مدل اقتصاد سنجی

در بخش بانکی بازار مالی ایران، نرخ سود پیش بینی شده برای انواع سپرده ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می کند، که شبکه بانکی موظف به اعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شده آن از جمله پیدایش بازار غیر متشکل (غیر رسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب می گردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصور در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمک برداشت خاصی از نظریه وجوه وام دادنی حاصل می شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی، برآورد تابع سرمایه گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر موید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبه میزان یارانه های مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیر رسمی در بازار رسمی است.

در این مقاله تقاضای بیمه آتش سوزی و عوامل موثر بر آن بررسی شده و سپس تابع تقاضای بیمه آتش سوزی در ایران با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و بهره گیری از نرم افزار Eviews طی دوره زمانی 80-1338 برآورد شده است . این مطالعه نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده برای تقاضای بیمه آتش سوزی در ایران ، درآمد ، جمعیت و مقدار خسارت پرداختی است . بر اساس نتایج به دست آمده ، کشش تقاضای بیمه آتش سوزی به نسبت درآمد ، جمعیت و خسارت پرداختی به ترتیب برابر 43/0 ، 88/0 و 13/0 می باشد که بیانگر جهت و شدت اثر متغیرهای فوق بر تقاضای بیمه آتش سوزی است . ...

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

شبیه سازی طی دو دهه اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می آورد. بر همین اساس با توجه به مدل های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان می دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری زمانی قیمتها و بازدهیهای بازارهای بین المللی و بازار سهام تهران را باز تولید نماید.

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد..

مقدمه و هدف پژوهش: صنعت سینما به عنوان پدیده ای جذاب و تاثیرگذار در مقایسه با سایر محصولات فرهنگی محور توجه اهل فرهنگ و هنر، سیاست و اقتصاد در کشور قرار گرفته است. با توجه به اهمیت صنعت سینما در اقتصاد فرهنگ ایران که تقاضای آن طی سه دهه گذشته بطور چشم گیری کاهش یافته است، هدف از این پژوهش، تخمین تابع تقاضای سینما در ایران می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش، از روش تحقیق موردی و زمینه ای استفاده شده است. همچنین طبق مبانی نظری تئوری تقاضای کلاسیک و الگوهای اقتصاد سنجی از میان روشهای تخمین، روش حداقل مربعات معمولی (OLS) را بکار گرفته ایم و در نهایت بر اساس آمار سری زمانی دوره (86-1364) به منظور استخراج مدل نهایی تابع تقاضای سینما در کشور از بسته نرم افزار رایانه ای Eviews استفاده بعمل آمده است. یافته ها: در این پژوهش، معادلات مختلفی برآورد و مورد آزمون قرار گرفتند و در نهایت مناسبترین مدل تابع تقاضای سینما در کشور از میان برازشهای صورت گرفته بصورت یک معادله دو طرف خطی تخمین زده شد. در این معادله تقریبا تمامی ضرایب متغییرهای برآورد شده کاملا مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضای سینما بوده و علایم ضرایب نیز منطقی و در جهت انتظار می باشند. یافته های پژوهش حاکی از این است که میزان تقاضای سینما در کشور تابعی از قیمت متوسط بلیط سینما، درآمد سرانه و ملی (بعنوان شاخص درآمد متقاضیان) و جمعیت کشور می باشد. بطوریکه مقدار تقاضای سینما به ترتیب با قیمت متوسط بلیط سینما و جمعیت ارتباط معکوس ولی با درآمد ارتباط مستقیم دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصله در مورد ضریب قیمت بلیط سینماهای کشور حاکی از کشش پذیری کم مقدار تقاضا نسبت به قیمت می باشد. در حالی که تغییرات تقاضای سینما در مقابل درآمد نشان از کشش پذیری بسیار بالا (با کشش بودن) آن در کوتاه مدت دارد. بنابراین از لحاظ تقسیم بندی کالاهای اقتصاد، کالای فرهنگی مانند سینما بعنوان یک کالای لوکس محسوب می گردد.

هدف از این مقاله، تعیین ارزش خدمات تفریحی پارک جنگلی داغلار باغی شهرستان خوی در آذربایجان غربی است. برای این منظور، از الگوی هزینه ی مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می شود. روش شناسی کار بر مبنای، تخمین توابع تولید تفریح، هزینه ی نهایی و محاسبه ی قیمت سایه ای است. تابع تولید مورد استفاده از نوع گری بیکر می باشد. داده-های مورد نیاز از یک نمونه 70 نفری از بازدیدکنندگان در تابستان سال 1388 گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که زمان مسافرت و هزینه های مسافرت، بر تولید کالای تفریح موثر هستند. همچنین، تقاضای تفریح دارای رابطه ی مثبت با درآمد مسافران و کیفیت پارک و نیز رابطه ی منفی با قیمت سایه ای تفریح می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی است. در این راستا، جهت گیری سیاست های توسعه ی تفرج گاهها و پارک های شهری، با حفظ استانداردهای زیست محیطی و ایجاد ساز و کارهایی برای بازگشت سرمایه دارای اهمیت است. در نهایت توصیه شده است که کیفیت پارک، به عنوان عامل موثر در تقاضای تفریح بهبود یابد.