مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
داده های تابلویی
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲
123 - 146
حوزه های تخصصی:
مطالعات تجربی زیادی در زمینه ساختار سرمایه انجام شده است، اما شاخه جدیدی از ساختار سرمایه یعنی ساختار سررسید بدهی شرکت هنوز به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته است. ساختار سررسید بدهی شرکت بیانگر ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت است که شرکت برای دستیابی به ساختار سرمایه مطلوب برمی گزیند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و اطلاعات مالی 92 شرکت نمونه طی دوره زمانی ده ساله (1380-1389) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های F فیشر و t استیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل نمونه بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین بین ساختار سررسید بدهی و عرضه پول رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این بین ساختار سررسید بدهی با تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع مختلف به نتایج متنوعی منتهی گردید. بنابراین به شرکت ها پیشنهاد می شود در دوره هایی که نرخ تورم بالا و تغییرات آن بلندمدت است و همچنین عرضه پول زیاد است در ساختار زمانی بدهی های خود بدهی کوتاه مدت را انتخاب کنند، زیرا هزینه های نمایندگی با این انتخاب کاهش خواهد یافت.
اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد:یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همگام با گسترش تجارت بین الملل و به ویژه تجارت درون صنعت، اثرات توزیعی آن اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در چارچوب نظریه های مرسوم تجارت به ویژه نظریه نسبت های عامل، وضعیت توزیع درآمد به فراوانی نسبی عامل بستگی دارد. همچنین، در چارچوب نظریه های جدید تجارت، اثرات توزیعی تجارت درون صنعت به طور قطع مشخص نیست و به مؤلفه های مختلف همچون اندازه بازار و تنوع محصول بستگی دارد. تحقیق پیش رو، اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد را برای کشورهای در حال توسعه<sup> <sup>[1]</sup> </sup> بررسی می کند. مشخصاً، فرضیه تحقیق حاضر این است که تجارت درون صنعت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود. برای آزمون این فرضیه، الگوی داده های تابلویی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2005-2012 برآورد گردیده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد تجارت درون صنعت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارد. بنابراین، توصیه می شود تجارت خارجی با تأکید بر تجارت درون صنعت توسعه یابد. <br clear="all" /> [1]. کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه عبارتند از: ارمنستان، اکوادور، اوکراین، اوروگوئه، ایران، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، رومانی، روسیه، شیلی، قرقیزستان، قزاقستان، کلمبیا، کاستاریکا، گرجستان، لهستان.
تأثیر ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر پس انداز ناخالص داخلی با استفاده از روش Panel Data در کشورهای عضو گروه D8(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
129 - 154
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثر ریسک به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز با بکارگیری مدل داده های تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم بهD8 (شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) طی دوره زمانی 1991-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. به منظور تعیین متغیرهای ریسک درآمد و ریسک بیکاری، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر پس انداز ناخالص داخلی داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی، عدم مطلوبیت برای مصرف کنندگان ریسک گریز به وجود می آید و مصرف کنندگان - برای کاهش عدم مطلوبیت - مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می دهند. در نتیجه، پس انداز افزایش یافته و اثر انگیزه های احتیاطی بر پس انداز تأیید می شود. همچنین، وجود آثار منفی نرخ تورم، نرخ بهره واقعی بر پس انداز و اثر مثبت خالص صادرات و نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت بر آن تأیید می شود.
تأثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک: رویکرد پانل GMM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
127 - 154
حوزه های تخصصی:
بنا بر نظریه رشد اقتصادی درون زا، سرمایه انسانی مهم ترین عامل رشد اقتصادی قلمداد می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش کردند که بتوانند عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان، برخی از اقتصاددانان معتقدند فراوانی منابع طبیعی باعث تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد و از این طریق، باعث اختلال در تخصیص منابع، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، و کاهش سرمایه انسانی در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی می شود. از جمله این انحرافات می توان به ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از این منابع برای گسترش بازار سرمایه انسانی اشاره کرد. با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی منابع طبیعی (اثر متقاطع سرمایه انسانی با شاخص نهادی حکمرانی) در بازار سرمایه انسانی، پژوهش حاضر با استفاده از روش GMM به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 1996 2016 پرداخته است. در مجموع، نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار فراوانی منابع طبیعی از کانال بهبود شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک است. در واقع، یافته ها بر این مسأله دلالت دارند که ارتقا و پیشرفت هر یک از ابعاد شاخص نهادی حکمرانی، تغییرات مثبتی از طریق فراوانی منابع طبیعی بر بهبود سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه بر جای می گذارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص امید به زندگی، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، اثر منفی و بی معنی بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه دارد.
تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر شاخص دموکراسی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.
نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام های ارزی بر تولید و قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.
بررسی تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و توزیع سطح تحصیلات شاغلان بر بهره وری نیروی کار، به تفکیک زیر بخش های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق، تلاشی در جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ارتقای بهره وری نیروی کار و ارائه بینش مناسبی به سیاستگذاران این بخش و صنایع مشابه در مورد دو متغیر تمرکز جغرافیایی صنایع و پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار و در نهایت، ارتباط این شاخص ها با بهره وری نیروی کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و در بازه زمانی 1395-1379، به غیر از شاخص های تمرکز و کیفیت آموزشی (ضریب جینی تحصیلات)، از شاخص انگیزشی (دستمزد سرانه نیروی کار)، شاخص سرمایه سرانه فیزیکی و شاخص مدیریتی (تعداد بنگاه های خصوصی و دولتی) نیز در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر این پیشنهاد می باشد که برای ارتقای بهره وری نیروی کار در زیر بخش های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، می باید کاهش پراکندگی آموزشی در بین نیروی کار از طریق افزایش استخدام نیروی کار با تحصیلات بالا، افزایش تمرکز جغرافیایی، بهبود نظام انگیزشی نیروی کار با تعیین دستمزد مناسب، بهبود مدیریت از طریق کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی بنگاه های صنعتی، صورت بگیرد.
بررسی وضعیت حمل ونقل هوایی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درپی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد استان های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان ها است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها که مرکز آمار ایران در سال 1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده حمل ونقل هوایی در استان های ایران و مقایسه وضعیت بین استان ها پرداخته می شود. در ادامه اثر مزیت نسبی حمل ونقل هوایی بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در حمل ونقل هوایی به ترتیب استان های هرمزگان، خراسان رضوی، تهران و سیستان وبلوچستان بیشترین مقدار شاخص مورد نظر را در طول برنامه چهارم توسعه به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل ونقل هوایی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.
مقایسه تأثیر ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن به عنوان فرایندی چندوجهی، قیدهای جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را کم رنگ می کند و شکل تازه ای از روابط را میان مردمان و ملت های مختلف به وجود می آورد. جهانی شدن دارای ابعاد و لایه های فراوانی است که تأثیر این ابعاد بر رشد اقتصادی، یکی از مهم ترین مباحث ادبیات اقتصادی در هزاره سوم می باشد. از میان ابعاد جهانی شدن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سه گانه جهانی شدن (جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. به این منظور، از شاخص جدید جهانی شدن KOF که توسط مؤسسه اقتصادی KOF در سوئیس ارائه شده و داده های آماری سال های 2012-2000 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که ابعاد سه گانه جهانی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه داشته و به ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه بوده اند.
ارزیابی سواد اطلاعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: منطقه طُرق مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آموزش و یادگیری یکی ارکان مهم توسعه پایدار می باشد. سواد اطلاعاتی می تواند به کشاورزان در دستیابی و استفاده از اطلاعات برای داشتن کشاورزی پایدار کمک نماید. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی کشاورزان در منطقه طرق مشهد و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی-همبستگی 176 نفر از کشاورزان با روش نمونه گیری ساده تصادفی موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از روایی صوری و مراجعه به اساتید گروه کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی کشاورزان در حدّ متوسط قابل ارزیابی می باشد. همچنین، سواد اطلاعاتی مستقل از سن، تعداد قطعات اراضی کشاورزی و درآمد سالانه کشاورزان بود؛ اما بین سواد اطلاعاتی کل با سابقه کار کشاورزی، یک رابطه منفی و معنی دار وجود داشت. از بین ابعاد پنج گانه سواد اطلاعاتی، کشاورزان موردمطالعه در زمینه «پایبندی به اصول اخلاقی و قانونی کاربرد اطلاعات» در وضعیت بهتر و در زمینه «دست یابی به اطلاعات موردنیاز به شکل مؤثر و کارآمد» ضعیف تر بودند. ارائه آموزش به کشاورزان به منظور ارتقاء قابلیت کسب اطلاعات کشاورزی و به کارگیری این اطلاعات، از پیشنهادهای تحقیق حاضر می باشد.
تأثیر بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت ها برای افزایش میزان فروش محصولات خود نیازمند استفاده از تکنیک های نوین بوده و یکی از تکنیک های نوین بازاریابی شبکه ای می باشد. از مواردی که در بازاریابی شبکه ای مورد توجه قرار گرفته است مسئولیت مالیاتی شرکت در ارتباط با فروش محصولات به مشتریان جدید می باشد. با توجه به اینکه در این نوع فروش، محصولات تولیدی به طور مستقیم به دست مصرف کننده رسیده و روال اداری - مالیاتی را طی نمی کنند، ممکن است تخلفات مالیاتی پیش آمده و میزان فروش شرکت به صورت غیر واقعی اعلام شود و در نهایت فرار مالیاتی اتفاق بیافتد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معکوس و معنادار ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است.
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
107-128
حوزه های تخصصی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور و گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش اثرات ثابت نشان داد که فاوا تاثیر مثبت و معنی دار بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ تلفن همراه بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور می باشد. در حالی که میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. در این راستا افزایش سرمایه گذاری در فاوا و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده فاوا در فرایند کسب و کار، ایجاد و توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی، ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی پیشنهاد می گردد.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
آزادی اقتصادی و رشد، مقایسه کشورهای منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، یکی از موضوعات مهم علم اقتصاد در هر برهه زمانی بویژه در دهه های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا عوامل فیزیکی از قبیل نیروی کار و سرمایه در تحلیل های اقتصادی مورد توجه بود، اما از چند دهه گذشته، عوامل نهادی همچون آزادی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته و امروزه بیشتر اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا، به نقش مهم آزادی اقتصادیدر تحلیل های اقتصادی پی برده اند. در همین راستا، این مطالعه بر آن است تا تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در دو منطقه اقتصادی مهم جهان یعنی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا را با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی در دوره زمانی 2017-2000 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. داده های مورد استفاده، به صورت داده های تابلویی نامتوازن بوده و برای نتیجه گیری بهتر، از چندین متغیر مستقل و برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد آزادی اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا در دوره زمانی مورد مطالعه بوده، اما میزان این تأثیرگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه، بیشتر از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا است که نشانگر نقش مهم آزادی اقتصادی در ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارتقاء رشد اقتصادی و ضرورت توجه به آن، در سیاست گذاری اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار است.
برآورد صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، با برآورد تابع هزینه 75 دانشگاه دولتی ایران وابسته به وزارت علوم، صرفه های اندازه و ابعاد اقتصادی دانشگاه های دولتی برآورد و تحلیل می گردد. به این منظور، برای برآورد تابع هزینه دانشگاه ها از فرم تابع هزینه درجه دوم استفاده می شود و مدل پژوهش با تکنیک داده های تابلویی تخمین زده می شود. ﻧﺘﺎیﺞ بررسی نشان می دهد که صرفه های عام و خاص مقیاس اقتصادی در دانشگاه های دولتی وجود ندارند و در متوسط آن ها، شکاف معناداری با مقیاس مطلوب اقتصادی وجود دارد. مقیاس اقتصادی دانشگاه ها در مقاطع آموزشی متفاوت است و مقاطع مختلف بین 25/1 تا 2 برابر وضع موجود آن ها هستند. با سیاست رشد شتابان دانشگاه های جدید در دو دهه گذشته، دانشگاه های بسیاری با مقیاس کوچک ایجاد شده اند که هنوز ظرفیت زیادی برای گسترش کمّی و کیفی، و شکاف بسیار معناداری تا مقیاس اقتصادی دارند. بررسی صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های ناشی از ابعاد نشان می دهد که صرفه جویی ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد. از این رو، می توان نتیجه گرفت که هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع، بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است. تحلیل صرفه های ناشی از ابعاد(تنوع) نیز نشان می دهد، صرفه جویی ناشی از تنوع در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد، از این روی هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع و یا تخصصی بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است.
بررسی اثرات فساد بر منحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷
7-38
حوزه های تخصصی:
این مطالعه ضمن بررسی رابطه میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.
مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.
بررسی اثر اهرم مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اهرم مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1396 می باشد. بدین منظور 2 فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تأثیر بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری شرکت و در فرضیه دوم تأثیر بدهی کل بر سودآوری شرکت مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تهیه نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که درنهایت 115 شرکت موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر رابطه معنی دار و معکوس بین بدهی های کوتاه مدت بر سودآوری می باشد. همچنین بین بدهی های کل با سودآوری رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد.
اثر رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی کشورهای D8: رهیافت داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۷)
633 - 646
حوزه های تخصصی:
انتخاب رژیم ارزی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. نوع رژیم ارزی حوزه وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تأثیر قرار می دهد. وجود درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست های ارزی را افزایش می دهد. همچنین نرخ ارز از عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای دی هشت طی بازه زمانی 2013-1993 و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفت. منابع داده ها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز مطالعات اطلاعات بین المللی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار استاتا 12 استفاده شد. نتایج نشان داد تجارت، مسافت، جمعیت، مستعمره بودن و داشتن مرز مشترک اثر مثبت و داشتن تفاهم نامه تجاری مشترک، نرخ ارز اسمی، و متغیر تلفیقی شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز مؤثر و همچنین تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد. همچنین متغیرهای تجارت و نرخ ارز اسمی به لحاظ آماری معنادار نبوده و سایر متغیرها در سطح اطمینان ده درصد به لحاظ آماری معنا دارند.
تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۸
98-120
حوزه های تخصصی:
یکی از معضلات و چالش هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می کند عاملان اقتصادی و سیاست گذاران را با چالش های جدی مواجه می سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری و بالاخره کنترل و مدیریت نابرابری درآمدها در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی است. برای این منظور از داده-های تابلویی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه طی دوره(2014-2001) استفاده شده است. توسعه بازار سهام با دو شاخص (گردش معاملات سهام و حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی) ودر 4 حالت تخمین زده می شود. نتایج حاکی از آن است که توسعه ی بازار سهام باعث افزایش نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته و کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه می شود.