک سیستم مالی می باشد که کارایی سیستم مالی را مختل می کند و باعث بروز واکنش های زنجیره ای و افزایش انتظارات بدبینانه در سیستم مالی می شود. از این رو، هدف از این مقاله اندازه گیری و رتبه بندی ریسک سیستمی در شاخص های منتخب مالی و غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران و بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک است. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از مطالعه ون کاونبرگ و همکاران (2019) و به کارگیری معیار دلتای ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR∆)، به کمک مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) با استفاده از داده های روزانه مربوط به شاخص های منتخب صنایع بورسی (اعم از مالی و غیر مالی) طی دوره فروردین 1390 تا پایان مرداد ماه 1399، معیار یاد شده محاسبه شده است. سپس با استفاده از رگرسیون داده های پانل، ارتباط آن با عوامل مؤثر شامل ارزش در معرض خطر (VaR)، ریسک سیستماتیک (بتا)، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت نفت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که شاخص های غیرمالی بورس اوراق بهادار سهم بیشتری را در بروز ریسک سیستمی نسبت به سایر شاخص های مالی دارند. افزون بر این، نتایج مدل داده های تابلویی گویای این واقعیت است که معیار ارزش در معرض خطر (VaR) و ریسک سیستماتیک (بتا) در بین متغیرهای درون زا تأثیر مثبت و معناداری بر روی ریسک سیستمی شاخص ها داشته و همچنین در بین عوامل برون زا نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سیستمی دارد، اما قیمت نفت تأثیر معناداری بر ریسک سیستمی ندارد.

فقر پدیده نا به هنجار است. برای امحای فقر از جامعه، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. بنابراین یکی از اهداف اساسی دولت ها این است که مردم به مقدار کافی از خدمات رفاهی منتفع گردند. فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند.حس نوع دوستی و برادری دراجتماع شاید از مهم ترین انگیزه ی ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر کمک های خیریه در22 استان منتخب کشور از سال 1384 تا 1393 با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت بررسی شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که درآمد خانوار تاثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار تاثیر منفی و معنادار بر کمک های خیریه داشته است.

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. یکی از نوآوری های اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و در نتیجه ایجاد یک سیستم مالی با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارها است. از آنجا که صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد که بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صکوک بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2009 - 2015 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد.

سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.

سلامت نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، آشکارسازی عوامل مؤثر بر سلامت بانک ها و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر سلامت مالی نظام بانکی در سطح شرکت و سطح کشور تأثیر می گذارد. که بسته به نوع و ماهیت دارای اثری متفاوت هستند. در این خصوص بررسی ها نشان می دهد که عملکرد و سلامت نظام بانکی تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان با تاثیر پذیری متناقض است. با توجه به این موضوع در این مطالعه تأثیر نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1385-1400 با استفاده از روش داده های تابلویی و اثرات ثابت و با بهره مندی از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده است که حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، اندازه بانک و کیفیت قانون گذاری تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند. در مقابل نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند.

فساد یکی از موانع جدی در مسیر بهبود عملکرد اقتصادی کشور است و لذا کاهش آن می تواند تا حد زیادی عملکرد اقتصادی کشور را بهبود بخشد؛ بنابراین بررسی تأثیرگذاری عوامل مختلف بر فساد ضروری و حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) تأثیر عوامل مؤثر بر فساد را در 27 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2017-1996، مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور متغیر کنترل فساد را به عنوان شاخص فساد در نظر گرفته ایم. متغیر اصلی این مطالعه رانت نفتی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رانت نفتی بر فساد است؛ به طوری که با افزایش رانت نفتی در کشورهای مورد بررسی، شاخص کنترل فساد کمتر بوده و لذا فساد افزایش می یابد؛ همچنین ضریب متغیر دموکراسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و قابل اتکا است، به طوری که در نمونه مورد بررسی با افزایش سطح دموکراسی، فساد کاهش می یابد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ضرایب مربوط به متغیرهای نرخ بیکاری، سطح دموکراسی و اندازه دولت معنی دار نبوده و قابل اتکا نیست؛ بنابراین توصیه سیاستی پژوهش حاضر این است که دولت ها جهت کاهش فساد و بهبود عملکرد اقتصادی حتی الامکان از خام فروشی نفت صرف نظر کرده و رانت نفتی را کاهش دهند.