محکومیت کیفری

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه‌های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه‌ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی( اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد( اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.

در جوامع امروزی به جهت پیچیدگی جرایم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زیاد بوده وغیر قابل انکار می باشد و ابرو و حیثیت شهروندان در این ماجرا زیر سوال رفته و نیاز به قانونی وجود دارد تا این حیثیت برباد رفته به نوعی جبران گردد. اعاده حیثیت عبارت است از باز گردانیدن حیثیتی که تحت تاثیر عوامل مختلف از اشخاص سلب شده یا مورد هتاکی واقع گردیده است که گاه ممکن است در مورد فرد بی گناهی که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته یا به حیثیت او لطمه وارد شده است به کار رود که در این صورت با اعاده حیثیت کلیه خسارات معنوی خود را جبران می کند چرا که بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزو سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه و احترام قانون گذار می باشد تا آنجا که این امر مورد توجه متون قانون اساسی اکثر کشورها مورد تصریح و حمایت مقنن قرار گرفته است بنابراین هتک حرمت و حیثیت اشخاص به هر شکلی که باشدممنوع بوده، حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود و گاهی امکان دارد اعاده حیثیت درمورد محکوم علیهی به کار رود که از این طریق بعض یا تمام حقوق محکوم علیه را به وی بازگرداند.ودر دین مبین اسلام آیات متعددهمچون سوره توبه،سوره یوسف، سوره نور و... و در روایات متعددازجمله روایاتی ازامام محمدباقردرباب لزوم جبران حق الناس وحضرت علی درباب تکریم شخصیت انسانها وتکیه برنکات مثبت افراد مجرم و...ودر قواعدفقهی لاضرروجب و...اعاده حیثیت مورد توجه قرارگرفته است. در مقاله حاضر ابتدا از تعریف اعاده حیثیت و انواع آن بحث خواهد رفت سپس نواقص مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب1392پرداخته خواهد شدو با ادله فقهی نیز درپی احیای نهاداعاده حیثیت بطورکامل درحقوق موضوعه یکی از اهداف این مقاله میباشد.

هدف: طلاق امری است که از حقوق و اختیارات شوهر است .با این وجود فقه اسلام و حقوق ایران در مواردی به زن اجازه داده است که بتواند درخواست طلاق نماید. از مواردی که زن می تواند به استناد آنها خود را مطلقه سازد محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی است که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد.این مصادیق علاوه بر اینکه در قوانین ایران ذکر گردیده به صورت شرط ضمن عقد نیز در عقدنامه ها گنجانده شده است.این پژوهش با هدف تعیین و تحلیل شرایط لازم جهت صدور حکم به طلاق به در خواست زوجه در صورت محکومیت کیفری شوهر انجام یافته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام یافته و داده های آن با روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در صورت محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد در صورتی که زن در عُسر و حَرج قرار گیرد برای او حق طلاق ایجاد می شود. نتیجه گیری :.نتایج پژوهش بیانگر این است که صرف محکومیت کیفری شوهر موجب صدور حکم به طلاق نیست و شرایط دیگری نیز لازم است به گونه ای که زن در حالت عُسر و حَرج قرار گیرد.